تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835578848
سبك سازي دست مايه‌اي براي سودجويان شده است/ علل حادثه ريزش ساختمان مسكوني در شهرك فاطميه
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: سبك سازي دست مايه‌اي براي سودجويان شده است/ علل حادثه ريزش ساختمان مسكوني در شهرك فاطميه
قم - خبرگزاري مهر: رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قم با بيان اينكه سبك سازي در صنعت ساختمان دست مايه‌اي براي سودجويان شده است، خواستار برخورد جدي با سودجوياني كه مقررات ملي ساختمان را رعايت نمي‌كنند شد.
مهندس امين مقومي در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تخلفات ساختماني در استان قم اظهار داشت: بيشتر شهرونداني كه به سمت غيراصولي ساختن ساختمان مي‌روند فكر مي‌كنند، با اين روش هزينه كمتري مي‌پردازند اما بر اساس آمار‌ها، اگر ساختماني اصولي و بر اساس مقررات ملي ساختمان احداث شود، حداكثر ۱۰ درصد افزايش هزينه به همراه دارد.
وي افزود: برخي از شهروندان براي دكوراسيون داخلي منزل خود هزينه‌هاي زيادي انجام مي‌دهند، اما نسبت به مقاوم سازي و اصولي ساختن ساختمان‌ها بي‌توجه‌اند و تصور مي‌كنند پولي كه در اين بخش هزينه مي‌كنند اضافي و بي‌مورد است.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان قم همچنين، بر نقش رسانه‌ها و به خصوص صداوسيما در فرهنگ سازي در زمينه مقررات ملي ساختمان و رعايت اصول مهندسي در بين آحاد جامعه تاكيد كرد.
علل حادثه ريزش ساختمان مسكوني در شهرك فاطميه
وي در ادامه در خصوص ساختماني كه در شهرك فاطميه قم ريزش كرد نيز اظهار داشت: پروانه اين ساختمان در سال ۱۳۸۸ صادر شده كه اعتبار پروانه آن دو ساله بوده و در زمان ريزش نيز اعتباري نداشته است.
مقومي اضافه كرد: اين ساختمان، مهندس ناظر هم داشته، اما مالك بدون اطلاع به مهندس ناظر مبادرت به ساخت و ساز غير اصولي مي‌كند كه همين امر در نهايت موجب بروز چنين حادثه دلخراشي مي‌شود.
وي ابراز داشت: مالك بعد از دريافت پروانه ساخت، قراردادي داخلي با مهندس ناظر مي‌بندد و مجري موظف است قبل از آغاز كارT مهندس ناظر را در جريان اقدامات خود قرار دهد و مهندس ناظر نيز بر اساس قانون وظيفه دارد، گزارش‌هاي مرحله‌اي از روند اجراي پروژه را به مراجع صدور پروانه و نظام مهندسي ارائه دهد.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قم، با بيان اينكه نقش واحد كنترل ساختمان شهرداري‌ها در جلوگيري از تخلفات ساختماني و ارائه گزارش‌ها به مراجع صدور پروانه مهم است، افزود: پليس ساختمان بايد رويكرد فني داشته باشد و بتواند گزارش‌هاي مهندسان ناظر را به درستي تحليل و تصميمات لازم را اتخاذ كنند.
آموزش، لازمه كار عوامل فني است
مقومي تاكيد كرد: امروز آموزش، لازمه كار عوامل فني است كه اين امر از گذشته به صورت رايگان براي مهندسان عضو سازمان نظام مهندسي در رشته‌هاي مختلف به منظور به روز رساني اطلاعات علمي و دانش فني آنها انجام مي‌شود كه جا دارد بخش‌هاي ديگر همچون پليس ساختمان شهرداري و كميسيون ماده صد نيز، در زمينه مباحث مقررات ملي ساختمان آموزش‌هاي لازم را ببينند.
وي با بيان اينكه چگونگي رفتار مسئولان در الگوگيري شهروندان نيز تاثيرگذار است، افزود: متاسفانه مراجع صدور پروانه، برخي دستگاه‌هاي اجرايي و برخي از پروژه‌هاي بزرگي كه در شهر اجرا مي‌شود، گردش قانوني كار را طي نمي‌كنند كه رعايت اين قوانين همت جدي را مي‌طلبد.
