گزارش رژيم تجاري در دولت خاتمي آماده شده بود

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: گزارش رژيم تجاري در دولت خاتمي آماده شده بود

كد خبر:3380

زمان انتشار:جمعه 18 بهمن 1387 - 14:20:01

Print نسخه چاپي

اقتصاد > اقتصاد سياسي - واكاوي علل و عوامل تاخير در الحاق ايران به WTO در گفتگو با مهدي فاخري

پويا دبيري مهر : پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني(WTO) از آن دست موضوعاتي بود كه دولت نهم مدعي شد در طول مدت فعاليتش مي تواند ايران را به اين سازمان تجاري استراتژيك جهاني ملحق كند.اين درحاليست دولت تا كنون و در طول فعاليت خود هنوز گزارش رژيم تجاري را به سازمان تجارت جهاني ارسال نكرده است.

مهدي فاخري،پژوهشگر حوزه تجارت بين الملل است.وي از معدود كارشناسان WTO در ايران است كه اشراف كاملي بر مسائل حاكم بر سازمان تجارت جهاني دارد.

وي در گفت و گوي اختصاصي با "خبرآنلاين" مي گويد يكي از مهمترين موانع نپيوستن ايران به WTO اينست كه ما سالهاست در "ژئوپولوتيك" مانده ايم،درحالي كه دنيا 20 سال است "ژئوپولوتيك" را رها كرده است و به ژئو اكونوميك پرداخته است.

مهدي فاخري،داراي "دكتراي علوم سياسي از دانشگاه كمپلوتنسه مادريد"،"دبير گروه سياسي- حقوقي مركز ملي مطالعات جهاني شدن"،"استاد دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه" و "معاون بين الملل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران" نيز است.

وي دو كتاب باعناوين "سازمان جهاني تجارت و سياست خارجي ايران" و "راهكارهاي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت" به رشته تحرير درآورده است و مقالات متعددي در زمينه سازمان هاي اقتصادي بين المللي ايران منتشر كرده است.

وي در اين گفت و گو انتقادات جدي را نيز به عملكرد وزارت بازرگاني در مواجهه با فرآيند الحاق به WTO و كم توجهي به نقش بخش خصوصي در جهت بسط و گسترش فعاليت هاي تجاري در حوزه بين الملل مطرح كرده است.
__________________________

چند سالي است كه موضوع الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني مطرح است و مسوولان در اظهار نظرهاي مختلف اعلام مي كنند كه فرآيند الحاق به روزهاي نهايي خود نزديك مي شود،اما هر روز دريغ از ديروز.اين امر نهايي نمي شود.از جنابعالي درخواست دارم برآيندي از اين موضوع بگويئد و تاريخچه اي از فرآيند الحاق را توضيح دهيد.

ما هيچ وقت به فرِآيند الحاق نزديك نشديم.چرا كه پيوستن به سازمان تجارت جهاني يك پروسه طولاني و پيچيده اي است.پروسه به اين صورت است كه در ابتداي كار،كشور متقاضي يك درخواست رسمي ارائه مي دهد كه ما هم اين درخواست را سال 1996 ارائه داديم.بعد در شرايط عادي اين درخواست معمولا بلافاصله قبول مي شود و يك گروه كاري تشكيل مي شود كه مذاكرت با آن گروه كاري در كوتاه ترين مدت، دو سال و نيم براي عمان به طول انجاميده است و در طولاني ترين مدت 16 سال براي چين طول كشيده است.

