پاسخ به سوالاتي درباره نقدمسئولان در نظام اسلاميدكتر سعيد زاهد، 23 بهمن90

واضح آرشیو وب فارسی:الف: پاسخ به سوالاتي درباره نقدمسئولان در نظام اسلاميدكتر سعيد زاهد، 23 بهمن90
توضيح دبير بخش تحليلي الف:

انتشار يادداشت «در نظام اسلامي نقد مسئولان بر همه واجب است» توشته دكتر سعيد زاهد (عضو هيات علمي دانشگاه شيراز) با استقبال قابل توجهي از سوي بينندگان فضاي مجازي فارسي روبرو شد و نظرات و نقدهاي متعددي برانگيخت.

يكي از بينندگان الف كه خود را معرفي نكرده است، ذيل يادداشت دكتر سعيد زاهد، با نگارش نقدي كوتاه، نكاتي تذكر داده و از مسئولان سايت خواسته بود نوشته اش را به اطلاع نويسنده آن يادداشت برسانند. آقاي دكتر زاهد پس از ملاحظه اين نكات، پاسخهايي نوشته اند كه خواندن اين نقد و پاسخ مي تواند براي ديگر بينندگان نيز جالب باشد و امكان ادامه بحث درباره اين موضوع مهم را فراهم كند.

الف اميدوار است در كشور ما شرايط و فضايي فراهم شود تا همه صاحبنظران و منتقدين، آزادانه و با ذكر نام، بدون رياكاري يا نگراني از تبعات خاصي، نظرات خود را بيان كنند و در ترويج و اجراي فريضه امر به معروف و نهي از منكر، بخصوص از مسئولان جامعه و صاحبان قدرت بكوشند.

ابتدا نقد بدون كم و كاست خواننده اي كه خود را معرفي نكرده اند و سپس پاسخ آقاي دكتر زاهد:

قبل از ملاحظه اين نقد و پاسخ آن، پيشنهاد مي شود اصل يادداشت «در نظام اسلامي نقد مسئولان بر همه واجب است» را مرور كنيد.

نظر بيننده ناشناس:
جناب آقاي دكتر سيد سعيد زاهد! من در برابر عنوان دكتر شما يك بي سواد محسوب مي شوم اما، چند نكته از بحث شما براي من قابل هضم و پذيرش نيست:

۱- اولا شما اين تعريف نظام مردم سالاري ديني را كه ذكر كرده ايد از كجا آورده ايد؟ يعني تعريف شما مبتني بر كدام نظريه ي قابل قبول از طرف علما و محققين و مورد پذيرش كدام مردم است؟

۲- شما مي گوييد در نظام مردم سالاري ديني بايد اينچنين باشد و بايد آن چنان باشد (بحث نقد و انتقاد و پاسخگويي مسئولين)، اما ما كه در عمل هيچ اينگونه نديديم، مثلا نظام كمونيستي شعارهاي بسيار زيبايي داشت اما در عمل آن شد كه همه ديدند، بنابر اين عمل مهم است وگرنه من و شما هر يك مي توانيم شعارهاي زيبايي سر دهيم.

۳- شما مي گوييد در ليبرال دموكراسي معيار راي مردم است، به همين دليل جو سازي اجتماعي نقش زيادي دارد، اما در نظام اسلامي همه چيز عندالله و قربتا الي الله است، "از اين رو خطا ها با ادلۀ كامل به شخص خاطي گوشزد مي شود و بر شخص خاطي واجب است در صورت متقن ديدن ادله رفتار خويش را تغير دهد و اشكال را جبران كند در غير اين صورت مي بايد طبق ضوابط اسلامي در مقابل مراجع ذي صلاح پاسخ گو باشد."

