گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز ايران
خبرگزاري فارس: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.

* جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله خود با عنوان «نبرد غزه شكست صهيونيسم و ارتجاع عرب» آورده است:
فجايع تلخ و تاسف بار غزه با تمامي ابعاد تكان دهنده اش قلب تمامي انسانهاي آزاده در سراسر جهان را مي سوزاند. نوزادان بي سر قلبهاي دريده شده كودكاني در خون خفته مادراني كه تمام هستي و فرزندان و شوي خود را يكجا از دست داده اند خانه هائي ويران با ضجه هائي كه گاه در گلوها خفه شده و صاحبانش در زير آوارها براي هميشه محبوس و مدفون شده اند. اما اين فقط يك روي حوادث غزه است . روي ديگر آنرا استقامت مثال زدني ملتي مظلوم تشكيل مي دهد كه فقط از جنايات صهيونيستي رنج نمي برند بلكه بطور همزمان از كينه و نيرنگ رژيم هاي خائن عرب نيز در عذابند.
اخبار و گزارش هاي رسيده حاكيست اين بار فجايع غزه به خواسته رژيم هاي ارتجاع عرب و سودي كه از معاملات نفتي به جيب آمريكا مي رود صورت مي گيرد و در واقع درآمدهاي تحصيل نشده نفتي آنها صرف تامين سلاحهاي اسرائيل شده و بمب هاي خوشه اي بمب هاي فسفري سلاحهاي ليزري و بمب هاي دوزمانه از جيب گشاد اعراب و از محل بيت المال مسلمين تامين هزينه شده است . رسانه ها در گوشه و كنار جهان اين روزها پرده از روي رازهاي فراواني برداشته اند و فاش ساخته اند كه نطفه جنگ عليه غزه در گردهمائي مقامات عربستان مصر و اردن از يكسو و اسرائيل و آمريكا از سوي ديگر در سرزمين مصر بسته شده و در جريان ديدار مشترك بوش ملك عبدالله پادشاه عربستان و شيمون پرز رئيس رژيم صهيونيستي در نيويورك در پوشش اجلاس گفت وگوي اديان ! نهائي شده است . اطلاعات ديگري كه توسط « تي يري ميسان » پژوهشگر فرانسوي منتشر شده با كمي اختلاف در جزئيات همين موارد را به اثبات مي رساند و نشان مي دهد كه رژيم كمپ ديويدي قاهره رژيم آل سعود و رژيم صهيونيستي سه ضلع مثلثي را تشكيل داده اند كه عمليات غزه را طراحي كرده و به پيش مي برند. « ميسان » تصريح مي كند عربستان و مصر براي نخستين بار در تاريخ « هم پيمان اسرائيل » در اين جنگ هستند و در يك جبهه قرار گرفته اند.
ساير منابع گزارشي درخصوص شركت رژيم مفلوك اردن در مذاكرات مصر منتشر نكرده اند ولي ضمن تاييد ساير موارد از تشكيل جلسات متعددي در ماههاي شهريور و مهر 87 در مصر در همين زمينه با مشاركت عربستان و مصر و اسرائيل سخن گفته اند . اگرچه در گذشته هم رژيمهاي عربي دست اسرائيل را براي جنايت عليه فلسطيني ها باز گذاشته بودند ولي اين براي نخستين بار است كه آنها « متحد اسرائيل » شده اند و به اسرائيل براي يكسره كردن كار حماس فشار مي آورند!
منابع ديگر از نقش مستقيم شاهزاده « بندر بن سلطان » مشاور امنيت ملي عربستان در اين ماجراهاي شرم آور خبر مي دهند. بندر بن سلطان همان كسي است كه در پائيز و زمستان 1385 يعني پس از جنگ 33 روزه 2 بار به اسرائيل سفر كرد و ضمن قبول هزينه هاي جنگ تازه عليه حزب الله لبنان از جانب عربستان ! به ايهود اولمرت و ساير مقامات اسرائيل اصرار داشت كه جنگ ديگري را عليه حزب الله لبنان به راه اندازند و پيشاپيش هزينه هايش را از دربار آل سعود دريافت نمايند. البته اولمرت و دستيارانش بي ميل نبودند از اين فرصت طلائي براي دست زدن به اين « تجربه استراتژيك » بهره گيري كنند ولي ابعاد و عمق شكست اسرائيل در لبنان به حدي بود كه هيچ يك از مقامات نظامي و امنيتي اسرائيل انجام دور جديد عمليات نظامي در لبنان را ولو با هزينه عربستان تاييد نكردند و آنرا محكوم به شكست ارزيابي نمودند.
اكنون اسرائيل و رژيم هاي مفلوك عرب نقش خود را بطور كامل بازي كرده اند و به تعبير « ميسان » اين مثلث صهيونيستي سگهاي خود را رها كرده تا هرچه مي توانند انجام دهند ولي سئوال اينست كه پيامدهاي شكست مشترك ارتجاع عرب و صهيونيستها چه خواهد بود روزنامه « يديعوت آهارنوت » از توصيه هاي مشترك اردن مصر و عربستان به اسرائيل سخن مي گويد كه از اولمرت خواسته اند گردن حماس را بشكند و آنرا كاملا از بين ببرد و اجازه ندهد « اسمعيل هنيه » به « نصرالله دوم » تبديل شود. به طور همزمان « شيمون اشتاين » سفير سابق رژيم صهيونيستي در سازمان ملل فاش كرده است كه محمود عباس بهمراه اين مثلث شوم از اسرائيل خواسته اند كه بدون اعتنا به فضاي سياسي ـ تبليغاتي در جهان كار حماس را براي هميشه يكسره كند و آنچنان ضرباتي به غزه وارد نمايد كه ديگر نتواند روي پاي خود بايستد.
اكنون رمز و راز عربده ها و اقدامات ضد مردمي اخير مبارك را بهتر درك مي كنيم كه چرا خواستار ناكامي حماس مي شود چرا گذرگاه رفح را بسته است و چرا اين گذرگاه را نمي گشايد در واقع گذرگاه رفح به درخواست محمود عباس و حمايت سران مصر و اردن بسته شده و به طور همزمان از ارتش اسرائيل نيز خواسته اند كه غزه را به محاصره كامل نظامي درآورد!
