تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833020586
نقش بانک توسعهي اسلامي در بهرهوري موقوفات
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
نقش بانک توسعهي اسلامي در بهرهوري موقوفات نويسنده: محمود احمد مهدي مقدمه بانک توسعهي اسلامي، سازماني مالي - اعتباري و بينالمللي، جهت سرمايهگذاري است که مقر آن در جده در کشور عربستان سعودي است. اين بانک در سال 1975 م بنا بر بيانيهي اجلاسيهي وزراي خارجهي کشورهاي اسلامي که در شهر جده، در سال 1973 م برگزار شد، تأسيس گرديد. مسؤوليت و وظايف اين بانک علاوه بر کمک و پشتيباني مالي با شيوههاي گوناگون جهت توسعهي اقتصادي و اجتماعي کشورهاي عضو، در برگيرندهي مشارکت در سرمايه گذاري طرحهاو پروژهها، و اختصاص دادن وام به مؤسسات و طرحهاي توليدي در اين کشورهاست. همچنين بانک موظف به تأسيس و ادارهي صندوقهايي است که اهداف تعيين شدهي آنها با اهداف اساسي بانک همگرا باشد. از جمله، صندوقهايي است که به منظور کمک و ياري جوامع اسلامي کشورهاي غير عضو تدارک ديده شده است. بانک همچنين مسألهي نظارت بر صندوقهاي مالي ويژه و پذيرش سپردهها و وديعهها و تأمين موارد مالي، با شيوههاي مناسب را به عهده دارد. همچنين از مسؤوليتهاي بانک مساعدت در زمينهي گسترش و توسعهي تجارت خارجهي کشورهاي عضو، و داد و ستد تجاري ميان آنها بويژه در کالاهاي توليد شده و تقديم کمک و مساعدت به آن کشورها ميباشد. بانک سعي مينمايد فعاليتهاي اقتصادي و مالي و بانکي کشورهاي اسلامي را بر طبق احکام اسلامي به کار اندازد. واضح است که بانک با به عهده گرفتن چنين اهدافي، اهميت زيادي به نهاد بزرگ و اصيل اسلامي يعني »نهاد وقف« قائل باشد و دربرآورده ساختن انتظارات و توقعات مردم، در روند پيشرفت اجتماعي و گسترش و رشد اقتصادي در جوامع اسلامي معاصر تلاش نمايد. اين گزارش کوتاه در بردارندهي کوشش و تلاشهاي به کار گرفته شدهي بانک جهت پيشرفت و توسعهي اوقاف اسلامي و افزايش توان آن براي انجام نقش توسعهاي و پيشگام آن که حقايق و واقعيتهاي گذشته تاريخ اسلامي نمايانگر آن ميباشد و نگرش به آينده نويد آن را ميدهد، ميباشد. فعاليتهاي اين بانک در زمينهي »گسترش نقش وقف در زمينهي توسعه« از دو بخش تشکيل ميشود: 1. بخش علمي و تحقيقاتي، به بررسي و تحقيق دربارهي مفهوم وقف از ديدگاه جديد ميپردازد و سعي در افزايش بينش مردم در زمينهي مسائل معاصر و اهميت مسائل جديد وقف دارد. و اين با سازماندهي و تشکيل سمينارها و کنفرانسها و جلسات کارگاهي در بسياري از نقاط جهان اسلام که در زمينهي وقف اهتمام ميورزند، صورت ميگيرد. 2. بخش عملي، به مشارکت بانک در سرمايهگذاري مستقيم در طرحهاي وقفي کشورهاي اسلامي اختصاص دارد. اين کار با تأسيس موقوفات جديد يا از راه سرمايهگذاري مشترک ميان بانک و بعضي از مؤسسات وقفي يا با در اختيار گذاشتن کمکها، از طريق اعتبار کمکهاي ويژهي بانک صورت ميگيرد. همچنين اين بخش در برگيرندهي نامههاي همکاري مشترک ميان بانک و بعضي از مؤسسات وقفي در کشورهاي عضو است، که به موجب آن اجراي بسياري از فعاليتهاي گوناگون وابسته به اوقاف مانند ايجاد مراکز اطلاعات و تهيهي کتاب شناسي و فهرستهاي علمي همانگونه که تفصيل و جزئيات آن را در اين گزارش مشاهده خواهيم کرد، صورت ميگيرد. اين گزارش دو جنبهي ياد شدهي فوق را در سه فصل به اين ترتيب دربر دارد: فصل اول اين گزارش دربر گيرندهي فعاليت بانک در سازماندهي سمينارها و کنفرانسها و جلسات کارگاهي مربوط به وقف است. اين فصل نيز دربر گيرندهي توضيح مختصري از چنين فعاليتهايي است که بانک آنها را در سرتاسر جهان اسلامي به انجام رسانيده است، و در آن به مهمترين عناوين و مسائلي که در