گزارشي ويژه از عملكرد سه سال و نيمه مجلس - 1

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: /اختصاصي/ گزارشي ويژه از عملكرد سه سال و نيمه مجلس - 1
خبرگزاري فارس: مجلس هشتم در عمر سه سال و نيمه خود با 4 رويداد مهم روبرو بوده است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، محمدرضا باهنر نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي امروز چهارشنبه در صحن علني مجلس خطاب به ساير نمايندگان گفت: گزارش عملكرد سه ساله و نيمه مجلس آماده شده و در اختيار نمايندگان قرار گرفته است.

خبرگزاري فارس متن كامل اين گزارش ويژه را در بخش‌هاي جداگانه‌اي منتشر مي‌كند.

بخش اول اين گزارش كه شامل ‌مقدمه و فصل اول است، در ادامه مي‌آيد:

مقدمه
مجلس شوراي اسلامي، نماد ملت است و با نمايندگاني كه ملت اختيار قانونگذاري يعني تعيين چارچوب امور جامعه و چگونگي اداره كشور را به‌عهده آنان گذاشته شكل مي‌گيرد و با دو قوه ديگر كه مجري قوانين مجلس هستند حكومت نظام جمهوري اسلامي را زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اداره مي‌كنند.

مجلس بارز‌ترين نهاد مردم‌سالاري ديني است و به‌همين دليل در رأس امور است.

هر نماينده مجلس به حكم اصل هشتادوچهارم قانون اساسي نماينده تمام ملت است و مجموع نمايندگان، مجلس شوراي اسلامي را واقعيت مي‌بخشند و در برابر ملت مسئول هستند.

نمايندگان مردم به انتخاب ملت، در خانه ملت، نمايندگي ملت را در همه امور دارند و طبق اصل هفتادويكم قانون اساسي در عموم مسائل مي‌توانند قانون وضع كنند. اصل هفتادوششم قانون اساسي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را به مجلس داده است. عهدنامه ها مقاوله‌نامه ها و قراردادهاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس برسد.

نماينده حق اظهارنظر در همه مسائل داخلي و خارجي كشور را دارد و در اصل هشتادوششم قانون اساسي به نماينده مصونيت داده است تا بتواند با قاطعيت و آرامش خاطر، وظايف نمايندگي ملت را انجام دهد.

نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ـ يك امانت الهي است كه بايد براساس امر الهي اين امانت ملت به امانت‌داران دارنده صلاحيت و اهليت سپرده شود.

امام خميني در وصيتنامه خويش فرمودند «ملت در حال و آينده با اراده مصمم خود به احكام اسلامي و مصالح كشور افراد داراي تعهد به اسلام و جمهوري اسلامي و غيرمنحرف از صراط مستقيم و بدون گرايش به غرب و شرق و مكتب‌هاي انحرافي را انتخاب كنند».

ولي امر مسلمين فرمودند «كساني كه به اسلام، نظام اسلامي و قانون اساسي و امام معتقد باشند افراد باتقوا، طرفدار محرومين، مخالف عملي با فساد و به‌خصوص فساد مالي و اقتصادي توانمند، با اخلاص و عالم بايد انتخاب شوند».
***
به‌حمدالله در سه دهه جمهوري اسلامي، مجلس شوراي اسلامي طي هشت دوره به‌طور منظم و به‌موقع تشكيل شده و به پايان رسيده است و هيچ‌گاه كشور بدون مجلس نمانده است.

در دوران دفاع مقدس، شدت بمباران‌ها و موشك‌باران‌ها نمايندگان ملت، مجلس را حتي يك روز به تعطيلي نبرد. توطئه‌هاي انفجار هفتم تير و ترورهاي خياباني از نمايندگان ملت، يك روز مجلس را از رسميت و تشكيل بازنداشت.

در انتخابات پرشور و گسترده مجلس دوره هشتم، رأي قاطع و پرمعناي ملت[1] مجلس اصولگراياني را رقم زد كه در حساس‌ترين زمان ها توانست خدمات ارزشمند و شايان توجهي را به اسلام و انقلاب اسلامي و ملت بزرگ ايران و بيداري اسلامي منطقه و بيداري انساني در غرب تقديم كند.

بيان و شرح اين خدمات و قصه حماسه‌ها و مقاومت‌ها و تدبير جمعي براساس خرد دسته‌جمعي نمايندگان و مديريت شايسته و لايق مجلس هشتم چندين كتاب پربرگ مي‌طلبد. لكن به اقتضاء پايان اين دوره ضروري بود كه فشرده‌اي از عملكرد مجلس هشتم تقديم ملت بزرگ شود تا عموم بدانند كه برگزيدگان آنان ـ در حفظ امانت الهي و مردمي مجلس ـ چگونه عمل كرده‌اند و اين آگاهي آنها را در بصيرت نسبت به انتخاب شايسته‌ترين‌ها در انتخابات آزاد ايران اسلامي ياري دهد.

***
پيش‌فصل

امام خميني و مجلس
شأن، جايگاه و موقعيت مجلس
1. مجلس در رأس امور است،
2. مجلس، يك ملت در يك گروه است،
3. مجلس مركز قانون‌ها و قدرت‌هاست،
4. مصوبات شرعي و قانوني از مجلس است.

قانون‌مداري
1. لزوم تبعيت همه از قانون، اسلام دين قانون است، پيغمبر هم خلاف قانون نمي‌كرد. در اسلام همه تابع قانونند و قانون هم قانون خداست.
2. تبعيت همه از قانون براي پرهيز از اختلاف.
اگر همه اشخاص، همه گروه‌ها، همه نهادهاي كشور به قانون خاضع بشويم هيچ اختلافي پيش نمي‌آيد. قانون براي همه است. البته دزدها و ديكتاتورها از قانون بدشان مي‌آيد.