بنابر اين وقتي كه آن مراحل مذاكره به خاتمه مي رسد تازه مي توانيم بگوييم كه به مرحله الحاق نزديك شده ايم.در مورد ايران ما 9 سال به دليل مخالفت آمريكا به گنجاندن تقاضاي ايران در دستور كار سازمان تجارت جهاني،اساسا هيچ كاري نداشتيم و "بيرون مشغول در زدن بوديم".از سال 2005 كه تقاضاي ايران پذيرفته شد ايران به عنوان عضو ناظر درآمده است و حق دارد در جلسات شركت كند و مطالب مورد مذاكره را به داخل منتقل كند،لذا پروسه الحاق هيچ زماني برايش متصور نيست،بستگي به روند مذاكرات با گروه كاري و يك مقدار اطلاعاتي كه در اختيار مذاكره كننده قرار مي گيرد و مهارت هاي مذاكره كننده ها دارد كه مي تواند در كوتاه شدن و يا طولاني تر شدن مذاكرت تاثير داشته باشد.
در شرايط فعلي ما يكي دو قدم برداشته ايم،يعني تقاضاي الحاق داده شده است،آنها هم پذيرفته اند،عضويت ناظر را هم داريم.رژيم تجاري هم پذيرفته شده است كه اين رژيم تجاري مبناي مذاكراتي است،اما اين رژيم تجاري هنوز به صورت رسمي به سازمان داده نشده است،بنابر اين مذاكرات ما هم با WTO آغاز نشده است.به عبارت ديگر دقيقا "در نقطه صفر به علاوه يك هستيم."يعني ما هنوز هيچ مذاكره اي صورت نداده ايم كه بخواهيم بگوييم در كجاي آن هستيم.

دليل اينكه ما مذاكره اي را انجام نداده ايم چه بوده است؟آيا علت خاصي داشته است كه در طول اين سالها مذاكرات آغاز نشده است؟

دلايل متعددي دارد.9 سال طول كشيد كه ما وارد دستور كار سازمان شديم.5/2 سال طول كشيد كه در مباحث دستور كاري آمريكا با بررسي درخواست ايران براي الحاق اموافقت كرد،يعني ما تقريبا 5/11 سال بيرون سازمان بوديم.الان نزديك به 3 سال و چند ماه است كه ما عضو ناظر شديم.از آنجا به بعد مساله به خود ما بر مي گردد.يعني رژيم تجاري كه پرسشنامه سازمان تجارت جهاني كه به كشور هاي داوطلب الحاق داده مي شود.
اين پرسشنامه 7 قسمت دارد.قسمت نخست درباره سياست هاي كلان اقتصادي.قسمت دوم درباره سازمان هايي كه اين سياست ها را تدوين و اجرا مي كنند.قسمت سوم درباره سياست هاي تجاري در بخش كالا.قسمت چهارم سياست هاي تجاري در بخش خدمات.قسمت پنجم سياست هاي تجاري در بحث مالكيت فكري.قسمت ششم قراردادهاي تجاري دوجانبه و چند جانبه اي كه ايران با كشور هاي ديگر دارد و قسمت هفتم سازمان هايي كه ايران عضو آنها است.
اين 7 قسمت يك شماي كلي از وضعيت تجارت و اقتصاد كشور ارائه مي كند.بعد همين موضوع مورد بحث قرار مي گيرد و سازمان تجارت جهاني درخواست مي كند كه ايران بيايد سياست هاي خود را نزديك كند به استاندارد هاي اين سازمان.اين رژيم تجاري تهيه شده بود،به روز هم شده بود اما زماني كه انتخابات رياست جمهوري سال 84 برگزار شد و دولت نهم روي كار آمد،وزارت بازرگاني كه مسوليت مذاكرات را بر عهده دارد تصميم گرفت كه دوباره آنرا بررسي كند.

در دولت،وزارت بازرگاني مسوليت تهيه اين گزارش را دارد؟

در دولت وزارت بازرگاني و وزارت خارجه.جنبه هاي سياسي كار بر عهده وزارت خارجه است و جنبه هاي تجاري بر عهده وزارت بازرگاني،و چون همه وزارتخانه هاي درگير كار هستند،وزارت بازرگاني فكر كرد كه بايد
دولت جديد هم اين گزارش را تائيد كند.درحالي كه قبلا يك كميته عالي هماهنگي با حضور معاونين وزرا وجود داشت كه اين را تائيد كرده بود.

