واگذاري مسئوليت خريد گندم به سازمان تعاون روستايي ايران

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: واگذاري مسئوليت خريد گندم به سازمان تعاون روستايي ايران
رئيس تعاون روستايي ايران خواستار شد؛تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، واگذاري مسئوليت خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان از وزارت بازرگاني را به اين سازمان خواستار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايران، "سيدمحمد موسوي" با اشاره به ابلاغ سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور از سوي مقام معظم رهبري و لزوم واگذاري 25 درصد فعاليت هاي اقتصادي به بخش تعاون تا سال پاياني اجراي اين برنامه( سال 1393 )، گفت: با وجود تاكيد مسئولان بر لزوم تقويت بخش تعاون، هم اكنون خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان از سازمان تعاون روستايي حذف و در اختيار يك شركت دولتي قرار گرفته است.

موسوي با بيان آنكه براساس تاكيد اصل 44 قانون اساسي، فعاليت هاي تصديگري ازجمله خريد گندم بايد در اختيار بخش هاي غير دولتي با اولويت بخش تعاون قرار گيرد، پيشنهاد كرد: با توجه به ظرفيت ها و بسترهاي مناسب موجود در شبكه تعاوني هاي روستايي و كشاورزي كشور، امر خريد گندم به سازمان مركزي تعاون روستايي به عنوان پوشش دهنده فعاليت هاي شبكه يادشده واگذار شود.

اين مقام مسئول افزود: شبكه تعاوني هاي روستايي از حدود نيم قرن تجربه در خريد، جمع آوري و نگهداري گندم كشور برخوردار است .به طوري كه در 10 سال گذشته 12/79 درصد كل گندم مازاد بر نياز كشاورزان (بين 4 تا 5/7 ميليون تن در سال) توسط اين شبكه خريداري شده است.

به گفته موسوي، اين شبكه با حضور گسترده در 57 هزار و 202 روستاي كشور از پنج هزار مركز خريد محصولات كشاورزي و 2/2 ميليون تن ظرفيت انباري و نگهداري محصول در 2 هزار و 546 انبار و 11 هزار فروشگاه مصرف در سطح 30 استان كشور برخوردار است.

مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي كشور همچنين برخورداري از سامانه نرم افزاري لازم جهت عمليات خريد و پرداخت به روز بهاي محصولات كشاورزي به كشاورزان، برخورداري از 692 واحد اعتباري با افزون بر يك تريليون ريال سرمايه در گردش جهت خريد محصولات كشاورزي و مردمي بودن شبكه تعاوني هاي روستايي و كشاورزي و تعلق آن به شش هزار تعاوني روستايي و كشاورزي و زنان با عضويت پنج ميليون خانوار و انتفاع بالغ بر 23 ميليون جمعيت روستايي و كشاورزان را از ويژگي هاي اين شبكه برشمرد.

وي تصريح كرد: واگذاري مجدد مسئوليت خريد تضميني گندم و مباشرت توزيع آرد روستايي و عشايري از شركت بازرگاني دولتي ايران به شبكه تعاونيهاي روستايي و كشاورزي كشور موجب برگشت منافع اجراي اين عمليات به خود روستاييان و كشاورزان مي شود.

موسوي در ادامه با اشاره به عملكرد سازمان مركزي تعاون روستايي درخصوص خريدهاي اضميني و توافقي محصولات كشاورزي، گفت: امسال تاكنون 131 نوع محصول به ميزان 6/1 ميليونتن و به ارزش پنج تريليون و 770 ميليارد ريال توسط سازمان و شبكه تعاوني هاي تحت پوشش از كشاورزان خريداري شده كه در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته از رشد 25 درصدي برخوردار است.

وي افزود: در مجموع در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته، عملكرد اين سازمان در خريد هاي توافقي از نظر انواع محصولات كشاورزي 73 درصد و از نظر ارزش محصولات خريداري شده 37 درصد داشته و رشد اين ارقام در خريدهاي تضميني نيز به ترتيب 67 درصد از نظر انواع و 20 درصد از نظر ميزان خريد بوده است.

مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران سپس از ايجاد 30 اتحاديه تخصصي محصولات كشاورزي تا پايان سال 88 خبر داد و گفت: براي تحقق اين هدف 2 تريليون ريال تسهيلات بانكي از محل آيين نامه گسترش بنگاه هاي اقتصادي زودبازده و كارآفرين اختصاص يافته است.

به گفته موسوي، براساس تفاهم نامه اي كه بين مدير عامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، روساي سازمان هاي جهاد كشاورزي استان ها و استانداران مبادله مي شود، تا پايان سال‌ آينده دستكم يك اتحاديه تخصصي محصولات كشاورزي در هر استان ايجاد خواهد شد كه اين موضوع در برنامه پنجم توسعه به كل محصولات اساسي و راهبردي هر استان نيز تعميم داده مي شود.

وي درخصوص اهداف ايجاد تعاوني ها و اتحاديه هاي تخصصي محصولات كشاورزي، اظهار داشت:‌تحقق كشاورزي پيشرفته، اساس و پيش نياز توسعه اقتصادي كشور است و كشاورزي پيشرفته نيز براساس آخرين تعريف شامل برنامه ريزي و مديريت هماهنگ حلقه ها و كل زنجيره اقتصادي محصولات كشاورزي از مرحله قبل از توليد تا توليد و پس از توليد است.

موسوي سپس از تعدد عوامل مديريتي و اجرايي در هر يك از حلقه هاي زنجيره اقتصادي محصولات كشاورزي، تعدد حلقه ها در كل زنجيره و نيز ضعف در وجود ارتباط مستمر، سامانه اي و هدفمند بين حلقه ها با حلقه هاي قبل و بعد در كل زنجيره اقتصادي توليد به عنوان عوامل مهم در عدم مديريت هماهنگ و منسجم كل زنجيره اقتصادي محصولات كشاورزي نام برد و افزود:‌ اين موضوع سبب توزيع ناعادلانه سود ناشي از توليد، جمع آوري، تبديل و فروش در زنجيره اقتصادي محصولات كشاورزي شده و افزون بر آن در تضعيف انگيزه توليد، افزايش ريسك سرمايه گذاري هر يك از حلقه هاي زنجيره اقتصادي محصولات و نيز خروج از برنامه پذير شدن توليد و تنظيم بازار محصولات كشاورزي موثر است.

مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي در پايان با اشاره به طرح تحول اقتصادي، يكي از اركان اين طرح را ساماندهي نظام توزيع عنوان و پيشنهاد كرد: مسئوليت ساماندهي نظام توزيع روستايي در تحول اقتصادي به سازمان تعاون روستايي و شبكه تعاوني هاي روستايي و كشاورزي زير پوشش اين سازمان واگذار شود. ‌

انتهاي پيام//
دوشنبه 23 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 284]