آن جلسات علمي مطرح شده اشاره ميشود. فصل دوم پيرامون مشارکت عملي بانک در پيشبرد ساختن و ايجاد تحول در وقف و گسترش آن با همکاري بعضي از کشورها و جوامع اسلامي است. در اين گزارش بعضي از طرحهاي جديد اوقاف را که بانک به تأسيس آنها پرداخته است و نيز طرحهاي سرمايهگذاري مشترک ميان بانک و بعضي از سازمانهاي اوقاف ذکر خواهد شد. بانک توسعه در مورد طرحهايي که تحت عنوان »برنامهي اعتباري کمکهاي ويژه« معروف است، سرمايهگذاري کرده است که در اين باره، مثالهايي زده ميشود. در فصل سوم، گزارشي از برنامههاي همکاري مشترک ميان بانک و بعضي از نهادها و مؤسسات وقفي در کشورهاي عضو مطرح ميشود. که بانک بر مبناي آن اقدام به اجراي بسياري از طرحهاي مشترک کرده است. در پايان گزارش خلاصهاي پيرامون رهآوردها و تجربيات به دست آمده خواهد آمد. مشارکت بانک در سمينارها و کنفرانسهاي وقفي در سال 1401 ه ق (1981 م) بانک توسعهي اسلامي »مؤسسهي اسلامي پژوهش و آموزش« 1- را تأسيس نمود، تا بدين وسيله کارهاي مهم پژوهشي و آموزشي مورد نياز کشورها و جوامع اسلامي را در زمينهي توسعه به عهده گيرد و آنها بتوانند فعاليتهاي اقتصادي و مالي و بانکي خويش را بر طبق احکام اسلامي و مديريتهاي نوين در پيش گيرند، تا بتواند پشتيبان آن کشورهايي که قصد تحقق بخشيدن به توسعه و شکوفايي اجتماعي و اقتصادي جامعهي خويش را دارند، باشد چنين تمايلاتي طبعا اقتضاي توجه و عنايت به نهادها و مؤسسات اصيل اقتصادي و اجتماعي جامعهي اسلامي را دارد و بايد سعي شود هرگونه مسائلي که موجب اصلاح آن ميگردد، تحقق يابد تا بتوان آن را ابزاري فعال و مؤثر در روند توسعه قرار داد. از اين جهت بود که اين مؤسسه به »نهاد وقف« اهميت شاياني داد. و موجب شد آن را بر بسياري از فعاليتها و تلاشهاي پژوهش و آموزشي خويش مقدم سازد. و در اين راه به برگزاري سمينارها و جلسات آموزشي و منتشر ساختن پژوهشها و تحقيقات در زمينهي وقف بپردازد. پيش از مبادرت به توضيح، مهمترين فعاليتهاي علمي را در جدول 1 ارائه مينماييم: روند سمينارهاي وقف و مهمترين مسائل و مباحث بررسي شده در آن در جدول 1 ديده ميشود که سمينارهاي تدارک ديده شده در زمينهي وقف توسط مؤسسه به سه زبان عربي، انگليسي و فرانسوي بوده است، و اين سمينارها قلمرو جغرافيايي وسيع و گستردهاي از جنوب شرق آسيا تا غرب آفريقا را دربر ميگيرد. سمينارها کمک و خدمات بسزايي به اهداف در نظر گرفته شده داشته است. بعضي از آنها به صورت سمينارهاي علمي که موضوعات و مسائل وقف را مورد بررسي و تحقيق قرار ميدهند برگزار شد و بسياري، از پژوهشگران بلندپايه و دانشمنداني که به مسائل وقف اهميت ميورزند در آن شرکت نمودند. بعضي ديگر از سمينارها جهت آشنايي ساده و معرفي نهاد وقف و آگاهي بخشيدن به اهميت آن در توسعه و رشد اجتماعي و اقتصادي جامعهي مسلمان به اجرا درآمد. اما از نظر محتوي، مسائل و بحثهاي آن سمينارها بر سه محور اساسي قرار گرفته است، که نخستين محور به مسائل فقهي وقف و افقهاي تحول و پيشرفت آن مربوط است. سپس به مجموعهي قوانين وقفي معاصر که نياز به بررسي و تجديد نظر داشتهاند، پرداخته شده است. دومين محور،نقش اقتصادي و اجتماعي وقف را در جهان معاصر اسلامي مورد بحث و بررسي قرار ميدهد. اين پژوهشها و مباحث، تجربهها و يافتههاي زيادي را در زمينهي وقف از کتابهاي گوناگون - از کتاب سفرهاي ابنجبير گرفته تا کتابهاي جديد علمي - به دست ميدهد. و بدين وسيله نقش ارزندهي وقف در سازندگي و توسعهي مؤسسات آموزشي و فرهنگي و بهداشتي جامعهي اسلامي و به خدمت درآوردن آنها در توسعه و رشد اجتماعي را آشکار ميسازد. در محور سوم پژوهشها نقاط ضعف و شکاف و رخنههايي را که پي در پي در طول