چه كساني از هواي نوساني ارزي كشور سود مي‌برند! سياسي يا اقتصادي بودن نوسانات نرخ ارز، مسئله اين است

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: چه كساني از هواي نوساني ارزي كشور سود مي‌برند! سياسي يا اقتصادي بودن نوسانات نرخ ارز، مسئله اين است
نوسان‌هاي نرخ ارز و سكوت عملي و لساني دولت در اين باره، موجب شد تا سخناني درباره دست آويز بودن نوسان‌هاي نرخ ارز براي جبران كسري بودجه دولت و مسائلي اندر احوالات سياست از اين طريق مطرح شود.

به گزارش گروه اقتصادي خبرگزاري خانه ملت بررسي عملكرد دولت در قبال بازار ارز نشان مي‌دهد كه دولت بيشتر از اين كه اقدامي براي ثبات بازار انجام دهد، سعي كرده است با متهم كردن سايرين از اصل موضوع فرار كند و بازار را به حال خود رها كند.

روز ۵ بهمن‌ماه روزي بود كه تيم اقتصادي دولت و سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي بالاخره سكوت دو هفته‌اي خودشان را در قبال بازار ارز و سكه با تهديد رسانه‌ها شكستند و رئيس جمهور هم يك روز پس از آن در جمع مردم كرمان دلالان، سياسيون، خبرگزاري‌ها و بانك مركزي را مقصران اصلي بازار ارز معرفي كرد.

وزير اقتصاد گفته است: اقدام برخي رسانه‌ها با فضا سازي رسانه‌اي همراه بوده است و نرخ دروغيني براي قيمت ارز اعلام شده است و دولت حق هرگونه پيگرد قضايي را براي خود محفوظ مي‌داند؛ اما سئوال اين مطرح است آيا قدرت چند خبرگزاري به اندازه تصميم‌هاي اقتصادي دولت روي نرخ ارز تأثيرگذار است، كه آقاي وزير اصلي‌ترين بخش سخنانش را پس از دو هفته به اين موضوع اختصاص مي‌دهد؟

اگر روال تعيين نرخ ارز به همين گونه باشد كه رئيس جمهور و وزير اقتصاد كابينه‌اش مي‌گويند! همه جز تيم اقتصادي دولت در مهار قيمت ارز مقصر هستند. اما پرويز سروري نماينده مردم تهران، ري و شميرانات با انتقاد از برخي اظهارات تيم اقتصادي دولت در خصوص تحولات اخير بازار ارز، مي‌گويد: ادعاي مردان اقتصادي دولت كه رسانه‌ها را مقصر مي‌دانند، عذر بدتر از گناه است چرا كه اين حرف به اين معني است كه رسانه‌ها با اخبار خود بازار ارز را متلاطم كردند و در اين ميان اين سوال كه نقش دولت در كنترل بازار چه بوده است، بي پاسخ مي‌ماند.

حميدرضا كاتوزيان رئيس كميسيون انرژي نيز بر اين اعتقاد است كه ادعاي مسئولان دولتي مبني برمقصر دانستن برخي جريانات و رسانه‌ها، نوعي فرار رو به جلو و تبرئه كردن خود از آشفته بازار سكه و ارز به شمار مي‌آيد.

همچنين جعفر قادري عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بر اين اعتقاد است كه همين رسانه‌ها هستند كه صداي مسئولان دولتي را به گوش مردم مي‌رسانند؛ به اين ترتيب اگر اخلالي در بازار ارز وجود دارد ناشي از سخنان و اقدام‌هاي نابه‌جاي مسئولان دولتي است؛ او مي‌گويد: در بحث تك نرخي كردن ارز، تيم اقتصادي دولت فقط از قدرت رسانه‌ها استفاده كرد و ارز را تك نرخي اعلام كرد و اقدام جدي ديگري براي كنترل بازار انجام نداد؛ پس با اين حساب شايد مردان اقتصادي دولت بايد بدهكار رسانه‌ها هم باشند.

دلالان و بانك مركزي در تقابل يا در يك راستا

نقش دلالان در تعيين نرخ ارز براي همگان مشخص است ولي از آن واضح‌تر براي افكار عمومي وظيفه‌اي است كه دولت در قبال قطع دست آنان از بازار بر عهده دارد، موسي‌الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه در اين باره، گفته است: اكنون دلال‌ها جاي بانك مركزي را در بازار گرفته‌اند و اين ناشي از ضعف مديريت و برنامه‌ريزي بانك مركزي است.

سيدناصر موسوي لارگاني عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس هم مي‌گويد: ‌عده‌اي در بازار هستند كه سرمايه‌هاي مردم را جمع‌آوري مي‌كنند و با پول مردم ارز خريداري مي‌كنند؛ اين چنين است كه سرمايه‌هاي دلالان افزايش مي‌يابد و در بازار نقش پر رنگي را ايفا مي‌كنند. وي در حين حال تأكيد مي‌كند: براي ثبات در بازار آزاد، ابتدا بايد قيمت دلار را با قيمت دولتي اعلام شده يكسان كرد و پس از آن نظارت‌ها را افزايش داد تا دست دلالان از بازار ارز كوتاه شود.

