سخنگوي قوه قضائيه از انهدام يك باند مرتبط با امريكا خبر داد بازداشت متهمان شبكه براندازي نرم

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: سخنگوي قوه قضائيه از انهدام يك باند مرتبط با امريكا خبر داد بازداشت متهمان شبكه براندازي نرم
گروه سياسي، عشرت عبدالهي؛ سخنگوي قوه قضائيه از انهدام و دستگيري اعضاي باند شبكه براندازي نرم خبر داد. عليرضا جمشيدي روز گذشته پشت تريبون رسمي قوه قضائيه قرار گرفت و جزئيات اين خبر را توضيح داد. به گفته وي اين شبكه «براندازي نرم» با بودجه دولت امريكا و هدايت دولت بوش در ايران شروع به فعاليت كرده بود. بدين ترتيب سخنگوي قوه قضائيه در اين نشست رويكرد براندازي نرم را اصلي ترين سياست و راهبرد دولتمردان امريكا عليه جمهوري اسلامي ايران دانست كه با تخصيص بودجه هاي هنگفت از سوي آنها دنبال مي شود. ماجراي براندازي نرم از آنجا آغاز شد كه در سال 2006 دفتر سخنگوي وزارت امور خارجه دولت امريكا طي گزارشي اقلام مخارج مربوط به پروژه هاي گسترش دموكراسي در دو كشور ايران و سوريه را مورد تاييد قرار داد. بر اين اساس وزارت خارجه امريكا مبلغي معادل شش ميليون و 500 هزار دلار را به كنگره امريكا به عنوان «صندوق دموكراسي» براي كشورهاي ايران و سوريه اختصاص داد. اما اين پايان ماجرا نبود چراكه در مرحله بعد اين مبلغ افزايش يافت و كنگره ده ميليون دلار ديگر توسط وزارت امور خارجه صرف برنامه هايي كه به ادعاي خودشان مربوط به دموكراسي و حقوق بشر بود، تقاضا كرد. از سوي ديگر چندي بعد كاندوليزا رايس وزير امور خارجه امريكا مبلغ 75 ميليون دلار به عنوان «متمم اضطراري» براي ايران از كنگره تقاضا كرد كه در نهايت مبلغ 66 ميليون و 100 هزار دلار براي اين منظور تصويب شد. پس از آن بود كه در تيرماه 86 كه چند پژوهشگر ايراني- امريكايي به ايران سفر كرده بودند، به اتهام براندازي نرم دستگير شدند. هاله اسفندياري، كيان تاجبخش و رامين جهانبگلو از جمله افرادي بودند كه به اين اتهام دستگير شدند، البته مدتي پس از آن آزاد شدند. پس از آن بود كه محسني اژه يي وزير اطلاعات در همايش مديران و مسوولان غرب استان تهران گفت؛ «دشمنان نظام اسلامي پس از اقدامات گسترده يي كه براي براندازي جمهوري اسلامي انجام دادند و همه نقش بر آب شد، سه طرح براندازي را در پيش گرفته و در حال اجراي آن هستند.» به گفته وي «اولين طرح به سرپرستي ديك چني معاون رئيس جمهور امريكا و با همكاري گروهي از اپوزيسيون داخل و خارج در حال اجراست و هدف آن ايجاد اختلاف و شكاف بين نيروهاي انقلاب است.» دومين طرحي كه وزير اطلاعات در آن زمان در خصوص آن سخن گفت «تخريب فيزيكي و شخصيتي نيروهاي انقلاب بود.»

وزير اطلاعات سومين طرح را مهم ترين «طرح دشمنان نظام» معرفي كرد كه به گفته او، هدف آن «ناكارآمد جلوه دادن نظام جمهوري اسلامي و براندازي نرم» بود. به گفته وي «دشمنان نظام به خصوص امريكا و انگليس با استفاده از رسانه هاي تحت حمايت خود و برخي عناصر داخلي وابسته، اين طرح را در پيش گرفته و سعي دارند در جامعه القا كنند كه دولت نهم و مجلس هفتم ناكارآمد هستند تا زمينه ورود برخي از عناصر خود را به دولت و مجلس آماده كنند.» سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري خود گفت؛ «متهمان پرونده براندازي نرم چهار نفر هستند كه در شهر تهران دستگير و محاكمه شده اند و راي نهايي در شرف صدور است.» وي ادامه داد؛ اعضاي اين شبكه براندازي با جذب نيرو و برگزاري دوره هاي آموزشي و اعزام به كشورهاي ديگر قصد براندازي داشتند كه به همت مسوولان دستگير و محاكمه شده اند. وي در اين نشست توصيه يي نيز به بوش رئيس جمهور امريكا كرد؛ «بوش در روزهاي پاياني بهتر است به آينه نگاه كند و ببيند چه مسائلي را به كشورهاي مختلف تحميل كرده است كه اميدواريم درس عبرتي براي دولت هاي آينده باشد.»اما اين تمامي مطالب عنوان شده از سوي سخنگوي قوه قضائيه نبود.جمشيدي سپس به تاييد اجراي حكم سنگسار، انتقاد از تغيير و ارسال نشدن لوايح قضايي و... پرداخت.