مقام معظم رهبري و مجلس
ـ مجلس شوراي اسلامي نقطه اميد نظام و مظهر اقتدار و اختيار ملت است.
ـ جايگاه مقدسي است كه هميشه در همه احوال مي‌تواند و مي‌بايد رأي و اداره ملت مسلمان انقلابي را به كرسي بنشاند و مصلحت مردم را در شكل مقررات لازم‌الاتباع در بافت و رفتار نظام حكومت تضمين كند.
ـ خانه مردم، ملجأ دولت مردمي، مظهر ارزش‌هاي اسلام ناب‌محمدي، عصاره فضايل ملت است.
ـ شغل نمايندگي اعزّ از مشاغل ديگر و قيمت وقت مجلس حتي از تحصيل علم بالاتر است.
ـ مجلس نماد زنجيره بي‌گسست نهاد مردم‌سالاري ديني است.
ـ همواره تشكيل مجلس با مشاركت مردم، قانونمند شدن مديريت‌ها، نظارت‌پذيري مديران، تحقق بخشيدن به هدف‌ها و ضوابط مبارك اسلام، در صدر خواسته‌هاي ملت ايران است.

مجلس هشتم
اين دوره مجلس در يكي از حساس‌ترين مقاطع تاريخ اسلام و ايران و مراحل انقلاب اسلامي تشكيل شد. در دوران انتخابات، دشمنان خارجي و ضدانقلاب با همه توان كوشيدند كه مجلس هشتم با بن مايه اصولگرايي شكل نگيرد.

با نگاهي به آن انتخابات، به آساني مي‌توان مشاهده كرد كه گستردگي فعاليت‌ها و تبليغات شديد و تخريب‌هاي سياه چگونه بوده و تجهيز همه نيروها براي سست كردن مجلس با ورود نمايندگان ضعيف‌النفس و اصرار شبكه‌هاي اشرافيت، زور و ثروت براي راه يافتن، عوامل جريان‌هاي انحرافي و التقاطي و وابسته به جريان ضداسلام و استقلال اسلامي به مجلس تا چه اندازه بوده و زمينه‌سازي براي عدم ورود نمايندگان شجاع و مستقل و متعهد و مردمي و پاك و ولايي و اصولي در چه وسعتي بوده است.

عليرغم همه آن ترفندها و فعاليت‌ها، مردم هوشيار ايران در وحدتي گسترده مجلس هشتم را به‌گونه‌اي شكل دادند كه بيش از دو سوم آن اصولگرا بودند.

اهميت و ارزش بالاي اين رأي ملت زماني بهتر آشكار شد كه چهار رويداد مهم در دوره هشتم رخ داد.
1. فتنه 1388،
2. بيداري اسلامي در منطقه خاورميانه،
3. بيداري انساني در غرب،
4. خانه رفتن 11 روزه.

مجلس هشتم در تمام اين موارد مهم كه هر كدام مي‌توانست منشأ فتنه‌‌هاي مستمر يا تضعيف نهضت‌‌هاي اسلامي و انساني شده و دچار افراط و تفريط مضر بشود با تدبير كامل و مديريت قوي در چارچوب ترسيمي ولي امر مسلمين حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي عمل كرد و عليرغم وجود سليقه‌ها و حالات متفاوت در مجلس، اكثريت نمايندگان با وحدت و يكپارچگي اقدامات گران‌سنگي را به ملت و نظام جمهوري اسلامي تقديم كردند.

اگر به حضور نمايندگان اصولگرا در ايام فتنه 1388 از آغاز تا حماسه نهم دي 1388 كه ملت با حضور عظيم و دشمن‌شكن خود به صحنه آمد، دقت شود، يكپارچگي ملت و نمايندگان ملت و هماهنگي آنان را در خط ولايت و امامت، با بصيرت به‌خوبي مي‌توان ديد و خشم دشمنان اسلام و استكبار جهاني و معاندان و وابستگان به غرب و تفكران التفاطي و انحرافي را به آساني درك كرد.
راهپيمايي چندباره نمايندگان مجلس در محدوده خانه ملت، همپايي و يگانگي آنها را با راهپيمايان مردمي به‌ويژه در حماسه نهم دي اثبات كرد.

جريان بيداري اسلامي و انساني
در جريان بيداري اسلامي، حضور نمايندگان در نطق‌ها و بيانيه‌ها و حمايت از امواج بلند اين بيداري مكتبي اسلامي، در تقويت روحيه بپاخاستگان در كشورهاي اسلامي بسي مؤثر بود. تماس‌ها و سفرها و اقدامات رئيس مجلس با سران مجالس كشورهاي اسلامي و كنفرانس اسلامي و بين‌المجالس اسلامي و تشكيل همايش بيداري اسلامي و پذيرش نمايندگان و هيئت‌هاي كشور بپاخاسته، فصلي نو، در خيرش اسلامي منطقه مهم خاورميانه اسلامي بود.
در جريان بيداري انساني غرب، نمايندگان با حمايت از نهضت 99 درصدي بيداري از مردم غرب، عليه سلطه يك درصدي سرمايه‌داري غربي و حاكمان غرب و حمايت از جنبش تسخير بنيادهاي كاپيتاليسم مثل وال‌استريت، بدون افراط و تفريط نقطه درخشاني در حمايت از قيام‌هاي مردمي جهاني را به‌يادگار گذاشتند.