خوبست يكبار ديگر اين مسائل را مرور كنيم تا در اين جمع بندي ترديدي نباشد كه ارتجاع عرب خواهان پيروزي رژيم صهيونيستي در جنگ غزه است و پيروزي صهيونيست ها را پيروزي خود مي داند! دقيقا به همين دليل است كه صهيونيستها را براي ورود به چنين جنگي مرتبا تشويق و تحريك نموده است . حال با شكست اسرائيل در اين جنگ هر دوطرف ماجرا يعني دربارهاي خائن عرب و اسرائيل تقريبا به يك اندازه احساس ناكامي و خفت مي كنند.
وضع جسماني مبارك اين روزها وخيم گزارش شده و اين بخاطر شكست بزرگي است كه رژيم كمپ ديويد براثر ناكامي ارتش اسرائيل در غزه احساس مي كند. عواقب شكست غزه نه تنها گريبان اسرائيل را بلكه حلقوم رژيمهاي مرتجع عرب را نيز خواهد گرفت . جنگ افزوزان اسرائيلي آرزو داشتند با كسب پيروزي در غزه با دستي پر به پاي صندوقهاي راي بروند و حزب خود را « پيروز ميدان » معرفي كنند ولي خون پاك مظلومان غزه اوضاع را به زيان آنها رقم زد و اين سنت تاريخ است .
امروز مبارك به ملت مصر و دنياي عرب چه خواهد گفت و خيانت همدستي با اشغالگران براي قتل عام و نسل كشي در غزه را چگونه توجيه مي كند باصطلاح « خادم الحرمين » و مفتي هاي سعودي با سكوتي كه در برابر قتل عام فلسطيني ها در غزه از خود نشان داده اند چگونه مي توانند اين رسوائي را براي دنياي اسلام و دنياي عرب توجيه كنند و لوله اي كه مثلث بوش ارتجاع عرب و اسرائيل سعي داشتند در آخرين روزهاي حكومت نومحافظه كاران شرور برپا كنند گريبان خودشان را گرفت و اكنون ديگر حيثيت و اعتباري براي اين حاكمان شرور باقي نمانده است . آنها سازمان ملل و شوراي امنيت و ساير نهادهاي بين المللي را هم به مضحكه و بازيچه تبديل كردند ولي در ميدان عمل امروز رسواتر از هر زمان ديگري به سرنوشت شوم طرحهاي ناكام خود مي انديشند و يكديگر را ملامت مي كنند و اين سنت هميشگي تاريخ است .
___________________
* كيهان
روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان «استراتژيست ها منقرض شده اند؟!» به قلم محمد ايماني آورده است:
ماجراي نسل كشي در غزه اگرچه نشانه آشكار انحطاط اومانيسم و ليبراليسم به عنوان دين تازه غرب و دنياي جديد است اما رويه ديگري هم دارد و آن محاسبه سود و زيان كاملاً مادي و ماترياليستي براي اروپا و آمريكاست. با همان عقلانيت و محاسبه معطوف به سود مي توان براي بلوك غرب چرتكه انداخت و صورت حساب «هزينه-فايده» را مقابل ديدگانشان گذاشت. صورت حسابي كه نشان مي دهد آنها هزينه گزافي را پرداخته و در ازاي آن بايد خسران و زياني بزرگ تر را منتظر باشند.
اسرائيل را نمي توان در اين محاسبه گنجاند. وقتي آدمي تعادل خود را از دست مي دهد و نزديك است با سر به زمين بخورد يا از بلندي سقوط كند، دستش به هر چه كه برسد چنگ مي زند تا مگر بماند. اين تنها محاسبه او مي شود. حال ممكن است آنچه بدان دست مي يازد طناب و نردبان باشد يا اهرم انفجار ديناميت. آنها همچنان كه قريب 900 نفر را به شهادت رسانده و 4 هزار نفر را زخمي كرده اند، اكنون عماد غانم تصويربردار زخمي تلويزيون الاقصي را مقابل دوربين هاي تلويزيوني دنيا به گلوله مي بندند يا يكصد نفر زن و كودك را وارد ساختماني دربسته نموده و بعد، همان ساختمان را منهدم مي كنند. بمب هاي خوشه اي و فسفري و اورانيومي ممنوعه را فوج فوج از آمريكا مي گيرند تا كودكان را از پاي درآورند و با اين وجود در سومين هفته حمله در حالي كه برد موشك هاي حماس افزايش يافته و به 20 كيلومتري (حومه) تل آويو رسيده و تلفات نظامي صهيونيست ها هم گسترش يافته، ارتشبد گابي اشكنازي رئيس ستاد كل ارتش اسرائيل اعلام مي كند «ما هنوز به دستاوردهاي ميداني مورد نظر مرحله اول جنگ در زمينه كاهش آتش موشكي، كاهش محبوبيت مردمي حماس، نابودي مقاومت و تحميل شيوه هاي جديد بازدارندگي خود به حماس دست نيافته ايم و فاصله زيادي با اين اهداف داريم» و در تكميل سخنان وي، ژنرال تال روسو رئيس دايره عمليات و برنامه ريزي ستاد مشترك ارتش اسرائيل هشدار مي دهد «بعيد است اقدام نظامي در غزه بتواند منجر به تغيير نظام در منطقه شود. ارتش ما همچنان از دستيابي به يك نقطه خروجي استراتژيك خوش بينانه نسبت به مأموريتش در غزه دور است». با اين همه نبايد پرسيد «پس چرا وارد اين جنگ شدند و چرا ادامه مي دهند» يا «اگر به قول اوي بناياهو سخنگوي ارتش اسرائيل، 18 ماه براي اين جنگ در پايگاه نظامي سهيليم (از طريق شبيه سازي غزه) تمرين شده، پس چرا نتيجه آن اين قدر غير مترقبه است». آنها به تعبير لس آنجلس تايمز «رهبري سياسي خود را در بحران از دست داده اند».
اما براي اروپا و آمريكا شايد هنوز دير نشده باشد، تأكيد مي كنم: شايد! آنچه پيش آمد و ادامه دارد چه با هماهنگي اروپا و آمريكا - يا يكي از طرفين- انجام شده و چه بدون هماهنگي صورت گرفته باشد، در نتيجه ماجرا و محاسبه سود و زيان استراتژيك آن چندان تفاوتي نمي كند. برخي محافل رسانه اي در غرب معتقدند اين جنگ فراتر از غزه و حماس و فلسطين، آرايش قدرت خاورميانه بزرگ را هدف گرفته و به ويژه در تار و پود طراحي خود، از نگراني مشترك غرب و برخي كشورهاي مرتجع عرب- معطوف به بيداري اسلامي و نفوذ فزاينده ايران در خاورميانه اسلامي- سرچشمه مي گيرد. براي اين تحليل البته قرينه ها و اسناد متعددي هم مي توان جست. حتي گفته مي شود اين جنگ در صورت پيروزي يا شكست محتمل الوقوع مي تواند بر ديپلماسي غرب براي تضعيف ايران اتمي هم تأثير بگذارد.
