تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 8 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):آدم دين‏دار چون مى‏انديشد، آرامش بر جان او حاكم است. چون خضوع مى‏كند متواضع است. ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1819123723




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

تصويب لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها به سال آينده موكول شد


واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: تصويب لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها به سال آينده موكول شد


خبرگزاري دانشجويان ايران - زنجانيازده ماه پس از اينكه رييس‌جمهور در اولين ساعات سال نو از اجراي طرح بزرگ تحول اقتصادي در كشور خبر داد، مي‌گذرد؛ طي اين مدت علاوه بر فعاليت‌ها و اجراي سياست‌هاي مختلف كه عمدتا در هفت محور انجام شد يك لايحه نيز تدوين شد كه به نوعي در پيشاني طرح تحول قرار دارد. لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها كه ساليان درازي بحث بر سر اجراي آن بوده ولي هرگز اجرا نشده بود. به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، لايحه تا در دولت تدوين و نهايي شد چند ماه زمان برد و بعد كه با اميدهاي فراوان براي اجراي يك جراحي بزرگ به مجلس رفت، نمايندگان با تاكيد بر اينكه اين عمل براي اقتصاد ايران بسيار حياتي است، سعي كردند در زمان بيشتري به بررسي بندهاي لايحه بپردازند. البته اين لايحه پس از آن از سوي دولت تدوين شد كه مجلس هر گونه تغيير در نظام يارانه‌هاي كشور و اجراي هرگونه طرح اقتصادي فراگير را به كسب اجازه از نمايندگان توسط دولت منوط كرد. پس از ارائه اين لايحه نيز مجلس به دليل اهميت موضوع، كميسيون ويژه‌اي براي بررسي آن تشكيل داد كه اعضاي كميسيون تاكنون بيش از 30 جلسه مشترك با نمايندگان دولت برگزار كرده و ابعاد مختلف لايحه را بررسي كرده‌اند. بررسي‌هاي يكي دو ماه گذشته كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در زمينه هدفمندكردن يارانه‌ها ظاهرا نمايندگان را به اين نتيجه رسانده است كه با وجود تاكيدها و علائق دولت براي تصويب لايحه پيش از پايان سال و لحاظ كردن آن در بودجه 88 تصويب لايحه را به سال آينده موكول كنند. هر چند در اين بين بحث‌هايي مبني بر اينكه اگر لايحه در امسال تصويب نشود شايد دولت لايحه را پس بگيرد، شنيده مي‌شود اما كميسيون تلفيق مجلس امروز اعلام كرد كه مبلغي از منابع مورد نظر دولت كه از قبل هدفمندسازي يارانه‌ها بدست مي‌ِآيد را در لايحه بودجه گنجانده است. مفتح ـ سخنگوي كميسيون تلفيق ـ در پاسخ به اين سوال كه آيا لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها امسال تصويب مي‌شود عنوان مي‌كند كه اين اتفاق قطعا در هفته‌هاي اخير به وقوع نمي‌پيوندد و لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها بعد از تصويب بودجه بررسي خواهد شد. در عين حال وي عنوان مي‌كند كه پيش‌بيني‌هاي لازم در بودجه 88 شده است كه در صورت تصويب لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها دولت بتواند بدون موانع قانوني به اجراي آن اقدام كند. در اين ميان اختلاف نظرهاي زيادي بر سر اجراي مفاد لايحه وجود دارد، چرا كه ابعاد اصلي اين لايحه تخصيص يارانه‌ها به اقشار كم درآمد، حذف يارانه حامل‌هاي انرژي و واقعي كردن قيمت‌ها در اين بخش و نيز پرداخت نقدي بخشي از يارانه‌هاست. در حالي كه كارشناسان دولت بر برقراري عدالت پس از اجرايي شدن اين لايحه تاكيد دارند، اما برخي نمايندگان مجلس افزايش تا دو برابري تورم در اثر اجراي مفاد لايحه را پيش بيني مي‌كنند. سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي دولت معتقد است: دو ركن "اصلاح قيمت" و "نظام باز توزيع" در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بايد باهم ديده شود و اگر قرار است اصلاحي در قيمت‌ها توسط نمايندگان مجلس حين بررسي اين لايحه صورت گيرد،‌ حتما بايد ركن باز توزيع هم در كنار آن ديده شود. محمدرضا فرزين با بيان اينكه بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه ها بايد با تفاهم دولت و مجلس پيش برود، ضمن دفاع از پرداخت