خانه رفتن 11 روزه
در جريان خانه رفتن 11 روزه، رئيس‌جمهور و در اقدامات جريان انحرافي و بركناري وزراي خدوم كه استكبار و معاندان به درگيري مجلس و دولت اميد يافته بودند، مجلس ضمن اظهار و اعلام استقلالي نظرات نمايندگان ملت و حمايت از وزراي خدوم و مذاكرات جدي و اعزام چهره‌ها براي حل مسئله و آمادگي براي هر اقدام لازم و در خط ولايت، از تبديل موضوع به درگيري بين دولت و مجلس جلوگيري كرد و در چاره‌انديشي به طبق مصالح كشور به خوبي عمل كرد. و پس از آن نيز با تدبير و درايت از پيدايش‌ چالش‌هاي آسيب‌آور با دولت خودداري و در جهت سياست‌ مدارا و حفظ مصالح ملت و مملكت به خوبي عمل كرد.

بايد در ذهن آورد كه اگر مجلس، مجلس افراد انقلابي و معتدل و افراد تجربه آموخته و داراي آگاهي‌هاي علمي و سياسي، و مديريت قوي و يكپارچگي اصولگرايانه، نبود و در اثر افراط برخي، دست به اقدامات انفعالي يا غيراصولي مي‌زد و ميدان براي بهره‌‌برداري‌هاي عناصر فتنه‌گر و گروه‌هاي التقاطي و جريان انحرافي مناسب مي‌شد تشنج و اختلافات شديد و درگيري‌هاي سخت بين دولت و مجلس چه فضاي نامناسبي را ايجاد مي‌كرد.

مجلس هشتم در ساير امور مربوط به اين دوران مهم و سرنوشت‌ساز، نيز بسيار قوي عمل كرد هر چند در طول اين سه سال و نيم، در معرض شديدترين تهاجمات تبليغاتي و تخريبي و افكار افراطي و التقاطي قرار داشت و هنوز هم قرار دارد.

حفظ استقلال مجلس
در طول مجلس هشتم تفكري در دولت مي‌خواست و مي‌كوشيد مجلس را تابع بلااراده در برابر خواسته‌هاي دولت و لوايح دولت درآورد. اين تفكر با استفاده از اصل حمايت رهبري از دولت‌ها، و ضرورت حمايت از دولت و قوه مجريه در چارچوب قوانين و مصالح كشور دانسته يا ندانسته مي‌خواست مجلس را از استقلال قوا باز دارد.

تفكر ديگري هم بود كه مي‌خواست در برابر مشكلات دولت و ضعف‌ها و نقايص، مجلس را در مقابله با دولت و شخص رئيس‌جمهور بدارد و با استناد به اصل استقلال قوا و گاه با جسارت به نمايندگان مجلس با جملاتي تند و تحريك‌كننده مي‌كوشيد كه مجلس را از حمايت‌هاي ضروري و مصلحتي از دولت و رئيس‌جمهور بازبدارد.

تفكر و ديدگاه منفي نسبت به دولت در معدودي از نمايندگان نيز مي‌كوشيد با استفاده از موقعيت نمايندگي ملت، دولت را تضعيف نمايد و افكار خود را مطرح نمايد. اكثريت اصولگراي مجلس هشتم با عقلانيت و اتخاذ مواضع اعتدالي و در عين حال انقلابي به وظايف ولايي و قانوني و شئون نمايندگي ملت اقدام كردند.

مجلس هشتم در برابر فشارهاي دولت، هيچ‌گاه تسليم نشد و مصالح نظام را مد نظر قرار داد و از تخريب‌ها و تهاجم‌هاي رسانه‌ها و نمايندگاني كه به‌شدت علاقه‌مند به رئيس‌جمهوري بودند، نگراني نيافت و آنچه وظيفه خويش در چارچوب رهنمودهاي ولي امر و مصالح مردم بود را عمل كرد.

بهترين گواه استقلال مجلس در كنار قوه مجريه كه به‌نفع دولت و ملت تمام شد موضوع بودجه است. دولت در سال‌هاي اخير به‌شدت علاقمند بود كه هر چه بودجه‌نويسي كرده است مجلس آن را تصويب كند و خود در بودجه اعمال نظر نكند. مجلس هشتم راه جديدي را در بودجه در پيش گرفت تا آنجا كه بودجه را از كسر بودجه و متمم بودجه كه سال‌ها بود به مجلس و كشور تحميل مي‌شد نجات داد.

اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسي كه به علت مشكلات دفاع مقدس و بازسازي پس از اتمام جنگ و نيز خواست‌هاي دولت‌ها، اصلي فراموش شده بود توسط مجلس هشتم در حد بالايي احيا شد و در سال 1389 درآمد نفتي دولت از 26 ميليارد دلار به 53 ميليارد دلار به پيشنهاد نمايندگان تغيير يافت لذا در سال‌هاي 1389 و 1390 با همه مشكلات دولت در بودجه‌‌دستي باز و برداشت و نيازي به آوردن لايحه كسر بودجه و متمم بودجه پيدا نكرد.

اگر دولت در بقيه موارد بودجه با مجلس همكاري مي‌كرد، مسلماً نفع آن بيش از همه متوجه دولت مي‌شد و مي‌شود. زيرا مجلس با حفظ استقلال به‌خوبي مي‌دانست كه بايد دولت را اگر مجري قوانين و مصوبات مجلس است حمايت معقول و دقيق نمايد و ضمن آنكه دست دولت را در اختيارات اجرايي تقويت كند اما از اقدامات غيرمفيد دولت، به نمايندگي از طرف ملت قاطعانه ممانعت نمايد.

نقش مجلس در تعامل قوا
براساس اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسي «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند». براساس اين اصل هر يك از قواي سه‌گانه از ديگر قوا مستقل است و با حفظ استقلال خود به انجام وظايف خويش مي‌پردازد. لذا سه قوه بايد در اداره حكومت، يكديگر را شريك و همكار مستقل خويش بدانند و از رهنمودهاي ولي فقيه و هماهنگي بين خودشان را پديد بياورند.