اگر رژيم صهيونيستي را پايگاه نظامي 60 ساله براي كشورهاي سلطه جوي غربي در راستاي هدف استراتژيك تسخير خاورميانه به شمار آوريم، جنگ غزه- در ادامه جنگ 33 روزه با حزب الله- هزينه و خسراني بزرگ براي آنهاست. بي شك دود اين ماجرا در چشم اروپا و آمريكا خواهد رفت، چه دولت ها و احزابي كه مهره «مجتمع صنعتي- نظامي صهيونيسم بين الملل» محسوب مي شوند و چه آنها كه استقلالي دارند اما منفعلانه برخورد مي كنند. محاسبه و ارزيابي اين ادعا چندان سخت نيست:
1- اعراب و اسرائيل (به نيابت از غرب) در سال هاي 1948 (اشغال فلسطين)، 1956، 1967 و 1973 با هم جنگيدند. در اين جنگ ها هميشه كشورهاي عرب - حتي با حضور رهبراني مبارز چون عبدالناصر در طرف بازنده ها بودند. رژيم صهيونيستي در جنگ 6 روزه 1967 توانست مصر و اردن و سوريه و فلسطيني ها را در كمتر از يك هفته شكست دهد و بخش هايي از صحراي سينا، كرانه باختري و جولان را به اشغال درآورد اما امروز مقاومت فلسطين در منطقه اي كوچك و بسته و كاملاً در محاصره به مساحت 362 كيلومتر مربع با گذشت 17 روز در حال مبارزه اي جانانه و بي سابقه است.
اكنون در حالي كه از شاه مصر به عنوان «فرعون موميايي شده» در رسانه ها و محافل عربي نام برده مي شود، سيدحسن نصرالله و اسماعيل هنيه و رزمندگان مقاومت گوي نام آوري و پهلواني را از ناسيوناليست هايي چون مرحوم جمال عبدالناصر ربوده اند. اگر آن روزها ياسر عرفات سازشكار، سمبل مبارزه حتي در ايران مقارن انقلاب شناخته مي شد، امروز اثري از اين خط مقاوم نماي سازش (جريان ترجيحي غرب) در معادلات قدرت خاورميانه و كشورهاي عربي نمي توان يافت. در واقع اگر جريان رسانه اي غرب با ترويج جريان هاي «خاكستري غربگرا » درصدد كاستن از شفافيت و غبارآلود كردن فضا به نفع جريان تسليم بود اكنون در اين تقابل بزرگ جايي براي «جريان غيرمذهبي ميانه»!؟ نمانده است و ديگر نمي توان يكي به نعل و يكي به ميخ زد. اين پايان 60 سال رويكرد منافقانه كشورهاي مرتجع عربي و غربي است.
2-دو سال و نيم پيش (اوايل خرداد 1385) خاوير سولانا كميسر سياست خارجي اتحاديه اروپا (فرمانده اسبق ناتو) سخنان تكان دهنده اي را در اجتماع شمار زيادي از صاحبان شركت هاي اسپانيايي عنوان كرد كه اگر منطبق بر واقعيات موجود و تجربيات اين سياستمدار كاركشته و مطلع باشد - كه هست- نامي جز «زيان بزرگ اروپا» بر ماجراي غزه نمي توان گذشت. او در آن جمع گفت: «ايران براي نخستين بار در تاريخ رهبري منطقه خاورميانه را به دست گرفته است و به همين دليل چالش بر سر برنامه غني سازي در ايران نه با بمباران بلكه با عقل و از مسير ديپلماسي و گفت وگو حل مي شود. ايران نخستين قدرت خاورميانه شده و آن قدر برگ برنده مانند برگ هسته اي، و برگ هاي عراق و فلسطين و لبنان و افغانستان دارد كه بتواند به يك قدرت درجه اول تبديل شود.» هشدار مهم تر او اين بود « در آينده بايد با جنبش هاي تندروي اسلامي مانند آنچه اكنون با حماس در فلسطين سراغ داريم همزيستي داشته باشيم. اين احتمال زياد است كه همه ما در يك دنياي اسلامي كه در آن اخوان المسلمين و جناح تندروتر اسلامي حكومت كنند، زندگي كنيم. در شرايط كنوني رأي كافي براي آن كه اسلامگراهاي ميانه رو در انتخابات به پيروزي برسند، وجود ندارد. به همين دليل بايد از فراخوان برخورد تمدن ها پرهيز نموده و اين انديشه همزيستي را با 13 ميليون مسلماني كه در اروپا زندگي مي كنند، شروع كنيم، از خانه خويش. وگرنه با مشكلات بسيار جدي روبرو خواهيم شد.»
آيا مشي و منش اروپا و آمريكا، جايي براي جولان و تكثير آن جريان به اصطلاح ميانه رو- كه جناب بوش و برخي سران اروپايي بارها اعلام كردند از آنان حمايت مي كنند- باقي گذاشته اند تا بتوان حلقه تسليم و سازش را با دست «عناصر بومي» به گردن ملت هاي مسلمان انداخت؟! آيا اميد بستن به برخي سران مرتجع كه از آنها به عنوان كوتوله هاي تاريخ مصرف گذشته در غرب ياد مي شود، جز شرط بندي بر سر بازنده ها و گره زدن سرنوشت خود با آنهاست؟!
