اختصاصي ايرنا/ رحماني فضلي: خلاصه گزارش تفريغ بودجه پيش از آغاز بررسي بودجه 88 تقديم مجلس مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اختصاصي ايرنا/ رحماني فضلي: خلاصه گزارش تفريغ بودجه پيش از آغاز بررسي بودجه 88 تقديم مجلس مي‌شود
رييس كل ديوان محاسبات كشور گفت: ديوان امسال به جاي ارايه 37 جلد گزارش تفريغ بودجه 1386، خلاصه‌اي از اين گزارش تفريغ را پيش از آغاز لايحه بودجه 1388 تقديم مجلس خواهد كرد.

دكتر "عبدالرضا رحماني فضلي" در جريان بازديد از خبرگزاري جمهوري اسلامي در گفت و گو با خبرنگاران ايرنا، همچنين برخي اخبار مبني بر اينكه ديوان در حال تهيه گزارش‌هايي در خصوص دولت نهم است را تكذيب كرد.
وي اين ادعا را نيز كه 52 هزار پرونده تخلفاتي عليه دولت در ديوان محاسبات تهيه شده، رد كرد و گفت: هم ‌اكنون حدود 4500 پرونده در اين ديوان وجود دارد كه اين پرونده‌ها مربوط به دولت‌هاي پنجم به بعد است.

** حسابرسي عملكردها اولويت اصلي ديوان است
رحماني فضلي در پاسخ به اين سوال كه ديوان محاسبات در شش ماه گذشته چه اقداماتي را براي اجرايي شدن حسابرسي و نظارت بر عملكردها داشته است، گفت: نظارت و حسابرسي عملكرد دو مقوله‌اي است كه در دوره جديد تلاش شد تا با استفاده از همه ظرفيت‌هاي موجود در ديوان آن را تقويت كنيم.
وي با تاكيد بر اينكه حسابرسي و نظارت بر عملكردها ‌مي‌تواند نقش موثري در كاهش تخلفات و افزايش بهره‌وري داشته باشد، گفت: ديوان برنامه‌هايي را براي به روز كردن نظارت‌ها و ارتقاي سطح حسابرسي عملكرد در دست اقدام دارد.

** موضوعات مهم‌ اقتصادي كشور حسابرسي عملكرد مي‌شوند
رييس كل ديوان محاسبات كشور خاطر نشان كرد: در راستاي اجرايي شدن نظارت بر عملكردها، در شش ماه گذشته گزارش‌هايي در خصوص موضوعات مهم و اولويت‌دار كشور در حوزه‌هاي مالي و فعاليت‌هاي اقتصادي تهيه شده كه برخي از اين گزارش‌ها از گزارش‌هاي تفريغ بودجه 1385 استخراج شده است.
رحماني فضلي تصريح كرد: ديوان گزارش مفصلي را در خصوص حساب ذخيره ارزي، سهام عدالت، اجرايي شدن سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، تبصره 13 بودجه 85 ، بنگاه‌هاي زودبازده و سفرهاي استاني دولت تهيه كرده است.
رييس كل ديوان محاسبات كشور خاطر نشان كرد كه اين گزارش‌ها در راستاي اجراي تكاليفي كه در اصل 55 قانون اساسي در قالب گزارش تفريغ بودجه به اين ديوان محول شده، تهيه شدند.
رحماني فضلي اضافه كرد: ديوان محاسبات موظف است كه اظهار نظرهاي خود را در خصوص گزارش‌ تفريغ بودجه به مراجع اصلي كه همان مجلس و دولت است، ارايه كند.
رييس كل ديوان محاسبات كشور در ادامه تاكيد كرد كه دولت تاكنون توجه خوبي را به اين گزارش‌ها داشته و در جهت پيگيري آنها دستوراتي را صادر كرده است.
وي خاطر نشان كرد: براي نمونه ديوان محاسبات تاكنون جلسات مفصلي را در خصوص معوقات بانكي با مسوولان بانك مركزي و سازمان بازرسي داشت كه نتايج آن در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح و معاون رييس جمهور نيز دستورات خوبي را براي پيگيري آن صادر كرد.
رحماني فضلي اضافه كرد: در جلسه‌اي كه با رييس بانك مركزي و مديران عامل بانك‌ها در اين خصوص برگزار شد، مصوب شد كه بانك‌ها با همكاري شعبات بانكها رسيدگي لازم را در خصوص معوقات و نحوه وصول آنها و علت اين معوقات تهيه كنند و به ديوان ارايه كنند.
رييس كل ديوان محاسبات كشور تاكيد كرد: همكاري ديوان با دولت در جهت رفع اشكالات و بهبود و اصلاح روش‌ها و شيوه‌ها و دسترسي به‌ نتايج مطلوب‌تر ادامه خواهد يافت.
رحماني فضلي افزود: تلاش ما براي اين است كه مسير فعاليت مالي و معاملاتي و اقتصادي نظام جمهوري اسلامي در همه حوزه‌ها منطبق بر قانون و بهره‌وري بالا صورت گيرد.

** گزارش‌ها محرمانه است
رييس كل ديوان محاسبات كشور با تاكيد بر اينكه گزارش‌هاي ديوان محاسبات در خصوص نظارت بر عملكردها محرمانه است، گفت: البته اين گزارش ها مي‌تواند محرمانه نباشد اما من در بسياري از موارد اين گزارش‌ها را محرمانه مي‌دانم.
رحماني فضلي افزود: لزومي ندارد كه اين گزارش‌ها در سطح افكار عمومي و رسانه‌ها مطرح شود زيرا مباحثي كه در اين گزارش‌ها مطرح مي‌شود، مسايلي تخصصي است، ضمن اينكه تخلفي كه در برخي موارد مشاهده مي‌شود، به معناي فساد، بهره‌برداري و يا سوء استفاده نيست.
وي تاكيد كرد: بيش از 90 درصد تخلفات به صورت غيرعمد و از سر سهل ‌انگاري و يا عدم آگاهي از قوانين است اما نحوه انعكاس اين موضوعات در رسانه‌ها و افكار عمومي به گونه‌اي بود كه گويا همه آنچه كه رخ داده است به معني فساد و يا سوءاستفاده مديران است.
وي تاكيد كرد: ديوان براي آنكه بتواند كارها را در مسيري مطمئن، آرام و كارشناسي به پيش ببرد، اين گزارش‌ها را محرمانه تنظيم مي‌كند كه البته در برخي موارد اين گزارش‌ها چندان محرمانه نماند و دوستان رعايت امانت داري نكردند و لذا برخي مسايل به رسانه‌ها كشيده شد.

** ديوان به دنبال تضعيف اركان نظام نيست
رييس كل ديوان محاسبات با رد ادعاي برخي رسانه‌ها مبني بر اينكه اين نهاد به دنبال تهيه گزارش‌هايي از تخلفات دولت براي تضعيف دولت نهم است، تصريح كرد: رسيدگي به تخلفات نه در حوزه دولت بلكه در همه قوا، منطبق با قوانين وظيفه اصلي ديوان است.
رحماني فضلي اضافه كرد: هيچ كس توقع ندارد كه ديوان محاسبات يا هر نهاد نظارتي ديگر، تلاشي در زمينه مقابله با تخلف نداشته باشد اما اينكه آيا همت ما اين است كه در مقابل دولت يا ايجاد تخلف و كشف تخلف به منظور تضعيف دولت چنين كاري كنيم، بايد گفت كه چنين نيست.
وي تضعيف دولت را گناه نابخشودني دانست و گفت: در شرايط كنوني همه بايد به دنبال انجام وظايف خود با نيت و هدف تقويت اركان نظام باشند و نه تضعيف آن و به همين خاطر است كه ديوان گزارش‌هاي خود را محرمانه منتشر مي‌كند.

** درخواست از رسانه‌ها: با نهادهاي نظارتي سياسي برخورد نشود
رحماني فضلي خاطر نشان كرد: خواست ما از رسانه‌ها اين است كه ديوان را در فضاهاي سياسي جنجالي احزاب و گروه‌ها نياندازند زيرا نهادهاي نظارتي بايد بي طرفي سياسي خود را حفظ كنند.
رييس كل ديوان محاسبات كشور تصريح كرد: طبق اصل 55 قانون اساسي گزارش‌هاي تفريغ بودجه بايد به اطلاع عموم مردم برسد كه اين مساله به اين معنا نيست كه مباحث مربوط به اين گزارش‌ها بايد به محلي براي اختلاف و يا تسويه حساب‌‌هاي سياسي تبديل شود.
وي تاكيد كرد: ما از اينكه فعاليت‌هاي ديوان محاسبات رنگ و بوي سياسي داشته باشد، پرهيز داريم و جز تقويت اركان نظام و انقلاب و ادامه فعاليت‌ها در مجراي قانوني هيچ نيتي نداريم.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا ديوان خود اقدام به اطلاع ‌رساني درباره اين گزارش نمي كند تا مسايل سياسي برداشت نشود، گفت: ما در موارد لازم خلاصه‌ برخي از اين گزارش‌ها را اعلام كرده ايم اما چون اين گزارش‌ها بايد مسير قانوني را طي كند، جزئيات آن بايد بعد از صدور حكم اعلام شود.
رحماني فضلي خاطر نشان كرد كه گزارش‌هاي تهيه شده در ديوان بايد در مسير دادسرا مورد پيگيري قرار گيرد.