مجلس دوره هشتم، با حفظ استقلال خويش، همواره خود را شريك و همكار دولت و قوه قضائيه دانسته است و در ايفاي نقش خود در اداره حكومت تلاش ويژه كرده و دولت را در اجراي قوانين و سياست‌هاي كلان نظام و اجرائيات ياري نموده است. و عليرغم اينكه دولت تبعيت يك‌طرفه مجلس را خواستار بوده ولي با نهايت تدبير و آرامش و رعايت همه حدود و جوانب امور مصالح ملت و نظام، استقلال خانه ملت را حفظ كرده و در كار دولت هم كارشكني نكرده است.

مجلس هشتم در ياري دولت، در انتخاب وزرا نهايت همراهي و مدارا را داشته است و نمونه آن رأي يكپارچه مجلس به وزراي معرفي شده توسط رئيس‌جمهور است كه با اينكه عناصر قوي‌تري را گاه براي وزارت‌ مي‌شناخته، ولي در جهت باز ماندن دست رئيس دولت در انتخاب همكارانش به وزراي معرفي ‌شده وي رأي داده است مگر درباره معرفي شده‌هايي كه آنها را براي تصدي مسئوليت شايسته ندانسته است.

همچنين هرگاه دولت از نمايندگان كساني را براي تصدي امور در قوه مجريه خواستار شده مجلس خواسته رئيس دولت را برآورده كرده است مانند ـ وزير آموزش و پرورش و معاونت امور مجلس رئيس‌جمهور كه هر دو عضو هيئت رئيسه مجلس بودند.

مجلس هشتم از رهنمودهاي ولايت مطلقه فقيه و رهبري معظم، به ويژه در امور مربوط به قوه مجريه و دولت، تبعيت كامل كرده است و در بسياري از موارد كه اختلاف‌نظر بين دولت و نمايندگان مجلس بوده با دولت همراهي و مدارا داشته است.

اهميت اين همراهي با دولت، زماني بهتر مشخص مي‌شود كه دولت نظر داشت كه مجلس در رأس امور نيست و دولت در اداره امور اجرايي كشور بايد دستش كاملاً باز باشد و مجلس از دولت تبعيت نمايد. مجلس هشتم با رايزني‌هاي متعدد و ‌گفتگو و تذكرات، توانست اين اختلاف ديد را تدبير كند و در مواردي در جلسات رؤساي سه قوه نگاه قانون اساسي و امام خميني را حاكم سازد.

در نهايت از طرف مقام معظم رهبري هيئت عالي حل اختلاف، تنظيم روابط قواي سه‌گانه تشكيل و و سعي شد مشكل عمده‌اي در مقابل مجلس و دولت پديد نيايد.

مهمترين تعامل در قوانين اساسي و سياست‌هاي كلان كشور بود كه اهم آن قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بود.

مجلس هشتم با تشكيل كميسيون ويژه و كارگروه‌ها و طرح موضوع در كميسيون‌ها و مركز پژوهش‌ها و دعوت از كارشناسان و صاحبنظران متعدد، نظر داشت كه كار هدفمند كردن يارانه‌ها، در طول 5 سال و با رعايت همه جوانب و مصالح كشور و ظرفيت اقتصادي و عدم فشار بر مردم به‌ويژه دهك‌هاي كم‌درآمد، با مشخص شدن جزئيات در قانون و ترسيم جداول افزايش قيمت‌ها به‌طور دقيق سامان يابد. ولي درنهايت آنچه تصويب شد عمدتاً اصول كلي حاكم بر قانون هدفمندي را دربرداشته و دست دولت را در انتخاب سازوكار اجرايي آن كاملاً باز گذاشته است. هر چند كه قانون هدفمندي يارانه‌ها كه حداكثر تمايلات دولت در آن لحاظ شده بود به‌طور كامل اجرايي نشد، باز مجلس حتي در قانون بودجه سال 1390 با اصلاحاتي كه در برخي از مفاد قانون اعمال كرد (مانند ميزان سهم بخش‌هاي مختلف از درآمدهاي قانون) بيش از پيش نظرات دولت را در نحوه اجراي آن لحاظ كرد.

همراهي در برنامه پنجم توسعه
علاوه بر اين قانون مهم، قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است كه در دي‌ماه 1388 از طرف دولت به مجلس ارائه گرديد. مجلس هشتم بين دو گزينه تصويب سريع يا بررسي دقيق مورد دوم را انتخاب كرد به‌گونه‌اي كه بررسي و تصويب اين قانون بالغ بر 10 ماه از وقت مجلس را به خود اختصاص داد. و در نهايت با توجه به تعاملات مثبت و سازنده ميان نمايندگان مردم با دولت به‌خصوص در كميسيون تلفيق برنامه باعث شد كه قانون فوق با تغييرات لازم نسبت به لايحه دولت و در فضايي كارشناسي و با در نظر گرفتن حداكثر خواست‌هاي دولت مورد تصويب مجلس قرار بگيرد و در اسرع وقت جهت اجرا به دولت ابلاغ شود. نكته قابل توجه درخصوص اين برنامه فراهم آوردن فرصتي يك‌ساله براي دولت در سال 1389 بود كه به‌عنوان سال بدون برنامه شناخته مي‌شود تا در دي‌ماه 1388 به جاي آنكه مجلس به بررسي برنامه پنج بپردازد به بررسي بودجه سال 1389 پرداخت و در اين همكاري با دولت باعث گرديد تا امور مملكت زمين نمانده و پس از بررسي بودجه كار تصويب و بررسي برنامه آغاز گرديد، هر چند درخصوص لايحه برنامه پنجم، مجلس انتقادات جدي درخصوص عدم رعايت برخي سياست‌هاي كلي برنامه، عدم ارائه اسناد پشتيبان عدم وجود جداول كمّي اهداف عمده برنامه در لايحه و عدم توجه به برخي موضوعات اولويت‌دار كشور را به لايحه تقديمي دولت داشت و تا آنجا پيش رفت كه قصد ارجاع لايحه برنامه را داشت لكن در نهايت در 15 دي‌ماه 1389 برنامه پنجم با رايزني و وساطت نمايندگان اثرگذار مجلس پس از ماه‌ها بررسي در كميسيون تلفيق برنامه و صحن علني مجلس، به تصويب نهايي رسيد (در اين قانون از حدود 200 ماده اوليه لايحه تنها 35 ماده دچار اصلاحات كلي، 31 ماده حذف و مابقي عيناً يا با اصلاحات جزيي مورد پذيرش واقع شد). و جمعاً بالغ بر 1400 حكم قانوني به دولت ابلاغ شد.