در اين سخن شما نخست اينكه يك حقيقت نگفته در سخن شما مستتر است كه در ديد شما در نظام اسلامي راي و نظر مردم معيار نيست، كه در اين صورت بايد گفت چرا نام مردم سالاري بر آن مي نهيد، و چه ارتباطي اين نظام مورد نظر شما به جمهوري اسلامي دارد؟؟؟ آيا منظور شما از نظام اسلامي همين نظام كنوني جمهوري اسلامي است؟ يا شما نظر خاصي براي نظامي مورد نظر خود داريد و از آن تعريف ارائه مي دهيد، اگر منظور شما همين نظام كنوني باشد كه رهبر كبير(امام خميني) اين نظام و انقلاب فرمودند ميزان راي ملت است، و مردم به نظام جمهوري اسلامي راي داده اند نه نظام اسلامي كه شما مي فرماييد و فعلا همين قانون اساسي جمهوري اسلامي در اين مملكت جريان بايد داشته باشد، اميدوارم نظر شما با اين تعريفات همين نظام كنوني نباشد. دوم در همين نظامي كه شما مي فرماييد عندالله و قربتا الي الله است مگر بي سابقه ترين اختلاس طول تاريخ به وقوع نپيوسته است (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰تومان) ؟!!! ايا با تمام مستندات و گفتن خطاهاي مسئولين با ادله ي كافي هيچ اثري داشته؟!!! آيابا تمام عاملين و مباشرين آن برخوردي صورت گرفته؟!!! تاكيد مي كنم با تمام عاملين آن، شما فكر مي كني همين كه شما گفتي اين نظام عندالله است و همه ي كارها قربتا الي الله است ديگر نظارت مطبوعات و رسانه ها و به قول شما جو سازي اجتماعي كه لازمه ي نظارت همگاني بر مسئولين است غير لازم مي شود؟!!! تازه آن فساد بيمه ي ايران و فلان و فلان و چند ميليارد دلار از پول نفت كه هنوز هم معلوم نشد به كجا رفته هم روي همين اختلاس اخير جمع بزن ببين به كجاي فلك سر مي زند؟!!! شما فكر مي كني اگر اين فساد در جاي ديگر يا به قول شما در همان ليبرال دموكراسي كه مي فرماييد بود چگونه با آن برخورد مي شد؟!!!

۴- در مورد نحوه ي نظارتي هم كه شما از نظام اسلامي مورد نظر خود گفته ايد و هيچ تناسبي با قانون اساسي ندارد حتي اگر هم اكنون در جريان باشد؛ در مورد نظارت خبرگان كه بايد گفت وقتي مجلسي چون خبرگان براي تشكيل خود به منظور نظارت بر رهبري دچار دور باطل مي شود ديگر انتظاري از آن نمي توان داشت، چرا كه اعضاي شوراي نگهبان كه خود منصوب رهبري نظام هستند(بحث فرد نيست، اگر از عنوان رهبر معظم استفاده نمي شود براي اين است كه از عنوان رهبر نظام به طور كلي سخن گفته مي شود)، نامزدان مجلس خبرگان را تاييد مي كنند، كه بهتر است بدون تعارف بگوييم نامزدهايي از سوي شوراي نگهبان منصوب مي شوند تا ما از بين منصوبين انتخاب كنيم، من در اينجا به اين دليل از لفظ منصوب استفاده مي كنم كه در چنين مواردي بايد بدبينانه ترين شرايط را در نظر گرفت، چرا كه به هر حال احتمال وقوع آن هست، بنابر اين ما از بين منصوبين شوراي نگهبان كه با يك واسطه منصوب رهبري نظام محسوب مي شوند بايد كساني را بر گزينيم كه بر رهبري نظارت كنند، در ضمن همين افراد اكثرا خود نمايندگان رهبري در ارگانهاي مختلف و امامان جمعه ي منصوب رهبري نظام هستند، خب اين نوع نظارت به نظر شما مي تواند مورد اعتماد باشد؟!!! اين بحث يك بحث فلسفي و حقوقي است، و اصلا ارتباطي به سياست و گروه بازي ها ندارد؟ آيا به نظر شما هيچ اشكالي بر اين نظارت نيست و اين دور باطل محسوب نمي شود براي نظارت؟!!!

۵- در مورد نظارت نمايندگان مجلس بر ديگر مسئولين هم به همين روش، اولا كه نظارت استصوابي يك مرحله نصب(فيلتر به نفع حكام و به ضرر نظارت مردم) را در مسير انتخاب مردم ايجاد مي كند، و متاسفانه يك فيلتر دائمي كه مجلس هشتم تصويب كرد كه بايد گفت ضلمت در ضلمت است و نظارت شوراي نگهبان را بر نمايندگان دائمي كرد، هر عقل سليمي مي تواند تشخيص دهد كه اين نظارت دائمي خواسته ي مقامات نظام براي كنترل مجلس بود نه به نفع نظارت مردم بر مسئولين، چرا كه مجلس نماينده ي مردم است نه شوراي نگهبان، شوراي نگهبان نماينده ي رهبري نظام است، تمام اين مسائل بر مي گردد به همان ديد شما كه مي گوييد در نظام ليبرال دموكراسي معيار راي اكثريت است، و معني مستتر آن، اين است كه اينجا معيار همان اقليت است كه حكومت مي كند حالا هر نام و عنواني كه داشته باشد.

