گذري بر صادرات غيرنفتي در برنامه چهارم

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: گذري بر صادرات غيرنفتي در برنامه چهارم

بخش تجارت خارجي همواره به عنوان يكي از بخش‌هاي اصلي اقتصاد، در برنامه‌هاي توسعه كشورها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در ايران هم جهت‌گيري برنامه‌هاي توسعه به سمت بهبود صادرات غيرنفتي و هدفمندكردن واردات بوده است.

در سندچشم‌انداز بيست ساله براي دستيابي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي و داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان از طريق توسعه صادرات غير نفتي، هم‌افزايي و گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي داراي مزيت نسبي، تأكيد شده است.

براساس اين، مضامين قانون برنامه چهارم، شامل تعامل فعال با اقتصاد جهاني و رقابت‌پذيري اقتصادي از طريق نوسازي و روان‌سازي تجارت، افزايش سهم كشور درتجارت بين‌الملل، توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين‌المللي و گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت از مهم‌ترين سياست‌هاي بخش تجارت خارجي است كه راهكارهاي دستيابي به آنها در قانون برنامه چهارم توسعه ارائه شده است. ‏

عملكرد و سياست‌هاي اجرايي

پرداخت جوايز صادراتي، افـزايش صـندوق ضـمـانت صادرات و گسترش پوشش‌هاي بيمه‌اي، معافيت كالاها و خدمات صادراتي از پرداخت ماليات و عوارض، امضاي يادداشت تفاهم و موافقت‌نامه‌هاي تجاري با ساير كشورها، برگزاري سمينارهاي تـخـصصي و نـمـايشگاه‌هـاي‌ بين‌المللي تـهيـه و استـقرار نرم افزارهاي تحت وب براي تسهيل فرايند بازرگاني، ايجاد مركز صدور گواهي الكترونيكي، بازنگري و به روزآمدكردن گزارش رژيم تجاري و پيشرفت 42 درصدي پروژه تجهيز مبادي ورودي و خروجي از جمله مهم‌ترين تمهيدات انجام شده در سال‌هاي برنامه چهارم در خصوص گسترش تجارت و تعامل فعال با اقتصاد جهاني بوده است.

برخي ديگر از سياست‌هاي پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم از موفقيت كمتري برخوردار بوده است. به طور مثال، لايحه اصلاح قانون امور گمركي از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده اما هنوز مورد تصويب نهايي قرار نگرفته يا صادرات با فناوري بالاتر از عملكرد مناسبي برخوردار نبوده است. همچنين به‌رغم تلاش‌هاي فراوان، ايران تاكنون به عضويت سازمان تجارت جهاني درنيامده است.‏

بررسي عملكرد متغيرهاي بخش

مـوازنـه‌پـرداخـت‌ها: موازنه‌پرداخت‌ها از دو جزء اصلي «حساب جاري» و «حساب سرمايه» تشكيل شده است. حساب جاري، خود متشكل از حساب بازرگاني، حساب خدمات و حساب انتقالات است.‏

حسـاب جـاري: تراز حساب جاري يكي از اقلام اصلي تراز پرداخت‌ها است و حساب كالا و خدمات و انتقالات ارزي از مهم‌ترين اجزاي آن به شمار مي‌روند. اين تراز در سال‌هاي برنامه چهارم همواره مثبت بوده است. مازاد اين تراز در سال 1388 حدود 2/10 ميليارد دلار بوده كه در مقايسه با سال قبل 1/55 درصد كاهش يافته است.‏

تراز بازرگاني يكي از اجزاي تراز حساب جاري در موازنه پرداخت‌ها است كه در برگيرنده ورود و خروج كالا است. بررسي تراز بازرگاني (با احتساب نفت) در سال‌هاي برنامه چهارم نشان مي‌دهد كه اين تراز همواره مثبت بوده است به طوري كه از حدود 21 ميليارد دلار در سال 1384 با يك روند صعودي به حدود 4/39 ميليارد دلار در پايان سال 1386 افزايش يافته است، اما مازاد اين تراز در سال 1387 حدود 31 ميليارد دلار بوده كه در مقايسه با سال 1386 به ميزان1/21 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

مازاد اين تراز در سال 1388 هم با كاهشي به ميزان 7/32 درصد، حدود 21 ميليارد دلار بوده است. روند تغييرات هريك از اجزاي اين تراز در سال‌هاي برنامه چهارم به شرح زير بوده است:

از سال 1384 به بعد با افزايش قيمت نفت در بازار جهاني، صادرات نفت و گاز از يك روند صعودي برخوردار بوده، به طوري كه از حدود 7/55 ميليارد دلار در سال 1384 به حدود 6/86 ميليارد دلار در سال 1387 افزايش يافته است. صادرات نفت و گاز در سال 1388 حدود 8/69 ميليارد دلار بوده كه نسبت به سال 1387 حدود 4/19 درصد كاهش داشته است. عمده‌ترين دليل اين امر كاهش قيمت نفت به دنبال عواملي نظير بحران مالي جهاني از نيمه دوم سال 1387 و ادامه آن در سال 1388 بوده است. ‏

صادرات كالاي غيرنفتي در سال 1388 حدود 7/17ميليارد دلار بوده كه در مقايسه با سال 1387 معادل 7/20 درصد افزايش داشته است. بررسي روند گذشته نشان مي‌دهد كه صادرات كالاي غيرنفتي طي دوره 1387 ـ 1384 از يك روند صعودي برخوردار بوده، به طوري كه از حدود 7/8 ميليارد دلار در سال 1384 به حدود 7/14 ميليارد دلار در سال 1387 افزايش يافته است.

بررسي سهم صادرات كالاهاي غيرنفتي از كل صادرات كالا به عنوان يكي از شاخص‌هاي مهم اين بخش بيان‌كننده آن است كه اين سهم در سال 1388 (2/20 درصد) در مقايسه با سال 1387 (5/14 درصد) از افزايش چشمگيري برخوردار بوده‌ است. عمده‌ترين دليل آن كاهش صادرات نفت به دنبال كاهش قيمت‌هاي جهاني نفت بوده است. ‏

واردات كالا در سال 1388، حدود 6/66 ميليارد دلار بوده است كه در مقايسه با سال 1387 حدود 1/5 درصد كاهش داشته است. بررسي روند گذشته نشان مي‌دهد كه با افزايش قيمت جهاني نفت، واردات كالا در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 1387 ـ 1384 افزايش يافته، به طوري كه از 3/43 ميليارد دلار در سال 1384 به 2/70 ميليارد دلار درسال 1387 رسيده است.‏

بررسي تركيب كالاهاي وارداتي در سال‌هاي برنامه چهارم نشان مي‌دهد كه سهم كالاهاي سرمايه‌اي از 5/23 درصد در سال 1384 به 9/17 درصد در سال 1388 كاهش و سهم كالاهاي مصرفي از 7/11 درصد به 3/15 درصد افزايش يافته است.

عمده‌ترين دليل كاهش سهم كالاي سرمايه‌اي را مي‌توان كاهش رشد توليد داخلي، به‌ويژه در سال‌هاي پاياني برنامه چهارم، دانست. سهم كالاهاي واسطه‌اي در سال شروع برنامه، 8/64 درصد بوده كه در سال 1388 به 8/66 درصد رسيده است. ‏

مقايسه ارقام صادرات (نفتي و غيرنفتي) و واردات كالا با ارقام پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم نشان مي‌دهد كه عملكرد تمامي متغيرها فراتر از اهداف پيش‌بيني شده در برنامه بوده‌ است. براي مثال متوسط نرخ رشد صادرات غيرنفتي در سال‌هاي برنامه چهارم6/22 درصد بوده كه حدود 9/11 درصد فراتر از هدف برنامه (7/10درصد) بوده ‌است.

در مجموع در سال‌هاي برنامه چهارم توسعه سياست‌هاي توسعه صادرات غيرنفتي و محدوديت واردات دنبال شده است. از جمله سياست‌هاي مهم اين دوره مي‌توان به اعطاي تسهيلات ريالي و ارزي به بخش تجارت خارجي، گسترش فعاليت‌هاي مالي بخش خصوصي (صندوق‌هاي بيمه و تأمين مالي تجاري) براي پوشش‌هاي بيمه‌اي تجارت خارجي، افزايش اختيار صادركنندگان در مديريت درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات كالا، كاهش هزينه‌هاي عملياتي تجارت خارجي از طريق كاهش پيش پرداخت اعتبارات اسنادي و كاهش هزينه‌هاي بيمه‌اي صادرات و افزايش حوزه‌هاي معاملاتي منابع و مصارف ارزي بخش‌هاي خدماتي اشاره كرد.‏

بررسي روند تراز خدمات به عنوان يكي ديگر از اجزاي حساب جاري، گوياي اين است كه اين حساب در سال‌هاي برنامه چهارم، همواره با كسري مواجه بوده است. اين كسري در سال 1388 در حدود 11 ميليارد دلار گزارش شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از رشدي معادل1/12 درصد برخوردار بوده است.‏

خالص انتقالات جزء ديگري از حساب جاري است كه در سال‌هاي برنامه چهارم توسعه همواره از مازاد برخوردار بوده است. مازاد اين حساب در پايان سال 1388 حدود 4/0 ميليارد دلار بوده كه در مقايسه با سال ماقبل آن 8/16 درصد افزايش يافته‌ است. ميزان افزايش دريافت‌ها و پرداخت‌ها در سال 1388به ترتيب 5/11 درصد و 2/6 درصد بوده است.