يارانه ها به صورت نقدي، تاكيد مي‌كند كه آمادگي اجراي اين روش براي توزيع نقدي يارانه‌ها در دولت وجود دارد، اما زمان آغاز اين كار به نظر مجلس و تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بستگي دارد. اما در اين زمينه يك عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: نمايندگان و دستگاه‌هاي مختلف نظرات متعددي درباره لايحه و اجزاي آن ارائه كرده‌اند و هر چند كميسيون با كليات لايحه موافقت كرده، اما جمع‌بندي نظرات و اعمال آنها براي رسيدن به يك نظر واحد كار بسيار مشكلي است. تابش با تاكيد بر اين‌كه بعيد است كميسيون به اين زودي‌ها بتواند جمع‌بندي و نظر نهايي خود را اعمال كند، اظهار عقيده كرد: ما با حداكثر ظرفيت كار مي‌كنيم، اما تصميم بر اين است كه قانوني را تصويب كنيم كه در اجرا به مشكلي برخورد نكند. به هر حال سعي ما اين است كه اين لايحه زودتر به نتيجه برسد، ولي فكر نمي‌كنم زودتر از آخر سال لايحه به سرانجام خاصي برسد! يك اقتصاد دان هم با تاكيد بر اينكه اصل طرح تحول اقتصادي در راستاي برنامه‌ چهارم توسعه و نيز در راستاي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در ارتباط با اصل 44 قانون اساسي است، مي‌گويد: اهالي اقتصاد و شخصيت‌هاي سياسي بر اين موضوع و اجراي طرح تحول اقتصادي اجتماع دارند ولي آنچه در اين ميان اهميت دارد، نحوه تامين منابع مالي مورد نياز برنامه‌هاي پنج ساله كشور و بودجه‌هاي سالانه است. دكتر محمد كهن‌دل در گفت‌وگو با ايسنا مي‌افزايد: به نظر مي‌رسد تا زماني كه به اين موضوع نپردازيم و آن را در طرح تحول در اولويت قرار ندهيم و براي آن راه حل مشخصي پيدا نكنيم، به طور قطع صحبت از طرح تحول و هدفمند كردن يارانه ها توفيقي نخواهد داشت. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اينكه وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي همواره زمينه را براي تورمي ماندن اقتصاد فراهم مي‌كند، ادامه مي‌دهد: ما بايد به نظام مالياتي براي فاصله گرفتن از اقتصاد نفتي و هم براي ايجاد تغيير اساسي در اقتصاد و به سرانجام رسيدن طرح تحول بپردازيم و دولت بايد در ارتباط با نحوه‌ تامين منابع مالي بودجه به درآمدهاي مالياتي بيشتر بپردازد. او با بيان اينكه دولت كنوني و دولت‌هاي قبلي در ايران از اين موضوع رنج برده‌اند، وضعيت موجود را ميراثي از گذشتگان مي‌داند و اظهار مي‌كند: اين وضعيت منجر به اين مي‌شود كه دولت بخش زيادي از درآمدهاي خود را از ماليات دريافت نكند، هر چند كه روند درآمدهاي مالياتي روبه رشد است. اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه دولت در اجراي طرح تحول اقتصادي، بخشي از منابع لازم براي اجراي طرح را مي‌خواهد از طريق اجراي آن به دست آورد، مي‌گويد: اين خوشايند نيست، بلكه دولت ابتدا بايد موضوع نظام مالياتي را حل كند و مشكل تامين منابع مالي براي بودجه سالانه، بايد رفع شود تا نبود به شكل اقتصادي طرح تحول را دنبال كرد. كهن‌دل مي‌افزايد: دولت در شرايط كنوني اگر هم بخواهد طرح تحول را اجرا كند، امكان آن وجود ندارد. چون بحث اصلي بر سر اين است كه منابع اين كار وجود ندارد. وي با تاكيد بر اينكه دولت بايد پيش از هر چيز نظام مالياتي را تقويت و منابع مالي لازم را براي اجراي طرح ايجاد كند، خاطرنشان مي‌كند: بعد از اين كار دولت مي‌تواند طرح تحول را اجرا كند. البته من معتقدم نظام ماليات‌هاي اسلامي بايد جايگزين نظام مالياتي كنوني شود كه آن هم نياز به كار پژوهشي و نيز فرهنگ نيازي دارد. اين اقتصاد دان با بيان اينكه الان وضع اقتصادي كشور به مرحله‌اي رسيده كه بتوان ماليات‌هاي اسلامي را وضع كرد، مي‌گويد: از اين طريق امكان تامين منابع مالي دولت وجود دارد و زمينه‌هاي لازم براي كنار رفتن دولت از اقتصاد وجود خواهد داشت. وي تاكيد كرد: اگر مشكل منابع مالي دولت حل شود. اجراي طرح تحول بدون هزينه خواهد بود، ولي در شرايط كنوني اين كار بسيار پرهزينه و كم نتيجه خواهد بود. انتهاي پيام نظرسنجي نظر شما در مورد اين خبر نام پست الكترونيكي عنوان خبر پيام شما

يکشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1387





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن