واكنش دولت به رسانه يي شدن تخلفات وزارت نفت گزارش ديوان محاسبات سياسي كاري است

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: واكنش دولت به رسانه يي شدن تخلفات وزارت نفت گزارش ديوان محاسبات سياسي كاري است
گروه سياسي، صبا آذرپيك؛ در شرايطي كه افكار عمومي تحت تاثير گزارش ديوان محاسبات از تخلفات گسترده در وزارت نفت قرار گرفته و مجلس هشتم هم با اعلام بي طرفي خواستار پاسخگويي روشن دولت به مردم شده است، شوراي اطلاع رساني دولت، رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات و احمد توكلي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس را متهم به سياسي كاري كرد و گزارش هاي زيرمجموعه آنها را يك اقدام سياسي جهت جوسازي عليه دولت ناميد.

البته محمود احمدي نژاد ادبيات مشابهي را در گفت وگوي تلويزيوني خود در برابر مسوولان اين دو مركز به كار برد و حتي تهيه گزارش تخلفات مالي دولت را تعبير به بي سوادي يا بداخلاقي كرد كه از هر ابزاري براي ضربه زدن يا تحريك مردم استفاده مي كنند اما حتي تعريف خزانه و بانك مركزي را نمي دانند. گرچه پس از اين سخنان نمايندگان مجلس با پاسخ هاي تند خواستار عذرخواهي دولت و حتي احضار وزير نفت شدند اما گويا دولت نهم در مواجهه با علامت سوال هاي ايجاد شده در افكار عمومي نسبت به تخلفات مالي در دولت صلاح را بر اين ديده كه تهيه كنندگان اين گزارش ها را متهم به دشمني با دولت نهم كند. چنانچه در سه روز گذشته چندين خبر، گزارش و تحليل روي پايگاه رسانه يي ـ تبليغاتي دولت نهم قرار گرفته كه نه تنها پاسخگوي ابهامات مطرح شده در گزارش ديوان محاسبات در مورد گم شدن ميلياردها تومان از پول گاز و نفت كشور نيست بلكه با ادبيات مشابه، فعاليت اين دو نهاد نظارتي را بازي سياسي هدايت شده در راستاي تخريب دولت نهم ناميده است. بدين ترتيب همان طور كه انتظار مي رفت با نزديكي به پايان عمر دولت نهم ،علي لاريجاني، احمد توكلي و رحماني فضلي توانسته اند، محمود احمدي نژاد را با جدي ترين چالش مديريتي در سه سال گذشته روبه رو كنند. «تخلفات مالي» آن هم به استناد هزاران صفحه اسناد و مدارك موضوعي است كه كابينه نهم به خوبي دريافته كه رهايي از آن نه تنها كار آساني نيست بلكه با فرافكني و متهم كردن طرف مقابل به بي دقتي هم نمي توان پاسخگوي افكار عمومي بود. به همين دليل روابط عمومي رياست جمهوري در تلاش است اين بار هم منتقدانش را- هرچند از جنس اصولگرايي هستند- متهم به سياسي كاري و اعلام كند «همگان» در پي تخريب احمدي نژاد هستند. اما اين بار نه جناح اصلاح طلب كه چهره هاي شاخص اصولگرا و نه رسانه هاي منتقد دولت كه «دستگاه هاي نظارتي و قضايي» سخن از تخلفات مالي در دولت نهم به ميان آورده اند و همين امر، توجيه را بسيار سخت كرده است.

مجلس همچنان مصر است كه بايد نوذري در مورد گزارش ديوان محاسبات در مورد افزايش غيرقانوني گاز بهاي مردم، سرنوشت نامعلوم درآمد حاصل از فروش يك ساله گاز فلات قاره و ميعانات گازي كشور و همچنين گم شدن يك ميليارد و 182 ميليون متر مكعب گاز در خريد و فروش هاي سال گذشته توضيح دهد. حتي اسلامي از اعضاي كميسيون اصل90 مجلس هم خبر داده كه همزمان علي لاريجاني هم به اين كميسيون دستور داده كه همدوش با ديوان محاسبات كل كشور رسيدگي در مورد اين تخلفات را آغاز كرده و نتيجه را