** 4500 پرونده پنج دولت اخير در ديوان موجود است
رييس كل ديوان محاسبات كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا ارسال 52 هزار پرونده تخلفاتي از سوي ديوان به دادسرا را تاييد مي‌كنيد، تصريح كرد: اين عدد غلط است.
وي ادامه داد: هم ‌اكنون در ديوان حدود چهار هزار و 500 پرونده وجود دارد كه البته همه اين پرونده ها مربوط به دولت نهم نيست بلكه از دولت هاشمي به بعد در ديوان پرونده وجود دارد.
وي وجود اين حجم از پرونده ها را ناشي از بالا بودن حجم ورودي و طولاني بودن مسير رسيدگي به پرونده‌ها دانست.

** گزارش تفريغ متحول مي‌شود
رحماني فضلي همچنين در خصوص برنامه‌هاي ديوان محاسبات براي تسريع در تهيه گزارش تفريغ بودجه گفت: در تهيه گزارش تفريغ بودجه سه مشكل اساسي يعني شكل گزارش، زمان ارايه و محتواي تفريغ وجود دارد كه تلاش شده است اين مشكلات رفع شود.
وي ‌گفت: تلاش بر اين است به جاي ارايه 37 جلد گزارش تفريغ، خلاصه‌اي از اين گزارش تقديم مجلس شود و البته گزارش 37 جلدي نيز تقديم مجلس خواهد شد.
رييس كل ديوان محاسبات كشور ادامه داد: با تلاش‌هاي صورت گرفته، امسال همزمان با بررسي لايحه بودجه 88، ديوان محاسبات گزارش‌هاي خود را در خصوص تفريغ تبصره‌هاي بودجه 86 تقديم مجلس خواهد كرد كه تاكنون گزارش 240 بند از 312 بند بودجه 86 آماده شده است.
رحماني فضلي گفت: براي تغيير محتواي گزارش‌ تفريغ، گروه‌هاي كارشناسي در ديوان تشكيل شده‌اند تا در موضوعات مختلف‌ گزارش‌هاي تحليلي به نمايندگان مجلس ارايه دهند.

** ديوان كسري بودجه ندارد
رييس كل ديوان محاسبات كشور در پاسخ به سوالي درباره علت كسري بودجه اين نهاد در سال جاري نيز گفت: رقم پيشنهادي ديوان ناشي از كسري بودجه نيست بلكه ممتم بودجه است. اين رقم براي به روز شدن نظارت‌ها و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم در بخش آي.تي (فناوري اطلاعات) و آموزش و پژوهش ديوان براي عملي شدن حسابرسي عملكردها است.
رحماني فضلي اين را هم گفت كه بخشي از اعتبارات مورد نياز ديوان در متمم بودجه تسريع در رسيدگي به پرونده هايي است كه از مدت‌ها قبل در ديوان تشكيل شده اند.

** ماليات‌ها، محور كار ديوان در سال آينده
رحماني فضلي با بيان اينكه با توجه به كاهش قيمت نفت، بودجه سال آينده بايد انقباضي تنظيم شود، اظهار داشت: به دفاتر استاني ديوان دستور داده شده است كه روش‌هاي كاهش هزينه را تهيه و به ديوان ارسال كنند.
وي دريافت ماليات‌ها را از اولويت‌هاي كاري ديوان در سال بعد معرفي و اضافه كرد: هدف ما اين است كه افرادي كه بايد ماليات بپردازند شناسايي و ماليات واقعي وصول شود.
رييس كل ديوان محاسبات كشور افزود: اجراي سياست‌هاي اصل 44 موضوع ديگري است كه سال آينده بايد به طور جدي مورد پيگيري قرار گيرد تا بتوان بخشي از هزينه ها را از اين طريق جبران كرد.