مقومي در ادامه عنوان كرد: امروز مشاهده مي‌شود كه در استان قم پديده‌اي با عنوان سبك سازي رو به افزايش است، اما بايد عنوان داشت سبك سازي يك موضوع فني، علمي و تخصصي است كه متاسفانه برخي افراد سودجو، از اين عنوان براي دستيابي به سود بيشتر استفاده مي‌كنند به نحوي كه حتي به صورت علني در نشريات و جرايد به تبليغات مي‌پردازند.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان قم، بيان داشت: اقتصادي بودن ساختمان‌ها براي مردم اهميت دارد و به همين دليل برخي از شهروندان به دنبال سبك سازي و اضافه كردن طبقه فوقاني بر روي ملك خود هستند كه در مواردي نيز بدون رعايت مسائل مهندسي و فني مبادرت به انجام چنين كاري مي‌كنند كه جا دارد مراجع قضايي نسبت به برخورد با اين موارد جدي‌تر وارد عمل شود تا شاهد گسترش آن نباشيم.
درآمد جرايم كميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ از بودجه شهرداري‌ها حذف شود
وي با بيان اينكه، بحث تخلفات ساختماني و آسيب‌شناسي آن دغدغه مهمي است كه اين سازمان در حال پيگيري رفع آن است، اظهار داشت: در همين راستا پيشنهاد مي‌شود رديف درآمدي ناشي از جرايم كميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ از بودجه شهرداري‌ها حذف شود، چرا كه اين موضوع باعث جلوگيري از بروز تخلفات خواهد شد.
وي با تاكيد بر اينكه اگر بخواهيم در اين موضوع دنبال مقصر بگرديم كار درستي نيست، افزود: ما توان شهرداري را مي‌دانيم و به سختي‌هاي كار هم كاملا آشنا هستيم، موضوع مهم در اين ميان تخلفات صورت گرفته و غيراصولي ساختن ساختمان هاست كه بايد دست به دست هم دهيم و از اين تخلفات جلوگيري كنيم.
مقومي در ادامه تصريح كرد: برخي مواقع پاداش مالي بر اساس وصول درآمد توسط شهرداري مناطق و از جمله درآمد ناشي از جرايم ماده صد پرداخت مي‌شود كه به نظر مي‌رسد اين كار درستي نيست و اين مسئله باعث مي‌شود انگيزه براي جلوگيري از تخلفات در شهرداري كاهش يابد.
وي در خصوص عملكرد سازمان نظام مهندسي ساختمان قم در زمينه‌هاي مختلف، با اشاره به تشكيل كميسيون شورا‌ها، نظام مهندسي قم را به لحاظ حضور مهندسان متتخصص، توانمند و ارزشي مجموعه‌اي مثال زدني در كشور دانست و ابراز داشت: اين كميسيون بعد از برگزاري انتخابات شورا‌ها در نظام مهندسي قم، با حضور ۱۴ نفر از مهندسان با تجربه كه در عرصه مديريت شهري نيز سابقه فعاليت داشته‌اند، شكل گرفت تا ارتباط بيشتري با كميسيون‌هاي تخصصي شورا داشته باشيم و شورا نيز بتواند از ظرفيت و پتانسيل مهندسان عضو سازمان بيشتر استفاده كند، چرا كه عدم استفاده از ظرفيت نظام مهندسي و كار‌شناسان متخصص آن به ضرر مجموعه‌هايي است كه از اين توانمندي استفاده نمي‌كنند.
وي در خصوص ظرفيت اشتغال مهندسان بر اساس متراژ گفت: ظرفيت اشتغال مهندسان كه در پروانه كار آنها درج شده، حدود ۱۷ ميليون مترمربع تا پايان سال گذشته، بوده است كه اين مقدار با توجه به رشد ۴۰ درصدي اعضاي جديد سازمان در نيمه نخست سال جاري تغيير يافته و اين در حاليست كه ميزان زيربناي پروانه‌هاي صادره در مدت مشابه حدود ۲ ميليون و۵۰۰ هزار متر مربع بوده است.