هر چه سريع تر اعلام كند. احمد توكلي هم كه پس از نقش آفريني ويژه اش در ماجراي كردان سكوت اختيار كرده بود، در سه هفته گذشته چند گزارش پرحاشيه از ايرادات لايحه بودجه 88 را از سوي مركز پژوهش هاي مجلس منتشر كرده كه در يكي از مهم ترين اين گزارش ها اعلام شده طرح هدفمند كردن يارانه ها سبب افزايش قيمت تمام شده طرح هاي عمراني تا 44 درصد و طبق محاسبه ديگر 49 درصد خواهد شد. گزارش مركز پژوهش هاي مجلس مبني بر كسري 44هزار ميليارد توماني بودجه هم با واكنش دولت همراه شد و پاسخ كنايه آميز رئيس جمهور به توكلي را همراه داشت. شوراي اطلاع رساني دولت هم با بيان اينكه گزارش هاي مركز پژوهش ها براي نمايندگان مجلس در كميسيون تلفيق كاربرد ندارد توكلي را متهم كرد؛ «گزارش هاي زيرمجموعه احمد توكلي بيشتر كاربرد سياسي براي جوسازي هاي برخي رسانه هاي داخلي و خارجي عليه دولت خدمتگزار دارد.» اين در حالي است كه كسري بودجه سال آينده نه تنها از سوي زير مجموعه توكلي كه براي اولين بار از سوي غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون اقتصادي مجلس مطرح شد. ديوان محاسبات و مركز پژوهش هاي مجلس به عنوان دو ارگان اصولگرا در حالي اين روزها در صف مقدم بيان ضعف هاي دولت نهم قرار گرفته اند كه پيش از اين انتقادات مشابهي از سوي هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و حسن روحاني رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع در مورد ضعف هاي اقتصادي و آمار تخلفات در دولت نهم ارائه مي شد تا آنچه حسن روحاني به استناد آمار و ارقام موثق خبر «از جارو كردن حساب ذخيره ارزي» داد اما ارگان هاي وابسته به دولت و حتي شخص رئيس جمهور با متهم كردن چهره هاي ارشد نظام به عناد با دولت نهم، منتقدان اقتصادي را افرادي ناميدند كه به خاطر در خطر افتادن منافع شان خدمت هاي دولت نهم را زير سوال بردند. حال آنكه در همان زمان گزارش تخلفات مالي وزارت نفت در ديوان محاسبات وجود داشت اما به گفته لاريجاني مديريت وقت ديوان محاسبات كه رحيمي معاون حقوقي رئيس جمهور بود، اين گزارش ها را بايگاني كرد تا اسناد قانوني در تاييد سخنان هاشمي و روحاني منتشر نشود. گزارشي كه لاريجاني با انتخاب رحماني فضلي به عنوان رياست ديوان محاسبات به سراغش رفت تا با كنار زدن گرد و غبار از روي آن، رسانه يي شود تا افكار عمومي در جريان تخلفاتي قرار بگيرند كه گم شدن يك ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي تنها بخشي از آن است چرا كه اين روزها اين ديوان محاسبات است كه در گزارش خود اعلام رسمي كرده كه سخن منتقدان سفرهاي استاني مبني بر خرج شدن تبليغاتي پول نفت صحت داشته و تنها در يك سال 5/86 ميليارد تومان بدون داشتن سند در سفرهاي استاني هيات دولت خرج شده است و ده ها بند تخلف ديگر كه مجلس را در شوك برآوردهاي اقتصادي خسارت وارد شده به بيت المال فرو برده است.

واكنش سريع نمايندگان نسبت به توهين مركز اطلاع رساني دولت

موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه براي نخستين بار گزارش كامل ديوان محاسبات از تخلفات وزارت نفت را در اختيار روزنامه اعتماد قرار داد، در واكنش به متهم شدن نمايندگان مجلس توسط دستگاه رسانه يي دولت نهم گفت؛ گزارش مركز پژوهش ها به هيچ عنوان سياسي نيست و كاري كاملاً كارشناسي و پژوهشي است كه مي تواند كمك كار مجلس و نمايندگان باشد. مركز پژوهش ها بازوي كارشناسي و پژوهشي مجلس است و نمي توان كارهاي مطالعاتي آن را سياسي ناميد و اين جفا به كار بزرگ مركز پژوهش ها است. به گفته وي حتي گزارش هاي مركز پژوهش ها گاهي در صحن مجلس تاثير زيادي در نظر نمايندگان دارد و نمايندگان به اين منبع موثق و مورد اعتماد توجه مي كنند و براساس آن راي مي دهند. حسين اسلامي نايب رئيس كميسيون اصل نود هم در مورد دستور رئيس مجلس اعلام كرد؛ لاريجاني با اشاره به اينكه اين اقدام دولت، انحراف از قانون برنامه نيز به شمار مي رود و از جمله بي توجهي هاي كلان به نظام بودجه نويسي كشور است، تاكيد دارند اين مساله بايد در كميسيون اصل نود بررسي شود. به گفته وي كميسيون اصل نود بر اساس اين دستور رئيس مجلس موظف شده است اعلام كند دولت چند درصد از قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه 85 منحرف شده و اين انحرافات در چه بخش هايي بوده است.

يکشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 235]