از منظر حقوق

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: «كودك» و «كودكي» از منظر حقوق
فرناز ناظرزاده كرماني*

كودكان گرانبهاترين ذخيره يك كشورند، زيرا تشكيل دهنده غيرقابل جايگزين ترين ثروت ملي يعني نيروي انساني آنند. از اين رو سرمايه گذاري هر چه بيشتر و خردمندانه تر در جهت بهبود كيفيت زندگي آنان ترجمان گام هاي استوارتر و پرشتاب تر در راه نيل به توسعه پايدار است. بنابراين شايسته و بايسته به نظر مي رسد تامين منافع كودكان و رفع موانعي كه رشد آنان را دچار اختلال مي كند در فهرست اولويت هاي زمامداران و برنامه ريزان كشورمان قرار گيرد.

اينجانب طي سال ها پويش و پژوهش به اين نتيجه رسيده ام مادام كه مساله كودك و حقوق او در قوانين مدونه و مقررات ما اصلاح و تعديل و بر پايه تحولات و دگرگوني هاي پس از انقلاب به روز نشود همه ديگر طراحي ها و اقدامات به منظور بهبود شرايط كودكان با دشواري، كندي و نافرجامي روبه رو خواهد شد. از اين رو در هر مقاله يي كه با موضوع كودك نگاشته ام، ناگزير بوده ام بر نيروي منحصر به فرد حقوق در صورت بندي، تنظيم و تحكيم ديگر نهادها و سازمان هاي اجتماعي تاكيد ورزم و سپس آن را تا گستره حقوق كودك بسط دهم. از اين رهگذر بر آن بوده ام تا نيل به دو هدف غايي و آرماني ام را اندكي پرشتاب تر كنم. اين دو مطلوب بزرگ عبارتند از؛ يك، پاسداري از كرامت انسان كه سرلوحه نظام اعتقادي و ارزشي هر مسلمان موحدي است و دوم اهتمام براي دستيابي به توسعه پايدار كه بر پايه معنويت و انسانيت استوار شده باشد. در واقع من از حقوق به كودك مي رسم و از كودك به اخلاق مسلماني و توسعه ملي.

تاثير حقوق بر رفتارهاي غيرحقوقي

همه هنجارهاي اجتماعي (اعم از ديني، اخلاقي، عرفي، حقوقي و...) ماهيت هدايتگر، سامان بخش، نظم دهنده و كنترل كننده دارند. در واقع هنجارهاي اجتماعي، معيار تمييز قواعد رفتار خوب و مناسب از بد و نامناسب در پهنه جامعه به شمار مي روند. جامعه در واكنش به رفتار كنشگران در ساز و كارهاي پاداش/ كيفر، هنجارهاي اجتماعي را تداوم مي بخشد و تحكيم مي كند.

در ميان انواع هنجارهاي اجتماعي، هنجارهاي حقوقي از جايگاه و منزلت ويژه يي برخوردارند زيرا اولاً توليد سازمان عاليه سياسي يعني دولتند، ثانياً از قلمرو صلاحيت گسترده يي برخوردارند يعني محدود به يك گروه يا قشر، يك منطقه، يك قوم، يك پاره فرهنگ و... نيستند بلكه تا سرحدات ملي و گاه فراتر از آن بسط مي يابند. ثالثاً از ضمانت اجراي دولتي برخوردارند. از آنجا كه دولت داراي حق انحصاري و مشروع كاربرد زور و نيروي اجباركنندگي مقتدرانه است و نيز به سبب اينكه مي تواند از انواع كيفرها براي الزام آوري فرمان هاي خود بهره گيرد لذا ضمانت اجراي قواعد حقوقي به مراتب نيرومندتر و قاطع تر از همه انواع ديگر قواعد رفتاري در جامعه است. از اين رو شكستن هنجارهاي حقوقي بسيار دشوار و مخاطره آميز است.

در كشور ما هنجارهاي حقوقي داراي يك خصيصه نيرومند ديگر نيز هستند. آنها از عامل شريعت پشتيباني و تغذيه مي شوند بنابراين نه فقط استحكام و ثبات خود را از دولت مي گيرند بلكه نيروي معنوي بسيار قدرتمند دين نيز از آنها حمايت مي كند. در نتيجه شكننده هنجارهاي حقوقي هم با مجازات دنيوي روبه رو است و هم با كيفر اخروي.

