واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: معاون وزير مسكن در گفتوگو با دنياي اقتصاد تشريح كرد:مسكن در بودجه 88
عكس: آكو سالميگروه مسكن- ليلا درخشان: معاون وزير مسكن و شهرسازي برنامهريزيهاي بخش مسكن در بودجه 88 را اعلام كرد.
مهندس منوچهر خواجه دلويي در گفتوگو با دنياي اقتصاد اظهار داشت: در بودجه سال آينده 1000ميليارد تومان براي يارانههاي مربوط به بخش مسكن در نظر گرفته شده كه در صورت تصويب، وزارت مسكن آنها را در بخشهاي مختلف براي حمايت از ساختوساز و تامين مسكن مردم هزينه خواهد كرد.
معاون وزير مسكن همچنين درباره تدابير دولت براي مسكن مهر در سال 88 گفت: در سال آينده حمايتهاي مالي دولت از پروژه ملي مسكن مهر همچون امسال خواهد بود.
خواجه دلويي تصريح كرد: سقف تسهيلات بانكي براي ساخت مسكن مهر در سال آينده همان 14ميليون تومان خواهد بود و دولت تصميمي به افزايش آن ندارد. معاون وزير مسكن افزود: افزايش حجم تسهيلات بانكي منجر به افزايش بازپرداخت اقساط ميشود و چون اعضاي تعاونيهاي مسكن مهر گروههاي كمدرآمد هستند و توانايي پرداخت اقساط سنگين را ندارند لذا سقف وام مسكن مهر در سال آينده تغيير نميكند.
وي اظهار كرد: دولت سال گذشته و امسال هزينه و منابع مالي براي تامين خدمات زيربنايي مربوط به مسكن مهر را از طريق اعتبارات دستگاههاي مربوط، اعتبارات استاني و همچنين يارانههاي بخش مسكن تامين كرد، اما براي سال آينده، مسكن مهر در بودجه به صورت مستقل و جداگانه ديده شده و براي اين پروژه ملي اعتبار ملي در نظر گرفتهايم.
معاون وزير مسكن در ادامه گفتوگو با دنياي اقتصاد با اشاره به تصويب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در خرداد امسال گفت: از سال آينده مطابق با آنچه در اين قانون آمده براي تامين مسكن گروههاي كمدرآمد عمل ميكنيم.
دولت مطابق اين قانون موظف است در سال آينده با تامين زمين مناسب و كاهش يا حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده مسكن و همچنين با تامين تسهيلات بانكي ارزان قيمت حمايت لازم از توليد مسكن براي گروههاي كمدرآمد را به عمل آورد.
همچنين كليه وزارتخانهها و موسسات دولتي كه 100درصد سهام آنها متعلق به دولت است مكلفند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود به وزارت مسكن، زمينه ساخت مسكن بر روي اين زمينها را فراهم كنند. در سال 88 مطابق ماده 18 قانون ساماندهي مسكن كليه طرحهاي توليد مسكن ويژه گروههاي كمدرآمد و طرحهاي توليد مسكن در بافتهاي فرسوده شهرها مشمول تخفيف حداقل 50درصد هزينههاي عوارض ساخت و تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد خواهد شد.
دولت اين موارد را جدي بگيرد
اما در حالي كه بودجه سال آينده در دولت نهايي شده و به زودي براي بررسي تقديم مجلس خواهد شد، سازندگان بخش خصوصي مسكن توصيههايي را براي برنامهريزي سال آينده دراين بخش دارند.
ايرج رهبر رييس انجمن انبوهسازان استان تهران در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: با توجه به اينكه در سال 88 تعداد زيادي از تعاونيهاي مسكن مهر ساخت را شروع خواهند كرد، لذا تقاضا براي مصالح ساختماني با جهش زيادي افزايش پيدا ميكند. بنابراين براي جلوگيري از افزايش قيمت مصالح، دولت بايد اعتبار جداگانهاي براي توليد بيش از ظرفيت فعلي مصالح ساختماني در بودجه 88 در نظر بگيرد.
وي تصريح كرد: وزارت صنايع و معادن با بررسي آخرين آمار مربوط به كارخانههاي توليد مصالح ساختماني بايد نياز سال آينده بازار ساختوساز به مصالح و در نتيجه ميزان سرمايهگذارهاي جديد در سال آينده براي احداث كارخانههاي توليد مصالح را شناسايي كند و سپس يك رقمي را در بودجه به اين امر اختصاص دهد.
رهبر در ادامه با اشاره به همكاري فوقالعاده ضعيف بانكها با انبوهسازان در سال جاري كه اكنون منجر به ركود در ساخت شده، گفت: اميدواريم سال آتي همانند سال جاري نباشد كه دولت به بهانه اعطاي وام به طرح مسكن مهر از پرداخت وام به سازندگان مسكن طفره رفت كه البته بعدا معلوم شد خودداري دولت از پرداخت وام به انبوهسازان به دليل اجراي طرح مسكن مهر بيش از هر چيز بهانه بوده است، چراكه اصلا اعتباري وجود نداشته كه بانكها آن را به سازندگان غيرمسكن مهر بپردازند.وي تصريح كرد: در صورت عدمتوجه به اين موارد در بودجه سال آينده توليد مسكن همچنان ناقص ميماند و علاوهبر اين مشوقهاي لازم براي توليد مسكن از سازندگان مسكن سلب ميشود و از سوي ديگر اعتماد متقابل بين بخش خصوصي و بخش دولتي در اين زمينه نيز از بين ميرود.رهبر در ادامه در مورد آخرين وضعيت فروش اوراق مشاركت به سازندگان غيرمسكن مهر گفت: بعد از قطع تسهيلات ساخت وزير مسكن و شهرسازي قول مساعد داد كه براي سازندگان غيرمسكن مهر اعتبار ديگري در قالب فروش اوراق مشاركت از طريق بانكها پيشبيني كند كه در اين راستا قرار شد 2 هزار ميليارد تومان بانك ملي و هزار ميليارد تومان نيز بانك مسكن اوراق مشاركت بفروشند و به سازندگان غيرمسكن مهر واگذار كنند، اما تا اين لحظه فروش اوراق مشاركت از سوي بانكها ابلاغ نشده است و اين مساله مبهم است.
دوشنبه 30 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]