3-روزنامه لس آنجلس تايمز بود كه مدعي شد «جنگ غزه، تحركي براي مهار انقلاب توقف ناپذير ايران پس از 30 سال گسترش نفوذ است». چه عبارت تعيين كننده اي! اگر همين تحليل را مبناي سنجش و قضاوت خود بگيرند بايد بپرسند 58 سال پيش (سال1329 در ماجراي ملي شدن نفت، روي كار آمدن دولت لائيك مصدق و سپس روي كار آمدن دوباره شاه با كودتا) در كدام مختصات و جغرافيا با ملت ايران مي جنگيدند، 30 سال بعد (1359) كدام جنگ جهاني را عليه همان ملت تدارك كردند و 30 سال پس از آن روزگار در سي سالگي انقلاب اسلامي در كدام جغرافيا به تماشاي جنگي با مختصات جبهه غزه- جبهه اسلام و استكبار- در درون مرزهاي جعلي رژيم اشغالگر قدس ايستاده اند. اگر جاي عرفات، حماس و اسماعيل هنيه نستوه نشست، بدان خاطر بود كه اخوان المسلمين مبارز مصر (ميراث داران جمال عبدالناصر) به چشم ستايش و الهام به مقاومت لبنان و سيدحسن نصرالله نگريسته بودند و اگر مصر و فلسطين و لبنان دچار چنين دگرگوني خيره كننده اي شدند، از آن رو بود كه آيت الله خميني و آيت الله خامنه اي، در قياس با نهضت نفت و سران آن، قطره را تبديل به اقيانوس نموده بودند.
58 سال پيش مسئله، نفت بود و نهضت از درون دچار تنش. و نظام سلطه و سلطنت سرجاي خود ماند. سه دهه بعد نه فقط نفت كه حكومت ملي و اسلامي شده بود و يك جهان آرا با شماري جوان رشيد اما فاقد تسليحات، از خرمشهر در مرزهاي ايران در برابر چند لشكر تا بن دندان مسلح رژيم بعث دفاع مي كرد و امروز با خواست حماقت آميز فراعنه و طواغيت روزگار، جبهه اين جنگ به هزاران فرسخ آن سوتر - در عمق استراتژيك رژيم صهيونيستي، نزديك مرزهاي جنوب شرق اروپا- كشانده شده است. اين 58 سال دگرگوني مصادف با همان 60 سالي است كه به واسطه خيانت انگليسي ها، قرار شد بر عليه يك ملت در فلسطين كودتا شود و نام خانه و صاحب خانه آن عوض گردد. عايدي چيست؟ جانشين شدن اسلامگرايي اصيل و نستوه با مطالباتي مشروع و درخور جايگاه ملت هاي مسلمان منطقه به جاي ناسيوناليسم لائيك و متزلزلي كه ظرفيت اختلاف و تفرقه و شكست ملت هاي منطقه را درخود داشت.
اين عبارات ريچاردكاتم كارمند عالي رتبه لانه جاسوسي آمريكا در صفحه 37 كتاب «مصدق. نفت. ناسيوناليسم ايراني» (چاپ سال 1372) است كه «دولت ها و ناظران غربي به اهميت جدايي دين از سياست و ناسيوناليسم و ليبراليسم در ايران و خاورميانه كم بها داده و به درستي متهم شدند كه در شكست ليبراليسم و تضعيف موقعيت ناسيوناليست هاي غيرمذهبي نقش موثري ايفا كرده اند. پديده مصدق بيانگر دوره اي از دگرگوني هاي بسيار سريع ايران است، لحظه اي كه از امكانات واقعي براي بنياد يافتن معيارهاي غيرمذهبي و ناسيوناليستي برخوردار بود». جيمز بيل و ويليام راجر لوئيس دو پژوهشگر سياست پيشه آمريكايي كه به گردآوري كتاب مذكور پرداخته اند، در پيشگفتار آن با لحني حسرت بار مي نويسند «هنوز هم درس لازم از مداخله سال 1953 ]كودتاي 28 مرداد32 [ گرفته نشده است. آن مداخله در افكارعمومي ايرانيان نقش بست و اشاره به آن يكي از شعارهاي موثرو مكرر انقلاب اسلامي سال 1979 بود... اگر آمريكا و انگليس اجازه داده بودند ناسيوناليسم مصدق مسيرطبيعي خود را دنبال كند، شايد كه در جوانب افراطي و ضد آمريكايي انقلاب ايران تعديل حاصل مي شد».
اين عبارات 15 سال پيش (40 سال پس از كودتاي 28 مرداد) نوشته شد اما بي ترديد براي فهرست كردن عبارات سرزنش آميزي از اين دست نيازي به سپري شدن دهه و سال نيست. غزه362 كيلومترمربعي، مركز انفجار بي سابقه اطلاعات و عبرت هاست حتي براي آنها كه محاسبه سود و زيان مادي مي كنند. آري در غزه مظلوم با بمب هاي ليرزي و اورانيومي، مشغول كوبيدن بر آهني تفته اند. اين تيغ بازهم آبديده تر خواهد شد.
عاطفه و اخلاق و انسانيت و حقوق بشر كه هيچ، آيا عقل ابزاروار و معاش انديش- تنها بقاياي تمدن جديد- هم در اروپا و آمريكا به زوال رسيده و آيا نسل سولاناها و كاتم ها هم منقرض شده است؟!
________________
*مردم سالاري
روزنامه مردم سالاري در سرمقاله خود با عنوان «معيار اصولگرايي را مشخص كنيد » به قلم يوحنا نجدي آورده است:
تكاپوي سياسي درباره انتخابات رياست جمهوري دهم، آرام آرام قشرهاي مختلف مردم را دربرگرفته و مهمتر آنكه، هنگامه انتخابات در ايران را بايد به مثابه نوعي «كارگاه سياسي» دانست كه با تامل در آن ميتوان درسهاي مهمي را فراگرفت.
تحولات اخير در اردوگاه اصولگرايان حاكي از آن است كه بخشهايي از اصولگرايان، علاوه بر رييس دولت نهم گزينههاي ديگري را نيز براي انتخابات رياست جمهوري دهم مدنظر قرار داده اند و اين رويكرد البته از جانب برخي ديگر از اصولگرايان، سخت مورد انتقاد و حتي نكوهش قرار گرفته است.
از اين رو ميتوان چنين استدلال كرد كه به باور طيفهايي از اين جناح سياسي، «اصولگرايي» صرفا بر پايه قرابت يا فراقت از دولت نهم سنجيده ميشود و از سوي ديگر، برخي طيفها نيز «اصولگرايي» را در گستره گسترده تري تعريف و تبيين ميكنند.