مدت گذشته به نهاد وقف وارد ميشده را روشن ساخت و به راههاي درمان و معالجهي آنها اشاره دارد. شايد بتوان مسائل مطرح شده در سمينارهاي علمي را که نمايانگر زمينههاي مطلوب در اصلاح و احياي نهاد وقف به عنوان ابزاري در توسعهي جامعهي اسلامي است، در سه بند اساسي خلاصه نمود: زمينهي اصلاح مديريت مسائل مطرح شده در اين زمينه با هدف شناخت جايگزينهاي مناسب و برتر در مديريت و ساختار اداري نهاد وقف تمرکز يافت. چرا که نهاد وقف در مسير تاريخي و طولاني خود سه شيوه و روش اداري قابل توجه را به خود ديده است. اولين شيوه عبارت است از مديريت وقف توسط ناظر يا متولي مستقل که توسط واقف جهت اجراي متن وقفنامه و رعايت شرايط معتبر آن ميباشد. ناظر يا متولي بر طبق اين شيوه، خود در هر زمينه از مسائل موقوفه اقدام به تصميمگيري فردي مينمايد، و در اين زمينه ميتواند تا زماني که تجاوزيابي اعتنايي يا تقصير و کوتاهي از او صورت نگيرد، آزادانه و بيقيد و شرط دست به هرکاري بزند، البته از طرف قوهي قضائيه نظارتي محدود وجود دارد. اين شيوه در بعضي از دورانها نوعي کنترل مرکزي به خود ديد، به گونهاي که در آن زمان ادارهاي به نام ديوان صدر اوقاف يا نامهاي ديگر وجود داشته است. اما شيوهي دوم مديريت در اوقاف همزمان با دوران استعمار تا مرحلهي استقلال پا به صحنه نهاد. اين شيوه همچنان بيشترين گسترش را در سرتاسر جهان اسلام به خود اختصاص داده است. در اين شيوه، مديريت اوقاف به وزارت مخصوصي که غالبا با نام وزارت اوقاف و امور ديني شناخته ميشود، واگذار شد. اين وزارتخانهها بيشتراوقاف نه تنها در وقف بلکه مسؤوليت بسياري از کارهاي متفرقهي ديگر را نيز به عهده ميگيرد، که گاه آن مسؤوليتها هيچ ارتباطي با وقف ندارد. همچنين بودجهي اوقاف در چنين حالتي جزء بودجهي فعاليتهاي ديگر وزارت منظور ميگرديد و با بندهاي درآمد و هزينهي آن وزارتخانه مشترکا يکي ميشد. اما شيوهي سوم اداري که اخيرا اوقاف به خود ديد، و پس از دو شيوهي گذشته شکوفا گشت، روش جديدي که در ساختار آن مديريت اوقاف به يک دبيرخانه يا هيئت عمومي يا هيئت أمنا که به اندازهي وسيعي از استقلال اداري و مالي برخوردار است، محول ميگردد. هدف اساسي اين هيئت به کارگيري پرسنل اداري آموزش ديده و به دست آوردن درآمدهاي مالي نوين جهت توسعهي وقف و گسترش آن و مطرح ساختن مديريت وقف به عنوان هيئت و دبيرخانهي مستقلي که داراي ويژگيهاي قانوني و شرعي و رسالت اجتماعي و اقتصادي در چارچوب قانون و فقه اسلامي، ميباشد. بسياري از نويسندگان به عنوان مثال و نمونه براي اين شيوهي اداري تجربهي کشور سودان و کشور کويت را عرضه کردهاند. وجه بسا براي خوانندهي گرامي نکات مثبت يا عيب و نقص و انتقادي که براي هر يک از شيوههاي سه گانه فوق، گويا به نظر ميرسد، اما در واقع مسألهي مقايسه و برتري ميان اين شيوههاست که براي هر کدام موافق و مخالف و براي هر گروه دليل و مدرکي وجود دارد. به عنوان مثال به نظر ميآيد که شيوهي اول، زمينهي فراتري جهت پايبندي به شرايط واقف و رعايت شرعي اموال وقف را فراهم ميسازد، و ليکن اين شيوه را ميتوان به خاطر تنگنظري و کوتهانديشي اداري بعضي متوليان که دستورات آنها تنها از يک نفر صادر ميشود، و مشکلاتي که بر اين اساس به بار ميآيد مورد انتقاد قرار داد. و بدين ترتيب مسألهي گزينش شيوهي اداري و شايسته و مناسب جهت مديريت اوقاف از مسائلي است که بسياري آن را مورد بحث و بررسي قرار دادهاند.2- زمينهي اصلاح قوانين منظور از اصلاح قوانين وقف در اينجا مجموعهي مقررات و قوانيني است که به وقف بستگي دارد و در يک کشور معين اجرا ميشود، که معمولا برگرفته شده از مجموعهي احکام و آراي مذهب فقهي معيني است. مسألهاي که