** حساب ذخيره ارزي
رحماني فضلي در پاسخ به سوالي در خصوص گزارش اين نهاد درباره برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز گفت: بر اساس اين گزارش، برداشت از اين حساب كاملا قانوني بوده و ميزان برداشت‌ها هم مطابق مجوزهاست.
رييس كل ديوان محاسبات كشور با تاكيد بر اينكه دولت برداشت غيرقانوني از حساب ذخيره ارزي نداشته است، گفت كه انتشار ارقام مربوط به حساب ذخيره ارزي درست نيست.
وي افزود: ضرورتي ندارد كه دشمنان نظام و كساني كه براي انقلاب برنامه و توطئه دارند، بدانند كه ذخاير ما چقدر است. حفظ اين آمار مصداق حفظ ارزش‌هاي نظام است.
رحماني فضلي در عين حال گفت كه آمار مربوط به حساب ذخيره ارزي در اختيار مسوولان مربوطه براي اعمال در برنامه ‌ريزي‌ها قرار گرفته است.
وي با بيان اينكه تخلف‌ در همه تفريغ‌هاي صورت گرفته در بعد و قبل از انقلاب بوده است، گفت: بايد قبول كنيم كه در مسير انجام كار ممكن است تخلف و اشتباهي رخ دهد.
رحماني فضلي تاكيد كرد: رسانه‌ها در مسير بررسي عملكرد دولت بايد انصاف و عدالت را رعايت كنند، درشت كردن ايرادات و اشكالات و استفاده از آنها در جهت تخريب بي‌انصافي است.

** اعتبارات تبصره 13 مفقود نشده اند
رييس كل ديوان محاسبات كشور در خصوص گزارش عملكرد تبصره 13 قانون بودجه 85 نيز گفت: اتفاقي كه در اجراي اين تبصره رخ داده، اين است كه برخي از اعتبارات و منابع، هزينه نشده و به خزانه بارگشته است.
رحماني فضلي افزود: حتما دولت و مسوول تبصره 13 براي اين كار توضيح لازم را دارند زيرا ممكن است دولت نتوانسته باشد گشايش اعتبار (ال.سي) كند، يا قراردادهاي جديد منعقد كند و يا حتي ممكن است موافقتنامه‌ها دير به امضا رسيده باشد.
رحماني فضلي با تاكيد بر اينكه در كشور امكان مفقود شدن اعتبارات و منابع وجود ندارد، گفت: ممكن است اعتباري هزينه نشود و به خزانه برگردد يا در جايي كه قانونگذار تعيين كرده هزينه نشود كه اين كارها از نظر ما تخلف است نه فساد.
وي با انتقاد از رسانه‌هايي كه سعي مي‌كنند برخي مسايل را با ارايه تحليل هاي غلط مخلوط ‌كنند، اظهار داشت: بايد ناظرين رسانه ها اين مساله را ساماندهي كنند تا مطبوعات نقش اصلي خود را كه همان روشنگري و نظارت بر رفتار حاكمان است، به درستي انجام دهند.
رحماني فضلي خاطر نشان كرد كه اگرچه ديوان گزارش‌هاي خود را به صورت محرمانه به مجلس ارايه كرده است اما طرف مقابل در اين خصوص امانتداري را رعايت نكرده و اين مجلس است كه بايد پيگير علت انتشار اين گزارش‌هاي محرمانه باشد.
وي اضافه كرد: بايد گفت كه اين تخلفات به معناي فساد نيست بلكه ناشي از سهو و يا جهل به قانون است.

** بروز تخلفات ناشي از ضعف سيستم نظارتي است
رحماني فضلي با تاكيد بر اينكه عمده تخلفاتي كه در اجراي قانون بودجه صورت مي‌گيرد ناشي از ضعف سيستم نظارتي، گفت: به دليل آنكه نظارت‌ها به روز نيست، نهادهاي نظارتي پس از بروز تخلفات وارد عرصه مي‌شوند، در حالي كه اگر نظارت‌ها تقويت شده و مچگيري‌ها به پيشگيري تبديل شوند، به طور حتم تعداد پرونده‌ها و موارد تخلفاتي نيز كاهش مي‌يابد.
رييس كل ديوان محاسبات كشور، بخشي از بروز تخلفات را ناشي از وجود قوانين متعدد و متناقض در كشور دانست و اظهار داشت: اگر سيستم نظارت آن لاين راه‌اندازي شود، تعداد پرونده‌ها در ديوان به شدت كاهش خواهد يافت.

