اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي به روايت موافقان و مخالفان

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي به روايت موافقان و مخالفان

يكي از مسائل مهمي كه نقش اساسي در زندگي مردم كشور ما دارد، مسكن و كمبود آن در مقايسه با انتظارات و نيازهاي مردم است. بايد توجه داشت طي سال‌هاي گذشته نبود برنامه‌ريزي و مديريت مناسب و مشكل تأمين منابع مالي، باعث بروز مشكلاتي در بخش مسكن شده و ركودي را ايجاد كرده است كه به نفع مصرف كنندگان نيست. اما نكته مهم اين است كه هيچ راه حل يك شبه‌اي براي حل مشكل مسكن وجود ندارد، چرا كه برخورد شتاب زده

با معضل نابساماني‌هاي بازار مسكن كه سال‌هاي اخير تشديد پيدا كرده، منجر به تدوين و اجراي ناقص طرح‌هاي متعدد شده و عملاً ارائه طرح‌ها تأثيري بر بازار نداشته است.يكي از اين طرح‌ها،طرح اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي است.هرچند دولت سعي مي‌كند كاستي‌ها، موانع و ناهماهنگي‌ها در بازار مسكن را تا حد ممكن مسكوت بگذارد، اما صداي هم توليد‌كننده و هم مصرف‌كننده از اين وضع بلند شده است.

دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي

پيشتر در سال 86 زمان اوج گراني مسكن، گروهي در دولت تصميم گرفتند ماليات سنگين از مالكان خانه‌هاي خالي دريافت شود.

مسئولان وزارت مسكن آن زمان در مقابل اين تصميم موضع گيري كردند و با بيان مباحث كارشناسي درباره شاخص كمي خانه‌هاي خالي در جهان، موفق شدند موضوع ماليات را براي مدتي به بايگاني دولت تحويل دهند.

در سال 86 مركز آمار ايران اعلام كرد 450 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در كشور وجود دارد كه با توجه به تعداد 15 ميليون واحد مسكوني موجود در كل كشور، سهم خانه‌هاي خالي 3 درصد كل واحدها تخمين زده شده بود.در مطالعاتي كه وزارت مسكن در همان سال انجام داد، شاخص جهاني خانه‌هاي خالي بين 4 تا 5 درصد تعريف شد كه در نتيجه تعداد واحدهاي خالي در ايران متعادل و طبيعي گزارش شد.

طرح اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي اگر چه در سال 86 بعد از كار كارشناسي وزارت مسكن، از اولويت خارج شد، اما در اوايل سال 88 اين طرح در شوراي عالي مسكن مجددا مطرح شد كه اين بار مراجع مالياتي به دليل غيرممكن بودن شناسايي واحدهاي خالي، به نوعي پيش بيني

عدم موفقيت در اخذ ماليات از واحدهاي خالي را به مقامات دولت به عنوان هشدار مطرح كردند و پيرو آن، طرح براي بار دوم مسكوت ماند.

سال 89 براي سومين بار بود كه طرح مقابله با سوداگري در بازار مسكن از كانال ماليات مطرح شد. هر چند اين بار تفاوت عمده‌اي با دفعات قبلي داشت كه شاخص اين تفاوت، مصمم بودن وزارت مسكن وشهرسازي در اجراي طرح است. به طوري كه در حال حاضر، وزارت مسكن و شهرسازي با هدف قانوني‌ شدن طرح دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي، در حال شناسايي واحد‌هاي مسكوني خالي از سكنه است و ظاهراً اين طرح را به جديت دنبال مي‌كند.‏

افرادي كه بيش از 3

واحد مسكوني دارند

ابوالفضل صومعلو ـ معاون وزير راه و شهرسازي در جديد‌ترين اظهار نظر خود از دريافت ماليات مضاعف از افرادي كه بيش از 3 واحد مسكوني در اختيار دارند، خبر مي‌دهد و مي‌گويد: اين طرح به سازمان امور مالياتي ارسال شده است تا مالكان براي اجاره و يا فروش واحدها، تشويق شوند.وي درباره سرنوشت خانه‌هاي خالي از سكنه به خبرگزاري مهر گفته است: وزارت مسكن سابق با توجه به اينكه ماليات يكي از ابزارهاي كنترل و ثبات در قيمت مسكن و اجاره‌خانه است، با جديت وارد اين روش شد.