پيرامون اين قوانين مطرح ميشود به دو صورت است. صورت اول نبود و يا ضعف قوانين وقفي در بعضي از کشورها و جوامع اسلامي است که بدون ترديد منشأ و سرچشمهي آن اهميت ندادن به ويژگيهاي وقف و ابعاد معنوي و مادي آن ميباشد که منجر به زيان و يا نابودي موقوفات و کوتاهي جهت رسيدن آنها به اهداف تعيين شده است. هنگامي که قانون و مقررات و ضوابط مناسب و ويژهاي براي حفظ و نظم اوقاف نباشد موقوفات در اين صورت تابع قوانين ديگري ميگردد که مقتضا و ويژگيهاي شرعي نگهداري و حفظ حقوق وقف، در آن فراهم نميباشد. به همين خاطر گاهي اوقاف تابع قوانين نهادهاي عمومي و نيکوکاري و امور خيريه است که نتيجهي آن مصرف نمودن درآمدها در اهدافي غير از اهداف واقف خواهد بود گاهي در بعضي، کشورها همراه املاک بنيادهاي امور خيريه، اموال وقف را نيز ضبط و مصادره ميکنند. و در نتيجه برخلاف شرع که تجاوز به موقوفات را جايز نميداند، به تصرف موقوفات ميپردازند. صورت دوم مسأله در نبود مطلق آن قوانين نيست، بلکه به ميزان وسعت و نوين بودن قوانين موجود براي احياي وقف، و توان رفع نيازمنديهاي زمانه بستگي دارد. و همانگونه که ياد شد، قوانين وقف به طور طبيعي بر طبق آرا و نظرات مذاهب مختلف نهاده ميشود، و اين بدين معناست که گردآورندگان آن قوانين بر طبق نظر و نگرشي که دارند زمينه را براي انتخاب و گزينش ميان نظرات و آراي مذهبي انتخاب ميکنند و در نتيجه گاهي، تمايل آنها به گزينش نظرات و آراي تنگ و محدود در مسأله معيني با گزينش نظرات ديگران در آن مسأله که تفسير موسع و نوين دارد، تفاوت خواهد داشت. به عنوان مثال درمسألهي جايگزيني و تبديل به احسن عين موقوفه، قبول کردن نظرات و آراي مضيق و تنگ را به خودداري کارگزار وقف يا قانونگذار از تعويض موقوفه سوق ميدهد، حتي اگر سود و منفعت موقوفهي اولي ناچيز و اندک باشد، در حالي که پذيرش نظرات و آراي فقهي نوين و موسع توسط کارگزار وقف يا قانونگذار، نرمش و انعطاف پذيري بيشتري را فراهم ميسازد که منجر به توسعهي وقف و افزايش درآمد و محصول آن ميگردد. البته سزاوار نيست چنين گفتاري را بدون ضابطه و حدود پذيرفت چرا که بعضي از پژوهشگران به قرادئن و نمونههاي تاريخي معيني که خلاف آن را ميرساند اشاره نمودهاند. به عنوان نمونه در دوران پادشاه مماليک در مصر، از راه نظرات و آراي موسع و آسان در زمينهي عوض کردن و جايگزيني اوقاف سوء استفاده شد و تجاوزهاي گستاخانهاي به اموال وقف وارد آمد، به طوري که بعضي دولتمردان از قضات بيتقوا جهت انتقال موقوفات به اموال و دارايي خويش به بهانهي تبديل به احسن ياري ميجستند.3-همچنين مسألهي دائمي بودن وقف يا موقت بودن آن از چنين وضعيت برخوردار است، به طوري که پذيرش »وقف موقت« در فقه و يا قانون زمينهاي را جهت وقف کردن براي افرادي که نميتوانند براي هميشه از عين موقوفهي خود بينياز باشند، فراهم ميآورد. 4- به طور خلاصه ميتوان گفت که اصلاح قوانين چه به معناي تصويب قوانين ويژهي وقف در کشورها يا جوامع اسلامي که بدان نياز دارند و چه به معناي بازنگري و تجديد نظر در قوانين موجود، در محدودهي چارچوب فقهي تعيين شده و همسو با مقتضيات زمانه، مسألهاي بسيار پر اهميت به شمار ميرود. زمينهي سرمايهگذاري و توسعهي مالي در وقف اين مسأله همچنين از جمله مسائلي بود که در بسياري از محافل علمي وقف مورد نظر و اهميت قرار گرفت. منشأ و سرچشمهي نياز اوقاف به توسعه سرمايهگذاري جديد به خاطر ضعف مالي اوقاف جهت برآورده ساختن سود و بهرهي مناسب از درآمدهاي خويش است و آن به خاطر شيوههاي مديريت سنتي و افزايش فرسودگي املاک کلنگي و قديمي و فرسايش زمينهاي کشاورزي که هنوز قراردادهاي اجارهاي غير مناسب با آنها وجود دارد، ميباشد. از