واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: روماني سال اينده با ركود اقتصادي مواجه مي شود
تهران / واحد مركزي خبر/ اقتصادي 87/11/02
خبرگزاري فرانسه در گزارشي درباره اوضاع اقتصادي روماني نوشت روماني كه سال گذشته از اقتصاد پويايي برخوردار بود در سال دو هزار و نه تحت تاثير پيامدها بحران مالي جهان، با ركود اقتصادي مواجه خواهد شد.
تحليلگران امور اقتصادي و مالي بر اين عقيده اند كه روماني كه در سال دو هزار و هشت رشد اقتصادي بي سابقه و چشمگير هفت مميز هشت دهم درصد را تجربه كرده است، اكنون با كاهش فعاليت و سرمايه گذاري در بازار و سقوط ارزش واحد پول رسمي خود روبرو شده است و خود را براي كاهش رشد اقتصادي اماده مي كند.
لايحه بودجه كه دولت جديد روماني قرار است در روزهاي اينده براي تصويب به پارلمان اين كشور ارائه كند، روي رشد دو و نيم درصدي توليد ناخالص داخلي حساب باز كرده است در حاليكه رشد توليد ناخالص داخلي روماني در سال دو هزار و هشت، پنج مميز دو د هم درصد بود. دولت روماني كه پس از انتخابات سراسري سي ام نوامبر گذشته تشكيل شد، در لايحه بودجه، كسري بودجه عمومي را دو درصد پيش بيني كرده است.
با اين وجود پيش بينيهايي كه كميسيون اروپا در اين زمينه انجام داده و امار و ارقامي كه ارائه كرده است با پيش بينيهاي دولت روماني تناقض دارد. بر اساس پيش بينيهاي كميسيون اروپا، رشد اقتصادي روماني در سال دو هزار و نه به احتمال زياد از يك مميز هفتاد و پنج صدم درصد بالاتر نخواهد رفت اما كسري بودجه عمومي اين كشور به هفت مميز پنج دهم درصد خواهد رسيد.
اميل بوك، نخست وزير روماني، در واكنش به پيش بينيهاي نااميد كننده كميسيون اروپا از وضع اقتصادي روماني گفت امار و ارقامي كه كميسيون اروپا درباره اقتصاد روماني ارائه كرده بر پايه اطلاعات و گزارشهاي دولت پيشين روماني تهيه شده است.
با اين وجود كارشناسان و مراكز اقتصادي و تجاري نمي توانند نگراني خود را از سرنوشت اقتصاد روماني پنهان كنند و بيم ان دارند كه كاهش شديد ميزان صادرات و افزايش رو به رشد نرخ بيكاري، سرانجام اقتصاد اين كشور را با كسادي شديد و حتي با ركود مواجه كند.
ميهاي يونسكو، رئيس انجمن صادر كنندگان روماني، اعلام كرد سال دو هزار و نه سال دشواري براي اقتصاد روماني خواهد بود. وي افزود پيش بيني دولت روماني از رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور بيش از اندازه خوش بينانه است و به اعتقاد من اگر رشد صفر درصدي را براي اقتصاد روماني در سال دو هزار و نه پيش بيني كنيم، بسيار منطقي تر و عاقلانه تر است.
رئيس انجمن صادر كنندگان روماني افزود در بخش صادرات نيز بايد منتظر كاهش چشمگير امار و ارقام باشيم. وي تصريح كرد در ده روز ابتدايي سال دو هزار و نه، ميزان صادرات روماني به كشورهاي خارج از اتحاديه اروپا چهل و هفت درصد كاهش يافت. اين در حالي است كه ارزش واحد پول روماني،لئو، به شدت كاهش يافته و از ابتداي ژانويه امسال تا كنون بيش از ده درصد از ارزش خود را از دست داد و در مقايسه با واحد پول اروپا روز سه شنبه به پائين ترين سطح رسيد. روز سه شنبه هر يورو در برابر چهار و نيم لئو معامله شد.
رئيس انجمن صادر كنندگان روماني ادامه داد بانك مركزي روماني بايد براي جلوگيري از روند كاهش ارزش لئو وارد عمل شود چرا كه ارزش كنوني واحد پول روماني هم صادرات و هم واردات را با مشكلاتي روبرو كرده است.
فلورين پوگونارو، رئيس انجمن بازرگانان روماني، نيز در اين زمينه با رئيس انجمن صادر كنندگان روماني هم عقيده است. پوگونارو مي گويد شركتهاي خارجي در كشورهايي كه سرمايه گذاري كرده اند مي توانند از تسهيلات اقتصادي و تجاري بهره مند شوند اما شرايط كنوني ارزش پول روماني به گونه اي است كه شركتها از سرمايه گذاري در اين كشور ترديد دارند.
در همين راستا شركتهاي مقاطعه كاري روماني از دولت خواسته اند نقدينگي لازم را به چرخه پولي كشور تزريق كند و يك صندوق مالي جهت تامين وامهاي مورد نياز ايجاد كند.
دولت روماني پيش بيني كرده است شمار بيكاران در اين كشور كه در دسامبر سال دو هزار و هشت، چهارصد و سه هزار نفر بود (معادل چهار مميز چهاردهم درصد از جمعيت فعال كشور) در اواخر سال دو هزار و نه به پانصد و پنج هزار نفر افزايش خواهد يافت.
با اين وجود ماتئي براتيانو، نايب رئيس اتحاديه صنفي ملي روماني، مي گويد امار و ارقام رسمي كه دولت درباره شمار افراد بيكار در كشور ارائه كرده است به مراتب پائين تر از ميزان واقعي است چرا كه اگر بخواهيم مهاجراني
را كه در سال دو هزار و نه براي پيدا كردن كار به روماني خواهند امد، به حساب اوريم شمار متقاضيان كار در كشور در سال جديد از هشتصد هزار نفر نيز فراتر خواهد رفت.
اين شرايط موجب شده است مسئولان اتحاديه هاي صنفي روماني از وقوع احتمالي تنشهاي اجتماعي ابراز نگراني كنند و درباره پيامدهاي احتمالي ان بر عملكرد دولت و فعاليتهاي بخش خصوصي هشدار دهند.
در اين شرايط دشوار اقتصادي، ضرورت كمك جستن از نهادهاي مالي بين المللي به ويژه صندوق بين المللي پول، بيشتر و با قوت بيشتري نسبت به گذشته در محافل اقتصادي و تجاري روماني مطرح مي شود چرا كه كارشناسان معتقدند دولت روماني با وام گرفتن از صندوق بين المللي پول مي تواند روح تازه اي به كالبد اقتصاد بيمار كشور بدمد.
ترايان باسسكيو، رئيس جمهور روماني، كمك گرفتن از صندوق بين المللي پول را اخرين گزينه دولت براي حل مشكلات اقتصادي كشور مي داند. وي تاكيد كرده است اقتصاد روماني ديگر نمي تواند زير بار سنگين وامهاي صندوق بين المللي پول را تحمل كند. اين در حالي است كه فلورين پوگونارو، رئيس انجمن بازرگانان روماني، معتقد است روماني براي رهايي از مشكلات اقتصادي بايد از صندوق بين المللي پول وام بگيرد. وي تاكيد كرد من از صندوق بين المللي پول طرفداري نمي كنم اما معتقدم در اين شرايط دشوار، روماني حتي فقط براي حمايت از واحد پول خود، به كمك نهادهايي از قبيل صندوق بين المللي پول نياز دارد.
163
چهارشنبه 2 بهمن 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 3163]