* تصميم‌گيري در حمايت بودجه‌اي از ماموران كاشف قاچاق اصلاح شود *وظايف بانك مركزي براي پيشگيري و كنترل بازار غيرمجاز ارز مشخص شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: / مصوبات امروز مجلس/ * تصميم‌گيري در حمايت بودجه‌اي از ماموران كاشف قاچاق اصلاح شود *وظايف بانك مركزي براي پيشگيري و كنترل بازار غيرمجاز ارز مشخص شد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز - يك‌شنبه- در جريان رسيدگي به لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وظايف دستگاه‌هاي اجرايي براي كاهش زمينه‌هاي قاچاق كالا و ارز و بانك مركزي براي پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز را مشخص كردند و مقرر شد كه تصميم‌گيري در حمايت بودجه‌اي از ماموران كاشف قاچاق اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،‌ اين مصوبات بدين شرح است؛

وظايف دستگاه‌هاي اجرايي براي كاهش زمينه‌هاي قاچاق كالا و ارز مشخص شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيدگي به ادامه لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را با تعيين وظايف دستگاه‌هاي اجرايي براي كاهش زمينه‌هاي قاچاق كالا و ارز آغاز كردند.

به منظور كاهش زمينه‌هاي بروز قاچاق كالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك) و ساير دستگاه‌هاي ذيربط به تهيه، اجرا و بهره‌برداري از سامانه نرم افزاري جامع يكپارچه سازي و نظارت بر فرآيند تجارت اقدام نمايد.

بر اساس تبصره اين ماده تمامي دستگاه‌هاي مرتبط با تجارت خارجي اين كشور موظفند با اجرا و بهره‌برداري از اين سامانه به ارايه و تبادل اطلاعات از طريق آن اقدام كنند.

بر اساس رأي نمايندگان؛ وزارتخانه‌هاي اقتصاد و راه و شهرسازي با هدف كاهش توقف‌ها و افزايش دقت در كنترل و بازرسي كالا موظفند به تجهيز مبادي ورودي و خروجي و ساير مسير‌هاي حمل و نقل به امكانات فني مناسب و الكترونيكي نمودن كليه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظاير آن اقدام كنند.

بنابراين،‌ برمبناي اين ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اتاق بازرگاني و اتاق تعاون صدور و تمديد كارت بازرگاني را از طريق اعتبارسنجي با هدف جلوگيري از بروز تخلفات و قاچاق كالا و ارز ساماندهي كند.

اين حكم، اين وزارتخانه را موظف مي‌كند،‌ با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط با استفاده از سامانه نرم افزاري به شناسه‌دار كردن كليه انبارها و مراكز نگهداري كالا و ثبت نوع و ميزان كالاهاي ورودي و خروجي از اين اماكن با هدف شناسايي كالاهاي قاچاق اقدام كند.

بر اساس اين مصوبه مجلس، وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و دستگاه‌هاي اجرايي عضو آن به ساماندهي و تجهيز و تكميل اسكله‌ها و خور‌ها و انضباط بخشي به تردد و توقف شناور‌ها اقدام كند.

هم‌چنين اين وزارتخانه موظف است با همكاري ستاد، وزارت نفت و ستاد مديريت حمل و نقل سوخت به تجهيز شناور‌ها و وسايل حمل‌و‌نقل جاده‌اي كالا به سامانه فني ردياب و كنترل مصرف سوخت بر مبناي مسافت طي شده اقدام كند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي نيزموظف گرديده، در راستاي اجراي برنامه آمايش گمركات، اولويت‌هاي پيشنهادي ستاد را با هدف پيشگيري از قاچاق كالا مدنظر قرار دهد.

هم‌چنين گمرك نيز مكلف شد براي جلوگيري از استفاده مكرر از اسناد گمركي اقدامات لازم را معمول دارد.

بر اساس اين مصوبه در صورت تصويب نشدن پيشنهاد ستاد مبني بر منطقي كردن سود بازرگاني كالاهاي پيشنهادي در كار گروه ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، دولت مي‌تواند حسب درخواست ستاد با هدف كاهش انگيزه‌هاي اقتصادي ارتكاب به قاچاق، پيشنهاد ستاد را در دستور كار هيات وزيران قرار دهد.

آيين نامه اجرايي اين ماده از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و با همكاري دستگاه‌هاي مربوط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تصميم‌گيري در حمايت بودجه‌اي از ماموران كاشف قاچاق اصلاح مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصميم‌گيري در خصوص ماده 6 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را، به پس از اصلاح اين ماده در كميسيون اقتصادي موكول كردند.

به گزارش ايسنا، در صورت تصويب نهايي اين ماده تصميم‌گيري درباره اختصاص رديف بودجه براي حمايت از ماموران كاشف قاچاق و خانواده‌هاي آنها در كميسيون اقتصادي اصلاح مي‌شود.

با در دستور كار قرار گرفتن ماده 6 لايحه مذكور، محمدمهدي مفتح، اخطار اصل 53 قانون اساسي داده و تاكيد كرد كه اعتبارات بايد براساس قانون بودجه تخصيص يابد، نه آيين‌نامه اجرايي كه 129 نماينده از 223 نماينده حاضر اين اخطار را وارد دانستند.