معاون وزير راه و شهرسازي بابيان اينكه وزارت مسكن سابق نظرات خود را به صورت مكتوب و كارشناسي به سازمان امورمالياتي اعلام كرد، مي‌افزايد: اين موضوع مطرح شد افرادي كه بيش از 3 واحد مسكوني در اختيار دارند، شامل ماليات مضاعف شوند كه اين موضوع مي‌تواند آنها را براي اجاره و فروش مسكن، تشويق كند.

وي درباره چگونگي شناسايي اين واحدها از سوي دولت تصريح مي‌كند: شناسايي واحدهاي خالي از سكنه از روش‌هاي مختلفي مي‌تواند انجام گيرد كه كنترل قبوض آب و برق به كمك وزارت نيرو يكي از اين روشها است، همچنين شهرداري‌ها هم مي‌توانند در اين خصوص به وزارت راه و شهرسازي كمك كنند.

نمي توان دستوري برخورد كرد

اما اين طرح مخالفان و موافقاني دارد.مخالفان طرح اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي از سكنه معتقدند مسكن موضوعي نيست كه با آن دستوري برخورد شود، چرا كه افزايش ماليات براي اين املاك ممكن است به صورت مقطعي تأثير گذار باشد، اما در دراز مدت اين اتفاق پاسخ مثبتي ندارد، چرا كه در اوايل انقلاب نظير چنين اتفاقي افتاد، اما بعد از مدتي طرح شكست خورد.

برخي مخالفان كه انبوه سازان نيز جزو آنان هستند، اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي را، راهكار مناسبي نمي‌دانند و معتقدند كه اين كار به جز تبعات منفي، حاصلي به دنبال نخواهد داشت و موجب از بين رفتن انگيزه انبوه‌سازان و سازندگان براي ساخت‌وساز و در نهايت، ركود بخش مسكن خواهد شد.

نمي تواند راهگشا باشد

مهرداد لاهوتي ـ‌ عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه افزايش ماليات املاكي كه در آن كسي زندگي نمي‌كند، طرح خوبي نيست و نمي‌تواند راهگشا باشد، به گزارشگر روزنامه اطلاعات مي‌گويد: با توجه به اينكه يكي از پارامترهاي مهم خريد خانه براي متقاضي عمرخانه است، اگر هر چقدر ملك مالك دست نخوره بماند و آن را نفروشد يا اجاره ندهد، به ازاي هر روز يك هزينه از جيب صاحب خانه از دست مي‌رود؛ پس اينكه بگوييم شخصي خانه مي‌سازد كه آن را نگه دارد، منطقي نيست.

وي با اشاره به اينكه هيچ كس نمي‌خواهد واحد مسكوني خود را بدون استفاده بگذارد، زيرا مالك ميل به فروش يا اجاره ملك خود را دارد، مي‌افزايد:اگر ملكي خالي مي‌ماند، به دليل اين است كه مالك نمي‌تواند ملك خود را به فروش برساند.

لاهوتي در ادامه سخنانش تصريح مي‌كند: هر سال به حدود يك ميليون واحد مسكوني نياز داريم كه بايد در اين راستا دولت، بخش خصوصي را حمايت كند. زيرا هميشه مسكن مهر و زمين دولتي وجود ندارد؛ پس به جاي اينكه بياييم و ماليات را افزايش دهيم، بايد شرايط را براي خريد وفروش خانه فراهم سازيم.