از اين جهات است كه قواعد حقوقي و هنجارهاي منبعث از آنها در كشور ما از قدرت عظيم آفرينش فرهنگي و الگوسازي برخوردارند. پشتيباني قواعد فقهي از قواعد حقوقي به آنها قداست و قابليت و اهليت اطاعت پذيري مي بخشد و ساير هنجارهاي اجتماعي را وادار به سرمشق گيري و الگوپذيري از آنها مي كند. هنجارهاي حقوقي به گونه يي بسيار گسترده اما ناآشكار و غيرمحسوس سرچشمه و سرمشق بسياري از داوري ها، نگرش ها، باورها، بايستگي ها و نابايستگي هاي رفتاري، گرايش ها و گزينش هاي ما در حوزه هاي غيرحقوقي زندگي مان هستند. علاوه بر قواعد موضوعه كارگزاران نهاد حقوقي يعني اشخاصي كه هنجارهاي حقوقي را عيني و عملي مي سازند نيز در ميان ساير كارگزاران حكومت از جايگاه متعالي تر و برجسته تري برخوردارند و شيوه ها، ابزارها، رويه ها و قضاوت هاي آنان در بسياري از زمان ها به طور ناخودآگاه در خارج از نهاد حقوقي و بيرون از روابط قضايي مورد تقليد و پيروي قرار مي گيرد.

همه اين پيشگفتار بلند را براي اين نوشتم تا اثبات كنم نگاه قانونگذار به كودك و كودكي چنانچه فاقد انسجام و يكپارچگي باشد جامعه را نيز دچار تشتت مي كند و در صورت بخشي و صورت بندي وجدان عمومي در نگرش به كودك و كودكي تاثير منفي مي گذارد.

نگاهي به كودك و كودكي در نگاه قانونگذار

قانونگذار ما به كرات از مفاهيمي چون «صغير»، «طفل»، «كودك» و از دوراني به نام «صغر» يا «كودكي» در هر دو شاخه اصلي حقوق ياد كرده و حقوق و تكاليفي بر اشخاص داخل در اين مفاهيم بار كرده است. مفهوم مقابل كودك و كودكي در قوانين ما «بالغ» و «بلوغ» است. از نظر قانونگذار (تبصره يك ماده 1210 قانون مدني) دختر پس از گذراندن 9 سال قمري (هشت سال و 6 ماه شمسي) و پسر بعد از گذراندن 15 سال قمري (14 سال و هفت ماه شمسي) ديگر صغير يا كودك نيست بلكه بالغ تلقي مي شود. بنابراين در نگاه قانونگذار ما صرف گذراندن سال هايي در پشت سر مبناي رسيدن به سن بلوغ و شروع زندگي بالغانه يا مسوولانه حقوقي دانسته شده است. مرجع و منبع اصلي اين تقسيم بندي فقه است. قانونگذار ما با استناد به فقه از تعريف دوران كودكي (صغر) صرف نظر كرده است. اساساً در قانون ما كه دوران هاي قاعدگي و يائسگي و عده و شيردهي و بارداري و نسب، تعيين و تعريف شده و جايگاه و اعتباري قانوني دارند، دوران كودكي فاقد هرگونه تعريف و اعتبار حقوقي است. به عبارت ديگر قانونگذار از تعريف و تعيين خصايص اين دوره مهم و سرنوشت ساز در زندگي هر انساني غفلت يا تغافل كرده است.

بلوغ شرعي و بلوغ اجتماعي

در گذشته فقهاي ما استقرار نظام حقوق و تكاليف شرعي را موكول به بلوغ جسماني مي كردند يعني براي شروع تبعيت از اوامر و نواهي شرعي حداقل بلوغ جسماني را لازم مي دانستند. البته در بين علماي طراز اول اجماع قاطعي درخصوص اينكه بلوغ شرعي دقيقاً از چند سالگي آغاز مي شود، وجود ندارد (هر چند قول اكثريت همان است كه در قانون انعكاس يافته است) اما اين نكته بارز به نظر مي رسد كه اكثريت فقها برخلاف قانونگذار، به خوبي آگاه بوده اند كه شمارش صرف سال هاي پس از تولد براي رسيدن به بلوغ اجتماعي بسندگي و كفايت نمي كند. اما به دلايل عملي و به منظور به راه افتادن ساز و كارهاي لازم براي انجام تكاليف شرعي و به ويژه تامين نيازهاي جسمي و جنسي ضابطه رسيدن به بلوغ را معيار قرار دادند. آنها همچنين به درستي بروز علائمي در اندام را نشانه پديدار شدن بلوغ جسمي تلقي كردند و همين دگرگوني هاي فيزيكي را شاخص اجراي اوامر شرعي دانستند. البته بايد از خاطر گذراند كه در قرآن كريم، شارع مقدس سن بلوغ شرعي را تعيين نكرده است.