نادر قاضي‌پور نيز اظهار داشت: در هشت ماهه سال جاري حدود دو ميليارد تومان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز پول دريافت كرده و به حساب اشخاص نه به حساب خزانه كل كشور واريز شده است.

وي تاكيد كرد: بايد انضباط مالي در مسايل بودجه‌اي حاكم شود.

موسوي جرف، سخنگوي كميسيون اقتصادي پيشنهاد بازگردانده شدن اين ماده را براي اصلاح ارايه كرد، ولي قبل از آن پيشنهاد حذف چند سطر از اين ماده از سوي محمدمهدي مفتح مطرح شد كه از 227 نماينده حاضر فقط 88 نفر با آن موافقت كردند.

به اين ترتيب با مخالفت مجلس با حذف سطور مورد نظر تصميم‌گيري نهايي درباره اختصاص رديف بودجه براي حمايت از ماموران كاشف قاچاق و خانواده‌هاي آنان براي اصلاح به كميسيون اقتصادي بازگردانده شد.

مجلس وظايف بانك مركزي براي پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غير مجاز ارز را مشخص كرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وظايف بانك مركزي براي پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز را مشخص كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، بر اساس اين حكم، بانك مركزي موظف شد تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل كشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوري و مواردي از اين قبيل را مشخص كند، علاوه بر آن ايجاد سامانه ارتباط مالي صرافي‌ها و رصد و ارزيابي فعاليت‌ آن‌ها را در دستور كار قرار دهد.

بر اساس تبصره 1 اين ماده، دولت مكلف است، ارز مورد نياز اشخاص را تعيين و در صورت عدم كفايت آن، بازارهاي مبادله آزاد ارز را به‌گونه‌اي ايجاد كند كه تقاضاي اشخاص از قبيل ارز مسافري و عبوري از طرق قانوني تامين شود.

هم‌چنين عرضه و فروش ارز، خارج از واحد‌هاي مجاز تعيين شده از سوي دولت به وسيله اشخاص و واحد صنفي ممنوع است و با مرتكبين مطابق قانون رفتار مي‌شود. دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مي‌كند.

از 224 نماينده حاضر 151 نفر با اين ماده موافقت كردند.

مجلس وظايف دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق كالا و ارز را مشخص كرد

نمايندگان با تصويب موادي از لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب كردند كه تمامي دستگاه‌هايي كه به موجب اين قانون متكفل به مبارزه با قاچاق كالا و ارز هستند، به اجراي آموزش‌هاي ضمن خدمت به منظور ارتقاء دانش كاركنان و صيانت از آنان بپردازند.

به گزارش ايسنا، هم‌چنين براين اساس به منظور صيانت از سرمايه‌هاي انساني كليه‌ دستگاه‌هاي متكفل مبارزه با قاچاق كالا و ارز متناسب با حجم فعاليت‌ها بر اساس دستورالعملي كه به تصويب ستاد مركزي مي‌رسد، موظف به بكارگيري افراد با تجربه و داراي تخصص لازم براي همكاري با دستگاه‌هاي مسئول در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز به صورت موقت شدند.

هم‌چنين اجراي برنامه‌هاي رفاهي - فرهنگي، به منظور ارتقاء سلامت روحي و رواني كاركنان از ديگر وظايفي است كه در اين ماده به تصويب مجلس رسيد.

به گزارش ايسنا، ماده 8 اين لايحه وظايفي را نيز بر عهده دستگاه‌هاي عضو قرار مي‌داد كه به موجب آن اين دستگاه‌ها موظف به برگزاري رزمايش‌هاي سراسري، ايجاد ساختار سازماني مناسب و تخصصي، شناسايي و كاهش نقاط آسيب‌پذير و غيره مي‌شدند.

در بررسي اين ماده عبداللهي -رييس كميسيون برنامه و بودجه- پيشنهاد حذف ارائه داد و گفت‌: لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز به صورت مطول نوشته شده، اين در حالي است كه چند روز پيش قانوني براي تسهيل فضاي كسب و كار مصوب شده كه به نظر مي‌رسد قانون فعلي عكس آن قانون عمل مي‌كند.

وي با تاكيد بر ضرورت برخورد علل قاچاق به جاي برخورد با معلول‌ها به دو بحث كيفيت و قيمت اشاره و خاطرنشان كرد: اگر قيمت كاهش و كيفيت نسبت به رقباي خارجي افزايش يابد، چه دليلي وجود دارد كه كالاي خارجي به صورت قاچاق وارد شود.

وي افزود: اگر نتوانيم چند نقطه را در گمركات كشور كنترل كنيم، چگونه مي‌خواهيم هزاران نقطه را در سراسر كشور كنترل كنيم.

عبداللهي با اشاره به نرخ تعرفه اظهار داشت: وقتي نرخ تعرفه 50 يا 80 درصد مي‌شود انگيزه براي قاچاق به وجود مي‌آيد. لذا قايم شدن پشت ديوار تعرفه به ضرر قدرت خريد مردم است. نهايتا حذف اين ماده مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت.