اين جهت بحث و بررسي راهها و ابزارهاي جديد جهت قدرت بخشيدن به اوقاف از جمله دسترسي به توسعه مالي و سرمايهگذاريهايي که به طور کلي با احکام اسلامي و به طور خاص با احکام وقف توافق داشته باشد از مسائل ضروري و مورد لزوم است.5- در بسياري از سمينارهايي که بانک پيرامون اوقاف تدارک ديد، سفارشهايي در زمينهي تأسيس صندوق يا سپردهي سرمايهگذاري که در آن بانکهاي اسلامي و مؤسسات اوقافي شرکت مينمايند و به سرمايهگذاري در طرحها و پروژههاي وقفي اختصاص مييابد مطرح شد. و در اين زمينه (دبيرخانهي مرکزي اوقاف در کشور کويت) در راستاي تأييد طرحهاي بانک توسعه، طرحي راهبردي و کامل به اجلاسيهي وزراي اوقاف و امور اسلامي که در سال 1997 م در جاکارتا برگزار شد، ارائه کرد. اين طرح در بر دارندهي پيشنهاد تأسيس »صندوق سپرده سرمايهگذاري« 6-بود. و اجلاسيه در قطعنامهي پاياني خود اين طرح را گنجاند، سپس به دنبال آن جلسهي کارشناسان بانک و با همکاري دبيرخانه اوقاف کويت، برگزار شد و در اين جلسه طرح توجيهي که توسط دبيرخانه تهيه شده بود، همچنين آيين نامه و نظام نامهي صندوق که توسط بانک پيشنهاد شده بود، مورد بحث و بررسي قرار گرفت. دراين جلسه نمايندگان بعضي از بانکهاي اسلامي و هيأتهاي اوقاف شرکت کردند و به ياري و توفيقات خداوند متعال اين جلسه با نتايج مفيدي پايان يافت و اولين زير بناي ساختاري و تشکيلات فني و علمي آن نهاده شد. و تاکنون بانک و دبيرخانه پيوسته تلاشهاي هدفمند خويش را براي تشويق مقامات ذي ربط جهت پذيره نويسي و خريد سهام در »صندوق سپردهي سرمايهگذاري« ادامه ميدهند. اميد است به ياري و توفيق پروردگار متعال، طرح در آيندهي نزديک جامعه عمل بپوشد. تلاشهاي بانک در زمينهي سرمايه گذاري مستقيم در اوقاف تلاشهاي بانک در زمينهي سرمايهگذاري مستقيم در طرحهاي وقفي به دو نوع اساسي تقسيم ميشود، که عبارتند از: 1. مشارکت در طرحهاي سرمايهگذاري در کنار سازمانها و مؤسسات وقفي کشورهاي عضو. 2. کمک به طرحهاي وقفي از بودجهي کمکهاي فني و مالي بانک توسعهي اسلامي نوع اول طرحها عبارت است از طرحهاي سرمايهگذاري که بانک گذشته از برآورده ساختن هدف اساسي خويش که پشتيباني از تلاشهاي هدفمند کشورها و جوامع اسلامي براي تحقق بخشيدن به توسعه و رشد اقتصادي و پيشرفت اجتماعي جامعهي خويش صورت ميپذيرد، درآمد خويش را نيز از سود آنها برآورده ميسازد. در حالي که نوع دوم طرحها به صورت کمکهاي مالي و فني از بند اعتبارات کمکها ميباشد که بانک در آن به هيچ وجه هدف برآورده ساختن سود و درآمد ندارد. و در اين بخش به ذکر نمونه از اين دو نوع توسعهي مالي وقف ميپردازيم. مشارکت در طرحهاي سرمايه گذاري بانک در اين نوع مشارکت و سرمايهگذاري در طرحها، شيوهي »مشارکت کاهشي«7- را به کار ميگيرد و اين مشارکت به طور خلاصه عبارت است از يک نوع شيوه جديد سرمايهگذاري اسلامي که به موجب آن بانک (سرمايهگذار) با طرف دوم (مؤسسه وقفي) در يک طرح مشخص سرمايهگذاري، مشارکت مينمايد، به اين صورت که سود خالص به دست آمده از طرح بر طبق ميزان درصد مشارکت هر کدام در سرمايهگذاري ميان آنها تقسيم ميگردد. آنگاه دو طرف به امضاي قراردادي که به موجب آن قسمتي از سود خالص جهت پرداخت تدريجي سهم بانک اختصاص داده ميشود، به طوري که سهميهي اصلي بانک بتدريج کاهش مييابد و به دنبال آن سهميهي طرف دوم افزايش مييابد تا سرانجام مالکيت کلي طرح به طور کامل به مؤسسهي وقفي بازميگردد. در اينجا شايان ذکر است که اين شيوه و سبک مناسب سرمايهگذاري در طرحهاي وقفي است، چراکه پايان آن منجر به بازگشت مالکيت طرح به وقف است، و بدين ترتيب مقتضاي قاعدهي شرعي در عدم جواز انتقال مالکيت عين وقف به ديگري انجام