** كاهش 30 درصدي ورودي پرونده ها
رييس كل ديوان محاسبات كشور از كاهش 30 درصدي ميزان ورودي پرونده‌ها به اين نهاد در 6 ماه گذشته خبر داد و گفت: اين امر با تقويت نظارت ديوان و نيز تبديل ديوان به نهاد مشورت دهنده دستگاه‌هاي اجرايي تحقق يافته است.
وي خاطر نشان كرد كه در اين مدت ميزان وصولي ها و ارجاعات به خزانه 4 برابر شده است.
رحماني فضلي تاكيد كرد كه با تداوم اين روش، ميزان بروز تخلف را مي‌توان به پنج درصد كاهش داد.

** بهره وري نظام بودجه ريزي كشور پايين است
رييس كل ديوان محاسبات كشور با انتقاد از سيستم بودجه‌ريزي در كشور اظهار داشت: سيستم فعلي، سيستمي ناكارآمد، ضعيف، غير قابل نظارت و با بهره‌وري پايين است. بهترين سيستم بودجه ريزي كه تمام دنيا به سمت آن حركت كرده است، بودجه ريزي عملياتي است كه در برنامه چهارم و قانون خدمات كشوري بر آن تاكيد شده است و مقام معظم رهبري نيز در سياست‌هاي ابلاغي برنامه چهارم به آن تاكيد داشته‌اند.
رحماني فضلي با بيان اينكه دولت و مجلس در زمينه تحقق بودجه‌ريزي عملياتي كوتاهي كرده‌اند، افزود:دولت در سال 85 بودجه خود را عملياتي به مجلس ارايه داد اما در سال 86 و 87 بار ديگر نزول كرد.
وي افزود: حال كه زمان بودجه 88 است، دولت و مجلس بايد به تكليف قانوني خود كه همان انجام بودجه عملياتي است، عمل كنند زيرا در غير اين صورت ديوان محاسبات مي‌تواند در اين زمينه به دولت و مجلس اخطار و تذكر دهد و مساله را در محاكم نيز پيگيري كند.

** به معاون اول رييس جمهور تذكر داديم
رييس كل ديوان محاسبات كشور به كاهش تعداد دستگاه‌ها در بودجه سال جاري اشاره كرد و گفت: اينكه در گذشته حدود 800 دستگاه در بودجه وجود داشت، روشي غلط بود كه دولت آن را به 39 دستگاه كاهش داد اما مجلس 262 دستگاه را مصوب كرد.
رحماني فضلي خاطر نشان كرد: با اين حال دولت موافقتنامه‌هاي بودجه را بر اساس 39 دستگاه مورد نظر خود تهيه كرده بود كه ديوان آن را خلاف مقررات دانست و در تذكري به معاون اول رييس جمهور تاكيد شد كه در صورت تداوم اين كار، همه مديران دستگاه‌هاي اجرايي متخلف شناخته خواهند شد.
وي با بيان اينكه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در حال رايزني با ديوان براي حل اين موضوع است، گفت: دولت پيشنهاد كرده كه در كنار هر موافقتنامه اصلي يك پيوست به عنوان موافقتنامه فرعي باشد كه البته باز هم قانون اجازه اين كار را به دولت نمي دهد.
رحماني فضلي ابراز اميدواري كرد كه دولت در دو ماه پاياني اين موضوع را حل كد.

** آيين نامه‌هاي شوراي هماهنگي نظارت تدوين شد
رييس كل ديوان محاسبات كشور در پايان مصاحبه با خبرنگاران ايرنا از تدوين آيين نامه هاي اجرايي شوراي هماهنگي نظارت خبر داد و گفت: اين آيين نامه ها به تاييد سران سه قوه رسيده است.
ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي، سازمان حسابرسي و وزارت اطلاعات اعضاي شوراي هماهنگي نظارت را تشكيل مي دهند.
رحماني فضلي خاطر نشان كرد: وقتي اتفاقي در دستگاهي رخ مي‌دهد، هر يك از دستگاه‌هاي نظارتي وارد صحنه مي‌شوند كه اين كار هم دست و پاي مديران را مي‌گيرد و هم موجب اتلاف زمان و هزينه مي‌شود.
وي افزود: شوراي هماهنگي نظارت در صدد است تا نحوه هماهنگي اين دستگاه‌ها تدوين و طراحي كند و كارها با توجه به وظايف قانوني هر كدام از دستگاه‌ها، بين دستگاه هاي نظارتي تقسيم شود تا اگر يكي از دستگاه‌هاي نظارتي به موضوعي ورود كرد، بقيه دستگاهها موظف باشند كه اطلاعات خود در اختيار آن دستگاه قرار دهند.
رييس كل ديوان محاسبات كشور اعلام كرد كه جلسات اين شورا هر دو هفته يك بار تشكيل مي شود.
سيام 9139**1377
شنبه 5 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 276]