وي با بيان اين كه تسهيلاتي كه براي مسكن در كشورمان ارائه مي‌شود در حد پايين است، مي‌گويد: در برخي كشورها

90 درصد از قيمت مسكن را تسهيلات پرداخت مي‌كنند، اين در حالي است كه در كشور ما براي خريد يك واحد 100 متري كه به صورت ميانگين حدود 150 ميليون تومان پول لازم است، در خوش بينانه‌ترين حالت 25 ميليون تومان تسهيلات پرداخت مي‌شود.

اين عضو كميسيون عمران مجلس ادامه مي‌دهد: دولت بايد حداقل 60 تا 70 درصد قيمت مسكن را تسهيلات بدهد و نبايد نگران افزايش تورم باشد، چرا كه 14 درصد از اشتغال كشور در بخش مسكن است و به همين دليل از بخش مسكن حمايت شود.

در دراز مدت تاثيري ندارد

حسن محتشم ـ‌ عضو هيأت مديره انجمن صنفي انبوه سازان استان تهران با بيان اينكه در بازار مسكن عرضه و تقاضا يك اصل مهم است، مي‌گويد: مسكن موضوعي نيست كه با آن دستوري برخورد شود.

وي در زمينه افزايش ماليات خانه‌هاي خالي از سكنه، كه چندي پيش معاون وزير راه وشهرسازي اعلام كرد، به گزارشگر روزنامه اطلاعات مي‌افزايد: افزايش ماليات براي اين املاك ممكن است به صورت مقطعي تأثيرگذار باشد، اما در دراز مدت نتيجه مثبتي ندارد، چرا كه در اوايل انقلاب نظير چنين اتفاقي افتاد، اما بعد از مدتي طرح شكست خورد.

وي با تاكيد بر اينكه در بازار مسكن نمي‌توان دستوري عمل كرد، مي‌افزايد: بازار عرضه و تقاضا بايد درست شود تا مالك، ملك خود را عرضه كند، نه اينكه آن را به عنوان يك كالاي سرمايه‌اي نگه دارد.

اين كارشناس بازار مسكن تصريح مي‌كند: اگر دولت ماليات املاك خالي را افزايش دهد، مالك براي جبران هزينه‌هايش اجاره را نيز افزايش مي‌دهد و اينكه بياييم ماليات را افزايش دهيم، پاسخ مثبت دريافت نمي‌كنيم و دولت بايد از توليد و عرضه در بخش مسكن حمايت كند.

كمبود مسكن فراتر از اين راه حل‌ها است

بيت‌الله ستاريان ـ كارشناس حوزه مسكن و عضو هيأت علمي دانشگاه تهران با بيان اين كه اگر براي واحدهاي خالي ماليات در نظر گرفته شود، موجب تنش در بخش مسكن ‌مي‌شود، به گزارشگر ما مي‌گويد: در مطالعات مسكن موضوعي با عنوان «ضريب خانه‌هاي خالي و ذخيره» داريم كه براساس آن، تعداد املاك

در مناطق و شهرهاي كشور تنهــا 4 تا 5 درصد است و در شهرهاي توريستي و فرهنگي مثلا در شهرهاي شمالي كشور يا مشهد، اين رقم حداكثر به 7 درصد ‌مي‌رسد. ‏

وي ادامه مي‌دهد: معتقدم شايد با اجاره‌خانه‌هاي خالي در استان تهران بخشي از مشكلات مسكن حل شود، اما اين روش تنها راه‌حل براي مشكل مسكن نيست، چرا كه برابر با آمار منتشره كمبود مسكن فراتر ازاين راه حل‌هاست.

ستاريان مي‌افزايد: بنا به آمار اداره آب و فاضلاب استان تهران 140‌هزار خانه خالي، اداره برق استان تهران 160 هزار خانه خالي و بنا بر آمار رسمي 200 هزار واحد مسكوني خالي در استان تهران وجود دارد.‏

وي با انتقاد از موضوع افزايش ماليات املاك خالي مي‌گويد: اين موضوع زماني پيش آمد كه سوداگري در بخش مسكن را مطرح كردند، اما چنين مفهومي در مسكن اصلا وجود ندارد.