بودجه‌هاي سنواتي
در طي مدت مجلس هشتم بارها لوايح بودجه سنواتي با تأخيراتي بعضاً چندماهه به مجلس تقديم شد و همين امر با توجه به حساسيت ذاتي لوايح بودجه و كاربردي بودن اين سند مهم ساليانه، مجلس را وادار به همراهي با دولت ساخت كه اوج اين تعامل را مي‌توان در تصويب لايحه بودجه سال 1390 با تأخيري 3 ماهه نسبت به لوايح بودجه سنوات گذشته نام برد، كه مجلس هشتم ناچار به تصويب بودجه دو دوازدهم براي سال 1390 گرديد كه اين در مانع از بروز بن‌بست در مديريت مالي كشور شده و در عين حال قانون بودجه سال 1390 را در دو ماه ابتدايي سال 1390 به تصويب رساند.

سازوكارهاي هماهنگي و حل اختلاف
دعوت از نمايندگان و كارشناسان دولت در كميسيون‌هاي مختلف و نيز صحن علني براي بررسي طرح‌ها و لوايح كه در آيين‌نامه داخلي مجلس پيش‌بيني شده است به‌طور گسترده‌اي در مجلس هشتم ادامه يافت. در اين دوره تلاش شده است كه تا حد امكان تمام ذينفعان دولتي از دستگاه‌هاي مختلف و مرتبط موضوعات در جلسات حاضر باشند.

تعامل در جلسه سران قوا
اوج تعامل مابين دولت و مجلس را مي‌توان در سلسله جلسات هماهنگي سران قوا دانست، جلسات فوق كه در اين دوره به روال منظم و منسجمي درآمده، محملي براي تبادل‌نظر مسئولان عالي حكومتي در مورد مسائل و موضوعات جاري و اولويت‌دار كشور بوده است و توانسته بسياري از موازي‌كارها، هزينه‌هاي زائد و برخي عدم هماهنگي‌ها درخصوص ارتباط ميان قواي حكومت واركان ذيل آنها را رفع نمايد و منجر به اتخاذ تصميمات مديريتي در اسرع وقت و رفع برخي سوءتفاهمات در موضوعات اختلافي شده است.

كميته‌هاي غيررسمي
البته افزايش اختلافات دولت و مجلس بر سر عدم اجراي برخي از قوانين منجر به تشكيل كميته غيررسمي قواي سه‌گانه براي بررسي اختلافات بين مجلس و دولت شد و براي عدم گلايه مسئولان از يكديگر به صورت علني، كميته‌اي غيررسمي بين قواي سه‌گانه وجود دارد و نمايندگاني از هيئت رئيسه مجلس، دولت و دستگاه قضايي جلسات متعددي را به‌منظور حل مسائل و مشكلات تشكيل مي‌دهند اين كميته در سال 1389 با عضويت نمايندگاني از دولت، مجلس و شوراي نگهبان تشكيل شد لكن به نظر رسيد كه حل مشكلات و اختلافات بين دو قوه تدبيري بالاتر را مي‌طلبد لذا گزارش روند كار و اختلافات به مقام معظم رهبري ارائه شد، بعد از آن و در راستاي افزايش همكاري و هماهنگي بين قواي سه‌گانه رهبري معظم انقلاب در مردادماه 1390 طي حكمي هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه با عضويت افراد مورد وثوق را تشكيل دادند تا مرجعي باشد جهت رفع تفاوت ديدگاه‌ها و اختلافات، از آنجايي كه در موارد گوناگوني قانوني، برخي رويه‌هاي اجرايي در طي ساليان گذشته عمل مي‌شده است، در دولت دهم و مجلس هشتم برخي از آنها تغيير كرد لذا در راستاي به تفاهم رسيدن قوا و اتخاذ راهكار مناسب اين هيئت نقش بسزايي ايفا مي‌كند.

براساس گزارش اول هيئت قرار شد تا به مرور زمان در راستاي به‌وجود آمدن هماهنگي بيشتر در اقدامات قواي سه‌گانه موارد زير به تدريج در دستور كار هيئت قرار بگيرد كه عبارتند از: نظام بودجه‌ريزي، ابلاغ مصوبات مجلس، مرزهاي تقنين و اجرا، نظارت رئيس مجلس بر مصوبات دولت، رأي اعتماد به وزيران، مسئوليت رئيس‌جمهور در اجراي قانون اساسي، وظايف و اختيارات معاونان رئيس‌جمهور و مسئوليت آنها در مقابل مجلس، مسئوليت رئيس‌جمهور در امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي و... كه اين موارد به تدريج در دستور كار قرار مي‌گيرند.

