واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
مجلس، گردشگری و اقتصاد مقاومتی تهران - ایرنا - روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان « مجلس، گردشگری و اقتصاد مقاومتی » نوشت:به تعبیر رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی» به معنای «ریاضت اقتصادی» نیست بلکه برساخته از مفهوم اقتصاد مقاوم در برابر آسیب های اجتماعی است که از سوی رقیبان به منافع ملی وارد می شود.
در این مطلب که به قلم «اسدالله درویش امیری*» است می خوانید:مقام معظم رهبری سال 1393 را مزین به نام «اقتصاد و فرهنگ: عزم ملی و مدیریت جهادی» فرمودند. عنوانی که می تواند و باید از قالب همایش ها و نمایش ها خارج شده و در عرصه امور اجرایی کشور به منصه ظهور برسد. نامی که از بستر سیاست کلان و افق بلند «اقصاد مقاومتی» برخاسته است. به تعبیر معظم له «اقتصاد مقاومتی» به معنای «ریاضت اقتصادی» نیست بلکه برساخته از مفهوم اقتصاد مقاوم در برابر آسیب های اجتماعی است که از سوی رقیبان به منافع ملی وارد می شود. به تعبیر دیگر «اقتصاد مقاومتی» واکسینه کردن اقتصاد است در برابر میکروب ها و ویروس هایی که بالفعل و بالقوه در کالبد نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. شاید بزرگ ترین آسیب و ویروسی که این کالبد با آن دست و پنجه نرم می کند، «وابستگی اقتصاد به نفت» باشد. ایران از یک سو در تراز اقلیم های درجه اول به لحاظ منابع نفتی، گازی، معدن و فلزات گران بها قرار دارد و از سوی دیگر با وجود تاریخ غنی و پیشینه فرهنگی چندهزار ساله ایرانی و اسلامی، جزو نخستین کشورها در رده بندی آثار و میراث فرهنگی فاخر در جهان است. از اقتضائات حکمت و آینده نگری در دولت تدبیر و امید این است که نسبت به استفاده از میراث و سرمایه های مادی و از بین رفتنی این سرزمین تا حد ممکن چشم بپوشیم و رسالت خود را در انتقال آن به نسل های آتی و حفظ حقوق آنان ایفا کنیم و درآمد کشور را از انحصار نفت و گاز و صادرات معادن خارج کنیم و به عرضه محصولات معنوی و آثار و صنایع فرهنگی و گردشگری بپردازیم. چنین رویکردی واجد حسنات و برکاتی است که بیان تمام آن در حوصله این نوشته نیست. بزرگ ترین بیماری، اتکای اقتصاد یک کشور به صادرات نفت، گاز و سایر منابع معدنی است که درآمد ناشی از آن منحصر به اشخاص حقیقی یا حقوقی خاص و معدودی که تقسیم عادلانه و منصفانه منافع آن در تمام سطوح و اقشار جامعه را غیرممکن می سازد و موجب ایجاد مافیای ثروت می شود. این روش، سم مهلک برای نابودی منافع یک کشور است و پادزهر آن رواج صنعت گردشگری است که به طور دایما زاینده منافع آن برای تمام سطوح و اقشار جامعه حتی در محروم ترین نقاط کشور می تواند جاری و ساری باشد و سرمایه های ورودی از طریق گردشگری را به طور نسبتا منصفانه یی میان آحاد جامعه یا اکثر افراد تقسیم کند. اشتغال زایی در تمام سطوح فرهنگی، هنری، صنایع دستی، گردشگری، هتلداری، رستوران ها، انواع موزه ها، عدم اتکای اقتصاد به نفت، رونق صنایع دستی و ارزآوری ناشی از آن، بخش بسیار کوچکی از آثار مثبت چنین رویکردی به مقوله گردشگری خواهد بود. در این ارتباط، حمایت های موثر و توام با ظرافت نمایندگان محترم مجلس گسترش صنعت گردشگری و همکاری بسیار موثر آنان در گنجاندن نام صنعت گردشگری درکنار سایر صنایع، برخورداری از اعتبارات منابع صندوق توسعه ملی در بند(ه) از تبصره 5 قانون بودجه سال 93 که یقینا گسترش و توسعه سرمایه گذاری در حوزه گردشگری را در پی خواهد داشت از نمونه های بی شمار نگاه فراگیر مجلس و حاکی از بینش مطلوب و دقیق ایشان به این حوزه است.
یکی دیگر از حمایت هایی که نمایندگان عزیز می توانند از این صنعت نوپا انجام دهند حمایت از اشخاصی است که دلسوزانه و بی دریغ سرمایه های مادی و معنوی متعلق به خویش را در جهت اعتلای فرهنگ و میراث فرهنگی دراختیار کشور قرار داده اند. این رویکرد، پیش ازاین درقالب تبصره 3 از ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب و اجرایی شده بود.
به موجب آن تبصره، کلیه تاسیسات گردشگری از معافیت 50 درصدی در پرداخت مالیات برخوردار شده اند.
اکنون و در این برهه که اماکن گردشگری تنها با 40 درصد ظرفیت مشغول ارائه خدمات هستند، نیازمند حمایت جدی تر قوای مجریه و مقننه هستند، حذف این تبصره در لایحه یی که اکنون در مجلس محترم درحال بررسی و در شرف تصویب است، نه تنها بر توسعه اشتغال زایی اثر سوء خواهد گذاشت، که موجب رویکرد منفی و فرار سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در این بخش خواهد شد و عملابخش عمده یی از منافع مادی بالقوه و قابل پیش بینی در اقتصاد مقاومتی را از دست خواهیم داد.
اجرای رویکرد و سیاست فوق الذکر مستلزم ایجاد بسترهای قانونی است که نگاه حکیمانه و دوراندیشانه نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی آن را فراهم خواهد کرد. تعامل مجلس با دولت تدبیر و امید و عزم ایشان به عنوان منتخبین ملت در گنجاندن این تبصره در قانون مالیات های مستقیم و تصویب آن، علاوه بر کمک به دستیابی به آثار و تبعات مثبت
پیش گفته، لبیک به انتظار رهبری معظم انقلاب در اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی در عرصه اقتصاد ملی و عیدی چشمگیر نمایندگان به مردم در شروع سال جدید خواهد بود.
*معاون امور مجلس، حقوقی و استان های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
اول**1104
انتهای پیام /*
Contact the editor:
[email protected]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]