اين كار‌شناس بخش مسكن معتقد است: براي اينكه بعضي دوستان فرافكني كنند، روي اين ايده مانور ‌مي‌دهند كه نتيجـــه‌اي جز آشفتگي در بــازار مســكن را

در پي نخواهد داشت.

ايرج رهبر ـ‌ رئيس انجمن صنفي انبوه‌سازان استان تهران نيز كه مخالف اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي از سكنه است، معتقد است: اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي، راهكار مناسبي نيست و جز تبعات منفي، حاصلي به دنبال ندارد. چرا كه اجراي اين طرح موجب از بين رفتن انگيزه انبوه‌سازان و سازندگان براي ساخت و ساز و در نهايت، ركود بخش مسكن مي‌شود.‏

وي مي‌گويد: در فاصله زماني بين صدور پايان كار و فروش واحدهاي مسكوني، اگر سازنده وادار به پرداخت اين ماليات باشد، بار مالي ناشي از پرداخت آن به خريدار تحميل مي‌شود.

رهبر تأكيد مي‌كند: اعمال سياست‌هاي تشويقي در اين زمينه، به‌ طور مثال، عدم دريافت ماليات از واحدهاي خالي مي‌تواند بسيار مؤثرتر باشد.

عرضه و تقاضا به هم مي‌خورد

محمدرضا برزو ـ عضو انجمن صنفي انبوه‌سازان استان اصفهان اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي را از دوجنبه بررسي مي‌كند و مي‌گويد: دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي، از يك سو به دليل اينكه مي‌تواند عاملي براي كنترل و برنامه‌ريزي دولت باشد، اقدام مثبتي است. اما از سوي ديگر، اين امر موجب خروج سرمايه‌گذاران از بخش ساخت‌و‌ساز مي‌شود كه با توجه به اهميت صنعت ساخت و ساز در كشور، در نهايت تبعات منفي اقتصادي به دنبال خواهد داشت.

وي ادامه مي‌دهد: از آنجا كه پس از صنعت نفت، صنعت ساخت و ساز در درجه دوم اهميت قرار دارد؛ نقش اساسي در اقتصاد كشور ايفا مي‌كند.

اين كارشناس مسكن با بيان اينكه اجراي اين طرح از نظر فني، به مطالعه و بررسي كارشناسانه نياز دارد، مي‌افزايد: بايد ديد كه آيا پشتوانه علمي در راستاي قانوني شدن اين طرح وجود داشته است يا در حد پيشنهاد بوده و عملياتي شده است.

برزو تأكيد مي‌كند: مشاركت دست‌اندركاران بخش مسكن در ارائه نظرات و راهكارها علاوه بر اينكه موجب افزايش ضمانت‌هاي اجرايي مي‌شود، در كاهش ركود بخش مسكن نيز موثر است.

وي مي‌افزايد: در وضعيت فعلي كه قدرت خريد مردم پايين است، تحميل هزينـه دريافت ماليات به خريدار، ركود مسكن را افزايش مي‌دهــد و تعامل بين عرضه و تقاضا به هم مي‌خورد.

اين عضو انجمن انبوه سازان اصفهان تصريح مي‌كند: همچنين اين امر موجب نوعي افزايش قيمت كاذب مي‌شود كه در اصل، ثبات توان خريد و كاهش هر چه بيشتر گردش اقتصادي را به‌ دنبال خواهد داشت.

دخالت دولت اجاره‌بها را افزايش مي‌دهد

حميدرضا بيات ـ‌كارشناس مسكن با بيان اينكه طرح اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي اقدام درستي نيست، مي‌گويد: تجربه نشان داده كه دخالت دولت در چنين اموري منجر به افزايش اجاره‌بها و تورم مي‌شود.

وي ادامه مي‌دهد: خالي ماندن خانه‌ها تا زمان فروش براي اخذ پايان كار الزامي است و اگر متقاضي خريد يا اجاره براي اين خانه‌ها وجود داشته باشد، دليلي ندارد كه صاحبان اين خانه‌ها آنها را خالي نگه دارند.