يعني گزارش رژيم تجاري در دولت آقاي خاتمي تهيه شده بود و به تائيد كميته عالي هماهنگي هم رسيده بود؟

بله.در سال 83 اين موافقت نهايي صورت گرفت و بر همان اساس همه متون ترجمه شده بود و به روز رساني صورت گرفته بود،اما با روي كار آمدن دولت نهم وزارت بازرگاني فكر كرد كه بد نيست دولت نهم هم يك نظري روي آن بدهد،كه تا الان اين نظر نهايي حاصل نشده است.
خود متن رژيم تجاري يك مدتي بررسي آن در وزارتخانه هاي مختلف كار برد،نظر نهايي آمد اما اينكه از هيات دولت ابلاغ شود به وزارت بازرگاني كه وزارت بازرگاني آنرا رسما به سازمان تجارت جهاني ارئه كند،اين قسمت آخر اتفاق نيافتاده است.تاخير حاصله از سال 96 تا 2009 اگر 13 سال تاخير رخ داده است،
10 سال به عهده خارجي ها بوده است و سه سال هم بر عهده خود ما است كه مسائل داخلي باعث اين تاخير در ارائه گزارش رژيم تجاري شده است.

در واقع اساسا مشكل خارجي در حال حاضر براي الحاق ايران به WTO وجود ندارد؟

يك نكته اي كه هست،اينست كه وقتي گزارش رژيم تجاري را به WTO رائه مي دهيم،آنها رئيس گروه كاري ما را مشخص مي كنند و بعد مذاكرت گروه كاري صورت مي گيرد.اين كار مي توانسته است سابقا نيز صورت گيرد.يعني وقتي تقاضاي ما پذيرفته شد و ما عضو ناظر شديم،در شرايط عادي همان وقت گروه كاري ما مي توانسته است تشكيل شود،بعد ما رژيم تجاري را ارائه دهيم.اما سازمان تجارت جهاني مصر است كه ما اول رژيم تجاري را ارئه دهيم بعد گروه كاري تشكيل شود.يعني آمريكايي ها مخالفت هايي كردند با كانديداهاي ما براي به عهده گرفتن رياست گروه كاري.ما حتي اگر الان هم رژيم تجاري را ارئه دهيم الزاما به معناي عضويت در WTO نيست.

چقدر موضوع تحريم و مسائل سياسي و ژئوپولوتيكي بر موضوع الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني تاثير گذاشته است؟

همه مسائل سياسي است.موضوع الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت در گرو روابط سياسي است.به عنوان مثال تقاضاي الحاق عراق به سازمان تجارت جهاني در زمان صدام حسين به هيچ وجه پذيرفته نشد،وقتي كه آمريكايي ها عراق را اشغال كردند،خودشان تقاضاي جديدي نوشتند،در نخستين جلسه هم تصويب شد و عراق به سازمان تجارت جهاني پيوست!همين موضوع در مورد افغانستان هم اتفاق افتاد.تقاضاي افغانستان هم از سوي آمريكايي ها نوشته شد و اولين بار پذيرفته شد.مذاكرات روسيه الان از نظر فني به پايان رسيده است،اما 5 سال است كه مي گويند امسال سال پيوستن روسيه است اما هر سال آمريكا با اين امر مخالفت مي كند.يعني قبل از اينكه سازمان تجارت جهاني يك سازمان اقتصادي و تجاري باشد،يك سازمان سياسي است.

حال اگر بپذيريم كه مابه سازمان تجارت جهاني ملحق شويم،يكسري رويكردهايي بايد داشته باشيم نسبت به موضوع اقتصاد كه آنها ما را به عنوان يك كشور مورد توجه و مهم بپذيرند.به نظر جنابعالي اين رويكرد ها و شرايط چيست؟نقل قولي هم مي كنم از آقاي دكتر نهاونديان كه ايشان گفته بودند كه اگر هم ما الان به سازمان تجارت جهاني بپيونديم كاري از پيش نمي رود،چه آنكه از يكسري شاخص هاي مقبول اقتصاد جهاني برخوردار نيستيم.