اگرچه مطلع نيستيم كه دولت نهم و به ويژه رييس جمهور محترم، رضايت داده اند كه اينگونه توسط برخي همفكرانشان، هزينه شود يا خير; اما نكته مهم تر اينكه، تاكنون روايتهاي مختلفي از «گفتمان اصولگرايي» ارائه شده و هر گروه سياسي، از ظن خود يار آن شده است; به گونه اي كه امروزه افكار عمومينيز سنجه قابل اعتمادي براي سنجش اصولگرايان در اختيار ندارد.
اگرچه با اندكي تساهل ميتوان مرزبنديهايي را ميان جريانهاي مختلف اصولگرايان قائل شد اما اگر بپذيريم كه يكي از مولفههاي بنيادي تمامينظامهاي مردم سالار، «شفافيت سياسي» است، پس بيراهه نيست اگر امروز از اصولگرايان انتظار داشته باشيم كه معيار، چارچوب و خطوط قرمز اصولگرايي را به گونه اي ساده و شفاف تبيين كنند.
گاهي «به قدرت رسيدن اصلاح طلبان» را به عنوان خط قرمز خود قرار ميدهند و زماني ديگر نيز به گونه اي متفاوت، به نقد بنيادي دولت نهم ميپردازند آنچنانكه از كانديداهاي ديگر براي انتخابات رياست جمهوري دهم سخن ميگويند و شگفتا اين همه در زير چتر «اصولگرايي» حادث ميشود; بي آنكه تعريف و چارچوبي مدون و مشخص براي افكار عموميارائه شود.
اين همه در حاليست كه از انتخابات دومين دوره شوراهاي اسلاميشهر و روستا در سال 1381 تا امروز كه قواي مجريه و مقننه به صورت يكپارچه در اختيار اصولگرايان است، اين جناح سياسي از زمان كافي براي تبيين و حتي بازسازي گفتماني نيز برخوردار بوده است و تاخير در اين امر با معيارهاي سياسي و حتي اخلاقي سازگار نيست.
بر اين باور، امروز و اگرچه اندكي دير، سيدمحمد خاتمي به تبيين «اصلاحات» از منظر خويش نشسته است، اما هوشمندي خاتمي به راستي قابل ستايش است; چه هم اصلاح طلبان را زير چتر واحدي گرد هم فراميخواند و هم افكار عمومينيز با سقف و كف اصلاحات موردنظر خاتمي و يارانش، آشنا ميشوند; بدان ميانديشند و به پاي صندوق راي مي روند. اگرچه قصد بزرگنمايي اختلافات دروني ميان گروههاي مختلف يك جناح سياسي را نداريم اما با توجه به ميزان تحقق وعدههاي اقتصادي دولت نهم،
صدور قطعنامههاي سازمان ملل درباره كشورمان، نوع تعامل دولت با مجالس هفتم و به ويژه هشتم، اظهارنظرهاي جنجالي يكي از معاونين رييس جمهور و تشكيك در خطوط قرمز سياست خارجي دركنار ساير مسائل بحث برانگيز سه سال اخير عملا برخي اصولگرايان را به گونه اي گريزناپذير به سمت تامل بر ساير كانديداها سوق داده است; چه اين رويكرد به انتخابات آتي، با روايت آنان از «اصولگرايي» سازگار است; هرچند با ديدگاه حاميان دولت، همخوان نيست.
از اين رو، اصولگرايان را گريز و گزيري از مشخص كردن معيارهاي «اصولگرايي» نيست; هم براي تعيين مرزبندي هاي درون جناحي، هم براي احترام به آگاهي سياسي شهروندان و هم براي گذار به دموكراسي.
________________
*آفتاب يزد
روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله خود با عنوان «شعارهاي علني ‌‌اقدامات پنهاني! » آورده است:
‌تقريبا دو سال از آغاز ‌تبليغات رسانه‌اي درخصوص كاهش نرخ سود بانكي مي‌گذرد. در زمستان 85، عده‌اي از مسئولان دولتي از اراده جدي خود براي كاهش نرخ سود بانكي خبر دادند و در مقابل، عده‌اي ديگر از همكاران آنها در دولت، با گروهي از نمايندگان مجلس و تعدادي از كارشناسان اقتصادي، هم زبان شدند تا نگراني خود از كاهش دستوري نرخ سود بانكي را اعلام كنند. روز اول خرداد 1386 سخنگوي دولت اعلام كرد»به موجب دستور رئيس‌جمهور، نرخ سود در بانك‌هاي دولتي 2 درصد و در بانك‌هاي خصوصي 5 درصد كاهش مي‌يابد.« ‌‌
به فاصله چند ساعت از اظهارنظر سخنگوي دولت، رئيس كل بانك مركزي به تكرار سخنان چند روز قبل وزير دارايي پرداخت كه بر »عدم كاهش« نرخ سود بانكي تاكيد مي‌كرد. البته رئيس كل بانك مركزي اين نكته را به اظهارات وزير دارايي اضافه كرد كه »اگر رئيس‌جمهور نظر شوراي پول و اعتبار براي عدم كاهشنرخ سود بانكي را نپذيرد، مصوبه شورا براي بررسي مجدد به شوراي پول و اعتبار برمي‌گردد.« روز دوم خرداد 86، بـعـضـي از روزنـامـه‌هـا اظهارات همزمان سخنگوي دولت و رئيس كل بانك مركزي را در كنار يكديگر قرار دادند تا مشخص شود رئيس بزرگترين سازمان پولي كشور- بانك مركزي- از تصميم رئيس جمهور براي كاهش قطعي نرخ سود بانكي بي‌خبر است. پس از آن، ماراتن اظهارنظرها شروع شد. اقتصاددانان مجلس معتقد بودند كه نظر رئيس‌جمهور تا قبل از تصويب شوراي پول و اعتبار، قابل اجرا نيست و نزديكان رئيس‌جمهور، بر قطعيت تصميم رئيس‌جمهور و مكلف بودن بانك‌ها به كاهش نرخ سود تاكيد مي‌كردند.اما به هر حال با پاك كردن صورت مسئله- انحلال شوراي پول و اعتبار- يك طرف ماجرا تريبون رسمي خود را از دست داد. اما مخالفت‌ها ادامه داشت به طوري كه رئيس كل بانك مركزي در عمل ترجيح دادقبل از اجراي اين دستور از بانك مركزي برود . محمد ابراهيم شيباني در جلسه توديع خود، پيامدهاي كاهش نرخ سود بانكي بدون توجه به نرخ تورم كشور را به رئيس‌جمهور و جانشين خود در بانك مركزي يادآوري نمود.‌اما نه هشدارهاي رئيس كلكم حرف بانك مركزي كارگر افتاد و نه اعتراضات و دغدغه‌هاي اقتصاددانان حكومتي و غيرحكومتي. دولتي‌ها ضمن اصرار بر صحت تصميم خود، به هر مناسبتي به تبليغ اين اقدام مي‌پرداختند و از مزاياي تصميم خويش سخن مي‌گفتند.از سوي ديگر، عده‌اي از نمايندگان مجلس ضمن تاكيد بر پيامدهاي منفي كاهش دستوري نرخ سود بانكي، نسبت به واقعي بودن اين اقدام ابراز ترديد مي‌كردند و معتقد بودند »آنچه در عمل صورت مي‌گيرد افزايش نرخ سود است نه كاهش «. همزمان با ابراز ترديدها، پيامدهاي تورمي اين اقدام، اثر منفي آن بر بازار مسكن و تشديد بازار دلالي به عنوان مهم‌ترين دلايل مخالفت با »كاهش دستوري نرخ سود بانكي« بيان مي‌شد. يك اقتصاددان مجلس نيز از اين جهت با كاهش نرخ سود بانكي مخالفت كرد كه معتقد بود »60 درصد تسهيلات بانكي در اختيار واحدهاي زيان ده دولتي قرار مي‌گيرد«. ‌اما در اين موضوع نيز قرار نبود كه دولتي‌ها كوتاه بيايند. حتي رئيس‌جمهور اين اعتقاد را مطرح كرد كه »براي وام هاي ضروري، اصولا نبايد سود بانكي از مردم دريافت شود«. تبليغات دولت پيرامون »دستور كاهش نرخ سود بانكي« ‌در سال 87 نيز ادامه يافت و حتي ادعاهايي درخصوص تك رقمي شدن سود بانكي، مطرح گرديد.