ميپذيرد. بانک با به کارگيري اين روش از مشارکت، اقدام به سرمايهگذاري در تعدادي از طرحهاي وقفي نمود که به ذکر دو نمونه از آنها ميپردازيم: طرح تفکيک و آماده سازي زمينهاي مسکوني در سال 1982 م يکي از کشورهاي عضو بانک جهت تفکيک و آمادهسازي زميني مسکوني که مساحت کلي آن حدود 31 هکتار بود، طرحي را به بانک تقديم نمود، که زمين مسکوني، تفکيک و کليهي خدمات لازمه مانند خيابان کشي، لولهکشي، آبهاي بهداشتي و نيروي برق در اختيار آن قرار گيرد، تا در آن منازل ويلايي و آپارتماني و مراکز تجاري ساخته شود. هزينهي طرح طبق برآورد و پيشبينيهاي اوليه به 6 / 6 ميليون دلار (امريکا) رسيد که بانک مبلغ 7 / 2 ميليون دلار در آن مشارکت جست و ميانگين درآمد به دست آمده طبق ارزشيابي و بررسي پاياني 20% بود، که مجموعا بيش از درآمد پيشبيني شده در طرح اوليه بوده است. اين طرح علاوه بر مشارکت در حل مشکل مسکن درآمد مالي بزرگي براي آن مؤسسه دربر داشت و آن را در تأمين بودجهي بسياري از کارهاي ديني و کميتههاي امور خيريه و نيکوکاري مصرف کرد. طرح مجتمع تجاري وقفي بانک در اين طرح از روش »مشارکت کاهشي« با سازمان اوقاف يکي از کشورهاي عضو سرمايهگذاري کرد. طرح عبارت بود از توسعه و گسترش يک مجتمع تجاري بزرگ که مساحت زمين آن 8000 متر مربع و مساحت زيربناي آن به 4000 مترمربع ميرسيد، مجموع هزينهي کلي آن حدود 21 ميليون دلار امريکا بود که بانک در حدود 8 / 15 ميليون دلار در آن مشارکت داشت. در بررسيهاي اوليهي طرح توجيهي، نشانههاي مثبتي بود از اينکه سازمان مزبور به دليل تحولات ساختاري و مديريتي نويني مکه در احياي وقف داشته، از وضع مالي خوبي برخوردار است، همچنين در اين طرح نرخ سود سرمايهگذاري 3ر8% برآورد شد که مجموعا در مدت پانزده سال سرمايهي اوليه برگشت داده خواهد شد. کمک بانک به طرحهاي وقفي از اعتبار کمکهاي ويژه اين نوع کمک مالي در برگيرندهي تأسيس موقوفات جديد و پرداخت کمکهاي مالي به ارگانهاي وقفي و يا در اختيار گذاشتن وامهاي قرض الحسنه به آن بخشهاست. جدول 2 خلاصهاي از کمکهاي مالي بانک در برنامههاي کمکهاي ويژه و قسمت اوقاف آن را نشان ميدهد. جدول ياد شده نشان ميدهد که اوقاف از راه برنامهي کمکهاي ويژه بانک که جمع کل آن 54,988,000 دلار ميباشد به مبلغ 29,241,000 دلار دست يافت، که بيش از 53% کل سرمايهي تقديم شدهي اين برنامه ميباشد. و شايد اين آمار جهت ارائهي ميزان و مقدار اهميت دادن بانک در طرحها و برنامهريزي خود به وقف و موقوفات کافي باشد. همچنين اين جدول نشان ميدهد که بهرهي دانشگاههاي اسلامي و آموزشگاههاي ديني از مبلغ در نظر گرفته شدهي به اوقاف در مجموع به 28,251,000 دلار رسيد که درحدود 97% مجموع کلي است. و اين مسأله بدون شک اشارهي واضح و روشني از توجه و عنايت بانک به سمت نهادهاي زيربنائي که اهميت فوقالعاده و تأثير بسزايي بر روند رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورها و جوامع اسلامي دارد را نشان ميدهد. کسي که از گزارشهاي توسعهي انساني که به وسيلهي سازمانهاي وابسته به سازمان ملل متحد منتشر ميگردد، اطلاع داشته باشد پايين بودن ميانگين درصد توسعهي انساني در جهان اسلامي را ملاحظه مينمايد جهت رفع نياز و پشتيباني آموزشهاي ديني بويژه براي اقليتهاي مسلمان کشورهاي غير اسلامي به تلاشهاي بيشتري نياز است. اين مسأله موجب شده تا بانک توسعهي اسلامي اهميت لازم را به مؤسسات آموزشهاي ديني بدهد. برنامههاي همکاري مشترک ميان بانک توسعهي اسلامي و بعضي سازمانهاي اوقاف شايد بررسي وسيع کليهي فعاليتهاي انجام يافتهي بانک در مسألهي اوقاف با اين سرعت و شتاب کار آساني نباشد. به همين خاطر ما به ترتيب به معرفي و ذکر نمونهاي