پرونده در دست شهود

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: پرونده در دست شهود
جام جم آنلاين: شهود مي‌توانند سرنوشت يك دعوي را تغيير دهند. شاهداني كه عاقل، بالغ، عادل و مومن هستند، عرصه آنقدر برايشان باز است كه به نفع يكي از دو طرف دعوي و به ضرر ديگري شهادت بدهند و سرنوشت نهايي يك پرونده حقوقي و جزايي را مشخص كنند.

شاهد وقتي در محكمه حاضر مي‌شود مي‌تواند ديده‌هايش را براي قاضي تعريف كند يا حتي شنيده‌هايش، يعني آنچه را كه با چشم‌ها و گوش‌هايش ديده و شنيده به نفع يكي و به زيان ديگري بيان كند تا به واسطه شهادت او صاحب حق به حقوق قانوني‌اش برسد. اما براي اين كه شهادت گواهان، مورد پذيرش قاضي قرار بگيرد آنها بايد افراد موجه و قابل اعتمادي باشند.

يك شاهد ابتدا بايد بالغ باشد يعني به سن رشد شرعي (پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال تمام) رسيده باشد و اهميت شهادت را درك كند. او همچنين بايد عاقل باشد و كسي نتواند خلاف اين موضوع را ثابت كند. ضمن اين كه او بايد طهارت مولد داشته باشد و فرزند يك رابطه نامشروع نباشد. شاهد يك پرونده بايد عادل نيز باشد اما از آنجا كه عدالت امري دروني است قاضي همين كه تشخيص دهد او فردي عادل است يعني در اين رابطه حسن شهرت دارد و گمان نمي‌رود كه او فردي مجرم باشد، شهادت او را مي‌پذيرد، اما مهم‌ترين ويژگي شاهدان، ذينفع نبودن آنها در پرونده است براي همين شهود يك پرونده نبايد با طرفين دعوي خويشاوندي نزديك داشته باشند يا با يكي از طرف‌ها در دعوايي جداگانه خصومت داشته باشند.

اين در حالي است كه شهادت افراد متكدي يا آنهايي كه در ازاي دريافت پول حاضر به ارائه هرگونه شهادتي هستند نيز در دادگاه پذيرفته نمي‌شود مگر اين كه طرفين بتوانند اين موضوع را براي قاضي اثبات كنند.

ضد و نقيض‌گويي ممنوع

شاهدان دروغين را همه مي‌شناسند. بعضي از آنها كه اطراف مجتمع‌هاي قضايي به اميد پيدا كردن مشتري پرسه مي‌زنند آنقدر شناخته شده‌اند كه قضات به محض ديدنشان آنها را رد مي‌كنند و راه ورودشان به پرونده‌ها را مي‌بندند. البته هنوز شاهدان دروغين زيادي هستند كه با شهادت ناحق‌شان مسير يك پرونده را به نفع كسي كه آنها را استخدام كرده تغيير مي‌دهند اما اگر اين موضوع براي قاضي مسجل شود به شهادت ثبت شده در پرونده ترتيب اثر نخواهد داد.

يكي از مسائلي كه به خاطر ورود شاهدان دروغي به پرونده‌ها ايجاد مي‌شود ضد و نقيض‌گويي آنهاست، چرا كه اين افراد هنگام وقوع رويدادي كه براي آن پرونده تشكيل شده حاضر نبوده‌اند تا از ريز وقايع باخبر باشند براي همين آنها در حين جلسه دادگاه ممكن است به تناقض‌گويي بيفتند كه همين اظهارات متفاوت مي‌تواند يكي از راه‌هاي اثبات غيرواقعي بودن گفته‌هاي آنان باشد.

البته اين ضد و نقيض‌گويي‌ها هميشه ناشي از كذب بودن شهادت نيست بلكه ممكن است به خاطر گذشت زمان و فراموش شدن جزئيات باشد اما به هر حال وقتي سرنوشت يك پرونده به شهادت شهود وابسته مي‌شود گفته‌هاي گواهان بايد يكسان باشد. البته منظور از يكسان بودن اظهارات اين نيست كه آنها حتما از الفاظ و عبارات يكسان استفاده كنند بلكه منظور اين است كه اظهارات شهود بايد يك معنا داشته باشد و اين در حالي است كه شهادت شاهد بايد از روي يقين باشد و او در گفته‌هايش ترديدي نداشته باشد چرا كه چنين شهادتي از نظر دادگاه بي‌اعتبار است.

شهادت بر شهادت

شهودي از نظر دادگاه قابل اعتمادند كه يا خودشان شاهد حادثه بوده و آن را به چشم ديده‌اند يا شاهد سمعي هستند و جزئيات حادثه را شنيده‌اند. در اين ميان شاهداني وجود دارند كه نه حادثه را با چشم ديده‌ و نه وقايع مربوط به آن را با گوش‌هايشان شنيده‌اند بلكه شرح ماوقع را از شاهد اوليه كه خودش شاهد ماجرا بوده، شنيده‌اند.

نكته: رجوع از شهادت نياز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد، چون كافي است شاهد مدعي شود كه به خاطر تطميع، تهديد يا اشتباه، شهادت نادرست داده است كه اگر چنين اتفاقي روي دهد اين شهادت از درجه اعتبار ساقط مي‌شود

اين نوع شهادت كه به آن شهادت بر شهادت گفته مي‌شود البته در دادگاه اعتبار ندارد چون بي‌شك چه از روي عمد و چه از روي سهو مطالب عوض مي‌شود و شكل غيرواقعي به خود مي‌گيرد ولي با اين حال اين نوع از شهادت زماني كه شاهد اصلي فوت كرده باشد يا به دلايلي مانند بيماري، سفر يا حبس نتواند در دادگاه حاضر شود، پذيرفته مي‌شود.

هر پرونده چند شاهد؟

هر پرونده شرايط خاص خودش را دارد. اين‌كه موضوع شهادت در مورد حقوق مالي باشد يا حقوق غيرمالي و بدني و حدود و قصاص تعداد شاهداني كه بايد در آن شهادت دهند، متفاوت مي‌شود. طبق قانون مجازات اسلامي پرونده‌هاي مربوط به زنا و لواط نياز به 4 شاهد مرد دارد و اين در حالي است كه براي پرونده‌هاي طلاق، رجوع در طلاق، دعاوي غيرمالي، جرح و تعديل، عفو از قصاص، وكالت، وصيت، شرابخواري و حد سرقت، 2 شاهد مرد مورد نياز است كه اين تعداد در دعاوي مالي، دين، معاملات، وقف، اجاره، غصب و جنايات شبه عمد مي‌تواند شهادت 2 مرد يا شهادت يك مرد و 2 زن باشد.

البته در همه اين موارد، شهادت زماني اثرش را در سرنوشت پرونده باقي خواهد گذاشت كه شاهد از شهادتي كه ارائه داده، برنگردد (رجوع از شهادت) يا اين‌كه خلاف واقع بودن اظهارات او مسلم نشود.

طبق قانون، رجوع از شهادت نياز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد چون كافي است شاهد مدعي شود كه به خاطر تطميع، تهديد يا اشتباه، شهادت نادرست داده است كه اگر چنين اتفاقي روي دهد اين شهادت از درجه اعتبار ساقط مي‌شود. البته اگر قاضي براساس اين قبيل شهادت‌ها حكم صادر كرده باشد امكان فسخ آن در مرحله تجديدنظر وجود دارد هر چند اگر برمبناي چنين شهادتي حكم قطعي صادر شده باشد، فقط فرد زيان‌ديده مي‌تواند خساراتي را كه از شهادت دروغ متحمل شده، درخواست كند.

عواقب دروغگويي در دادگاه

يك دروغ كوچك مي‌تواند سرنوشت يك فرد در دادگاه را تغيير دهد، براي همين قاضي قبل از اداي گواهي در دادگاه، مجازاتي كه براي شهادت دروغ در قانون پيش‌بيني شده را به شاهدان تذكر مي‌دهد، ولي با اين حال چه افرادي كه به خاطر علاقه‌شان به يكي از طرف‌هاي پرونده و چه آنهايي كه در ازاي دريافت پول،‌ جامه شهادت پوشيده‌اند، گاه از دروغگويي ابايي ندارند، حتي وقتي مجبورند براي اداي شهادتشان، سوگند ياد كنند.

طبق قانون، شهادت دروغ باعث بطلان حكم مي‌شود، اما اين كذب بودن بايد در دادگاه به اثبات برسد، ضمن اين‌كه كسي كه شهادت دروغ مي‌دهد نيز از آنجا كه سبب صدور حكم به ناحق شده است، مستوجب مجازات خواهد بود. به اين ترتيب چنانچه شاهد پس از اداي سوگند، شهادت دروغ بدهد، اگر اين موضوع براي دادگاه محرز شود، مجازات سوگند و شهادت دروغ باهم جمع مي‌شود و اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص يا ديات باشد، باز هم همه مجازات‌ها با هم جمع خواهند شد.

اين در حالي است كه مطابق قاعده كلي مسووليت مدني مي‌گويد هرگاه كسي سبب ورود خسارات به ديگري شود، بايد آن را جبران كند. در شهادت كذب نيز شهود بايد خسارت فرد زيان‌ديده را جبران كند.

مريم خباز / گروه جامعه

يکشنبه|ا|14|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 383]