اگر حتي اين گير برطرف بشود و گروه كاري تشكيل شود خود مذاكرات داخلي گروه كاري سالها طول خواهد كشيد.الجزاير نزديك به 20 سال است كه مذاكرات الحاق را آغاز كرده است اما به پايان نرسيده است،روسيه سال 15 مذاكرات را مي گذراند. كشور هاي آسياي مركزي همگي در حال مذاكره هستند.قزاقستان،ازبكستان،تركممنستان،آذربايجان در حال مذاكره هستند.

فرمول خاصي براي الحاق وجود ندارد؟

ببينيد.به محض اينكه ما گروه كاري را شكل مي دهيم و رئيس آن تعيين مي شود،آنها گزارش رژيم تجاري ما را مي خوانند.وقتي اين گزارش را مي خوانند يك مقدار سوال برايشان مطرح مي شود.مثلا در ارتباط با اينكه چرا دولت شما بيشترين نقش را در اقتصا دارد،درحالي كه قانون اساسي شما مي گويد؛اقتصاد ايران از سه بخش "خصوص"،"دولتي" و "تعاوني" تشكيل مي شود.
اين سوال را كتبي از ما مي پرسند،ما بايد كتبي به آن پاسخ دهيم.مشابه اين سوالات ديگري مي كنند.مثلا در همه جاي دنيا سياست هاي تجاري از سوي وزارت بازرگاني،كشاورزي و صنايع تدوين مي شود،درحالي كه در ايران برخي نهادهاي غير تجاري هم فعاليت تجاري دارند.در اين مورد از ما سوال مي كنند.يا اگر روابط تجاري و اقتصادي ما برايشان روشن نباشد از ما سوال مي كنند.چند دور اين سوالات به صورت كتبي و رفت وبرگشتي انجام مي شود.بعد يكسري سوال دارند و از ما مي خواهند كه برويم به "ژنو" و به صورت شفاهي توضيح دهيم.مذاكرات در واقع از آنجا شروع مي شود.مثلا مي پرسند كه اختيارت وزير بازرگاني در تعيين سياست هاي تجاري چيست؟اختيارت رئيس اتاق بازرگاني چپيست؟
يعني مي خواهند بدانند كه بخش خصوصي،دولتي و تعاوني چگونه در تجارت كشور تاثير مي گذارند.بعد پاسخ هم مي دهند و راه حل مي دهند.مثلا مي گويند كه براي اينكه بخش خصوص شما فعالتر بشود بايد بهره بانكي را پائين بياوريد.

اين راه حل هاي آنها الزام قانوني است؟

خير.الزام نيست.توصيه است.

يعني تعيين تكليف نيست؟اگر ما انجام ندهيم چه مي شود؟

در جاي اول مي مانيم و مذاكرات ادامه پيدا مي كند.اين مذاكرات در واقع متقاعد كردن كشور ها براي اينست كه اگر بخواهند وارد يك گروهي شوند كه 95 درصد تجارت دنيا در آن شكل مي گيرد و همه قوانين تجاري دنيا نيز در آنجا شكل مي گيرد،كشور هاي عضو بايد با يك زبان با يكديگر صحبت كنند.و اين زبان هم زبان آزاد سازي تجارت،زبان از ميان برداشتن موانع تجاري،زبان فعالتر شدن بخش خصوصي است.آنها يكسري اصولي دارند مثل شفافيت،جهان شمولي و عدم تبعيض تجاري.