از آن برنامهها خواهيم پرداخت: برنامههاي همکاري با دبيرخانهي مرکزي اوقاف در کشور کويت بانک در چارچوب تلاشهاي هدفمند خويش جهت احياي نقش وقف در توسعه، با دبيرخانهي مرکزي اوقاف در کشور کويت قرارداد همکاري امضا نمود، که در آن آشکارا به اجراي تعدادي از برنامهها در زمينهي احياي اوقاف و توسعهي آن اشاره شده است و مراتب ذيل از جمله برنامههايي است که هم اکنون در اين زمينه در دست اجراست: طرح کتاب شناسي و منبع شناسي وقف هدف اين طرح شناخت بيشترين منابع اطلاعاتي مربوط به وقف است، اين کار به وسيلهي مهيا کردن فهرستها و ليستها و کتاب شناسي همه جانبه پيرامون وقف صورت ميگيرد. عمدهترين منابع و مصادر اين طرح، اين موارد است: - نسخههاي خطي و کتابهاي قديمي؛ - کتابهاي منتشر شدهي جديد؛ - اسناد و مدارک تاريخي؛ - پژوهشها و بررسيها؛ - مجموعه مقالات سمينارها و سخنرانيها و کنگرهها؛ - گزارشهاي دورهاي صادره از مراکزي که در زمينهي وقف فعاليت دارند. - هر منبع ديگري. و بنا به قرارداد صورت گرفته ميان بانک و دبيرخانه، طرف اخير برنامهي ويژهي طرح را طبق مراحل به توافق رسيده مورد اجرا و به عهده گرفت و دو طرف (بانک و دبيرخانه) هزينهي طرح را که جمعا مبلغ 350,000 دلار است بالتساوي به عهده گرفتند. و شروع عملي اولين مرحلهي طرح آغاز شد. طرح بررسي و تحقيق تجربههاي وقفي در کشورها و جوامع اسلامي اين طرح به دنبال شناخت دستآوردها و تجربههاي وقفي در کشورهاي اسلامي و اقليتهاي اسلامي (در کشورهاي غير اسلامي) ميباشد. اين بررسي شامل اين بخشهاست: - پيدايش وقف و مراحل پيشرفت و گسترش آن در کشور يا جامعهي مورد نظر؛ - آمار ميزان املاک وقفي و انواع و موقعيت جغرافيائي آنها؛ - روشهاي مديريتي و ساختارهاي اداري اوقاف؛ - راهها و ابزارهاي به کار گرفته شده جهت بهرهبرداري از اوقاف؛ - قوانين و لوايح قانوني وقف؛ - نقش وقف در توسعهي اقتصادي و اجتماعي جامعه؛ - توانايي و امکانات گسترش و توسعهي اوقاف. - عوامل بازدارنده و موانع رشد اوقاف. و به شکرانهي الهي اجراي برنامه همان گونه که در ابتداي گزارش ملاحظه کرديد سالهاست که آغاز شده است. و امسال با همکاري مؤسسهي پژوهشهاي علمي (در هند)، سميناري در دهلي نو جهت بررسي تجربههاي اوقاف در کشورهاي جنوب آسيا برگزار شد که در آن، جوامع اسلامي هند و نپال و سريلانکا شرکت نمودند. و اميد ميرفت که در اين سمينار هر يک از کشورهاي بنگلادش و پاکستان شرکت کنند. اما آنها نتوانستند شرکت کنند به همين خاطر به سمينار تهران دعوت شدند. سمينار دوم از سري سمينارهاي بررسي تجربههاي اوقاف کشورهاي اسلامي »همايش تجربيات و دستاوردهاي وقفي در ايران« ميباشد که در آن مشارکت داريم. همچنين سه سمينار ديگر که اولي تجربههاي کشورهاي خليج و دومي کشورهاي مغرب عربي و سومي کشورهاي شام ميباشد که در آيندهي نزديک منعقد خواهد شد. و در آينده با عنايت خداوند متعال بسياري از اين سمينارها جهت بررسي تجربههاي ديگر کشورها برگزار خواهد رسيد. طرح بانک اطلاعات وقف اين طرح يکي از نتايج همکاري استوار ميان بانک و دبيرخانهي اوقاف در کشور کويت به شمار ميرود. که به دنبال تهيهي دائرةالمعارف مربوط به وقف است. و در چارچوب آن مجموعهاي از برنامههاي کامپيوتري جهت به کارگيري در ادارات اوقاف و مؤسسات مربوطه در سرتاسر جهان اسلامي انجام خواهد پذيرفت، تا بدين وسيله زمينهاي براي تبادل اطلاعات و آمارها صورت گيرد. مهمترين برنامههايي که در مرحلهي کنوني طرح و اجرا ميشود عبارتند از: - سيستم مخصوص وقفنامهها، اسناد و مدارک وقفي؛ - سيستم مالي همگون براي سازمانها و هيأتهاي اوقاف؛ - سيستم ويژهي تحقيقات سرمايهگذاري در زمينهي اوقاف. برنامههاي همکاري بانک علاوه