فصل اول ـ تحليل پيام و بيانات مقام معظم رهبري به مجلس هشتم

در جمهوري اسلامي مسئله نمايندگي با انتخابات عمومي شروع مي‌شود كه برجسته‌ترين مشاركت ملي است. اين مشاركت هم روحي تازه به جامعه مي‌دهد و هم ‌مسير تقنين را سيال مي‌كند و هم خرد جمعي را در سياستگذاري كشور دخالت مي‌دهد.

مقام معظم رهبري تصريح كردند كه «انتخابات شاخص و عَلم نظام جمهوري اسلامي است» (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان هشتم، 8/3/1390). از‌اين‌رو مجلس را نيروي تفكر كشور مي‌داند كه در لباس قانون تجلي كرده و به‌تدريج در سراسر وجود كشور جريان پيدا كرده است. از نظر ايشان نكته قابل توجه اين است كه نسبت اين تفكر با ارزش‌هاي اساسي انقلاب اسلامي چيست؟ اين فكر چه نسبتي با جامعه و مشكلات كشور و نيازهاي اساسي مردم دارد؟ يعني آغاز و انجام، خاستگاه و هدف اين فكر بايد روشن باشد. اگر چنين اتفاقي رخ دهد قوانين وضعي اصيل و كارآمد خواهند بود. چنانچه قانون با اصول و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي سازگار نباشد مانند شاخه‌اي از درخت بريده خواهد بود كه ديگر اصالتي نخواهد داشت. بنابراين نماينده بايد ارزش‌ها، مباني و اصول انقلاب اسلامي را بشناسد تا موضع‌گيري‌هاي او براساس اين قاعده صورت گيرد (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس هشتم، 3/4/1388).

با اين مقدمه نمايندگي در جمهوري اسلامي فراتر از پيروي كردن از عرف متداول جهان است، زيرا در جمهوري اسلامي گرچه مانند جهان يك صورتي از انتخابات و دمكراسي وجود دارد، ولي علاوه‌بر آن يك مبناي فكري روشن براي كشور‌داري وجود دارد. در جمهوري اسلامي قانون بايد طبق معيارها و مقررات الهي و خدايي باشد و با احكام مشخص و كليات اسلامي تعارضي نداشته باشد. بنابراين مجري قانون بايد مشخصاتي مانند عادل بودن و فاسق نبودن داشته باشد (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس هشتم، 21/3/1387).

در جمهوري اسلامي قانون اساسي شكل اجرايي و دالان عبور به سمت چيزي است كه ولايت الهي ترسيم كرده است. البته آنچه تحت عنوان اقليت و اكثريت در نظام‌هاي انتخاباتي طرح مي‌شود، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است كه از روش عقلايي پيروي مي‌كند و اسلام اين روش را تصويب و امضا كرده است. با اين بيان نمايندگي در قانونگذاري در ولايت الهي ريشه دارد و برخاسته و پديد آمده از اين ولايت است كه مردم‌سالاري ديني از آن به‌دست مي‌آيد. بنابراين قوانيني كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب مي‌شود براي من شرعي و نوعي واجب‌الاتباع است و بايد طبق آن عمل كنم (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس هشتم، 21/3/1387).

از‌سويي نماينده بايد بر خواهش‌هاي نفساني خود غلبه يابد و در سخت‌ترين عرصه‌ها دريابد كه تكليف چيست. يعني او بايد در جستجوي شناخت تكليف باشد و به تكليف عمل كند، زيرا از نظر رهبري سنگ‌‌بناي همه امور همين است و كسي كه سخت‌ترين كار را انجام دهد به بهترين اوج‌ها و قله‌ها مي‌رسد (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس هشتم، 21/3/1387).

مقام معظم رهبري در پيام و بيانات خود به مجلس هشتم وظايفي را براي نمايندگان ملت ترسيم كرد و در پرتو آن انتظارات و مطالبات خود را بيان داشته است. ا‌ز‌اين‌رو بناست كه اهم مطالبات مقام معظم رهبري و ايفاي اين مطالبات از جانب نمايندگان مورد توجه و بررسي قرار گيرد.

1.نماينده بايد به تكليف عمل كند و در سخت‌ترين لحظه‌ها بر خواهش‌هاي نفساني غلبه يابد (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس هشتم، 21/3/1387).

اين نكته با ديگر بيان مقام معظم رهبري تأييد و تقويت مي‌شود كه مواضع مجلس و دولت در قبال مسائل عمومي كشور، منطقه و جهان خوب بوده است. يعني احساس رهبري اين است كه نمايندگان به تكليف خود عمل كردند. (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس هشتم، 8/3/1390).

2. نماينده بايد از حداكثر فرصت‌ها و با همه ظرفيت در امر قانونگذاري استفاده كند (پيام رهبري به مجلس هشتم 7/3/1387).

اين ويژگي از وظايف اصلي نمايندگي است. از نظر مقام معظم رهبري نماينده بايد شكر نعمت نمايندگي به‌وجود آورد و در همه دوره تمام نيرو و ظرفيت خود را در خدمت نمايندگي قرار دهد. اگر نماينده‌اي جز اين به مسائل ديگري سرگرم شود، در وظيفه خود خللي به‌وجود آورده و دچار ناروايي و ناسپاسي شده است. پس او بايد در همه جلسات عام و خاص مجلس حضور كامل براي وظيفه‌گذاري داشته باشد (پيام مقام معظم رهبري به مجلس هشتم، 7/3/1387).

3. نماينده بايد موقعيت مردمي بودن و ماندن خود را حفظ كند. چون اين دو اصل مانع شكل‌گيري يك طبقه جديد و برخوردار از اشرافي‌گري در جامعه مي‌شود و نماينده بايد با خود‌سازي از خود مراقبت كند (پيام مقام معظم رهبري به مجلس هشتم، 21/3/1387).

