رحماني فضلي: گزارش هاي ديوان محاسبات محرمانه است

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: رحماني فضلي: گزارش هاي ديوان محاسبات محرمانه است
گروه سياسي: رييس كل ديوان محاسبات كشور از تذكر اين ديوان به معاون اول رئيس جمهوردر خصوص بودجه خبرداد و با تاكيد بر اينكه گزارش هاي ديوان محاسبات در خصوص نظارت بر عملكردها محرمانه است، گفت: البته اين گزارش ها مي تواند محرمانه نباشد اما من در بسياري از موارد اين گزارش ها را محرمانه مي دانم. عبدالرضا رحماني فضلي در گفت وگو با ايرنا، افزود: لزومي ندارد كه اين گزارش ها در سطح افكار عمومي و رسانه ها مطرح شود زيرا مباحثي كه در اين گزارش ها مطرح مي شود، مسايلي تخصصي است، ضمن اينكه تخلفي كه در برخي موارد مشاهده مي شود، به معناي فساد، بهره برداري و يا سو» استفاده نيست. رحماني فضلي همچنين در خصوص برنامه هاي ديوان محاسبات براي تسريع در تهيه گزارش تفريغ بودجه گفت: در تهيه گزارش تفريغ بودجه سه مشكل اساسي يعني شكل گزارش، زمان ارايه و محتواي تفريغ وجود دارد كه تلاش شده است اين مشكلات رفع شود. وي گفت: تلاش بر اين است به جاي ارايه 37 جلد گزارش تفريغ، خلاصه اي از اين گزارش تقديم مجلس شود و البته گزارش 37 جلدي نيز تقديم مجلس خواهد شد. رييس كل ديوان محاسبات كشور ادامه داد: با تلاش هاي صورت گرفته، امسال همزمان با بررسي لايحه بودجه 88، ديوان محاسبات گزارش هاي خود را در خصوص تفريغ تبصره هاي بودجه 86 تقديم مجلس خواهد كرد كه تاكنون گزارش 240 بند از 312 بند بودجه 86 آماده شده است. رحماني فضلي گفت: براي تغيير محتواي گزارش تفريغ، گروه هاي كارشناسي در ديوان تشكيل شده اند تا در موضوعات مختلف گزارش هاي تحليلي به نمايندگان مجلس ارايه دهند. رييس كل ديوان محاسبات كشور به كاهش تعداد دستگاه ها در بودجه سال جاري اشاره كرد و گفت: اينكه در گذشته حدود 800 دستگاه در بودجه وجود داشت، روشي غلط بود كه دولت آن را به 39 دستگاه كاهش داد اما مجلس 262 دستگاه را مصوب كرد. رحماني فضلي خاطر نشان كرد: با اين حال دولت موافقتنامه هاي بودجه را بر اساس 39 دستگاه مورد نظر خود تهيه كرده بود كه ديوان آن را خلاف مقررات دانست و در تذكري به معاون اول رييس جمهور تاكيد شد كه در صورت تداوم اين كار، همه مديران دستگاه هاي اجرايي متخلف شناخته خواهند شد. وي با بيان اينكه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در حال رايزني با ديوان براي حل اين موضوع است، گفت: دولت پيشنهاد كرده كه در كنار هر موافقتنامه اصلي يك پيوست به عنوان موافقتنامه فرعي باشد كه البته باز هم قانون اجازه اين كار را به دولت نمي دهد. رحماني فضلي ابراز اميدواري كرد كه دولت در دو ماه پاياني اين موضوع را حل كند. رييس كل ديوان محاسبات كشور در خصوص گزارش عملكرد تبصره 13 قانون بودجه 85 نيز گفت: اتفاقي كه در اجراي اين تبصره رخ داده، اين است كه برخي از اعتبارات و منابع، هزينه نشده و به خزانه بازگشته است. رحماني فضلي افزود: حتما دولت و مسوول تبصره 13 براي اين كار توضيح لازم را دارند زيرا ممكن است دولت نتوانسته باشد گشايش اعتبار (ال.سي) كند، يا قراردادهاي جديد منعقد كند و يا حتي ممكن است موافقتنامه ها دير به امضا رسيده باشد. رحماني فضلي با تاكيد بر اينكه در كشور امكان مفقود شدن اعتبارات و منابع وجود ندارد، گفت: ممكن است اعتباري هزينه نشود و به خزانه برگردد يا در جايي كه قانونگذار تعيين كرده هزينه نشود كه اين كارها از نظر ما تخلف است نه فساد. رحماني فضلي خاطر نشان كرد كه اگرچه ديوان گزارش هاي خود را به صورت محرمانه به مجلس ارايه كرده است اما طرف مقابل در اين خصوص امانتداري را رعايت نكرده و اين مجلس است كه بايد پيگير علت انتشار اين گزارش هاي محرمانه باشد. وي اضافه كرد: بايد گفت كه اين تخلفات به معناي فساد نيست بلكه ناشي از سهو و يا جهل به قانون است. رييس كل ديوان محاسبات كشور با انتقاد از سيستم بودجه ريزي در كشور اظهار داشت: سيستم فعلي، سيستمي ناكارآمد، ضعيف، غير قابل نظارت و با بهره وري پايين است. بهترين سيستم بودجه ريزي كه تمام دنيا به سمت آن حركت كرده است، بودجه ريزي عملياتي است كه در برنامه چهارم و قانون خدمات كشوري بر آن تاكيد شده است و مقام معظم رهبري نيز در سياست هاي ابلاغي برنامه چهارم به آن تاكيد داشته اند.
يکشنبه 6 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 223]