تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835597219
پیشنهاد سایت توکلی درباره موسوی و کروبی
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: پیشنهاد سایت توکلی درباره موسوی و کروبی سایت الف متعلق به احمد توکلی ، در یادداشتی تحت عنوان «راهکار سوم در مجازات سران فتنه» نوشت: در خلال حوادث قبل و بعد از انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری، برخی از شخصیت‌های سیاسی و کاندیداهای ریاست جمهوری که این روزها به سران جنبش سبز موسومند در مقاطع مختلف، در قالب سخنرانی، مصاحبه، بیانه، نامه و ... مطالب گوناگونی را اظهار داشته و یا اقداماتی را انجام دادهاند که دستکم در تحریک رفتارهای خشن و غیرقانونی برخی معترضین نقش تعیین‌کننده و انکارناپذیری داشته است.ادعای تقلب گسترده و مهندسی آراء توسط نهادهای برگزارکننده‌ی انتخابات، دعوت به اعتراض خیابانی با صدور بیانه‌های تند و تحریک‌آمیز بجای پیگیری شکایت و ارائه مدارک تخلف، متهم کردن نظام به دیکتاتوری، خشونت و تجاوز به عنف، سکوت جانبدارانه در قبال رفتارهای غیرقانونی و ساختارشکنانه‌ی طرفداران، شرکت در مراسم ختم ساختگی و ... بخشی از اقداماتی است که هر کدام به‌تنهایی برای محکومیت و مجازات یک فرد یا گروه کافیست.تدوام آزادانه‌ی این روند در حالیست که نه تنها هیچ نشانه‌ای از فروکش کردن این رویکرد مشاهده نمی‌شود بلکه برخی شواهد حاکی از تندتر شدن برخی اظهارات و موضع‌گیری‌هاست. نکته‌ی قابل تأمل اینکه در جریان همین حوادث، برخی متولیان درجه دو و سه این تحرکات به اتهاماتی به مراتب خفیف‌تر از موارد فوق در دادگاه محاکمه شده و بعضاً به مجازات‌های سنگینی محکوم شده‌اند، درحالیکه بخشی از جرایم این محکومین؛ اجرای اوامر سران آشوبگران بوده است! مجازات مأمور و رها کردن آمر و یا محکومیت متهم ردیف دوم و بلاتکلیف رها کردن متهم ردیف اول، نوعی رفتار دوگانه و ناعادلانه را به ذهن متبادر می‌سازد که با عدالت اسلامی مورد انتظار دستگاه قضایی مغایر است، به همین خاطر از مدتها پیش ـ و این روزها بیشتر ـ برخورد قانونی با سران آشوبگران از سوی اقشار زیادی از جامعه و تعدادی از شخصیت‌های سیاسی به عنوان یک مطالبه‌ی عمومی مطرح می‌شود. دیدگاه دیگری نیز در این میان وجود دارد که دستگیری، محکومیت و مجازات سران حرکت سبز را خلاف مصالح و منافع عمومی دانسته و معتقد است که دستگیری این افراد در شرایط کنونی به آرامش و امنیت جامعه کمک نمی‌کند. حتی برخی معتقدند که دستگیری این افراد، یکی از خواسته‌های آنها برای تعمیق و رادیکالیزه شدن هرچه بیشتر اعتراضات بوده و پاره‌ای از موضع‌گیری‌های تند برخی از سران این حرکت نیز اخیراً به همین خاطر صورت می‌پذیرد و دستگاه قضایی باید مراقب این دام باشد.به نظر می‌رسد دیدگاه دوم به مصالح عمومی نزدیکتر و در شرایط کنونی مدبرانه‌تر باشد. در این صورت تکلیف عدالت و عمل به قانون چیست و آیا باز هم دستگاه قضایی به ضعف در مقابل برخی خواص متهم نخواهد شد؟ باید گفت که تکلیف این موضوع را در راهکار سومی باید جستجو کرد:این تعارض شاید از آنجا ناشی شود که تا کنون معمولاً بین دو انتخاب دستگیری یا آزادی این افراد بحث و جدل بوده است، در حالیکه الزاماً مجازات با دستگیری و حبس همراه نیست. فلسفه و هدف مجازات در مباحث حقوقی، ایجاد امنیت عمومی است که با تنبیه مجرم و احقاق حقوق شاکی و در کنار آن عبرت جامعه برای جلوگیری از تکرار و تشدید جرم محقق می‌شود. بنابراین اگر در جایی دستگیری و حبس یک مجرم این هدف را برآورده نسازد و یا خود به امنیت جامعه خلل وارد سازد و یا مجرم از آن نه