خود‌مراقبتي نماينده موجب خود‌مديريتي و در نتيجه غلبه بر خواهش نفساني مي‌شود. يعني نماينده در سخت‌ترين عرصه‌ها درصدد برمي‌آيد كه به تكليف عمل كند و اين همه انتظار و مطالبه‌‌اي است كه مقام معظم رهبري از نمايندگان مجلس دارد (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس هشتم، 21/3/1387).

4. نماينده بايد از ويژگي آزاد‌انديشي و تحمل آراي مخالف برخوردار باشد. اين ويژگي روحيه نماينده را در مجلس تقويت مي‌كند و او با گوش دادن به سخنان مخالف فرصت مناسب براي پاسخ دادن استدلالي پيدا مي‌كند (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس هشتم، 3/4/1388).

تحمل آراي مخالف پديده مهم در تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و كشور‌داري است. اين پديده اغلب فراموش مي‌شود و سنگيني سخن رقيب تفكر ما را از كار مي‌اندازد. مقام معظم رهبري با توجه به اين اصل نمايندگان را به اين نكته مهم فراخوانده تا تصميم‌گيري آنان در موقعيت دفاع‌پذيري قرار گيرد.

5. نماينده بايد بداند كه مجلس محل تشنج نيست و مردم از تشنج خوششان نمي‌آيد. مردم مي‌خواهند كساني كه بر مسند مديريت كشور مي‌نشينند با همديگر مهربان و صميمي باشند و كار كنند (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس هشتم، 3/4/1388).

6. روش كار مجلس شوراي اسلامي بايد روشي به‌مثابه مجمع نخبگان جامعه اسلامي باشد. (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس هشتم، 18/3/1389).

روش نخبگان روشي به‌مثابه انصاف، استدلال و عقلانيت موجه است. ازاين‌رو نماينده بايد براي هر تصميمي كه مي‌گيرد توجيه موجه عقلاني داشته باشد كه در آن انصاف و استدلال تقنيني ديده شود.

7. كار جدي مجلس بايد در كميسيون‌ها صورت گيرد و صحن علني محل تصميم‌گيري است و كار بنيادي بايد در كميسيون‌ها انجام شود (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس هشتم، 18/3/1389).

كميسيون‌ها از آنجا كه تخصصي مي‌باشند و تخصصي عمل مي‌كنند و به كمك كارشناسان تقويت ‌پژوهشي مي‌شوند، تصميم آنان به‌مثابه انصاف، استدلال و عقلانيت خواهد بود. از‌اين‌رو مقام معظم رهبري توجه نمايندگان را نخست به تصميم‌سازي و سپس براي تصميم‌گيري معطوف داشته است. مطالبه (7-6) در عين همگرايي يكي نيستند، ولي به نحوي همديگر را معني مي‌كنند و در هر دو مسئله نخبگي و كارشناسي مورد توجه قرار دارد.

8. قانونگذار بايد دو ويژگي آرمانگرايي و واقع‌بيني را در وضع قانون در نظر داشته باشد تا از آنها عبور نكند و از آرمان‌ها كوتاه نيايد و آرمان‌ها را با توجه به واقعيت‌هاي تكليفي كه براي دولت معين مي‌كند، دنبال كند (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس هشتم، 18/3/1389).

تجمع اين دو ويژگي موجب مي‌شود كه قانونگذار هم از آرمان‌ها فاصله نگيرد و هم واقع‌بيني را از دستور نياندازد. چون قانونگذار هم بايد نگاهي به فرداي كشور داشته باشد و هم امور تكليفي را به دولت در واقعيت‌ها دنبال كند.

با اين مقدمه قانون وضعي به تعبير مقام معظم رهبري بايد كارآمد، روان، شفاف، روز‌آمد، بلند‌مدت و برخوردار از گستره هرچه پهناورتر و قابليت ماندگاري و نيز يكسره به نيازهاي مردم و منافع عمومي معطوف باشد. يعني در وضع قانون اولويت‌گذاري شود و از خرد جمعي و كارشناسي استفاده شود (پيام مقام معظم رهبري به مجلس هشتم، 7/3/1387).

9. قانون به‌لحاظ الزام‌آوري، حاكميتي و ولايتي بودن تأثير فرهنگي و تربيتي در جامعه برجاي مي‌گذارد. از‌اين‌رو نماينده بايد تأثير متقابل حقوق و اخلاق و ملازمات مسائل حقوقي و اخلاقي را در وضع قانون توجيه كند (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس هشتم، 3/4/1388).

اين اصل به اندازه‌اي اهميت دارد كه گويا قانون در واقعيت عملي قانون فرهنگي و تربيتي است. چون هيچ قانوني تاكنون از اين ملازمه نرسته است. بنابراين تأثيرات متقابل حقوق و اخلاق بايد مد نظر قرار گيرد.

10. قانون يك كشور براي همه است و از‌اين‌رو نماينده بايد در وضع قوانين جامع‌نگري را به‌جاي منطقه‌گرايي حفظ كند (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس هشتم، 3/4/1388).

نماينده بايد تجميعي از جامع‌گرايي و منطقه‌گرايي باشد و اين دو را ملازم يكديگر بداند. مقام معظم رهبري با توجه به اين اصل افكار نمايندگان را به توجه در اين نكته فراخوانده است.

11. از نظر مقام معظم رهبري مسئله نظارت و همكاري صميمانه و تعامل با قواي ديگر دو بخش تفكيك‌ناپذيرند. يعني هم مسئوليت نظارت مجلس نبايد به‌دست فراموشي سپرده شود و هم نبايد به معني رقابت با دولت و نشنيدن نيازها و ضرورت‌ها و تنگناها شود (پيام مقام معظم رهبري به مجلس هشتم، 7/3/1387).