همه پروژه‌ها در قم به رغم ضوابط قانوني به نظام مهندسي ارجاع نمي‌شود
مقومي با بيان اينكه متاسفانه همه كار‌ها در سطح شهر به رغم ضوابط قانوني به نظام مهندسي ارجاع داده نمي‌شود، افزود: امروز شاهديم كه به ظرفيت و توانمندي مهندسان بومي كم توجهي شده و برخي از پروژه‌ها به مشاوران غير بومي داده مي‌شود.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان قم، افزود: به عنوان نمونه در يكي از محلات مركزي شهر قم، پروژه‌اي ۵۰۰ واحدي بدون اينكه به نظام مهندسي ارجاع داده شود، براي آن پروانه صادر شده كه از كيفيت خوبي نيز برخوردار نيست.
تعرفه‌هاي نظام مهندسي در قم از تعرفه قانوني كمتر است
وي بيان داشت: تعرفه‌هاي نظام مهندسي قم نسبت به قانون ۳۰ تا ۵۰ درصد كمتر است و در سال گذشته اين تعرفه در مقايسه با ساير استان‌ها در رتبه‌هاي آخر كشوري قرار داشت كه در سال جاري با رشد كمي به رتبه‌هاي بالا‌تر نزديك شده اما همچنان از تعرفه قانون كمتر است.
نظام مهندسي به مسكن مهر خدمات خوبي ارائه كرد
مقومي با اشاره به خدمات نظام مهندسي در اجراي پروژه‌هاي مسكن مهر ابراز داشت: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قم خدمات خوبي در راستاي اجراي مسكن مهر در قم ارائه كرد، هر چند كه در اين پروژه‌ها نيز شاهد بوديم، دو تا سه درصد از كار‌ها بدون طي مراحل قانوني به مشاوران غيربومي سپرده شد كه امروز شاهد هستيم براي حل مشكلات خود به سازمان مراجعه مي‌كنند.
نظام مهندسي قم به پروژه‌هاي سرمايه گذاري خدمات ويژه ارائه مي‌كند
وي با بيان اينكه امروز واقعا ميزان تعرفه، دغدغه جدي براي عدم ارجاع كار‌ها به نظام مهندسي نيست و در موارد مختلف تخفيفات خوبي به پروژه‌هاي بزرگ داده شده است، افزود: كميته سرمايه گذاري در نظام مهندسي قم نيز به همين منظور تشكيل شده تا خدماتي ويژه به پروژه‌هاي سرمايه گذاري در استان ارائه شود.
مقومي در ادامه با بيان تعريفي از مهندس ناظر در داخل و خارج از كشور گفت: مهندس ناظر در قوانين بين المللي تعريفي دارد و كسي است كه از طرف كارفرما موظف به نظارت است و مزد بگير كارفرما به شمار مي‌رود؛ در حالي كه تعريف مهندس ناظر در كشور ما در حقيقت معادل تعريف بازرس در خارج كشور است كه از طرف دولت و حاكميت موظف به حفظ و حراست از سرمايه‌هاي ملي است.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قم، ادامه داد: امروز در حقيقت مهندسان ناظر ايثار مي‌كنند و علاوه بر انجام نقش حاكميتي خود، از طرف كارفرما نيز تحت فشار هستند و مردم توقع دارند چون هزينه مهندس ناظر را مي‌دهند بايد هر چه آنها مي‌گويند عمل كند.
انتخاب مهندس طراح و معرفي ناظر به زودي الكترونيكي مي‌شود
وي در خصوص طولاني بودن تهيه نقشه توسط مهندسان نيز ابراز داشت: اقداماتي در اين زمينه در حال انجام است كه فاز اول ارائه خدمات الكترونيكي در بخش بازرسي گاز اجرايي شده و در بحث طراحي و نظارت نيز بستر ارائه خدمات الكترونيكي در حال آماده سازي است و سياست‌هاي كلي در زمينه نحوه اجرا به تصويب رسيده كه اين برنامه با رويكرد دفتر محوري و تعريف دفا‌تر مهندسي به عنوان دفا‌تر پيشخوان نظام مهندسي در حال برنامه ريزي و اجرا مي‌باشد و با راه اندازي اين سيستم مالكان مي‌توانند بدون مراجعه حضوري فرآيند طراحي و نظارت را انجام دهند.