حسـاب سرمايه

خالص حساب سرمايه‌بيانگر ميزان ورود يا خروج سرمايه‌به كشور و يكي ديگر از اجزاي موازنه‌پرداخت‌ها است و مقدار آن در دوره 1388 ـ 1384 با كسري مواجه بوده كه نشان‌دهنده خروج سرمايه‌از كشور بوده است. همچنين مقدار اين كسري در پايان سال 1388 حدود 5/13 ميليارد دلار بوده و خروج سرمايه‌هاي كوتاه‌مدت در مقايسه با دراز‌مدت، نقش بيشتري در ميزان كسري اين حساب داشته است.

كسري حساب سرمايه‌كوتاه‌مدت در سال 1388 حدود 8/10 ميليارد دلار بوده كه در مقايسه با سال قبل آن 4/49 درصد افزايش داشته است، درحالي كه كسري حساب سرمايه‌درازمدت حدود 6/2 ميليارد دلار بوده كه از كاهشي معادل 9/0 درصد برخوردار بوده است. افزايش‏‎ ‎مطالبات‎ ‎ناشي‎ ‎از‎ ‎اعتبارات‌ تجاري،‎ ‎افزايش‎ ‎محدوديت‌هاي تأمين‎ ‎مالي‎ ‎خارجي، بازپرداخت‎ ‎بخشي‎ ‎از‎ ‎بدهي‌هاي‌ خارجي و‎ ‎افزايش‎ ‎دارايي‌هاي خارجي‎ ‎شـبكه‎ ‎بانكي‎ ‎از‎ ‎علل اصلي‎ ‎كسري‎ ‎در‎ ‎سال 1388‏‎ ‎به‎ ‎شمار‎ ‎مي‌روند‎.‎‏ ‏

تغيير در ذخاير بين‌المللي كشور (موازنه پرداخت‌ها) در دوره 1387ـ 1384 از مقدار مثبتي برخوردار بوده است. اما ميزان تغيير در ذخاير بين‌المللي كشور در پايان سال 1388 به حدود منفي 7‏‎ ‎ميليارد دلار رسيده است. مقايسه مجموع عملكرد تغيير ذخاير در سال‌هاي برنامه چهارم (حدود 42 ميليارد دلار) با رقم پيش‌بيني شده در قانون (7/6 ميليارد دلار) نشان مي‌دهد كه ميزان عملكرد فراتر از اهداف پيش‌بيني شده در برنامه بوده‌ است.

بدهي‌هاي خارجي

‎بر‌اساس آمار بانك مركزي، تعهدات قطعي كشور در پايان سال 1388 حدود 5/21 ميليارد دلار بوده كه نسبت به پايان سال 1387 حدود 1/1 درصد افزايش يافته است.

بدهي‌هاي كوتاه‌مدت در پايان سال 1388 در مقايسه با سال قبل از افزايش چشمگيري (حدود 6/331 درصد) برخوردار بوده است. اين درحالي است كه در دوره يادشده بدهي درازمدت حدود 145 درصد كاهش يافته است.نسبت بدهي‌هاي كوتاه‌مدت از سال 1385 تا سال 1387 از يك روند كاهشي برخوردار بود (از 7/38 درصد به 7/30 درصد كاهش يافت) اما پس از آن از يك روند افزايشي برخوردار شد، به‌طوري‌كه در پايان سال 1388 بالغ بر 8/40 درصد بوده است. ‏

براي انطباق ديون خارجي با استانداردهاي بين‌المللي، طرح‌هاي فاينانس و خودگردان كه در گذشته جزء تعهدات بالقوه طبقه‌بندي مي‌شد، در تعهدات قطعي و درازمدت كشور طبقه‌بندي شده است. در تعهدات قطعي كشور تعهدات احتمالي از جمله اعتبارات اسنادي كه كالاي آن هنوز حمل نشده است،‌ منظور نمي‌شود. با احتساب تعهدات احتمالي، كل تعهدات (قطعي و احتمالي) كشور در پايان سال 1388 معادل 4/44 ميليارد دلار بوده كه در مقايسه با سال 1387(7/45 ميليارد دلار) حدود 7/2 درصد كاهش داشته است.‏

بررسي روند شاخص نسبت بدهي به صادرات كالا و خدمات در دوره 1388 ـ 1384 نشان مي‌دهد كه اين نسبت از سال 1384 تا سال 1387 از يك روند كاهشي برخوردار بوده است. اين نسبت در پايان سال 1388 حدود 4/22 درصد بوده كه در مقايسه با سال قبل حدود 3/3 درصد افزايش داشته‌است.