اينها اصول كلي است.بايد همه كشور ها بپذيرند.وقتي سازمان تجارت جهاني به اين رسيد كه كشور ها به اين اصول پايبند شدند بعد مذاكرات دو جانبه شروع مي شود.نماينده كشور هاي مختلف به نماينده كشور ما مي گويند كه شما بايد نياز هاي تجاري ما را فراهم كنيد.براي يك كشور.يعني هر كشوري به صورت اختصاصي از كشور ديگري تقاضاي تجاري دارد.در انتهاي اين مذاكرات با هر كشوري يك توافقنامه امضا مي شود،به هر كشوري هم امتياز دهيم بايد به كشور هاي ديگر هم اين امتياز را بدهيم.بعد جمع اين امتيازات مي شود "جدول تعهدات".اين در سازمان تجارت جهاني به بحث گذاشته مي شود،سپس به كشور مربوطه ارسال مي شود و بالاترين مرجع قانوني اين كشور اينرا تائيد مي كند كه در صورت تائيد مجلس و رهبري ما،ايران جزو سازمان تجارت جهاني مي شود.

روند الحاق با اين توضيحات شما خيلي دشوار است؟

بله.به جهت اينكه روند الحاق يك روند فني است و جزئيات آن مورد بحث قرار نمي گيرد.

با وضعيت فعلي اقتصاد ما كه مشخصه هاي آن GDP پائين،بهره وري 5/2 درصدي،تورم رسمي 22 درصدي و غير رسمي 40 درصدي است،تصور شما از چگونگي مورد قبول گرفتن در سازمان تجارت جهاني چيست؟

كشورهايي هستند كه وضع اقتصاديشان بسيار از الان ما بدتر است اما عضو سازمان هستند.يعني كشورهايي هستند كه توليد ناخالص داخلي بسيار پائيني دارند،سطح تورم بالاي 50 درصد دارند،درآمد سرانه آنها پائين تر از ما است و دو سه قلم كالاي صادارتي نيز بيشتر ندارند اما عضو سازمان هستند.اصولا كساني عضو سازمان تجارت جهاني مي شوند كه بخواهند موانع صادراتي را بردارند.اما نكته مهم اينست كه يك كشور وارد سازماني مي شود كه قانون تجارت جهان را شكل مي دهد.بنابر اين اين قوانين در كل دنيا جاري است.حال ما مي توانيم عضو اين سازمان نباشيم؟بودن در اين سازمان در درجه اول "پرستيژ بين المللي" دارد،ضمنا باعث ايجاد شفافيت در سياست هاي اقتصادي دولت مي شود،ما منافع خود را مي توانيم در آنجا مطرح كنيم و اگر تصميمي بخواهد گرفته شود كه با منافع كشور ما در تضاد باشد مي توانيم مخالفت كنيم.

يعني بر خلاف سازمان ملل كه اعضاي شوراي امنيت حق وتو دارند در سازمان تجارت جهاني همه كشورهاي عضو حق وتو دارند.يعني اگر قانوني با منافع كشوري مخالف باشد بدون آوردن دليل مي تواند اين قانون را وتو كند و همه كشور ها بايد بپذيرند.

جالب است شما بدانيد تصميماتي كه در سازمان تجارت جهاني گرفته مي شود همگي لازم الاجراست.سازمان ها بين المللي وقتي تصميمي مي گيرند،زماني ضمانت اجرا پيدا مي كند كه يك"ابر قدرت"پشت آن باشد،مثلا شوراي امنيت سازمان ملل وقتي قطعنامه اي صادر مي كند،اگر انگليس،آلمان،آمريكا يا چين پيگير اجراي آن نباشد،آن قطعنامه فقط حكم يك كاغذ را دارد.اما در WTO همه تصميم ها اجرايي مي شود.در حقيقت اهميت بين المللي اين سازمان است كه همه كشور ها مشتاق حضور در آن هستند.