اين درحالي بود كه تعدادي از نمايندگان مجلس همچنان ترديد خود را نسبت به فرمول محاسبه سود بانكي ابراز مي‌داشتند. حتي در اوايل تيرماه 87، يك نماينده اصولگراي مجلس اعلام كرد: »نرخ سود بانكي بر روي كاغذ 12 درصد است اما در عمل از وام‌گيرندگان، سود 28 درصدي دريافت مي‌شود.« اين ادعا، تكذيب هيچ‌يك از مسئولان دولتي را به دنبال نداشت و البته ادامه تبليغات دولتي در مورد »كاهش نرخ سود براي آسايش مردم و توليدكنندگان« را نيز متوقف نكرد. اما دو شب قبل كه مديرعامل ايران خودرو ميهمان برنامه »نگاه يك« سيماي جمهوري اسلامي بود يك اقدام بي سرو صداي دولت توسط او »لو« رفت تا مشخص شود شعارها و تبليغات علني در مورد كاهش نرخ سود بانكي، در عمل فايده‌اي براي توليدكنندگان و گيرندگان تسهيلات نداشته است. مديرعامل ايران خودرو براي توجيه عدم كاهش قيمت خودروهاي داخلي عليرغم كاهش شديد نرخ جهاني بسياري از كالاها، اعلام كرد: »هزينه‌هاي مالي نسبت به ابتداي سال افزايش يافته است. مثلا نرخ سود تسهيلات كه در ابتداي سال 12 درصد بود اكنون به 19 درصد رسيده است«! البته بازگشت از يك تصميم غلط، موجب تحسين است. اما با توجه به اينكه در ماه‌هاي آينده، بزرگ‌ترين تصميمات اقتصادي توسط دولت اتخاذ و اجرا خواهد شد، هر كس حق دارد نسبت به پيامدهاي بعضي از برنامه‌ها و تصميمات دولت، نگران باشد. بازگشت بي سر و صداي نرخ سود بانكي به وضعيت سابق و حتي افزايش آن نسبت به سـال‌هاي گذشته، نشان مي‌دهد كه اصرار كارشناسان و نمايندگان مجالس هفتم و هشتم درخصوص ‌»‌هزينه‌ساز« و »غيرقابل اجرا« بودن روش موردنظر دولت براي كاهش نرخ سود بانكي دقيق بوده است. اكنون مي‌توان اين سوال را مطرح كرد كه »آيا در حلقه مشاوران رئيس‌جمهور و كساني كه به هشدارهاي كارشناسان درخصوص نرخ سود بانكي بي‌توجهي مي‌كردند، تغييري ايجاد شده‌است؟« اگر پاسخ به اين سوال منفي باشد- كه قاعدتا منفي است- آيا نبايد در آينده‌اي نه چندان دور، منتظر يك عقب‌نشيني بي سر و صداي ديگر از برخي تبليغات پر سر و صدا بود كه در مورد طرح‌هاي اقتصادي دولت از جمله هدفمندكردن يارانه‌ها- براساس مـكـانـيزم موردنظر دولت- مطرح مي‌شود؟آيا به فرض عقب‌نشيني، هزينه‌هاي ناشي از تبليغات علني فعلي و اقدامات پنهاني بعدي، به راحتي قابل جبران خواهد بود؟

_____________________
*صداي عدالت
روزنامه صداي عدالت در سخن روز خود با عنوان «آيا ترديدهاي خاتمي پايان مي‌يابد؟» به قلم حسين ارغواني آورده است:
سيد محمد خاتمي براي نهايي كردن تصميم خود درباب كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري، با مقام معظم رهبري ديدار خواهد كرد. اين جلسه كه قرار بود طي هفته‌هاي گذشته برگزار شود به دليل كسالت مقام معظم رهبري به تعويق افتاده بود.
