حق برخوردارى متهم از وكيل در تحقيقات مقدماتى و پليسى

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: حق برخوردارى متهم از وكيل در تحقيقات مقدماتى و پليسى
[ محمد رضا ارجمند- قاضى دادگسترى تهران]
فلسفه وجودى هر سيستم قضايى اجراى عدالت است و عدالت در صورتى محقق مى شود كه مساوات در حقوق طرفين دعوا رعايت شود. نظام قضايى مبتنى بر عدالت. درصدد رد و نفى هرگونه تبعيض بر مبناى رنگ و نژاد و ثروت و طبقه اجتماعى است. افراد در هر رسته، مقام و هر نوع جنسى بايد به طور مساوى در پناه قانون حمايت شده و در مقابل قانون پاسخگو باشند. در رسيدگى كيفرى كه هدف آن كشف جرم، جمع آورى دلايل، دادرسى و مجازات است اين امر مى بايست به نحو مؤكد در قوانين لحاظ شود. چرا كه معمولاً مجازات، منتج به سلب پاره اى از برخوردارى ها نظير آزادى و حمايت از حقوق بنيادين انسانى مى گردد. در بسيارى از اسناد بين المللى كه منشأ قوانين اساسى و عادى است بر اصل مساوات تأكيد شده است. دادرسى كيفرى شامل رسيدگى و تحقيقات مقدماتى دادرسى و اجراى حكم است كه در كشور ما مرحله تحقيقات مقدماتى و اجراى حكم توسط دادسرا انجام مى پذيرد. در تحقيقات مقدماتى چون بزهكارى يا بى گناهى متهم مشخص نيست پس اصل مساوات طرفين دعوا و بى گناهى متهم تا ثابت شدن بزه داراى اهميت مضاعفى است. از سوى ديگر به دليل اينكه تمام افراد جامعه داراى دانش حقوقى نيستند و از حقوق و تكليف خود آگاهى ندارند مى توانند از وكيل يا مشاور حقوقى برخوردار شوند. امروزه به جرأت مى توان گفت كه اين حق يكى از اركان دادرسى عادلانه است. اين حق در قوانين اغلب كشورها پيش بينى شده، اگرچه برخوردارى متهم از مشاوره حقوقى ممكن است موجب آگاهى وى از حقوق خود شده و در نتيجه اثبات جرم به مخاطره افتد. اما اين حق ارزشمندتر از آن است كه بتوان به راحتى آن را سلب نمود. در واقع اين نظام قضايى و پليس است كه بايستى قادر به اثبات اتهام شخص باشد نه اينكه با سلب اين حق مهم از فرد به كشف و اثبات جرم نائل آيد. چرا كه هزينه ناتوانى نهادهاى مسئول را نبايد ديگران بپردازند. اين حق نه تنها مغايرت با موازين شرع اسلام ندارد بلكه در راستاى تعاليم اسلام مبنى بر حفظ و احترام به كرامت و حيثيت انسان است. در اسناد بين المللى نظير اعلاميه جهانى حقوق بشر و ماده۱۴ ميثاق حقوق مدنى و سياسى كه ماهيت عرفى پيدا كرده اند اين حق تصريح شده است. در اصل ۳۵ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز بر حق برخوردارى از وكيل در مرحله دادرسى تأكيد شده است. در بند ۱ اصل هفدهم در اصول حمايت از اشخاص تحت هر شكل از بازداشت يا حبس اين حق به رسميت شناخته شده است. براين اساس فرد بازداشت شده مى بايست توسط مراجع ذيصلاح از حق داشتن وكيل بلافاصله پس از دستگيرى مطلع و تسهيلات منطقى و لازم براى اعمال اين حق نيز برايش فراهم شود.
اما آيا حق برخوردارى از وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى پذيرفته شده است
در دادسراى قديم كه مطابق قانون اصل محاكمه جزائى مصوب ۱۲۹۰ تأسيس گرديد، مطابق ماده ۲۵ آن قانون اين حق به متهم اعطا شده بود. مطابق قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب ۱۳۷۸‎/۱‎/۲۲ حق داشتن وكيل در تحقيقات مقدماتى دستخوش محدوديت هايى شد. وفق ماده۱۲۸ اين قانون، متهم در مرحله تحقيقات مقدماتى صرفاً مى تواند يك نفر وكيل به همراه داشته باشد. چنين وكيلى فقط حق حضور دارد و تنها پس از ختم تحقيقات مى توان مطالبى كه در راستاى كشف حقيقت لازم مى داند بيان نمايد. حتى در برخى جرايم مانند جرايم امنيتى حضور وكيل هم منوط به اجازه دادگاه است. حال آنكه در مورد شاكى محدوديتى براى داشتن وكيل وجود ندارد. حتى شاكى مى تواند به وسيله وكيل و بدون حضور در مراجع قضايى دعواى خود را طرح و تعقيب نمايد. از سوى ديگر در قوانين فعلى كشور ما، از حق حضور وكيل متهم در مرحله تحقيقات پليسى ذكرى به ميان نيامده است. تحقيقات پليسى آن دسته از اقداماتى است كه ضابطين قضايى رأساً در جهت كشف جرم، دستگيرى متهم و جمع آورى دلايل، تا قبل از تسليم پرونده به مرجع قضايى انجام مى دهند. در قوانين حمايتى ديگر نيز كه در سالهاى اخير به تصويب رسيده همانند بند۳ ماده واحده قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى و بند۷ قسمت «ز» ماده۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران صرفاً مجوز حضور وكيل در مرحله تحقيقاتى قضايى را بيان داشته و اشاره اى به اين حق در مرحله تحقيقات پليسى نشده است. حال آنكه صرف حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى (بدون حق دفاع از متهم) تا چه حد بتواند ضامن حقوق وى باشد محل ترديد است.
در پيش نويس قانون آئين دادرسى كيفرى كه به صورت لايحه اى از سوى قوه قضائيه تقديم دولت و از آن طريق به مجلس ارسال شده و هم اكنون در مجلس مطرح است تحول چشمگيرى در راستاى صيانت از اين حق رخ داده است. در اين لايحه اولاً در مرحله تحقيقات پليسى حق ملاقات متهم با وكيل به مدت ۳۰ دقيقه پيش بينى شده است. ثانياً متهم در تمام مراحل تحقيقات مقدماتى اعم از پليسى و قضايى حق داشتن وكيل دارد.
نتيجه اينكه حق برخوردارى از وكيل در تمام مراحل تعقيب و تحقيق يك حق بشرى است. حال آنكه دادگاه اروپايى حقوق بشر نيز نقض اين حق را يكى از موارد هفت گانه ترديد در عادلانه بودن دادرسى دانسته است. اين حق چون در راستاى حفظ كرامت و حيثيت فرد و حمايت از جان، مال، آبرو و آزادى فرد است با مبانى دين مبين اسلام نيز سازگارى دارد.
بايد پذيرفت كه قوانين فعلى و موجود، اين حق را آنگونه كه بايد برآورده نمى سازد. اميد آنكه با تصويب لايحه قانون آئين دادرسى كيفرى در مجلس شوراى اسلامى مشكلات و نواقص موجود در قوانين برطرف گردد كه اين هم در جهت منافع افراد است و هم در جهت منافع مقامات قضايى تعقيب كننده. چرا كه در يك دادرسى منصفانه وكيل و قاضى دو بازوى اجراى عدالت تلقى مى شوند.
سه شنبه 1 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]