پيشنهاد بانك مركزي در مورد افزايش نرخ سود اوراق مشاركت

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: پيشنهاد بانك مركزي در مورد افزايش نرخ سود اوراق مشاركت
مدير كل اعتبارات بانك مركزي از پيشنهاد اين بانك براي افزايش نرخ سود اوراق مشاركت سنوات گذشته به 20 درصد خبر داد و گفت: رئيس كل بانك مركزي با اين امر موافقت كرده و در صورتي كه دولت و ناشران موافقت خود را اعلام كنند، نرخ سود اين اوراق افزايش مي‌يابد.‏

به گزارش ايرنا، سيد علي اصغر مير محمد صادقي اظهار داشت: در صورتي كه با اين پيشنهاد موافقت شود، ديگر اوراق مشاركت مربوط به سنوات گذشته روي كانتر بانك‌ها قرار نخواهد گرفت. ‏ وي از انتشار 175 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت و گواهي سپرده عام تا پايان سال جاري توسط بانك مركزي خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ريزي‌هاي انجام شده، قرار است 111 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت و 63 هزار ميليارد ريال گواهي سپرده عام تا پايان سال جاري منتشر شود. ‏ اين مقام مسئول در بانك مركزي ادامه داد: اين اوراق در بخش‌هاي نفت، گاز، مسكن، راه و ترابري، نيرو و توسعه نيروگاه‌هاي برق آبي منتشر مي‌شود. ‏ وي تصريح كرد: سودآوري به ويژه در بخش نفت و گاز از اولويت‌هاي اين طرح‌ها است، ضمن آن كه اين اوراق زمينه اشتغالزايي و جمع آوري نقدينگي، كاهش تورم و بهبود فضاي كسب و كار را نيز فراهم مي‌كند. وي اضافه كرد: هر چند نرخ سود اين اوراق 20 درصد تعيين شده است، اما نرخ موثر آن 1/5 درصد است و بر همين اساس نرخ سود اوراق ماهانه و يا سه ماه يك بار 21/5 درصد خواهد بود. ‏ به گفته مير محمد صادقي، براي سال جاري انتشار 360 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ديده شده بود. ‏

وي، انتشار اوراق مشاركت، گواهي سپرده، صكوك و اوراق مشاركت ارزي را از ابزار‌هاي پولي بعد از بسته سياستي نظارتي جديد بانك مركزي اعلام كرد و اظهار داشت: اين امر تغييراتي را در بازار پول كشور ايجاد مي‌كند. ‏

وي با اشاره به مجوز شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود ابزارها و گواهي‌هاي سپرده، افزود: با بهره‌گيري از اين امر برنامه ريزي جديدي براي جمع‌آوري نقدينگي در كشور شده است. ‏ مدير كل اعتبارات بانك مركزي، فروش اوراق مشاركت در سال گذشته را نامناسب دانست و افزود: هفته گذشته اولين گواهي سپرده با نرخ 20 درصد منتشر شد و استقبال از آن به گونه‌اي بود كه درخواست دو برابري عرضه گواهي سپرده دريافت و اين اوراق از 5000 ميليارد ريال به 10 هزار ميليارد ريال گواهي سپرده افزايش يافت. ‏

به گفته وي، از ابتداي امسال تاكنون 13 هزار و 700 ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر شده كه از اين ميزان تنها 3000 ميليارد ريال آن فروش رفته است. ‏

وي تاكيد كرد: اين رقم معادل 25 درصد از حجم كل بوده است، ضمن آن كه اين ميزان فروش در 17 سال گذشته پايين‌ترين فروش اوراق مشاركت بوده است. ‏

مير محمد صادقي، انتشار گواهي سپرده خاص را از ديگر برنامه‌هاي بانك مركزي اعلام كرد و افزود: اين گواهي براي بخش توليد، صنعت و كشاورزي منتشر مي‌شود و نرخ سود آن از نرخ گواهي سپرده عام بيشتر است. ‏