بيات با اشاره به كاهش شمار متقاضيان خريد خانه به دليل مشكلات اقتصادي مي‌افزايد: اقدامات احساسي دولت نظير نوسان نرخ دلار، طلا و سود سپرده‌هاي مردم در بانك‌ها موجب آشفتگي بازار شده كه قطعاً بر بازار مسكن نيز تأثيرگذار بوده است.

وي اضافه مي‌كند: امواج نوسان قيمت‌ها، بازار مسكن و اجاره‌بها را نيز تحت‌تأثير قرار مي‌دهد و دولت يا بانك مركزي نبايد با چنين اقداماتي به اين معضل دامن بزند.

نمي‌توان خانه‌هاي خالي را به زور اجاره داد‏

نصرالله ترابي قهفرخي ـ‌ عضو كميسيون اجتماعي مجلس نظري متفاوت دارد. وي مي‌گويد: نمي‌توان به زور خانه‌هاي خالي مردم را اجاره داد و به ديگران واگذار كرد، بلكه مي‌توان اين پيشنــهاد را مطــرح كرد كه دولت اين خانه‌هاي خــالي را از صاحبان آن خريداري كند. و با كمترين قيمـت به جوانان اجاره دهد.

وي همچنين معتقد است: موضوع خانه‌هاي خالي از مهم‌ترين مباحثي است كه منجر به گراني خانه مي‌شود، چرا كه عرضه و تقاضا اگر برابر نباشند، قيمت مسكن رو به افزايش مي‌رود.

وي ادامه مي‌دهد: اخذ ماليات از صاحبان خانه‌هاي خالي يكي از ابزارهايي است كه مي‌توان آن را به سمت اجاره‌خانه‌هاي‌شان تشويق كرد.چرا كه در خارج از كشور رسم براين است كه ماليات از خانه‌هاي خالي اخذ مي‌شود و اگر در كشورمان اين قانون اجرا شود، به‌طور حتم مشكل مسكن حل خواهد شد.

ترابي قهفرخي مي‌افزايد: مسكن همچون كالايي است كه متأسفانه عده‌اي از مردم آن را احتكار مي‌كنند، بنابراين نبايد اين مسئله را به سادگي تلقي كرد، بلكه مديريت دولتي و شهري بايد برنامه‌اي به صورت تنبيهي و تشويقي در اين مورد داشته باشند.

فخرالدين حيدري ـ‌ عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز با اشاره به اينكه اعمال فشار در بسياري موارد، نتيجه معكوس در ميان مردم داشته است، مي‌گويد: اجراي اين طرح شايد روشي براي ترغيب مالكان به اجاره دادن منازل آنها باشد اما اين نگراني وجود دارد كه مالكان هزينه ماليات را نيز به هزينه اجاره‌بها اضافه كنند كه منجر به تحميل اين هزينه به مستأجران خواهد شد.

وي معتقد است: دولت اگر به جاي اعمال فشار از طريق اخذ ماليات، مصالح ارزان‌قيمت و فناوري‌هاي جديد با قيمت مناسب را در اختيار مالكان و سازندگان قرار دهد، تأثير بيشتري در كاهش قيمت مسكن و اجاره‌بها خواهد داشت.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي منجر به بي‌انگيزه شدن انبوه‌سازان خواهد شد يا نه، مي‌افزايد: نياز به ساخت و ساز در كشور همواره وجود دارد و فكر نمي‌كنم مبلغ اين ماليات به قدري باشد كه سازندگان را از ساخت و ساز منصرف كند.

حيدري تأكيد مي‌كند: اين طرح در مورد خانه‌هاي خالي اجرايي مي‌شود كه صاحبان اين قبيل خانه‌ها حاضر به فروش نيستند و يا براي اجاره دادن خانه‌هايشان، منتظر افزايش قيمت‌ها هستند.

مهنازشوقي

چهارشنبه|ا|14|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]