‏بنا بر اخبار و گزارش‌ها و به نقل از حاميان و نزديكان سيد محمد خاتمي، اگر در اين ديدار، رهبري مخالفت صريح و شفافي با كانديداتوري خاتمي نداشته باشند او كانديداتوري در انتخابات را خواهد پذيرفت و تنها در صورتي از كانديداتوري منصرف خواهد شد كه با نظر صريحي در مخالفت با كانديداتوري خود در اين جلسه مواجه شود. ‏با اين حال و به رغم چنين اخباري به نظر مي‌رسد كه با گذشت زمان، تمايل محمد خاتمي براي كانديداتوري در انتخابات آينده كاهش يافته است. برخي منابع خبري با اشاره به جلسه اخير عبدالله نوري و محمد خاتمي درباب انتخابات از افزايش ترديدهاي خاتمي پس از اين جلسه خبر داده و حتي ازعبدالله نوري نقل كرده‌اند كه در اين جلسه، ميل خاتمي به كانديداتوري را ضعيف‌تر از قبل استنباط كرده است. ‏از اين اخبار غير رسمي، ‌اما اگر بگذريم سايت رسمي ‌بنياد باران وابسته به محمد خاتمي روز شنبه سخنان خاتمي در جمع اصلاح طلبان گيلاني را گزارش كرد كه اين سخنان نيز حاكي از افزايش ترديدهاي محمد خاتمي براي كانديداتوري بوده است. ‏خاتمي در اين ديدار گفته است: "معتقدم اگر نمي‌گذارند كار كرد و يا اين‌قدر كارشكني‌ها زياد باشد كه نتوان به ايده آل‌ها رسيد، نبايد آمد، بلكه آمدن ما ممكن است هزينه مملكت را زيادتر كند. اگر احساس مي‌كنيم نمي‌گذارند كار كنيم و يا ممكن است با آمدن ما كارشكني‌هاي فراواني صورت گيرد و بار ديگر اميد مردم به ياس تبديل شود، اين بدان معنا نيست كه حتما بياييم و در راس مسووليت‌هاي رسمي‌قرار بگيريم؛ بلكه راه‌هاي مختلفي براي خدمت به كشور، پيشرفت كشور و جلوگيري كشور از عقب‌ماندگي وجود دارد، در عين حال ممكن است زمينه‌اي هم فراهم شود كه بتوان كار كرد".
‏اين سخنان محمد خاتمي كه بسيار مشابه با سخنان چندي پيش او در جمع دانشجويان دانشگاه تهران است، از جدي بودن ترديدهاي او براي امكان تداوم كار در مصدر رياست جمهوري و بي اعتمادي‌اش به همراهي برخي، در صورت پيروزي در انتخابات حكايت مي‌كند. آنچنان‌كه به اعتقاد برخي تحليلگران، نتيجه جلسه و ديدار محمد خاتمي با مقام معظم رهبري نيز نمي‌تواند حتي در صورت مثبت بودن، ترديدهاي او براي كانديداتوري و رياست جمهوري را به كلي مرتفع كند. ‏به‌رغم اين گمانه زني‌ها اما محمدرضا عارف در پاسخ به سوالي در مورد اخبار و شايعات منتشر شده مبني بر اعلام قطعي عدم حضور خاتمي در عرصه انتخابات دهم رياست جمهوري تصريح كرد:‌ "تكذيب مي‌‏كنم، اصلاً چنين بحثي مطرح نشده است و آقاي خاتمي هنوز تصميم خود را اعلام نكرده‌‏اند". ‏آنچه اما مشخص است اين است كه اكنون بسياري از نيروهاي اصلاح‌‌طلب و حتي اصولگرايان هم به دليل ابهام در تمايل و قصد نهايي محمد خاتمي براي كانديداتوري، فعاليت‌هاي سياسي خود را در تعليق ادامه مي‌دهند.
‏برخي از حاميان و حتي منتقدان محمد خاتمي اما معتقدند كه او براي كانديداتوري در انتخابات و ايستادن در برابر مشكلات بايد به يك ارزيابي مشخص نسبت به توانايي‌هاي خود برسد و اذن و اجازه ديگران براي كانديداتوري، حلال مشكلات نيست.
‏مطابق اين ديدگاه، آقاي خاتمي براي پايان دادن به ترديدهاي خود، بايد به درك روشن و قابل محاسبه‌اي از ميزان مقاومت خود در برابر نيروهاي مخالف در صورت قرار گرفتن در جايگاه رياست جمهوري برسد. مسئله‌اي كه البته به نظر مي‌رسد از نگاه محمد خاتمي نيز دور نيست؛ چراكه او به رغم بسياري از اصلاح طلبان كه فقط به پيروزي در انتخابات مي‌انديشند و نه فرداي آن، در سخنان اخير خود گفته است كه اگربا آمدن ما كارشكني‌هاي فراواني صورت گيرد و بار ديگر اميد مردم به ياس تبديل شود، نيامدن بهتر از آمدن است.
‏اما همزمان با افزايش اخبار و شايعات تاييد نشده درباره سرد شدن تمايل محمد خاتمي به كانديداتوري، بحث‌ها و گزارش‌ها درباره كانديداتوري ميرحسين موسوي جدي‌تر از پيش شده است.
‏گفته مي‌شود كه ميرحسين موسوي در درجه اول، از كانديداتوري محمد خاتمي دفاع كرده و حتي گفته است كه در صورت كانديداتوري خاتمي، او اين بار برخلاف گذشته وارد ميدان خواهد شد و به حمايت جدي از او خواهد پرداخت. بنا برهمين گزارش‌ها، ميرحسين موسوي گفته است كه در صورت به ميدان نيامدن محمد خاتمي، او براي نجات كشور از شرايط فعلي كانديداتوري را برخلاف گذشته خواهد پذيرفت.
‏‏"بنياد توسعه و تعاون" كه به تازگي از سوي برخي نزديكان ميرحسين موسوي راه اندازي شده است نيز برنامه‌اي را در پايان اين هفته با حضور محمد خاتمي، ميرحسين موسوي و علي اكبر ناطق نوري با موضوع تحزب در ايران برگزار خواهد كرد. اين نشست اگرچه از سوي برگزاركنندگان آن غير انتخاباتي خوانده شده اما به هرحال همنشيني موسوي و خاتمي و ناطق در شرايط فعلي بي شك مفهومي‌انتخاباتي خواهد داشت و ذهن‌ها را بر ايده وحدت ملي ناطق نوري و ديدار چندي پيش برخي از بزرگان راست - كه منتقد احمدي ‌نژاد هستند - با موسوي، متمركز مي‌كند.
اما به نظر مي‌رسد كه در كوتاه مدت تا نهايي شدن نظر محمد خاتمي براي كانديداتوري، بحث در خصوص نامزدي موسوي يا تشكيل دولت وحدت ملي امري بي فايده باشد. همچنانكه اين روزها راست گرايان منتقد احمدي ن‍ژاد نيز نظر نهايي خود و بحث درباره اجماع در ميان اصولگرايان را به بعد از ثبت نام در انتخابات و در حقيقت، مشخص شدن تصميم خاتمي موكول كرده‌اند. ‏با اين حال در قدم اول بايد در انتظار گزارش‌هاي رسمي‌ و غير رسمي ‌از ديدار روز آينده محمد خاتمي با مقام معظم رهبري باشيم. آيا اين ديدار به مفهوم پايان ترديدهاي محمد خاتمي خواهد بود؟ كمي‌صبر بايد كرد.
