تجربه ايراني، خصوصي‌سازي‌ بدون انتقال مديريت

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: تجربه ايراني، خصوصي‌سازي‌ بدون انتقال مديريت
ديدگاه > ايران - دكتر داوود دانش جعفري:
هدف خصوصي‌سازي‌ چيست؟

در يك جمله هدف خصوصي‌سازي‌ اين است كه با انتقال مديريت بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي و رفع محدوديت‌ها و يا كاغذبازي‌هاي دولتي و برخورداري از آزادي عمل بيشتر و مديريت‌قوي در بخش خصوصي در مجموع بهره‌وري توليد افزايش پيدا مي‌كند. بنابراين در فرايند خصوصي‌سازي‌، انتقال مالكيت بنگاه دولتي به بخش خصوصي اقدام لازمي است ولي كافي نيست. فرايند خصوصي‌سازي‌ وقتي اثربخش خواهد بود كه همراه با انتقال مالكيت، مديريت بنگاه‌ها نيز در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد. نگاهي به واگذاري‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه بخش اول اين فرايند يعني انتقال مالكيت انجام شده است ولي مديريت واحدهاي بزرگ واگذار شده كماكان در اختيار دولت باقي مانده است.

بنابه گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اصل44 مجلس شوراي اسلامي در 6 ماهه اول 1390، مجموع واگذاري‌هاي انجام گرفته كمي بيش از 85 هزار ميليارد تومان بوده است. از مجموع واگذاري‌هاي انجام گرفته حدود 40.2درصد در قالب واگذاري سهام عدالت بوده است و 34.5درصد از طريق مزايده و بورس و 25.3درصد بقيه نيز در قالب ردديون دولت به مؤسسات عمومي غيردولتي مثل سازمان تامين اجتماعي و يا سازمان بازنشستگي انجام گرفته است.

اختيار سهام عدالت با كيست؟ بيش از 40درصد واگذاري‌ها در قالب سهام عدالت انجام گرفته است. سهام عدالت، سهامي است كه به‌صورت قسطي از طرف راست به افراد مشمول سهام عدالت واگذار مي‌شود. براساس مقررات موجود بازپرداخت بهاي سهام مي‌بايستي ظرف مدتي بين 5 تا 10 بعد از واگذاري از محل سود سهام واگذار شده انجام پذيرد. بعبارت ديگر اگر فرض كنيم ميزان واگذاري سهام عدالت تاكنون 40هزار ميليارد تومان باشد، در اين‌صورت مي‌بايستي سالانه حداقل 4 هزار ميليارد تومان بابت واگذاري سهام عدالت به خزانه دولت واريز شود.

متأسفانه آمار واريزي بابت بازپرداخت مبلغ خريد سهام عدالت به خزانه بسيار ناچيز است و شايد از 1000 ميليارد تومان در مجموع سال‌هاي اخير فراتر نرفته باشد. از طرف ديگر دولت نيز با گذراندن مصوبه‌اي در هيأت وزيران، اختيار سهام عدالت در مجمع عمومي سهامداران را كماكان نزد خود نگه داشته است و با وجود اينكه مجلس شوراي اسلامي نيز اين مصوبه را غيرقانوني اعلام كرده است، ولي كماكان دولت به رويه خود ادامه داده است.

مفهوم اين مصوبه دولت اين است كه اگرچه براساس سياست‌هاي كلي اصل 44، دولت نبايستي بيش از 20 درصد سهام شركت‌هاي دولتي را نزد خود نگه دارد، عملاً سهم دولت پس از اختيار گرفتن نمايندگي سهام عدالت در مجامع عمومي شركت‌ها به بالاتر از 60درصد رسيده است و لذا اكثريت سهام شركت‌هاي واگذارشده كماكان در اختيار دولت باقي مانده است. البته اگر با دقت نگاه كنيم ميزان سهام كنوني كه در اختيار دولت قرار دارد بيش از 60درصد است كه در بخش بعدي توضيح داده خواهد شد.

خريداران سهام واگذار شده در مزايده‌ها و بورس چه كساني هستند؟ از مجموع 34.5درصد سهام واگذار شده در بورس و مزايده‌ها نيز بيش از نيمي از آن‌را مؤسسات عمومي غيردولتي و يا آنچه اصطلاحاً رايج شده شبه‌دولتي‌ها خريداري كرده‌اند. بايد توجه داشت نظر به اينكه اختيار مديريت اين نوع شركت‌ها نيز با واسطه در اختيار دولت است لذا اگر بخواهيم نسبت سهام خريداري شده اين گروه را از مجموع واگذاري‌ها دقيقاً محاسبه كنيم به رقم19.6درصد مي‌رسيم.

در حال حاضر چند درصد سهام شركت‌هاي واگذار شده در اختيار دولت است؟ با توجه به اينكه 25.3درصد از سهام واگذار شده نيز بابت رد ديون در اختيار شركت‌هايي مثل تامين اجتماعي يا سازمان بازنشستگي قرار گرفته كه مديريت آنها نيز با واسطه در اختيار دولت قرار دارد، لذا درصد سهام شركت‌هاي واگذار شده كه كماكان در اختيار دولت قرار دارد عبارتند از: 85.1=25.3+19.6+40.2 به همين دليل نبايستي تعجب كرد كه مديريت شركت‌هاي بزرگ واگذار شده مثل فولاد مباركه، مس سرچشمه و بانك‌هاي واگذار شده مثل بانك صادرات، بانك تجارت و بانك ملت كماكان در اختيار دولت باشد؟!

سهام واگذار شده مربوط به كدام وزارتخانه‌ها بوده است؟ از مجموع سهام شركت‌هاي واگذار شده حدود 47درصد متعلق به وزارت نفت، 16درصد مربوط به وزارت صنايع، 14درصد وزارت نيرو، 13.5درصد وزارت فناوري و اطلاعات، 6درصد وزارت دارايي و امور اقتصادي و بقيه مربوط به وزارتخانه‌هاي بازرگاني، جهاد كشاورزي، آموزش و پرورش و مسكن و شهرسازي بوده است.

نتيجه‌گيري: با اين شكل از واگذاري‌ها كه مديريت شركت‌هاي بزرگ كماكان نزد دولت باقي مانده است، دستيابي به هدف ارتقاي بهره‌وري توليد مبهم است. از طرف ديگر شركت‌هاي واگذار شده در وضعيت كنوني كه بدليل خصوصي شدن از برد رادار دستگاه‌هاي نظارتي مثل سازمان حسابرسي و يا سازمان بازرسي نيز خارج شده‌اند ممكن است حتي نسبت به گذشته (قبل از واگذاري) عملكرد آنها افت داشته باشد.

از طرف ديگر تكاليف قانوني مربوط به سهام عدالت مثل تشكيل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري‌هاي استاني و راهيابي اين شركت‌ها به بورس نيز كماكان انجام نگرفته است و لذا مجموعه عظيم اقتصادي سهام عدالت با ظرفيت حدود 40 هزار ميليارد تومان عملاً هيچ نقش اقتصادي در كشور به غيراز دادن نمايندگي سهام به دولت ايفا نمي‌كند.

دوشنبه|ا|11|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]