تاييد اجراي حكم سنگسار

به رغم بخشنامه هاي متعدد رئيس قوه قضائيه از سال 82 مبني بر توقف حكم سنگسار و تاكيد فقهاي نوانديشي همچون آيت الله صانعي بر ممنوع بودن اجراي حكم سنگسار در دوران غيبت، اما با استناد به اينكه بخشنامه ها وجاهت قانوني ندارد و استقلال قاضي، پس از سنگسار جعفر كياني در سال 86 كه بازتاب هاي وسيعي عليه كشورمان داشت، در نخستين هفته دي ماه، سه نفر در مشهد به جرم زناي محصنه سنگسار شدند. همين موضوع باعث شد خبرنگاران از سخنگو سوال كنند به رغم بخشنامه هايي مبني بر توقف حكم سنگسار چرا اين مجازات همچنان اجرا مي شود كه وي اين گونه پاسخ داد؛ «در رابطه با توقف مجازات سنگسار، رئيس قوه قضائيه توصيه هايي داشتند و در لايحه جديد نيز تمهيدات ديگري شده وليكن با توجه به استقلال قاضي ممكن است تا زماني كه تبديل به قانون نشود، به توصيه هاي رئيس قوه قضائيه عمل نشود.» اشاره سخنگوي قوه قضائيه به لايحه قانون مجازات است كه كليات آن در مجلس به تصويب رسيده و در انتظار مطرح شدن در صحن علني مجلس است. اگرچه در لايحه جديد مجدداً مجازات سنگسار براي جرم زناي محصنه تعيين شده، اما در تبصره چهار ماده 5- 221 آن اشعار مي دارد؛ «هرگاه اجراي حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود، با پيشنهاد دادستان مجري حكم و تاييد رئيس قوه قضائيه در صورتي كه موجب حد يا بينه شرعي اثبات شده باشد، رجم تبديل به قتل مي شود و در غير اين صورت تبديل به صد ضربه شلاق مي شود.» با اين همه وي گفت؛ «حدود بيست روز پيش سه مورد سنگسار در شهر مشهد داشتيم كه در مورد يك نفر به دليل فرار از گودال، مجازات رجم اجرا نشده و بنا به اعلام دادستان مشهد اين افراد جرائم مختلفي از جمله قتل و زناي محصنه را مرتكب شده بودند.»

انتقاد از تغيير و ارسال نشدن لوايح قضايي

در ادامه جمشيدي در اين نشست مجدداً از ارسال نشدن و تغيير لايحه آيين دادرسي كيفري از سوي دولت به مجلس انتقاد كرد.به گفته وي طبق قانون اختيارات رياست قوه قضائيه، لوايح قضايي بايد حداكثر سه ماه بعد از ارسال به مجلس فرستاده شود و براساس تفسير شوراي نگهبان دولت حق ندارد لوايح قضايي را تغيير دهد، اين در حالي است كه اين لايحه در هفتم آبان ماه سال گذشته از سوي قوه قضائيه طي نامه يي براي رئيس جمهور ارسال شده است.وي با تاكيد بر اينكه «14ماه از ارسال اين لايحه به دولت مي گذرد» تصريح كرد؛ حدود يك ماه است كه دادگاه ها با توجه به اتمام مدت آزمايشي اين قانون داراي خلاء قانوني هستند، چرا كه به گفته وي دادگاه ها براي رسيدگي به پرونده ها بايد استناد احكام شان به آيين دادرسي باشد.جمشيدي هرچند توضيح داد مجلس شوراي اسلامي در 27 آذرماه سال گذشته مصوبه يي را به تصويب رساند كه آيين دادرسي كيفري براي مدت يك سال به صورت آزمايشي تمديد و توسط شوراي نگهبان نيز تاييد شد، در عين حال گفت؛ «روز گذشته مكاتباتي را با مجلس شوراي اسلامي درباره وصول اين لايحه انجام داده ايم كه اعلام شد اين لايحه وصول نشده و دولت نيز مي گويد ما يك ماه قبل اين لايحه را به مجلس ارسال كرده ايم.»وي افزود؛ درخواست ما از دولت اين است كه لوايح قضايي را حداكثر در زمان قانوني سه ماه به مجلس بفرستد، لوايح قضايي كه داراي بار حقوقي است مسائلي نيست كه دولت بخواهد در آن اظهارنظر كند. اين مسائل قضايي صرف است و درخواست ما از مجلس اين است كه براي رفع اين مشكل طرح دو يا سه فوريتي داشته تا دادگاه ها بر مبناي قانوني رسيدگي كنند و اين خلاء قانوني مرتفع شود.جمشيدي افزود؛ تغييراتي در لايحه آيين دادرسي ارسالي از قوه قضائيه از سوي دولت ايجاد شده است.جمشيدي در ادامه به تشريح پرونده هاي قضايي و امنيتي پرداخت.