بنابر اين آنچه شما با زبان بي زباني در پي بيان آن بوده و هستيد و متاسفانه در جاهايي در حال جريان است، اين است كه تمامي راه هاي نظارت مردم كه مهمترين راه آن طبق قانون اساسي ما مجلس خبرگان، و مجلس شوراي اسلامي است به شكلي كه گفتيم محدود شده و از همه مهمتر فضاي آزاد رسانه ها و مطبوعات كه براي شفاف سازي رفتار و كردار مسئولين واجب است متاسفانه كاملا به محاق رفته است.

بنا براين از سخنان شما نتيجه مي گيريم كه در اين نظام جمع خاصي تمام تصميمات كشور را مي گيرند، نمايندگان مجلس كه از فيلتر شوراي نگهبان عبور مي كنند حالا بايد دائما مانند اينترنت ما فيلتر شوند و مجلس خبرگان هم كه ابتدا از سوي شوراي نگهبان نصب، سپس از بين نصب شدگان توسط مردم انتخاب مي شوند، به قول شما و به قول بسياري از كساني كه اكنون عزيز نظام هستند و دستي بر اتش دارند راي مردم هم ملاك و معيار نيست(البته امام فرمودند ميزان راي مردم است) پس بفرماييد نظام خبره سالاري ديني، آن هم تنها خبرگاني كه شوراي نگهبان نصب مي كند و شوراي نگهبان هم منصوب رهبر نظام است، و در يك كلام نظام دين سالاري كه يك نفر در راس آن قرار مي گيرد و گروهي پيرامونش، كه هر چه بگويد همان مي شود!!!! چرا خجالت مي كشيد بفرماييد!!!!! دوست عزيز ديگر اسم اين را نبايد نظام مردم سالاري ديني گذاشت، مگر اين كه تعريف خود را طوري بيان كنيد كه راي مردم به قول حضرت امام و به تشخيص عقل ميزان باشد، نه اين كه مردم فقط مكلف به زندگي تحت حكومت گروهي خاص باشند و مردم فقط براي راهپيمايي و راي به منصوبين آن گروه خاص و حضور در نماز جمعه و اعلام حمايت ها باشند، و تازه براي بيان نظرات خود سيل نامه ها را به سوي مسئوليني كه هيچ احترام و اهميتي براي راي آنها قائل نيستند راه بياندازند!!!! لطفا يك بار ديگر نوشته ي خود را مطالعه كنيد ببينيد هيچ ارتباطي حتي با قانون اساسي ما دارد، خوشبختانه هنوز قرابتي هم بين انچه شما مي گوييد و آنچه در قانون اساسي هست نمي بينم، در ضمن ما امروز بايد اگر در همين قانون اساسي هم ايراداتي در نظارت مردم و محدود بودن آن مي بينيم رفع كنيم نه اين كه بر آن محدوديت ها بيفزاييم، شما اين را در نظر داشته باشيد كه امام تقريبا از سوي تمام مردم انتخاب شده بود، اما اگر به همين روش كه امثال شما در نظر داريد پيش برود رهبري حتي كم كم تبديل به سلطنت موروثي مي شود، چرا كه دستچين كردن خبرگان كار چندان سختي نيست و بنا بر اين نشاندن فردي خاص به جاي رهبري دور از ذهن نيست، من فكر مي كنم دفاع بيش از پيش گروهي براي اجراي اين چنيني قانون اساسي به اميدي كه در آينده براي رهبر شدن دارند بي ارتباط نيست، چرا كه هر اندازه قدرت مردم كم شود احتمال رهبري انها در آينده بيشتر مي شود.

اميدوارم اين نظر از طرف سايت الف منتشر شود و البته اگر نه براي شخص جناب شما ارسال گردد

پاسخ آقاي دكتر زاهد
سردبير محترم سايت الف،
با سلام. ضمن تشكر از ارسال يادداشت (كامنت) بر نوشتة اينجانب در سايت الف، سعي مي كنم به سؤالات مطرح شده اين خواننده محترم با همان شماره هائي كه سؤال را مطرح فرموده اند پاسخ گويم.

