دبير اجرايي انجمن مديران صنايع: تسهيلات حساب ذخيره ارزي به صنعت خراسان نرسيد!

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: دبير اجرايي انجمن مديران صنايع: تسهيلات حساب ذخيره ارزي به صنعت خراسان نرسيد!

تهران - خبرگزاري ايسكانيوز: بخش خصوصي براي استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي با فرايند طولاني مواجه است.

به گزارش روز پنجشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، به نقل از روابط عمومي انجمن مديران صنايع خراسان، اين مساله باعث شده كه كارآفرينان و متقاضيان طرح هاي صنعتي از تسهيلات اين حساب در سال جاري كمتر استفاده كنند.
اين درحالي است كه بر اساس قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي و به منظور استفاده بهينه از حساب ذخيره ارزي و جهت دهي آن به سمت استفاده حداكثري از توان داخلي مقرر شده است بانكها حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول درخواست صنعتگران پاسخ قطعي خود را اعلام نمايند.
دبير اجرايي انجمن مديران صنايع خراسان ضمن گلايه از فرايند طولاني استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي گفت: از آنجايي كه تسهيلات نقش مهمي را درتوسعه صنعتي و ايجاد واحدهاي توليدي ايفا مي كند، انتظار صنعتگران اين است كه در پرداخت تسهيلات تسريع شود.
وي گفت: هرچند كه در سال جاري برخي از طرح هاي دولتي در اين حوزه از تسهيلات اين حساب برخوردار شده اند؛ اما صنعتگران بخش خصوصي يا كمتر استفاده كرده اند و يا استفاده از آن نكرده اند.
مهندس حسين قنبري درباره پيگيري هاي انجام شده براي بررسي مشكلات تخصيص منابع ارزي از محل حساب ذخيره ارزي وجبران خسارت ناشي از نوسانات نرخ ارز گفت: با توجه به اينكه در حال حاضر طرح هايي كه نيازمند منابع ارزي هستند مي بايست با معرفي استان واز طريق مركز تاييد و تامين گردد، فرآيند موجود تامين منابع ارزي در مركز باعث طولاني شدن پرداخت اينگونه منابع مي شود كه اين موضوع اخيرا نيز از سوي معاون استاندار خراسان رضوي نيز پيگيري شده است .
وي اظهارداشت: معاون برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور نيز در خصوص بررسي مشكلات تخصيص منابع ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به طرح هاي استان خراسان رضوي تصريح كرده است، با توجه به بررسي مصوبات هيات دولت در استان و بر اساس دستورالعمل شرايط وضوابط اعطاي تسهيلات از محل فوق الذكر، تصميم نهايي درخصوص اعطاي تسهيلات به طرح هاي تا سقف 30 ميليون دلار توسط بانك هاي عامل اتخاذ تصميم مي شود و طرح هاي بيش از 30 ميليون دلار نيز پس از اخذ تاييديه بانك عامل و همچنين دستگاه هاي تخصصي ذيربط، توسط كميسيون اقتصادي دولت اتخاذ تصميم خواهد شد.
وي با بيان اين كه بر اساس قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي در صورتي كه پاسخ بانكها به تقاضاي صنعتگران منفي باشد، بايد بانك مربوطه دلايل را كتبا به متقاضي اعلام نمايد، ادامه داد: همچنين بانكها موظف شده اند تسهيلات مورد نياز طرحهاي صنعتي ومعدني را همزمان بررسي و بر اساس برنامه زمان بندي اجراي طرح و پيشرفت كار پرداخت كنند.
وي اظهارداشت: در راستاي حمايت از توليد داخل، دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي موظف شده اند، خريدهاي داخلي با ارزش بيش دو ميليارد ريال را از طريق گشايش اعتبار ريالي و يا ارزي به نفع سازندگان داخلي انجام دهند.
وي در ادامه با اشاره مشكلات برخي از واحدهاي فراوري صنايع معدني گفت: بر اساس قانون هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني قانوني بدون داشتن حكم از مراجع قضايي جرم محسوب مي شود.
وي گفت: اميد ميرود با اجرايي شدن اين قانون مزاحمت هايي كه اكنون برخي از كار آفرينان با آن مواجه هستند، بر طرف شود .
وي درباره چالش هاي قانون كار اظهارداشت: بر اساس قانون فوق و همچنين ماده 101 قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده است نسبت به اصلاح روابط كار در ماده 27 قانون كار اقدام نمايد.
وي ادامه داد: در اين راستا به ماده 7 قانون كار دو تبصره اضافه شده كه بر اساس آن قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص وزارت كار انجام شود .
وي گفت: همچنين مقرر شده كار فرمايان به كارگران با قرار داد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به ماخذ هر سال يك ماه آخرين مزد پرداخت كنند .
وي همچنين با اشاره به اقدامات انجام شده براي تامين سوخت واحدهاي توليدي خاطر نشان كرد: براساس قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي كه اخيرا به انجمن مديران صنايع كشور و استان ابلاغ شده است، وزارت نفت مكلف است گاز مورد نياز واحدهاي توليدي را با قيمت يكسان و با اولويت تامين نمايد.
وي با بيان اين در قانون مذكور تاكيد شده كه تا سال 1390 حداقل 25 درصد گاز توليدي كشور صرف مواد اوليه صنايع پايين دستي داخلي گردد، ادامه داد: همچنين محصولات صنايع آلوده كننده محيط زيست تا زماني كه آلايندگي ادامه دارد، متناسب با درجه آلايندگي تا يك درصد قيمت فروش مشمول پرداخت عوارض مي شوند.
وي درخصوص قيمت برق نيز گفت: شوراي اقتصاد موظف شده است، قيمت برق در ساعتها و فصول اوج و فصول كم بار را به گونه اي تعيين نمايد كه متوسط قيمت برق واحدهاي صنعتي از نرخ در ساعات عادي تجاوز ننمايد.
وي همچنين درباره نوسانات نرخ ارز و مشكلات ايجاد شده براي صنايع گفت: از آنجا كه نرخ ارز با نوساناتي مواجه بوده، جبران خسارت ناشي از اين نوسانات در حال حاضر بر عهده متقاضي است. هرگونه مساعدت به سرمايه گذار بخش خصوصي در اين راستا مي تواند اسباب تقويت و رشد توليد را به دنبال داشته باشد.
اضافه مي شود معاون برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور در نامه اي در خصوص جبران خسارت ناشي از نوسانات نرخ ارز واحدهاي صنعتي خاطر نشان ساخته است: با توجه به بخشنامه كميسيون اقتصاد هيات دولت در خصوص جبران خسارت دريافت كنندگان تسهيلات ارزي؛ وزارت صنايع و معادن پوشش ضرر وزيان اشخاصي را كه تاكنون تسهيلات ارزي دريافت كرده اند، بررسي وبا تصويب وزير صنايع ومعادن، حداكثر به ميزان سود تسهيلات تخفيف براي دريافت كنندگان ارايه نمايند به نحوي كه حداقل اصل تسهيلات پرداخت شود.
همچنين با توجه به بخشنامه مذكور وزير صنايع ومعادن مجاز است نسبت به تقسيط بدهي ارزي معوقه حداكثر تا 5 سال و بخش جرائم تاخير اقساط معوقه اقدام ونتيجه را براي ابلاغ نهايي طرف سه ماه به كميسيون اقتصاد ارايه نمايد./01 /144/125
پنجشنبه 26 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]