متاسفانه قانونگذار ما بي توجه به ديگر علل و عواملي كه موجب رشد فرد و مهيا شدن زمينه هاي فهم اجتماعي و مسووليت پذيري او مي شود فقط همان بلوغ جسمي و فيزيكي را (آن هم بر مبناي شمارش سال هاي قمري پس از تولد) به عنوان مبناي استقرار نظام حق و تكليف اجتماعي قرار داده است. طبق تبصره ماده 49 قانون مجازات اسلامي دختر و پسري كه به سن بلوغ جسمي رسيده اند مسوول اعمال خود بوده و در صورت نقض قانون هم طراز و همسان با يك فرد بزرگسال و باتجربه، مستوجب كيفر هستند. صرف نظر از تبعيض بلاوجه و غيرعادلانه يي كه بدون هيچ دليل محكمه پسندي ميان دو جنس در رسيدن به سن مسووليت كيفري گذاشته شده است، پرسش اصلي كماكان بدون پاسخ به جاي خود باقي است؛ چگونه قانونگذار يك ضابطه كمي (گذراندن تعدادي سال قمري) را معياري براي تكوين يك امر كيفي (تحول فكري و استقرار مسووليت) منطقاً ممكن و مجاز دانسته است؟ بلوغ اجتماعي يك امر كيفي و يك تحول جوهري در شخص است كه در طي فرآيند اجتماعي شدن و در پرتو عوامل و علل پرشماري پديد مي آيد. به غير از سن، شرايط فرهنگي، اقليمي، بومي، وراثتي، معيشتي، آموزشي، عاطفي، تربيتي در شكل روابط پيچيده ديالكتيك و نيز علت و معلولي در رسيدن فرد به بلوغ اجتماعي دخالت دارند. حال چگونه قانونگذار ما همه اين عوامل موثر را به گذراندن سال هاي واحد و محدودي فروكاسته و چشم از همه فاكتورهاي ديگري كه زمينه را براي بلوغ اجتماعي فرد مهيا مي كنند، فرو بسته است؟

فقهاي ما ناگزير بوده اند براي آغاز مكانيسم تكاليف شرعي، دوره يي را در نظر بگيرند كه براي همه انسان هاي طبيعي و سالم، اعم از زن و مرد،

خواهي نخواهي پديد مي آمد. به ويژه آنها نيازهاي فيزيكي و جنسي بشر را به طور واقع بينانه يي شناسايي كرده و معتبر دانستند. به سخني ديگر چهار خصوصيت اجتناب ناپذيري، عينيت، واقع بيني و عموميت، آنان را ناگزير مي ساخت بلوغ را سرآغاز بايستگي ها و نبايستگي هاي شرعي بدانند.

اين امر نه تنها مشكل ايجاد نمي كرد بلكه بسيار مفيد و كارساز بود. قانونگذار پس از انقلاب كه با تحولات و آگاهي هاي بيشتري رو به رو است اينك لازم است به اين پرسش پاسخ دهد كه كدام آزموده معتبر و چه گواهي مستند علمي او را قانع و مجاب كرده است براي پديد آمدن نيروي تمييز خير و شر اخلاقي و در نتيجه ورود به عرصه هنجاري جامعه صرف گذراندن سال هاي مشخصي-آن هم با تبعيض ميان دختر و پسر- كفايت مي كند؟ آيا گذراندن اين سال ها به تنهايي موجب تكوين پديده تحولي و تكاملي و چندبعدي «رشد» مي شود؟ و كدام يك از انواع رشدها؛ اخلاقي، عاطفي، علمي، عقلاني، رواني، جسماني، اجتماعي؟ آيا اخلاقاً قانونگذار مجاز است از پاسخ به اين پرسش هاي ساده در حالي كه در پشت قداست و مقبوليت فقهي پنهان شده است، طفره برود؟ آيا همين عمل موجب صدمه و آسيب به همان قداست- كه براي قرن ها محفوظ مانده است- نخواهد شد؟

تشتت در تعيين سن كودكي

به ديدگاه صاحب اين قلم يكي از علت هاي اصلي تشتت و نابساماني در تعيين سن كودكي در قوانين ما ناشي از همين آميختن ناسنجيده و نينديشيده سن استقرار نظام اوامر و نواهي شرعي (كه فقهاي ما به درستي آن را همزمان با بلوغ دانسته اند)، با سن استقرار نظام تكاليف و مسووليت هاي اجتماعي و مدني است (كه قانونگذار ما به نادرستي از فقه اخذ و استنباط كرده است).1

به هر حال جامعه ما اينك جامعه يي تحصيلكرده و پيشرو است. با تشويق ها و حمايت هاي دولت اكثريت قريب به اتفاق اعضاي جامعه باسوادند.