۱- اين جانب پس از بيش از چهل سال دانشجوئي در دانشگاه هاي داخل و خارج و بيش از سي سال تلمذ از محضر علماي دين برداشت خود را از مردم سالاري ديني در اين مقاله تقديم نموده ام. در ضمن در محافل علمي عرفاً براي رد يا قبول، نظريه ها را به رأي مردم نمي گذارند.

۲- قياس نظام اسلامي با نظام كمونيستي به نظر درست نمي آيد. نظام اسلامي مبتني بر آراء الهي است و نظام كمونيستي را انسان ها تدوين نموده اند. براي ارزيابي هر يك ملاك صحت جداگانه اي وجود دارد. براي نظام هاي ساختة بشر آراء انساني ملاك صحت را تعيين مي كند از اين رو شعار دادن مورد دارد، اما براي نظام الهي مراجعة منطقي به قرآن كريم و سيرة معصوم ملاك مي باشد. بنابراين وقتي از مردم سالاري ديني سخن مي گوئيم درست و غلط آن مربوط به رعايت ارزش هاي الهي در حد مقدور است. ارزيابي مسلمانان به عمل آن ها است. اگر عمل مبتني بر خواست خداوند داشته باشند درست است و در غير اين صورت غلط عمل كرده اند. نظام اسلامي هم همين طور اگر بر اساس آراء الهي عمل كند درست است و اگر نكند غلط عمل كرده است. در مورد جمهوري اسلامي تا كنون در جائي مشاهده ننموده ام كس مسئولي (مانند حضرت امام (ره) يا مقام معظم رهبري) ادعا كرده باشد كه ما كاملاً منطبق بر اسلام عمل مي كنيم و به مقصد رسيده ايم.

۳- در مورد نقش مردم در نظام اسلامي بايد گفت كه اين نظام بر اساس خواست مردم تأسيس مي شود و بر اساس خواست آنان تداوم مي يابد. ميزان اسلامي عمل كردن نظام هم به اسلامي عمل كردن مردم بستگي دارد. البته براي اسلامي عمل كردن جامعه (غير از آحاد مردم) نيز طراحي نظام ها و نهاد هاي اسلامي لازم است كه به دست علما و نخبگان صورت مي گيرد. درخواست و رهنمود هاي رهبران معظم انقلاب در مورد اسلامي شدن دانشگاه ها و علوم انساني اسلامي و جنبش نرم افزاري براي همين است. تا نهاد هاي اسلامي طراحي نشوند عمل جامعه، اسلامي نمي شود. براي مثال تا نظام بانكداريِ منطبق بر اسلام طراحي نشود جامعه از اثرات ربا در امان نيست. اين طراحي به عهدة نخبگان جامعه است. هر مقدار كه آن ها در اين تنظيمات عقب باشند اسلامي عمل كردن جامعه به تأخير مي افتد و شاهد نارسائي هاي موجود خواهيم بود. نحوة برخورد با متخلفين هم همراه با طراحي نظام ها، مي بايد طراحي شوند. لازم به ذكر است كه ايجاد اين تنظيمات بر عهدة متخصصين علوم انساني و اجتماعي است و رهبر جامعه وظيفة هدايت حركت ها به آن سو را دارد. كم كاري متخصصين را نبايد به پاي رهبري جامعه نوشت. البته در همين شرايط موجود، كه هيچكس ادعا نمي نمايد اسلامي است، به هر صورت مي بايد حداكثر تلاش در راستاي درست عمل كردن و نظارت صورت گيرد. به عنوان نمونه در بارة اختلاس سه هزار ميليادي مي توانيد به رهنمود هاي رهبري و گفتار ايشان بعد از اين حادثه مراجعه كنيد.

۴- در مورد عملكرد شوراي نگهبان شما را به پاراگراف آخر مقاله ارجاع مي دهم. در جمهوري اسلامي حزب و منافع حزبي و گروهي وجود ندارد. تجربة سي و چند سال انقلاب را بررسي كنيد، مي بينيد كساني كه زماني كاملاً مورد اعتماد بوده اند، هم اكنون به علت عملكرد خودشان، ديگر مورد اعتماد عمومي قلمداد نمي شوند. هر حزبي هم كه در زماني تشكيل شده به علت بر هم خوردن ميثاق هاي حزبي، دوام نياورده و امروز حزب، به معناي نظام سياسي ليبرال دموكراسي، در جامعه مشاهده نمي شود. پايبند بودن به ارزش هاي اسلامي مانع از اين است كه ميثاق هاي حزبي بر آنان ترجيح داده شود.