اما برداشتي كه از گفته كارشناسان اقتصادي و نمايندگان ملت مي‌توان داشت اين است كه دلالان در بازار نقش تأثيرگذاري دارند ولي مي‌توان با افزايش نظارت‌ها اين تأثيرات را به حداقل رساند؛ طبق گفته عباسعلي نورا عضو كميسيون برنامه و بودجه نقش دلالان معلولي از علت در بازار ارز است.

اما از علل نوسان‎هاي نرخ ارز و گفته‌ها و عكس‌العمل‌هاي مقام‌هاي دولتي و غير دولتي كه بگذريم، سكوت دو هفته‌اي تيم اقتصادي دولت در قبال بازار ارز تأمل برانگيز است، به گفته غلامرضا مصباحي‌مقدم رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي، سكوت دولت درباره التهاب‌هاي بازار سكه و ارز، براي ما يك سئوال بي‌پاسخ است كه هنوز نتوانستيم پاسخ روشني براي آن پيدا كنيم، برخي حدس‌هايي مي‌زنند و شايعاتي را مطرح مي‌كنند؛ اما اين موضوع براي ما روشن و مسلم نشده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي كه در جلسه غير علني روز يكشنبه مجلس حاضر شده بود، به خبرنگار خانه ملت به شوخي گفت: علت سكوت دولت در قبال بازار سكه و ارز سرما خوردگي بود.

اما اين سكوت و نظاره‌گر بودن دولت در موضوع بازار سكه و ارز، پرويز سروي را به واكنش وا داشت تا جايي كه وي گفت: جريان مرموز انحرافي در تلاش است كه بازار ارز و طلا را با تنگ كردن عرصه معيشتي بر مردم دست آويزي براي فشار بر مديريت كلان نظام جهت اتخاذ تصميمات در زمينه مذاكره با آمريكا قرار دهد.

در ۳۳ سال عمر پربركت انقلاب اسلامي اين اولين بار نيست كه با موج تحريم ها مواجه مي‌شويم، در طول سالهاي پس از انقلاب مسئولان نظام با مديريت دقيق، تحريم‌ها را به فرصت‌هاي بزرگ براي انقلاب تبديل كردند .سروري با انتقاد از موضع مشترك برخي مسئولان داخلي با دشمنان خارجي، تصريح كرد: دشمن با دامن زدن به نظريه تأثير مطلق تحريم‌ها بر نوسانات بازار ارز در راستاي تخريب و تضعيف روحيه ملت ايران و مديريت امواج نارضايتي، براي كاهش مشاركت مردم در انتخابات و جهت دادن به آراي مردم در انتخابات پيش رو فعاليت مي‌كند و برخي افراد در داخل نيز براي سرپوش گذاردن بر ضعف‌ها و دست‌يابي به برخي اهداف از اين نظريه حمايت مي‌كنند.

محسن نريمان نماينده مردم بابل در مجلس شوراي اسلامي نيز گفته است كه نوسانات بازار ارز و سكه نيازمند بررسي‌هاي سياسي و اقتصادي است. سياسي بودن نوسان‌هاي نرخ ارز از منظر مذاكره با غرب و اقتصادي بودن آن براي جبران كسري بودجه حائز اهميت است.

جبران كسري بودجه با فروش ارز و سكه

محمدرضا خباز عضو كميسيون اقتصادي مجلس درباره روي ديگر نوسان‌هاي نرخ ارز بر اين كه دولت‌ از شگرد افزايش نرخ ارز براي جبران كسري بودجه خود استفاده مي‌كند، تأكيد دارد و اصلاح رويكرد دولت در برخورد با بازار ارز را خواستار شده است.

عباسعلي نورا نيز گفته است طبق قانون منابع فروش سكه يا ارز از طريق بانك‌هاي دولتي بايد به خزانه برود و دولت نبايد صرف كارهاي ديگر براي جبران كسري بودجه شود.

تا كنون سيدشمس‌الديني حسيني وزير اقتصاد، محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي و محمدرضا ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رئيس جمهور كه اين روزها بيش از پيش مسير پاستور تا بهارستان را طي مي‌كنند، نسبت به مسئله جبران كسري بودجه دولت از طريق فروش سكه و ارز واكنش نشان دادند و آن را قوياً رد كردند.

اما شايد همانطور كه علي مطهري يكي از طراحان طرح سئوال از رئيس جمهور گفته، لازم است رئيس جمهور شخصاً بايد با حضور در كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس پاسخگوي سئوالات و ابهامات موجود در بازار ارز سكه باشد./

گزارش از: احسان كاظم‌زاده نظري

پايان پيام

سه|ا|شنبه|ا|11|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]

[مشاهده در: www.icana.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]