از نظر ايشان مجلس شأن نظارتي نسبت به دستگاه‌هاي كشور دارد (8/3/1390). از‌اين‌رو دستگاه‌ها بايد به همه قوانين مجلس يكسره پايبند باشند و از آن تخلف نكنند (پيام مقام معظم رهبري به مجلس هشتم، 7/3/1387).

مقام معظم رهبري گامي فراتر نهاده و مسئله نظارت مجلس به دستگاه‌ها را به سمت مجلس نيز هدايت كرده است. يعني نماينده دو شأن نظارتي دارد. يكي نظارت بر حسن اجراي قانون و ديگر نظارت بر حسن امور نمايندگان است.

مقام معظم رهبري معتقد است كه مجلس بايد يك شأن نظارتي براي مجموعه نمايندگان تعريف كند. يعني مجلس بايد سازوكار كنترلي متقن و محكم براي نظارت بر امور نماينده پايه‌ريزي كند. چون نماينده مانند همه انسان‌هاي ديگر در معرض لغزش‌ها قرار دارد و بايد جايي وجود داشته باشد كه بر كارش نظارت كند. بنابراين در مجلس بايد خود نظارتي به‌وجود آيد تا تقواي جمعي اعمال شود. در اين طرح نظارت كه كلياتش تصويب شد سازوكاري فراهم آورند كه نظارت واقعي انجام گيرد (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس هشتم، 8/3/1390).

مجلس هشتم كوشيده است سازوكار مناسب و عملي براي نظارت بر مجموعه دولت و نمايندگان به‌وجود آورد كه تأسيس معاونت نظارت يكي ازاقدامات است. مجلس گرچه قدم‌هايي در اين مسير برداشته، ولي حضور فاصله‌اي طولاني براي نظارت مجلس در حسن اجراي قانون و در عدم نظارت جامع بر امور دولت و نمايندگان مشاهده مي‌شود كه بايد تلاشي مضاعف صورت گيرد.

12. مسئله اساسي كشور به روايت دشمن و شواهد تاريخي، اقتصادي است. دشمن بر روي اين مسئله تكيه دارد و از همين رو امسال به سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده است (پيام مقام معظم رهبري به مجلس هشتم، 7/3/1387).

به‌ويژه آغاز فعاليت مجلس هشتم با دهه چهارم انقلاب همزمان شده كه به دهه گفتمان اصلي انقلاب، پيشرفت و عدالت است. از‌اين‌رو مجلس كه نرم‌افزار حركت اصلي كشور است، بايد دغدغه پيشرفت را در همه ابعاد علمي، اقتصادي،‌ اخلاقي و فرهنگي كشور داشته باشد و عدالت همه‌جانبه در توزيع، فرصت‌ها و امكانات مادي و معنوي داشته باشد و لحظه‌اي از اين تكليف غفلت نورزد (پيام مقام معظم رهبري به مجلس هشتم، 7/3/1387).

از‌سويي فراموش نشود كه «هدف دشمن نوميد كردن مردم به‌لحاظ پايه‌هاي اقتصادي و اعتقادي است. اين مسئله براي مجلس و دولت روشي ترسيم مي‌كند كه چه بايد كرد (8/3/1390).

دشمن درصدد ايجاد اختلاف بين دستگاه‌هاي مديريت‌كننده كشور است تا كشور را به چالش بكشند. ايشان معتقدند كه گناه بزرگ سال 1388 اين بود كه آن را به‌صورت يك چالش براي نظام اسلامي طرح كردند (8/3/1390). دشمن درصدد رقيق كردن اعتقادات اسلامي و ايجاد ترديد در عقايد مسلمين است (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس هشتم، 2/8/1390).

13. مجلس بايد با دولت تعامل و همكاري داشته باشد. چون دولت به‌واسطه همكاري مجلس مي‌تواند كشور را اداره كند و دولت نيز بنا را بر مماشات، مدارا و روح همكاري قرار دهد (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس هشتم، 3/4/1388).

مطالبه مقام معظم رهبري در هم‌افزايي مجلس و دولت است تا از هرگونه اختلافي پرهيز شود. در عين حال هريك حدودي دارند كه بايد از آن پيروي كنند (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس هشتم، 8/3/1390).

در جمهوري اسلامي دولت نماد داخلي و خارجي كشور است كه بايد تقويت شود و دولت نيز بايد مجلس قانونگذاري را راهنماي عمل خود بداند و به همه قوانين مجلس يكسره پايبند باشد و از آن تخلف نكند (پيام مقام معظم رهبري به مجلس هشتم، 7/3/1387).

مقام معظم رهبري در فراز ديگر درصدد تبيين اين مطالبه برآمده است. ايشان مي‌گويد: در جمهوري اسلامي قانونمداري اصل است و همه بايد تلاش كنند كه مسئله فرهنگ قانونمداري در كشور تقويت شود و قانون در همه امور شاخص، محور و فصل‌الخطاب به‌شمار آيد. اگر چنين اتفاقي در كشور رخ دهد. زندگي مردم را روان خواهد كرد و چنانچه بي‌قانوني رايج شود كارها گره خواهد خورد (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس هشتم، 3/4/1388).

در اين مطالبه قانون مبناي عمل است. اگر مجلس و دولت از قانون پيروي كنند تعاملي بين آنها به‌وجود مي‌آيد و چنانچه به قانون كم‌اعتنا باشند به‌صورت طبيعي تعامل از ميان خواهد رفت و سنگي رو سنگ بند نخواهد شد. بنابراين در تعامل مجلس و دولت «قانون در همه امور شاخص، محور و فصل‌الخطاب است» (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس هشتم، 3/4/1388).

منابع و مآخذ
1. پيام مقام معظم رهبري به مجلس هشتم.
2. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي.
انتهاي پيام/

چهارشنبه|ا|28|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 325]