شايسته و بايسته است قانونگذار منطقي كه پشت اين قواعد حقوقي وجود دارد را براي اعضاي اين جامعه تشريع كند. او بايد بتواند توضيح دهد چگونه از نظر منطق و عدالت ممكن است دختري پس از پشت سر گذاشتن هشت سال و 9 ماه بتواند از عهده وظايف همسري و زناشويي و مادري و اداره امور يك خانه برآيد ولي همو بي اذن ولي يا قيم قانوني اش نتواند يك حساب بانكي براي خود افتتاح يا در دادگاه (حتي به كمك وكيل) اقامه دعوي كند؟2 چگونه خود مي پذيرد همين دختر در صورت ارتكاب جرمي همانند يك فرد بزرگسال باتجربه مسووليت داشته و به همان مجازات محكوم شود، اما در عين حال او بدون اذن دادگاه و احراز رشد نتواند در امور مالي شخصي خود دخل و تصرفي بكند؟ چگونه با اين دختر كه طبق قانون حمايت از كودكان (مصوب 1381) هنوز يك كودك تلقي مي شود، صرفاً بنا به صلاحديد ولي او، مي توان بدون نگراني از محكوميت به بزه سنگين «كودك آزاري جنسي»، رابطه برقرار كرد؟3 بالاخره او يك كودك هست يا نيست؟

درست نيست قانونگذار پاسخ به اين سوالات را به فقه حواله كند زيرا اين يك اصل مسلم فقهي است كه «ما حكم به العقل، حكم به الشرع» و برعكس. علاوه بر آن طبق اصل 167 قانون اساسي، قاضي نخست بايد به قوانين مدونه رجوع كند. بنابراين مستند اوليه وي قانون است و چنانچه حكمي وجود نداشت، بايد سراغ فتاوي فقها برود.

تاثير اجتماعي تشتت در تعيين سن كودكي

چنان كه بارها اشاره كرده ام، نيروي عظيم هنجارسازي حقوق، تا مرزهايي فراتر از حقوق بسط پيدا مي كند و تبديل به يك ارزش هنجاري عام مي شود. ابهام و تناقض و تشتت در تعيين سن كودكي، آثار سوء مناقشه آميزي در اجتماع بر جاي مي گذارد و موجب تناقض و بي انسجامي و سردرگمي رفتاري اعضاي جامعه در برخورد با كودك و مقوله كودكي مي شود. اخلاقاً شايسته نيست قانونگذار با پناه گرفتن زير چتر حمايتي و قدسي فقه، تبعات اجتماعي تصميم خود را نپذيرد و مسووليت آن را به گردن شريعت بيندازد. اهل حل و عقد، كي خود موجب گره مي شوند؟

تشتت و ابهام و بلاتكليفي در تعيين سن كودكي در قوانين موضوعه، نه فقط بر قواعد رفتاري افراد بالغ نسبت به كودكان تاثيرات نامناسبي بر جاي مي گذارد و كنش آنان را دچار نوعي بي انسجامي و بي قاعدگي مي كند، بلكه بيش از هر كس، خود كودكان را دچار تناقض و تضاد رفتاري مي كند. من طي مشاهدات و پژوهش هايم به افراد زير 18 سال متعددي برخورد كرده ام كه درباره حقوق و مسووليت هاي اجتماعي خود دچار ابهام و درهم ريختگي و چندپارچگي شخصيتي و آنومي شده اند. آنها به درستي نمي دانند آيا عضو جامعه بزرگسالانند يا هنوز كودكند؟ چه جايگاه و پايگاه اجتماعي دارند؟ از آنان انتظار مي رود چگونه رفتار كنند؟ قدرت تاثيرگذاري قواعد حقوقي آنچنان جاندار و پرمايه است كه تا عميق ترين لايه هاي شخصيتي آنها نفوذ مي كند. اين تشتت قانوني موجب مي شود آنها همه دوران كودكي و نوجواني خود را در اين اضطراب به سر برند كه آيا بايد پروانه وار، آزادانه خود را به جريان نسيم زندگي بسپارند يا چون بزرگسالان اسير در هزاران «بايد» و «نبايد»، هر لحظه يك ماسك نو به چهره شان بنشانند.

بسياري از ما دختربچگاني را در جامعه ديده ايم كه همانند يك زن مجرم سابقه دار ورزيده، انواع هنجارشكني ها را آزموده اند. شايد يك علت از ميان علل بسيار اين باشد كه دختركاني چون او، پس از گذراندن هشت سال و 9 ماه از زندگي، ديگر هرگز خود را يك كودك نديده اند و لذا با پيشروي ها و پرده دري هاي گستاخانه، انتقام اينكه نتوانسته اند كودكي كنند را از جامعه گرفته اند.