شما چرا به جاي واقع بين بودن بدبين بودن را انتخاب مي كنيد؟ آيا منفعتي را تشخيص مي دهيد كه كساني كه رو به سوي صدر نظام در حركت بوده اند، با خود به همراه آورده باشند؟ در مورد شوراي نگهبان، مجلس، رهبري و مجلس خبرگان دور، اتفاق نمي افتد زيرا اشخاص عوض مي شوند. نهاد ها باقي مي مانند. نهاد ها هم طبق قاعده عمل مي كنند نه سليقه. اگر هم در جائي اعمال سليقه اي صورت گرفته باشد، حركتِ كليِ نهادي براين منوال نيست.

اگر با معيار هاي ليبرال دموكراسي نگاه كنيم و ملاك را رقابت احزاب بر اساس منافع خود بدانيم تعداد ناظرين شوراي نگهبان در سراسر كشور اكثريتي را تشكيل مي دهند كه با معيار هاي ليبرال دموكراسي حق حاكميت پيدا مي كنند. اگر به تعبير شما حزب شوراي نگهبان مي تواند اين تعداد نفر را بسيج كند و منافع خويش را پيگيري كند، با توجه به منطق ليبرال دموكراسي، حق پيدا مي كند. حال آنكه هرگز چنين نيست. نه شوراي نگهبان حزب است و نه ناظرين شوراي نگهبان نگاه حزبي به پديدة انتخابات دارند. همه بر اساس وظيفة شرعي و بدون مزد و مواجب خدمت مي كنند و معيار اكثر قريب به اتفاق آنان قرب الهي و كار در محضر خداوند است. مي توانيد به صورت تصادفي از ناظرين شوراي نگهبان سر صندوق هاي رأي پرسشگري كنيد و اين مطلب را به صورت تجربي هم لمس نمائيد. خود رهبري هم ناظر بر اعمال شوراي نگهبان هستند و مطالبي كه ايشان در خطبه هاي نماز جمعة اخير در مورد رد يا تأييد صلاحيت ها بيان فرمودند دال بر همين موضوع است.

۵- در مورد مجلس هم استدلال فوق صادق است. شما چون در قالب نظرية ليبرال دموكراسي و ملاك صحت اقليت و اكثريت نگاه مي كند چنين تحليل مي نمائيد. عرض بنده اين است كه نظام اسلامي نظام ملاك سالاري است؛ ملاك هائي كه از متن دين گرفته مي شود. از اين روست كه خطبة اول نماز جمعه ها در مورد تقوي است و امام جمعه همه و خود را به تقواي الهي توصيه مي كند. تقوي داشتن يعني از ملاك هاي الهي پيروي كردن. نظارت مردم هم وقتي ارزش دارد كه بر اساس ملاك هاي اسلامي و از روي تقوي باشد نه هر نوع نظارت بي قيد و شرطي كه در نظام ليبرال دموكراسي موجود است و معمولاً بر اساس منافع فردي و گروهي مي باشد. در نظام اسلامي زر و زور ملاك و يا شاخص فعاليت سياسي نيست. تقوي و تقوي.

چون نظام اسلامي نظام ملاك سالاري (تقوي سالاري) است به تعبير شما نخبه سالاري و دين سالاري در آن اتفاق مي افتد، اما توجه داشته باشيد كه وقتي چنين اتفاقي مي افتد كه مردم مسلمان باشند و بخواهند بر اساس معيار هاي اسلامي زندگي كنند. "مردم سالاري" بي قيد وشرط "مردم سالاري ديني" نيست. قيد "ديني" پشت "مردم سالاري" نبايد قيد بي بو و بي خاصيتي تلقي شود. هر گاه مردمي اراده كنند دين بر آنان حاكم شود و نظام اجتماعيشان با ملاك هاي ديني اداره شود، مردم سالاري ديني تحقق مي يابد. براي اين كه بدانيد چگونه اين نظام تحقق مي يابد مجدداً پاسخ به بند ۲ و۳ را ملاحظه فرمائيد.

با عرض تشكر از شما برادر يا خواهر عزيز كه با طرح اشكالات خود موجب شديد بنده بتوانم چيزي را كه در يك مقالة به اصطلاح روزنامه اي نتوانستم مبسوط بيان دارم با وسعت بيشتري بحث كنم.

سه|ا|شنبه|ا|25|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]