به گفته وي، بر همين اساس براي توليدكنندگان بخش كشاورزي و غيره كه تمايل به انتشار اين اوراق داشته باشند با نرخ بالاتر از 20 درصد و بر اساس ميزان بازدهي اوراق سپرده خاص منتشر مي‌شود. ‏ مدير كل اعتبارات بانك مركزي درباره انتشار اوراق صكوك گفت: دستورالعمل انتشار اين اوراق هم به‌تصويب كميسيون اعتباري بانك مركزي رسيده است و در صورتي كه اين دستورالعمل در شوراي پول و اعتبار تصويب شود، صكوك مربوط به شهرداري‌ها و بخش‌هاي دولتي منتشر خواهد شد. ‏ وي در باره اوراق مشاركت ارزي گفت: در صورتي كه دستگاه‌هاي دولتي تمايل به انتشار اوراق مشاركت ارزي داشته باشند، مي‌توانند با دريافت مجوز از دستگاه‌هاي ذيصلاح(ستاد تدابير ويژه اقتصادي) اقدام به انتشار اوراق كنند. ‏ به گفته وي، در پارسال سه بسته 100 ميليون يورويي اوراق مشاركت ارزي با نرخ سود هشت درصد منتشر شده كه تمامي آن به فروش رفته است. ‏ ‏

نرخ‌ سود سپرده حداكثر تا 20درصد‏ است

خبرديگري حاكي است يك مقام مسئول از جلسه مشترك وزير اقتصاد، رئيس كل بانك مركزي و رئيس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي و تأكيد آنان بر اجراي تفاهم بانك‌هاي دولتي و خصوصي درباره نرخ سود خبر داد.‏

اين مقام مسئول به فارس گفت: بعد از مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار مبني بر اجراي بندهاي بسته سياستي-نظارتي و اعلام غير قانوني بودن تصميم شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌هاي خصوصي، مسئولان بانك مركزي، وزارت اقتصاد و سيستم بانكي جلسه‌اي مشترك براي تصميم‌گيري درباره چرايي اجراي اين مصوبات برگزار كردند. ‏ به گفته وي، در اين جلسه كه با حضور رئيس كل بانك مركزي، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي برگزار شده بود يك بار ديگر بر اجراي تصميمات بانك‌هاي دولتي و خصوصي درباره نرخ سود تأكيد كردند.‏ اين توافق درحالي صورت گرفته كه شوراي پول و اعتباري در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته خود تأكيد داشت كه تصميم بانك‌هاي دولتي و خصوصي غير قانوني بوده و اين بانك‌ها مي‌توانند نرخ سود را بيشتر يا كمتر از 20 درصد تعيين كنند.‏

البته بعد از اعلام جزئيات جلسه شوراي پول و اعتبار، سيد شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد كه خود يكي از اعضاء اصلي شوراست در محافل خبري بار ديگر نرخ سود سپرده‌ها را 20 درصد اعلام كرد و گفت: منطقي نيست كه بانك‌ها بيشتر از اين نرخ به سپرده‌ها بپردازند آنهم زماني كه سقف نرخ سود تسهيلات 21 درصد است.‏

از سوي ديگر رئيس كل بانك مركزي گفت: ميزان نرخ سود تسهيلات بانكي در آينده متناسب با شرايط اقتصادي كشور تعيين مي‌شود.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، محمود بهمني افزود: با اجراي طرح افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي، براي حمايت از بخش توليد و صنعت، نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي را حفظ كرديم و بنابراين بخش صنعت با مشكلي مواجه نخواهد شد.

وي گفت: افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي براي شرايط فعلي در نظر گرفته شده است و بسته به ميزان تورم و شرايط اقتصادي كشور در زمان‌هاي ديگر متفاوت خواهد بود.

وي افزود: اگر روند تورم كاهنده باشد، اين انگيزه سپرده‌گذاري مثبت است و اگر تورم روند افزايشي داشته باشد، وضع به صورت ديگري خواهد بود.

بهمني گفت: به همين دليل براي سال 91 بسته سياستي اعلام نشده است و با توجه به شرايط كشور و ميزان تورم موجود و آثار اقتصادي آن تصميمات لازم براي ادامه اين برنامه گرفته خواهد شد.

وي اظهار داشت: نرخ سود تسهيلات مسكن مهر را مانند پارسال 11 درصد حفظ كرديم.

رئيس بانك مركزي تصريح كرد: نرخ سود عقود مبادله‌اي براي دوره بازپرداخت كمتر از دو سال 12 درصد و براي دوره بازپرداخت بالاي دو سال 15 درصد خواهد بود.

وي افزود: البته نرخ سود عقود مشاركتي را 21 درصد تعيين كرديم و اگر بازرگاني سودي هم مي‌برد، به طور طبيعي اشكال ندارد، 21 درصد سود بدهد.

دوشنبه|ا|17|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]