پيشنهاد

صاحب اين قلم بنا به دو دغدغه هميشگي اش (پاسداري از كرامت انسان و رسيدن ايران به توسعه پايداري كه درخور اوست)، پيشنهاداتي را خلاصه وار ارائه مي دهد.

1- قانونگذار با بهره گيري از فتاوي منطبق با فقه پويا و با سود جستن از نتايج پژوهش هاي بي شماري كه فرآورده علوم اجتماعي و علوم تجربي است، ميان بلوغ شرعي و بلوغ اجتماعي تفكيك قائل شود.

مبناي بلوغ شرعي به درستي مي تواند همان دگرگوني هايي باشد كه در ساختار فيزيكي و اندام هاي فرد بالغ پديد مي آيد. نتيجه پديد آمدن اين دگرگوني ها - كه آشكار است - برقراري نظام اوامر و نواهي شرعي و نيز صدور مجوز براي اطفاي نيازهايي است كه اين تحول فيزيكي با خود به همراه مي آورد؛ از طريق مجاري شرعي و نيز سازوكارهاي حمايت كننده و كنترل كننده قانوني. مبناي بلوغ اجتماعي را هم مي توان رسيدن به سن 18 سالگي دانست كه طبق كنوانسيون حقوق كودك (1989) مورد اجماع بين المللي است و نيز از نظر حقوقي هم قابل احراز است. مي توان پذيرفت با رسيدن به اين سن، كودك دوره دبيرستان را به پايان رسانده و آماده ورود به عرصه اجتماع شده است. لذا زمان استقرار نظام حقوق و تكاليف كامل شهروندي وي فرارسيده است.

2- مي توان در تدوين قانون جديد، دست به يك ابتكار زد و آن نوشتن يك مقدمه و اندراج آراي معصومين(ع) در خصوص اهميت جايگاه كودك در اسلام و دستورالعمل هاي متخذه از آيات و رواياتي است كه در زمينه پاسداري از حقوق كودك موجود است. ما آگاهيم كه قانون پند و اندرز نيست ليكن قانون اساسي هم داراي مقدمه يي است كه حاوي تاريخ انقلاب، آرمان ها، اصول كلي، ارزش ها و فلسفه نظام جمهوري اسلامي است. هر چند اين مقدمه، الزاماً لازم الاتباع نيست و قدرت و استحكام و «قانونيت» اصول قانون اساسي را ندارد ولي همواره مي تواند به عنوان الگو، سرمشق و نقشه «هوايي» راه مورد استفاده قرار گيرد. چرا اين اتفاق نمي تواند در مورد نگاه كلي قانونگذار در تدوين قانون جديد حقوق كودك روي دهد؟

به نظر مي رسد با توجه به ماهيت هنجاري سازي حقوق، اين نوآوري مي تواند تاثير بسيار نيكويي در كنش متقابل ميان اعضاي جامعه و كودك پديد آورد و اثربخشي و روح افزايي واقعي دخالت شريعت در امور جامعه را عيني و عملي سازد و نيز از خشكي و عبوسي نگاه قانونگذار به «كودك» و «كودكي» بكاهد و آن را به نگاهي لطيف و دلسوزانه و بزرگوارانه تبديل كند. آيا براي پاسداري از كرامت انسان راه بهتري از احترام به كودك و دوران كودكي وجود دارد؟

*استاد دانشگاه و فعال حقوق كودك

پي نوشت ها؛----------------------

1- يكي از فقها و حقوقدانان معدودي كه در اين خصوص انديشيده و به صراحت اين دو حوزه از زندگي كودكان را هم تفكيك كرده اند آيت الله دكتر سيدمحمد موسوي بجنوردي هستند. ايشان بحق از پيشقراولان فقه پويا در عصر حاضر به شمار مي آيند كه در آثار پرشمار و پرارج خود بخش عمده يي را به حقوق زنان و كودكان در پرتو تحولات نوين اجتماعي اختصاص داده اند.

2- ماده 198 آيين دادرسي مدني و راي وحدت رويه شماره 625/ 37 و شماره 30 (3/10/64) هيات عمومي و همچنين ماده 1210 اصلاحي قانون مدني

3- طبق تبصره الحاقي مورخ 14/1/70 نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي به شرط رعايت مصالح مولي عليه صحيح است. البته تا قبل از بلوغ شرعي، نكاح ممنوع است. (ماده 1041 قانون مدني)

دوشنبه|ا|5|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]