تنها تلقی مجازات نکرده بلکه به نفع خود بهره‌برداری نماید، نمی‌تواند به عنوان یک مجازات مطرح شود. حال سؤال این است که چگونه می‌توان در چارچوب قانون، به راهکار سوم رسید:یکی از کارکردهای مهم قوه‌ی قضاییه ـ که معمولاً نیز مغفول می‌ماند ـ مقوله‌ی «الزامات» است که مراجع قضایی را قادر می‌سازد تا شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را ملزم به انجام یا ترک یک فعل نماید. با دقت در این کارکرد می‌توان یک راه حل قانونی و کارآمد برای این موضوع به‌دست آورد.همانگونه که می‌دانیم طرح ادعای تقلب در انتخابات که مدتی فضای عمومی کشور را به صحنه‌ی اغتشاش و ناآرامی تبدیل کرد از سوی افرادی مطرح شد که بعد از آن در هیچ مرجعی حاضر به اثبات ادعای خود نشدند. دعوت شورای نگهبان و وزارت کشور برای طرح شکایت، دعوت شورای حکمیت برای حضور و مذاکره در این خصوص و حتی دعوت رسانه‌های جمعی برای پاسخگویی و اقناع وجدان عمومی همواره از سوی مطرح‌کنندگان این ادعا بی‌پاسخ ماند و این درحالی بود که این ادعا به انحاء مختلف در بیانیه‌های مختلف طرح و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شد.بدیهی است نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات به دلیل ماهیت غیرالزام آور دعوت شورای نگهبان، وزارت کشور، رسانه ها و میانجیگران؛ قادر بودند بدون اینکه ملزم به اثبات ادعای تقلب باشند، به این دعوتها بی‌توجه بوده و ادعای خود را با بیانیه های یکطرفه در جامعه طرح کنند. نامزدهای بازنده و معترض به نتیجه انتخابات، در اجرای تاکتیک خود برای بی پاسخ گذاشتن دعوتها، برای حضور در مراجع مختلف میانجی گر یا رسانه ای، پیش‌شرط تعیین می کردند و یا به اندک بهانه‌ای از حضور استنکاف می ورزیدند. این دقیقاً همان رویه‌ی غلطی بود که هیچگاه با آن مقابله نشد. اگر حضور و طرح شکایت در شورای نگهبان و یا وزارت کشور و تن دادن به شورای حکمیت و پاسخگویی به رسانه ها در ابتدا یک حق برای نامزدهای معترض قلمداد می‌شد؛ اکنون و با گسترش ابعاد موضوع، اصرار آنها بر ادعای تقلب، سواستفاده آشوبگران ضد انقلاب از اعتراض آنها و آسیب‌هایی که در این مسیر به مردم و کشور وارد شد؛ این حق باید تغییر ماهیت داده و به عنوان یک تکلیف بر نامزدهای معترض تحمیل شود. با این وصف قوه‌ی قضاییه بر اساس اختیارات قانونی خود بدون آنکه مجبور به دستگیری و بازداشت این افراد باشد، می‌تواند آنها را ملکف به اثبات ادعای خود نماید و نتیجه‌ی اقدامات خود را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دهد. کاری که در خصوص ادعای تجاوز به عنف یکی از کاندیداها آغاز و نیمه‌کاره رها شد. مقامات قضایی می‌توانند بدون اینکه این افراد را دستگیر کرده و یا مجبور به حضور در مراجع قانونی نمایند در مکانی دیگر حتی به انتخاب خود این افراد با حکم قضایی حاضر شده و آنها را مکلف سازند که به صورت مستند توضیح دهند که: 1. علت اعلام زودهنگام پیروزی در انتخابات چه بوده است؟ 2. ادعای تقلب و مهندسی آراء را بر چه اساس و مستنداتی طرح کرده‌اند؟ 3. علت شرکت در مراسم ختم ساختگی و یا تطویل فهرست کشته‌شدگان چه بوده است؟ 4. علت سکوت در مقابل رفتارهای ساختار شکنانه و آشوبگرانه برخی طرفدارانشان چیست؟ و ...الزام این افراد به پاسخگویی روشن و مستند به موارد فوق و قرار دادن آن در معرض قضاوت افکار عمومی شاید بهترین نوع برخورد قانونی با این افراد باشد؛ چرا که برای یک شخصیت سیاسی هیچ مجازاتی شدیدتر از بی‌اعتباری سیاسی و محکومیت در افکار عمومی نیست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]
-
گوناگون
پربازدیدترینها