دامنه انتخاب مهندسان طراح بيشتر مي‌شود
مقومي با بيان اينكه مهندس ناظر نبايد از سوي كارفرما انتخاب شود، چون مهندس ناظر قرار است از حق مالك در برابر كارفرما دفاع كند افزود: در آينده نزديك دامنه انتخاب مهندس طراح به مالكان، بيشتر از گذشته فراهم خواهد شد.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قم، تاكيد كرد: اگر انتخاب طراح از سوي مالكان آزاد باشد، شاهد برخي از دلالي‌ها و تخلفات خواهيم بود كه اين اتفاق در حال حاضر در برخي از استان‌ها در حال وقوع است كه خوشبختانه در استان قم دلالي و مهر زدن رايج در استان‌ها را نداريم.
وي بيان داشت: متاسفانه برخي از تخلفات در نظام مهندسي تهران مشاهده مي‌شود و چون رسانه‌ها بيشتر به آن مي‌پردازند تصور مردم اين است كه همه نظام مهندسي‌هاي كشور اينگونه هستند كه اين قضاوت بي‌انصافي است.
مقومي افزود: ممكن است زمان بندي ارائه نقشه‌هاي مختلف از سوي مهندسان رعايت نشود كه اين مشكل با ارائه خدمات الكترونيكي و كنترل زمانبندي تهيه نقشه‌ها به ويژه از طريق راه اندازي اتوماسيون خدمات مهندسي كاهش خواهد يافت و مهندسان نيز بر اساس آن مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.
وي در خصوص بحث نقشه اجرايي هم گفت: اين يك ديدگاه غلطي است كه بگوييم نقشه اجرايي را مهندسان مي‌دهند، مواردي وجود داشته كه مالك آمده بدون نقشه اجرايي ساختمان را ساخته است، لذا بايد پليس ساختمان نظارت دقيق داشته باشد تا اين تخلفات صورت نگيرد.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قم، تاكيد كرد: چند سال پيش مصوبه‌اي ابلاغ شد تا نقشه اجرايي به هيچ وجه صادر نشود و با مهندساني كه نقشه اجرايي بدهند به شدت برخورد شود، در همان سال موردي داشتيم كه به شهرداري گزارش هم داده شد، اما هيچ اقدامي صورت نگرفت، در نهايت در كميسيون ماده صد جريمه داد و موضوع خاتمه يافت.
عدم صدور نقشه‌هاي اجرايي ايجاد بافت فرسوده مدرن را به دنبال دارد
مقومي بيان داشت: با اين وضعيت اگر نقشه اجرايي صادر نشود ما شاهد خواهيم بود كه كم كم يك بافت فرسوده مدرن در شهر ايجاد خواهد شد، يعني افراد مي‌روند و بدون رعايت ضوابط و استاندارد‌ها ساختمان‌هاي خود را مي‌سازند.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قم، در خصوص زمانبندي ارائه نقشه‌ها هم گفت: پيشنهادي قبلا هم ارائه داده شده كه بر اساس آن مي‌توان يك موافقت اوليه و در حد طراحي به مالك داد و در اين مرحله ناظر هم انتخاب نشود تا هر كس بداند بر روي ملك خود چند طبقه مجوز مي‌تواند بگيرد و بعد از آن هر كس قصد شروع به ساخت را داشت، براي انتخاب ناظر به نظام مهندسي مراجعه كند، اين كار در صورت كار‌شناسي دقيق برخي از مشكلات فعلي را مرتفع مي‌كند كه در اين زمينه آمادگي همكاري با شهرداري وجود دارد.
كد خبر: 2196329
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۲۵ - ۰۸:۲۸
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
گوناگون
پربازدیدترینها