_____________________
*رسالت
روزنامه رسالت در سرمقاله خود با عنوان «ويژگي‌ سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه » به قلم سيد مرتضي نبوي آورده است:
ديروز سياست‌هاي كلي برنامه پنجم با رويكرد “پيشرفت و عدالت” توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي ابلاغ گرديد. در اين سند الگوي توسعه ايراني اسلامي برمدار حق و عدالت تدوين گرديده و از مطالبات مهم رهبري از قواي سه‌گانه است.
سياست‌هاي برنامه پنجم نسبت به سياست‌هايي كه رهبر معظم انقلاب براي برنامه‌هاي پنج‌ساله دوم، سوم و چهارم ابلاغ فرمودند، از ويژگي خاصي برخوردار است. اين ويژگي، تعيين برخي شاخص‌هاي كمي است كه باعث مي‌شود، برنامه پنجم به صورت مشخص به اهداف سند چشم انداز 20 ساله نزديك شود. شاخص‌هاي كمي اين خاصيت را دارد كه جلوي تعبير و تفسيرهاي گوناگون مبني بر تحقق يا عدم تحقق سياست‌هاي كلي در برنامه‌ها و بودجه‌ها را مي‌گيرد و مبنايي است براي قضاوت صحيح نسبت به ميزان پيشرفت برنامه در هر مقطع.
در بند 31 از سياست‌هاي ابلاغي آمده است : “شاخص توسعه انساني به سطح كشورهاي با توسعه انساني بالا برسد” شاخص توسعه‌ انساني يك شاخص تركيبي است كه ميزان پيشرفت و توسعه كشورها را در قلمرو بهداشت و طول عمر ، آموزش ابتدايي و عالي و درآمد سرانه افراد جامعه نشان مي‌دهد . براي كشورهاي با توسعه انساني بالا رقم اين شاخص0/8 و بيشتر از 0/8 مي‌باشد. اين شاخص را سازمان ملل براي كشورهاي مختلف توليد مي‌كند و رتبه كشورها را نيز در آن تعيين مي‌نمايد. در مورد ايران اين شاخص به رقم 0/777 افزايش يافته و رتبه ايران از 94 در بين كشورها در دوران اصلاحات به رتبه 84 در حال حاضر ارتقاء يافته است. البته رتبه ايران در دوران سازندگي به 74 نيز رسيده بود كه متاسفانه به 94 تنزل يافت و اينك با 10 درجه بهبود به 84 رسيده است. هدف‌گذاري رهبر معظم انقلاب براي برنامه پنجم اين است كه رقم شاخص در پايان برنامه پنجم از 0/8 بگذرد يعني كشور در زمره كشورهاي توسعه يافته قرار گيرد.
در بند 21 از سياست‌هاي ابلاغي آمده است : 1) تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8 درصد نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي 2) اين شاخص تكليف برنامه‌ريزان دولت و مجلس را براي برنامه‌هاي اقتصادي روشن مي‌كند.
قوانين و مقررات و شرايط كسب و كار در كشور توسط دولت و مجلس بايد به گونه‌اي اصلاح و آماده شود كه سرمايه گذاري‌ها توسعه يابد تا رشد بالاي 8 درصد تحقق پذيرد. حالا اگر رشد توليد ناخالص داخلي در برنامه بين 5 تا 6 درصد نوسان كند ، معلوم است كه مسئولان موفق نشده‌اند به اهداف برنامه دست يابند و سياست‌هاي كلي تحقق نيافته است. جالب است بدانيم كه يكي از اهداف سند چشم‌انداز يعني دستيابي به رتبه اول اقتصادي در منطقه (آسياي جنوب غربي) تنها در صورتي محقق مي‌شود كه رشد توليد ناخالص داخلي حداقل 8 درصد باشد.
در بند 2 - 21 آمده است “ارتقاي سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه “ اين شاخص به دقت نشان مي‌دهد كه بهره‌وري بايد به رقم 2/7 برسد.
در بند 22 و زيربندهاي آن به تاسيس صندوق توسعه ملي به منظور استفاده بهينه از درآمد نفت براي توسعه كشور اشاره شده است. براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز يقينا نياز به تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن مي‌باشد . براي ايجاد تحول در مديريت دولتي و بهبود كارآمدي آن و قطع وابستگي بودجه‌هاي جاري دولت به درآمد نفت ، لازم است در سال اول برنامه اساسنامه صندوق به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و سالانه 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به اين صندوق واريز گردد. بايد اذعان كرد كه تاكنون سياست‌هاي اين چنين راهگشا ، شفاف و راهبردي در كشور تعيين وابلاغ نگرديده است.
بند 7 و زيربندهاي آن تحول در نظام آموزش عالي و پژوهش را محقق مي‌سازد. بودجه تحقيقات بايد به 3 درصد توليد ناخالص داخلي ارتقاء يابد. ظرفيت رشته‌هاي تكميلي به 20 درصد دوره كارشناسي ارتقاء يابد. در اين صورت كشور در پايان برنامه پنجم جايگاه خود را در رتبه دوم علمي منطقه تثبيت مي‌كند و آماده مي‌شود تا در طول دو برنامه ديگر به جايگاه اول علمي منطقه دست يابد.
در جهت تحقق عدالت اجتماعي ، طبق بند 19-5 بايد سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت به 30 درصد تا پايان برنامه پنجم كاهش يابدو طبق بند 34 فاصله ميان دهك‌هاي اجتماعي و ميزان محروميت به گونه‌اي كاهش يابد. طبق بند 35-3 بايد فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه به گونه اي كاهش يابد كه ضريب جيني در پايان برنامه به 0/35 برسد.
همچنين نرخ بيكاري بايد طبق بند 35-4 در كشور به 7 % كاهش يابد .
آنچه تقديم شد توضيح مختصري در مورد شاخص‌هايي است كه براي اولين بار توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است و راه هرگونه توجيه را در خصوص عدم اجرا براي هر مسئولي مي‌بندد.
انتهاي پيام/
دوشنبه 23 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]