تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836091932
چند همسري، نافي كرامت ذاتي زن و...
واضح آرشیو وب فارسی:پرشین وی: يك فعال حوزه «زنان»، ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را نافي كرامات زن دانست و تأكيد كرد: تصويب اين لايحه با مضمون كنوني ماده پيشنهادي، عملا چيزي جز رواج خشونت خانگي عليه زنان نيست و انتظار موجود از قانونگذار، حذف تدريجي اين ماده به جاي نهادينه كردن آن است. معناي ماده 23 با ذكر كلمه «بعدي» يعني هم دومي، هم سومي و حتي چهارمي زهرا مينويي در گفت‌و‌گو با خبرنگار «زنان» ايسنا ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را برداشتي از ماده 12 قانون حمايت از خانواده سال 52 دانست و در اين باره اظهار كرد: طبق ماده 12 قانون حمايت از خانواده مصوب سال 52، ازدواج دوم مرد، منوط به رضايت همسر اولش بود و در واقع مرد، نخست، رضايت همسر اولش را جلب كرده و پس از آن امكان ازدواج دوم فراهم مي‌شد و در اين شرايط اگر مرد، بدون اجازه همسرش ازدواج مي‌كرد، همسر اين مرد حق طلاق داشته و اين در حالي بود كه مرد، از لحاظ قانوني به پرداخت جزاي نقدي نيز محكوم مي‌شد. مينويي با بيان اينكه «طبق ماده 23 لايحه پيشنهادي حمايت از خانواده، اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي‌هاي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است»، اولين ايراد حقوقي را كلمه «بعدي» دانست و گفت: در قانون قبلي قيد شده بود براي گرفتن اجازه همسر دوم، ولي در اين لايحه لفظ دوم حذف شده است و عملا كلمه «بعدي» آمده است؛ بدين ترتيب عنوان «بعدي» در اين ماده مي‌تواند زن سومي و يا حتي چهارمي باشد؛ بطوري كه اين ماده قانوني، عملا نه تنها دو همسري را ترويج داده، بلكه باب چند همسري را قانوني كرده است. اين كارشناس اعلام كرد: به لحاظ حقوقي لفظ «بعدي» اين تفسير را در بردارد كه ما مي‌توانيم بگوييم هم دومي هم سومي هم چهارمي. حاميان ماده 23 بگويند چرا اجازه همسر اول حذف شده است؟ «ماده 23 لايحه پيشنهادي حمايت از خانواده - اختيار همسر دائم بعدي را درحالي منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي و تعهد اجراي عدالت بين همسران از سوي مرد دانسته كه اين فعال حوزه زنان در باره اين بخش از ماده 23 معتقد است: رضايت همسر اول از ازدواج بعدي، طبق قانون سال 52 نه تنها حذف شده، بلكه به جاي رضايت همسر اول، اجازه دادگاه در اين ماده جايگزين شده است. مينويي در اين باره گفت : پرسش اينجاست كه قانونگذار با چه منطقي مي‌تواند اجازه دادگاه را جايگزين منطق زن كند؟ چرا كه اجازه قانونگذار با هيچ منطقي نمي‌تواند جايگزين رضايت زني شود كه قرار است در اين شرايط زندگي كند و اين در حالي است كه تا پيش از اين، رضايت زن اول نيز به دليل فشارها و اجبارهاي موجود در زندگي‌اش بود. اين فعال زنان در ادامه به ايسنا گفت: در واقع هيچ زني رضايت نمي‌دهد كه شوهرش دوباره ازدواج كند و اغلب، فشارهاي ناشي از فقر و بيكاري و مسايلي از اين دست است كه زن اول را وادار مي‌كند با ازدواج شوهرش موافقت كند، حال آنكه طبق اين ماده لايحه پيشنهادي، بايد فرض كرد همين رضايت صوري هم حذف شده و اين اجازه تبديل به اجازه دادگاه شود. توانايي مالي مردان متقاضي چند همسري براي سالهاي آتي، چگونه احراز مي‌شود؟! «ماده 23 لايحه پيشنهادي حمايت از خانواده در خصوص اختيار همسر دائم بعدي، همچنين شرط احراز توانايي مالي مرد را مطرح كرده است. مينويي در اين باره به ايسنا گفت: توانايي مالي مرد، واقعيتي است كه دادگاه فقط در زمان حل مسأله (زمان تشكيل دادگاه) مي‌تواند در مورد آن اظهار نظر كند و تا حدي احراز شود كه مرد توانايي مالي دارد يا خير؟ اما آيا به راستي اين دادگاه مي‌تواند در مورد وضعيت سالهاي آتي پيش روي اين خانواده نظري قطعي ارائه دهد و در شرايطي كه وضعيت اقتصادي خانواده هر آن ممكن است تغيير كند، طي دو يا سه سال آينده چه تضميني وجود دارد كه مرد از همين توانايي مالي - اقتصادي براي تمكين هزينه‌هاي دو خانواده برخوردار باشد؟ بدين ترتيب اگر اين مرد توانايي مالي خود را از دست داد، تكليف اين دو خانواده چه خواهد شد؟ و قانون با او چه برخوردي مي‌كند؟ به اعتقاد وي، در ماده پيشنهادي لايحه حمايت از خانواده، تمامي اين پرسش‌ها بي‌جواب مانده است. وقتي دادگاه مي‌گويد: مردان بايد عادل باشند، بايد پرسيد «عدالت» چه شكلي دارد؟ از سويي ديگر، ماده 23 اختيار همسر دائم بعدي را منوط به تعهد اجراي عدالت بين همسران از سوي مرد نيز كرده است. وي با تاكيد بر اين كه «عدالت» به واقع مفهومي فلسفي و انتزاعي است، تصريح كرد: اصلا نمي‌توانيم از يك مفهوم انتزاعي تعهد بگيريم و اين در حاليست كه براي تعهد گرفته شده هم، هيچ گونه ضمانت اجرايي وجود ندارد. فرض كنيد كه فردي بيايد تعهد اجراي عدالت هم بدهد، اگر اين عدالت را رعايت نكرد، به واقع چه برخوردي با او مي‌شود؟ اين كارشناس اعلام كرد: به لحاظ حقوقي اين واژه هيچ گونه ضمانت اجرايي ندارد؟ درحاليكه اين رفتار از قانونگذار بعيد است كه وقتي در مقام بيان است، ضمانيت اجرايي براي قانون مطروحه را اعلام نكند. «پولدار بودن» نمي‌تواند ملاك قانوني براي چند همسري باشد! «تبصره ماده 23 لايحه پيشنهادي حمايت از خانواده هم تصريح مي‌كند كه در صورت تعدد ازدواج، چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.» مينويي، فعال حوزه زنان با اظهار اين كه معناي «مهريه حال» مشخص نيست، عنوان كرد: اگر زن بخواهد مهريه‌اش را مطالبه كند، تا ارائه دادخواست مهريه و صدور حكم، حداقل 6 ماه زمان مي‌برد كه قاعدتاً در اين مدت زماني، اين زن در منزل شوهرش امنيت جاني و رواني ندارد و حتما تحت فشار است و اين در حاليست كه اگر اين زن بخواهد از ترس اين فشارها از منزل مشترك خارج شود و يا با حالت قهر منزل مشترك را ترك كند، از حق نفقه محروم شده و اين نفقه به او تعلق نمي‌گيرد. بنابراين درخواست مهريه براي زن عملا هيچ كمكي به شرايط و وضعيت موجود يك زن نمي‌كند؛ حال آنكه مردان اغلب توان پرداخت مهريه را ندارند، يا اگر هم بخواهند پرداخت كنند، با شرايط موجود قاعدتا مهريه قسط‌بندي مي‌شود و اين در حاليست كه زن با طرح مسأله درخواست مهريه، بايد هزينه‌هاي دادرسي را نيز متقبل شود. از سوي ديگر اين امكان در نظر گرفته نشده است كه تبصره فوق به صرف داشتن ويژگي توانايي اقتصادي، امكان ازدواج مجدد و برهم زدن زندگي قبلي را فراهم مي‌كند؛ چرا كه حتي اگر مردي هم توانايي پرداخت مهريه را داشته باشد، اين عملا به معناي رواج چند همسري است. زمينه ترويج خشونت عليه زنان فراهم مي‌شود مينويي تاكيد دارد: زني كه درخواست مهريه كرده، با گذشت مدت زماني از طرح درخواستش، با ورود رقيب ديگري در خانوادهاش، ديگر جايگاه رواني، خانوادگي و اجتماعي‌اش را از دست داده و حق طلاق هم ندارد، پس مجبور به تن دادن به چنين زندگي است. وي افزود: در آينده، امكان ابتلا به افسردگي در اين زن به شدت افزايش مي‌يابد و اين در حاليست كه احتمال افزايش خشونت خانگي عليه زن به مراتب بيشتر است. اين كارشناس اعلام كرد: طبق مواد اين لايحه حمايتي، اگر مردي نتواند مهريه را بپردازد، هيچ اتفاقي نمي‌افتد و فقط ازدواجش را ثبت نمي‌كند و در شرايطي كه طبق ماده 44 عدم ثبت ازدواج، تنها مرد را به پرداخت مبلغ 20 ميليون تا 100 ميليون ريال جزاي نقدي و يكي از محروميت‌هاي اجتماعي متناسب محكوم مي‌كند و ديگر،اين قانون نمي‌تواند ضمانت اجرايي براي مرد تلقي شود تا مهريه را بپردازد. وي معتقد است: حتي نوع قانونگذاري اين احتمال را پيش رو قرار مي‌دهد كه اگر مرد از نظر اقتصادي تأمين هم باشد، باز هم مهريه را نپردازد و بدين ترتيب چيزي را از دست نداده است. البته معمولا پس از پرداخت جزاي نقدي، مرد مي‌تواند ازدواج بعدي را ثبت هم كند. ماده 23 لايحه پيشنهادي حمايت از خانواده بايد حذف شود اين فعال حوزه زنان در گفت‌و‌گوي خود با ايسنا، تصويب چنين ماده‌اي را در لايحه حمايت از خانواده، ايجاد فضايي مي‌داند كه در آن وضعيت رواني زن برهم خورده و تعادل رواني خانواده نيز متاثر از آن مي‌شود؛ بطوريكه خشونت خانگي عليه زن زياد مي‌شود و قاعدتاً دادخواست‌هاي طلاق به دادگاه‌هاي خانواده فزوني يافته و قاعدتاً بسياري از اين دادخواست‌ها نافرجام باقي مي‌ماند؛ چرا كه پروسه طلاق در صورت پيگيري دائم با درخواست زن بين دو تا سه سال طول مي‌كشد. وي به هيچ وجه تصويب اين ماده را به صلاح جامعه ندانسته و اظهار كرد: اين ماده با ترويج چند همسري، نافي كرامات ذاتي زن است؛ حال آن كه انتظار موجود از قانونگذار، آن است كه زنان را در چنيني گردابي نيندازد و در جهت حذف تدريجي اين ماده گام بردارد، نه آن كه چنين وضعيتي را براي زنان جامعه نهادينه كند. خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اجتماعي - زنان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پرشین وی]
[مشاهده در: www.persianv.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 257]
-
گوناگون
پربازدیدترینها