فكر مي كنيد با اين عملكرد نمره ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني چند است؟

اجازه بدهيد من نمره ندهم و مشكلات را بررسي كنيم.بخشي از مسائلي كه ما با آن مواجه شديم،اساسا دست خومان نبوده است.سياست هاي بين المللي ايران بوده است كه كشورهاي قدرتمند سياست هايي اتخاذ كنند كه تاخير در اجراي امورات ما در WTO به وجود بياورد.از طرف ديگر در مقايسه خودمان با كشورهايي كه به اين سازمان پيوسته اند،توانسته ايم نقش خود را در تجارت جهاني ايفا كنيم اما از مزاياي آن بي بهره بوده ايم.
نكته سوم هم اينكه مشكل اصلي ما اينست كه اقتصاد براي ما كم اهميت تر از سياست است.ما سالهاست در ژئو پلوتيك مانده ايم.در حالي كه دنيا 20 سال است ژئو پولوتيك را ها كرده است و به ژئواكونوميك پرداخته است.و اين اختلاف فاز باعث شده ما نگرش بين المللي نداشته باشيم.

ايران اگر ديرتر به سازمان تجارت جهاني بپيوندد چه فرصت هايي را از دست مي دهد؟

ابتدا اينكه هزينه بيشتري بايد بپردازيم.اين بحران اقتصادي كه به وجود آمد،برخي مصاحبه كردند و گفتند كه خوب شد ما به WTO نپيوستيم،چون اگر عضو بوديم اثر اين بحران بيشتر بود.اين حرف از يك بعد درست است،اما بايد توجه داشته باشيم كه 150 كشور در مدت 15 سال توانسته اند حجم تجارت جهاني را دو برابر كنند.آيا سهم ما هم از تجارت جهاني دو برابر شده است؟نه تنها نشده بلكه نصف شده است.ما بايد آن چيزي را كه به دست نياورديم هم بررسي كنيم.يعني اين چيزي كه حسابدار ها به آن ضرر عدم و نفع مي گويند را بايد رعايت كنيم.درست است ما وصل به نظام بين المللي مالي نبوده ايم و كمتر ضرر كرديم اما اين يك روي سكه است.روي ديگر سكه اينست كه ما چون جزو WTO نبوده ايم در روند توليد و توزيع جهاني نبوده ايم، تجارت جهاني با سرعت بيشتري جلو رفته است،ما با سرعت كمتري جلو رفته ايم.چون اين تجارت گردش نداشته است،"اشتغال" به وجود نيامده است،"رفاه" به وجود نيامده،"توسعه" به وجود نيامده است.بنابر اين مجموعه امتياز هايي بوده است كه ما مي توانستيم با عضويت در سازمان تجارت جهاني به دست بياوريم كه الان با عدم عضويت از دست داده ايم.ضرر نپيوستن به WTOبيشتر از نفع پيوستن بوده است.بنابر اين اگر بخواهم نتيجه گيري كنم بايد بگويم كه هماهنگي در ديپلماسي سياسي و تجاري بايد وجود داشته باشد. همانقدر كه به تماميت ارضي كشور اهميت مي دهيم بايد به شاخص هاي اقتصادي هم توجه داشته باشيم.

وزير بازرگاني چندي پيش گله مند بود كه وزارت بازرگاني در دولت نهم درگير مشكلات داخلي شده است و شده مسوول پيگيري قيمت سيب زميني و گوجه فرنگي.در واقع ايشان معتقد بود كه نمي توان با وجود مشكلات داخلي به مسائل بين المللي توجه داشته باشد.

البته وزارت بازرگاني در تمام سال هاي بعد از انقلاب خود را مسوول تامين مايحتاج مردم دانسته است تا اينكه نقش ايران را در تجارت بين الملل گسترش دهد.يعني 8 سال جنگ داشتيم و زندگي كوپني و تامين قند و شكر مردم،بعد از آن هم هر ساله در اين ايام درگير تعرفه ميوه و چادر مشكي بوده است.يعني مجموع اقلامي كه وزارت بازرگاني ما درگير آن بوده 100 قلم هم نمي شود!در حالي كه از دهه 80 جهت فعاليت وزارت بازرگاني هاي همه دنيا بين المللي شده است تا داخلي.يعني به جاي آنكه وزارت بازرگاني كارمند تربيت كند بايد ديپلمات تجاري تربيت كنند.