تصويب يك فوريت الحاق يك تبصره به ماده ‌115 قانون مديريت خدمات كشوري

مصوبات شوراي‌عالي اداري نمي‌تواند مغاير قوانين مصوب مجلس باشد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب فوريت طرح الحاق يك تبصره به ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري تاكيد كردند تصميمات و مصوبات شوراي عالي اداري و شوراي توسعه‌ي مديريت و سرمايه‌ي انساني نمي‌تواند مغاير قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد.

به گزارش ايسنا، طرح مذكور كه به امضاي 35 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده است تاكيد دارد: تصميمات و مصوبات شوراي اداري و شوراي توسعه مديريت و سرمايه‌ي انساني نمي‌تواند مغاير ساير مصوبات قانوني و تصميمات و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد.

بر اساس اين حكم تغيير قوانين منحصرا از طريق مجلس شوراي اسلامي و تجديد نظر در تصميمات ومصوبات شوراي انقلاب فرهنگي از طريق شوراي مذكور انجام مي‌شود.

كليه مصوبات و تصميمات دو شوراي ياد شده از آغاز اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، در صورت عدم رعايت مفاد اين تبصره لغو مي‌شود.

همچنين دو شوراي مذكور مجاز به توسعه دولت و ايجاد ساختارهاي جديد و جذب نيروهاي انساني خارج از محدوده‌ي قانوني نمي‌باشد.

ايجاد ساختارهاي جديد ناشي از ادغام ساختارهاي موجود با مراعات اين تبصره بلامانع است.

همچنين نمايندگان مجلس دو فوريت طرح الحاق يك تبصره به ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري و بررسي و يك فوريت آن را با 121 نماينده از 217 نماينده حاضر به تصويب رساندند.

بر اساس اين طرح، مجلس شوراي اسلامي نسبت به تصميمات مغاير قانون شوراي عالي اداري واكنش نشان خواهد داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، محمد حسين فرهنگي يكي از طراحان طرح مذكور گفت: دليل طراحي اين طرح تصميمات مغاير قوانين و مقررات شوراي عالي اداري و برداشت‌ غير قانوني از بودجه توسط اين شورا و چند شوراي ديگر بود.

اين عضو هيات رئيسه مجلس تاكيد كرد: تصميمات شوراي عالي اداري بايد در چارچوب قانون اتخاذ شود.

موسي‌الرضا ثروتي درباره دو فوريت اين طرح نيز گفت: اگر تخلفات دولت در اجراي بودجه بالا گرفته موضوع را در جلسه غير علني مورد بررسي قرار دهيم و هيچ ضرورتي به اين طرح دو فوريتي نيست.

وي خاطر نشان كرد چه ضمانتي براي اجراي اين دو فوريت وجود خواهد داشت، اين طرح فقط وقت مجلس را مي‌گيرد و به دليل بدعت در قانونگذاري به صلاح كشور نيست، اگر دولت قانون را اجرا نمي‌كند راه آن استفساريه يا طرح دو فوريتي نيست.

حسن شبانپور در موافقت با دو فوريت اين طرح گفت: نيازي به بررسي تخلفات دولت در جلسه غير علني مجلس نيست. چرا كه قانون دست قانونگذار را براي تصميم‌گيري باز گذاشته است. نمايندگان نيز بايد به اين وظيفه خود عمل كنند.

علي اصغر يوسف نژاد در مخالفت با دو فوريت طرح مذكور گفت: مجلس براي نظارت و تهيه گزارش از عملكرد شوراهاي عالي در اين شوراها، ناظر دارد بنابرين سطح نظارتي مجلس نبايد با قانونگذاري مجدد تحت‌الشعاع قرار گيرد.

نصيري قيداري در موافقت با دو فوريت طرح گفت: دو نفر از ناظران مجلس در شوراي عالي اداري نيز جزو طراحان اين طرح دو فوريتي هستند، اين موضوع نشان مي‌دهد در اين شورا مسايلي مي‌گذرد كه اين دوستان نيز در تهيه اين طرح مشاركت داشتند.

وي تاكيد كرد: به دو فوريت طرح راي مثبت دهيد چرا كه مجلس نگران تصميماتي است كه در شوراي عالي اداري اتخاذ مي‌شود كه بعضا مغاير مصوبات مجلس است.

پس از اظهارات نماينده طراح و موافقان و مخالفان دو فوريت طرح الحاق يك تبصره به ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري، دو فوريت اين طرح به راي گذاشته شد كه از 216 نماينده حاضر فقط 32 نفر با آن موافقت كردند.

با مخالفت نمايندگان با دو فوريت طرح مذكور، يك فوريت آن به راي گذاشته شد كه 121 نماينده از 217 نماينده حاضر با آن موافقت كردند.

به اين ترتيب مجلس شوراي اسلامي با يك فوريت طرح الحاق يك تبصره به ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري موافقت كرد.

انتهاي پيام

يکشنبه|ا|18|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 224]