دانشجويان در بازداشت

پس از برگزاري نشستي در دانشگاه شيراز تعدادي از دانشجويان اين دانشگاه به دادگاه احضار شدند كه متعاقب آن تعدادي از آنها بازداشت شدند. هرچند تعدادي از آنها با توديع وثيقه آزاد شدند، اما دانشجويان ديگري هنوز در بازداشت به سر مي برند. به همين دليل خبرنگاري از سخنگو در خصوص وضعيت اين دانشجويان سوال كرد. وي گفت؛ «چند نفر از دانشجويان در شهر شيراز به اتهام افترا و توهين پرونده شان در دادگستري در حال رسيدگي است كه براي چهار نفر قرار وثيقه صادر شده كه به دليل عدم ارائه وثيقه بازداشت هستند و يك نفر نيز در بازداشت موقت به سر مي برد.»

رسيدگي به اين پرونده ادامه دارد

حمله انتحاري حدود دو هفته پيش گروهك «ريگي» به پادگاني در سيستان و بلوچستان كه منجر به شهادت دو نفر و زخمي شدن تعدادي شد، موضوع سوال ديگري بود كه جمشيدي پاسخ داد؛ «رسيدگي به اين پرونده به منظور دستگيري متهمان اصلي آغاز شده و براي دستگيري عاملان اصلي پرونده تشكيل شده است.»به گفته وي «متهمان توسط وزارت اطلاعات در حال تعقيب هستند و با عنايت الهي و هوشمندي وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي از بروز يك فاجعه جلوگيري شده است.»

شكايت وي در حال بررسي است

به گزارش ايسنا،در ادامه نشست، جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر عدم رسيدگي به شكايات مطروحه از سوي شيرين عبادي در دادگستري گفت؛ «اين شكايات در حال رسيدگي است و از طرف ديگر دو يا سه بحث مختلفي را داشته كه با توجه به ماده 10 قانون احزاب، دفتر كانون مدافعان حقوق بشر مجوز براي فعاليت نداشته كه اين دفتر به صورت موقت تعطيل شده تا ايشان مجوز دريافت كند.» به گفته وي« بحث ديگر اتهام فرار مالياتي شيرين عبادي است كه تمام مشاغل بايد ماليات پرداخت كنند كه وكلا نيز شامل اين مساله مي شوند. وزارت اقتصاد اين موضوع را دنبال مي كند و قوه قضائيه در اين خصوص اقدامي انجام نداده است.» جمشيدي اظهار داشت؛ «دفتر وكالت شيرين عبادي مفتوح است و مشكلي ندارد.»جمشيدي در مورد انتقال پرونده طلبه سيرجاني به تهران گفت؛ «پرونده جهانشاهي مربوط به دادسراي ويژه روحانيت است و از آنجايي كه دادگاه ويژه روحانيت در مجموعه قوه قضائيه تعريف نشده است ما اطلاعي از آن نداريم.» وي همچنين در خصوص پرونده حسين درخشان وبلاگ نويس و جبرئيل خسروي متهم به ارتباط با گروهك ها و محكوم به 20 سال حبس تصريح كرد؛ «پرونده حسين درخشان در مرحله تحقيقات مقدماتي است، اما از پرونده جبرئيل خسروي اطلاع دقيقي ندارم.» سخنگوي قوه قضائيه همچنين درباره ممنوع الخروج شدن عشا مومني گفت؛ خانم مومني قبلاً ممنوع الخروج نبودند اما مجدداً طي دو هفته گذشته براي مدت محدودي ممنوع الخروج شدند اما پاسپورت گرفتند. بحث جديدي در پرونده اش در حال بررسي است و اين ممنوع الخروج شدن حدود يك ماه به طول خواهد انجاميد. جمشيدي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه به گفته وكيل فاطمه حقيقت پژوه كه ماه قبل قصاص شده بود، زمان اجراي حكم به او ابلاغ نشده بود، افزود؛ اجراي احكام قصاص بدون ابلاغ امكان ندارد اگر چنين اتفاقي بيفتد وكلا مي توانند به دادسراي انتظامي قضات مراجعه كنند.
چهارشنبه 25 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]