كشور هاي خارجي 300 تا 400 ديپلمات سه زبانه دارند و ما در حد 20 ديپلمات تجاري هستيم.وزارت بازرگاني بخش عمده اي را بايد به تجارت خارجي بپردازد.به نظر مي رسد در وزارت بازرگاني بايد يك اصلاحاتي صورت بگيرد.نكته بعدي اينكه وزارت بازرگاني ما فكر مي كند كه بايد همه كار ها را خودش انجام دهد.در حالي كه كشور هاي ديگر بخش عمده اي از كار را به بخش خصوصي واگذار مي كنند.الان مثلا كارهايي كه سازمان توسعه تجارت انجام مي دهد را بايد همه را منتقل كنند به وزارت بازرگاني.

چرا؟مگر اتاق بازرگاني وظايف خاص خودش را ندارد؟

ببينيد،يكسري كارهايي را كه بخش دولتي انجام مي دهد،به طور حتم بخش خصوصي بهتر انجام مي دهد.سازمان توسعه تجارت هيات خارجي اعزام مي كند،ما بهتر مي توانيم اينكار را انجام دهيم.نمايشگاه برگزار مي كنند ما بهتر ميتوانيم انجام بدهيم.يكسري امكانات مالي را دولت اختصاص مي دهد كه اگر به ما بدهند ما بهتر اين كار ار انجام مي دهيم.به دليل اينكه 44 هزار شركت عضو اتاق بازرگاني ايران هستند.76 تشكل داريم.33 اتاق در شهرستان داريم.البته بايد ببينيم هدف واقعا توسعه تجارت است يا چيز ديگري است.

ما در طول اين 30 سال ديده ايم كه همه امكانات مي رود وزارت بازرگاني؛99 درصد امكانات مي رود وزارت بازرگاني،بعد با قطره چكان يك درصد باقيمانده را به بخش خصوص تزريق مي كنند آن هم با "شرايط خاص."
يكي از مسائلي كه سازمان تجارت جهاني در گزارش رژيم تجاري جستجو مي كند اينست كه مداخله دولت از اقتصاد كم شود.حال ما چگونه مي تواني ادعا كنيم كه دولت نقش كمي در اقتصاد دارد و بخش خصوصي بيشترين نقش را در اقتصاد؟

همه اين مسائل را بايد در كنار هم ديد."تحول ساختاري در اقتصاد"،"نگرش بين المللي" و "تلاش براي پيوستن به WTO."

يعني جنابعالي به عنوان معاون بين الملل اتاق بازرگاني ايران از واگذاري مسووليت مذاكرات با سازمان تجارت جهاني استقبال مي كنيد؟

ما استقبال مي كنيم.نه تنها مي پذيريم،بلكه پيشنهاد هم داده ايم.اتفاقا چند بار مسوولين وزارت بازرگاني در مصاحبه هاي مشابهي گفتند كه اگر اتاق بازرگاني بخواهد اين مسووليت را بر عهده بگيرد،بايد هم وزن ما شود!ما اگر بخواهيم هم وزن وزارت بازرگاني بشويم كه مي شويم وزارت بازرگاني ثاني.ما اصلا نمي خواهيم مشابه سازمان توسعه تجارت شويم.فقط بخشي از وظايف به ما واگذار شود.يك مقدار تجارت درايران مردم محور و تشكل محور شود و سياست ها را دولت و وزارت بازرگاني تدوين كند.دولت كه نبايد نمايشگاه برگزار كند،دولت كه نبايد هيات تجاري اعزام كند،مجري سياست هاي اقتصادي بايد بخش خصوصي باشد،بايد بنگاه هاي اقتصادي مجري سياست ها باشند.بنابر اين مسووليت ها بايد به اتاق بازرگاني واگذار شود.

كد خبر:3380

تاريخ درج خبر:جمعه 18 بهمن 1387 - 14:20:01

Print نسخه چاپي

جمعه|ا|18|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاين]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 2928]