محاسـبه ميانگين اين نسبت در سال‌هاي برنامه چهارم حدود 27 درصد محاسبه شده است. مهم‌ترين دلايل كاهش اين نسبت در سال‌هاي اخير، امكان استفـاده دولت و فعالان اقتصادي از منابع حساب ذخيره ارزي، افزايش نرخ‌هاي بهره‌بين‌المللي، مشكلات تأمين مالي خارجي و رشد قابل توجه صادرات كالا و خدمات بوده است.‏

بررسي عملكرد

در مجموع در سال‌هاي برنامه چهارم عملكرد بخش خارجي كشور به‌ويژه در زمينه توسعه صادرات غيرنفتي و مديريت بدهي‌هاي خارجي از وضع مناسبي برخوردار بوده است. عمده سياست‌هاي برنامه‌ چهارم در اين حوزه، تشويق صادرات غيرنفتي و تسهيل تجارت بوده است. از مهم‌ترين آنها مي‌توان به ارتقاي وضع بنگاه‌ها، بهبود و توسعه زيـرساخت‌هاي‌ نـرم‌افزاري، تسـهيل فرآيند ضمانت صـادرات و كاهش هزينه ضمانت، برگزاري نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و داخلي حضور در اتحاديه‌ها و مجامع بين‌المللي اشاره كرد. ‏

به طوركلي از عمده‌ترين مسايل و مشكلات بخش تجارت خارجي كشور مي‌توان به برون‌زا بودن قيمت نفت و نوسانات درآمدهاي نفتي، پايين بودن قدرت رقابت‌پذيري كالاهاي صادراتي در بازارهاي بين‌المللي به دليل دسترسي‌نداشتن به تكنولوژي‌هاي لازم در عرصه توليد، نرخ بالاي تورم و كوچك بودن مقياس بنگاه‌هاي صادراتي، محدوديت دسترسي و حضور مستمر و پايدار در بازارها، توسعه نيافتگي تعداد زيادي از كشورهاي همجوار، عضويت‌نداشتن ايران در سازمان جهاني تجارت، افزايش روز افزون رقابت، منطقه‌گرايي و ايجاد بلوك‌هاي قدرتمند تجاري در عرصه تجارت جهاني، استراتژي درون‌نگر اكثر بنگاه‌هاي توليدي و ضعف بازاريابي محصولات صادراتي، اشاره كرد. ‏

پيشنهادها

‏* تقويت حضور نهادهاي بخش غيردولتي در اركان تصميم‌گيري مربوط به سياست‌هاي تجاري از طريق تسهيل و تسريع در اجراي اصل 44 قانون اساسي و لغو انحصارات.‏

‏* كاهش هزينه‌هاي توليد و مبادله كالاها با استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد. ‏

‏* توسعه و ارتقاي خدمات پشتيباني صادرات شامل تأمين مالي صادرات، تأمين اعتبارات بانكي موردنياز، توسعه بيمه‌هاي صادراتي و سرمايه‌گذاري، ايجاد، توسعه، تجهيز و بهبود زيرساخت‌هاي عمومي و تخصصي صادرات كالاها و خدمات، ارتقاي كيفيت و بسته‌بندي كالاهاي صادراتي و مديريت اطلاعات تجارت خارجي.‏

‏* مديريت واردات با رويكرد جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تغيير تركيب آن براي تقويت توليد داخلي.‏

‏* تدوين برنامه تغيير تعرفه‌ها براساس سياست تجاري در چارچوب الزامات سازمان جهاني تجارت و آماده‌سازي بخش‌ها و زيربخش‌ها براي الحاق به اين سازمان.‏

‏* تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي به ويژه سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي.‏

‏* طراحي، استقرار و ارتقاي سيستم‌هاي اطلاعات تجارت خارجي ‏‎(TIS)‎‏ براساس الگوهاي جهاني.‏

‏* جهت‌دهي صادرات غيرنفتي به سمت صادرات با ارزش افزوده و فناوري بالاتر.‏

‏افسانه موسوي ـ رئيس گروه امور برنامه‌ريزي اقتصاد كلان و ارزيابي برنامه ـ نشريه برنامه

جمعه|ا|7|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]