بر برنامهي همکاري با دبيرخانهي اوقاف در کشور کويت، يادداشت تفاهمي جهت اجراي برنامههاي مشترک در زمينهي اوقاف را با وزارت امور ديني در الجزاير و هأت ملي اوقاف در موريتاني امضا نمود که هر کدام از اين دو قرار داد زمينه همکاري ذيل را تحت پوشش قرار ميدهد: - بررسي اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به وقف و جمعآوري آنها؛ - برگزاري دورههاي آموزشي پيرامون مديريت وقف و بهرهبرداري براي کارمندان وقف؛ - سازماندهي و تدارک همايش و سمينارها، جهت افزايش آگاهي پيرامون وقف و نشان دادن نقش مهم و اساسي آن در توسعه و تمدن اسلامي. خلاصه آنچه که گذشت روشن ميسازد که بانک توسعهي اسلامي مجموعهاي از برنامهها و فعاليتها هدفمند جهت گسترش و توسعهي اوقاف اسلامي و پيشبرد آن پيش روي دارد. و شايد بتوان از آن، آموزهها و رهآوردها و تجربههاي زير را به دست آورد: تجربهي بانک توسعهي اسلامي در سازماندهي و تدارک سمينارها و کنگرهها در زمينهي وقف، وجود بسياري از مسائل مهمي را که تلاش فراوان علما و دانشمندان و پژوهشگران و انديشمندان بوده است، روشن ميسازد. شايد مهمترين آنها مسائل وابسته به تحول مديريت و اصلاح قانونگذاري و روشهاي پشتوانهي مالي اين مؤسسهي اصيل و اسلامي است. تجربهي بانک همچنين ثابت کرد که در موقوفات فرصتهاي سرمايهگذاري سودمند و ثمربخشي چه در تفکيک و آمادهسازي زمينهاي شهري و چه در ساختمان سازي يا غيره وجود دارد. با وجود فرصتهاي سرمايهگذاري ثمربخش و سودمند که در اوقاف وجود دارد، باز هم بخش وسيع و گستردهاي از اوقاف در کشورها و جوامع اسلامي فقير، نياز به پشتوانهي مالي، از راه کمکهاي مالي و وامهاي قرض الحسنه است. دليل آن نيز ضعف پشتوانهي مالي چنين مؤسساتي در بعضي از کشورها و جوامع اسلامي و عدم توانايي آنها در رقابت با بازارهاي مالي محلي است. اخيرا شاهد اهتمام بسياري از کشورها و جوامع اسلامي به مسأله وقف بودهايم. و تلاشهاي خوب و سختکوشي بعضي از مؤسسات اوقاف در کشورهاي اسلامي از جمله دبيرخانهي مرکزي اوقاف کويت به افزايش بينش و بالا بردن سطح توجه به اين مسائل کمک نمود. که بازده و نتيجهي اين اهتمام، امضاي برنامههاي همکاري مشترک ميان بانک و دبيرخانه، و ديگر بار ميان بانک و بعضي از وزارتخانهها و مؤسسات اوقاف در کشورهاي اسلامي بوده است که با عنايت خداوند متعال در مدت زمان کوتاه و نزديکي در انتظار به ثمر رسيدن آن ميباشيم. پي نوشت ها: 1-المعهد الاسلامي للبحوث و التدريب التابع للبنک الاسلامي للتنمية 2- منذر قحف، الوقف في المجتمع الاسلامي المعاصر، وزارت اوقاف و امور اسلامي - قطر، 1998 م را به عنوان مثال و نمونه ملاحظه نماييد. 3- محمد ابوزهره، محاضرات في الوقف، دارلفکر العربي، قاهره، 1971 م، ص 185؛ همچنين محمد عفيفي، الاوقاف و الحياة الاقتصادية في مصر، کتاب شمارهي 44 از سري کتابهاي تاريخ مصريان، هيأت عمومي کتاب در مصر، 1991 م، صص 162 - 161 را ملاحظه نماييد 4-علي احمد النصري، دراسة حول انظمة و قوانين الوقف في السودان، و محمود احمد مهدي (نويسنده)، دور الوقف في المجتمع الاسلامي المعاصر (زير چاپ)، مؤسسهي اسلامي پژوهش و آموزش - جده، صص 154 -137 را ملاحظه نماييد. 5- محمد انس الزرقاء، الاساليب الحديثة لتمويل الاوقاف الاسلامية، و حسن عبدا الامين (نويسنده)، ادارة ممتلکات الاوقاف و تثميرها، مؤسسهي اسلامي پژوهش و آموزش - جده، چاپ دوم، 1410 ه (1989 م)، صص 202 -100، و نيز، وليد خيرا، سندات المقارضه، صص 179 -121. 6-محفظة استثمارية 7-المشارکة المتناقصة منبع: ميراث جاويدانمعرفي سايت مرتبط با اين مقاله تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 375]
-
گوناگون
پربازدیدترینها