ابهامات قانوني موجود در قانون ماليات بر ارزش افزوده

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ابهامات قانوني موجود در قانون ماليات بر ارزش افزوده
ياسر معتمدي محمديانبه بهانه اجراي ناقص و تعويق قانون ماليات بر ارزش افزودهدنياي اقتصاد - ماليات بر ارزش افزوده (VAT)، مالياتي است بر مصرف كه بر ارزش اضافه شده كالا در جريان توليد (تفاوت قيمت نهايي و قيمت كالاهاي به كار رفته در توليد آن كالا) بسته مي‌شود. تفاوت اين ماليات با ماليات بر فروش (GST) اين است كه در ماليات بر فروش بر عكس ماليات بر ارزش افزوده، در هر مرحله بر روي ارزش كلي كالا ماليات بسته مي‌شود.

لازمه اجراي صحيح هر قانون، دقيق، غيرمبهم، جامع و مانع بودن مواد قانوني آن است. به همين علت اهميت دقت نظر در مرحله نگارش قانون و بررسي همه جانبه شرايط حاكم بر قانون در مرحله قانون‌نويسي مشخص مي‌شود چرا كه كوچك‌ترين بي‌توجهي يا سهل‌انگاري در اين مرحله، موجب بروز مشكل در مرحله اجراي قانون شده و طبيعتا براي رفع مشكلات اينچنيني نياز به صدور بخشنامه‌هاي مختلف توسط مراجع ذي‌صلاح ايجاد مي‌شود. به همين علت است كه در مورد بسياري از قوانين (به عنوان مثال قانون ماليات‌هاي مستقيم)، چند ده‌برابر حجم قانون مربوطه، رويه و بخشنامه وجود دارد و طبعا استفاده‌كننده از قانون مجبور مي‌شود علاوه بر قانون به كليه بخشنامه‌هاي مربوطه نيز تسلط داشته باشد. بخشنامه‌هايي كه بسياري از آنها ناسخ و منسوخ همديگر هستند.
در چند ماه اخير و با تصويب نهايي قانون ماليات بر ارزش افزوده نظرات متعددي در مورد اين قانون ابراز شده است. ليكن اكثر اين اظهارنظرها در رابطه با ماهيت و روش اجراي آن بوده و كمتر در رابطه با معايب مواد قانوني آن اظهارنظر شده است، به همين جهت ذيلا به برخي از اين ابهامات مختصرا اشاره مي‌گردد، شايد زمينه‌اي براي بررسي بيشتر و احيانا رفع ايرادات احتمالي باشد.
1 - در رابطه با تعريف ارزش افزوده:
در ماده 3 اين قانون، ارزش افزوده به اين ترتيب تعريف شده است: «تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يك دوره معين». عبارت مذكور تعريف ارزش افزوده مي‌باشد، ولي آيا اين تعريف ربطي به ساير مواد اين قانون يا نحوه وصول و ايصال ماليات بر ارزش افزوده طبق قانون مذكور دارد؟ مطمئنا خير، چرا كه طبق اين قانون عرضه‌كننده كالا يا ارائه‌دهنده خدمات موظف است درصدي از قيمت كالا يا خدمات خود را
(و نه درصدي از ارزش افزوده آن را) از خريدار دريافت نمايد. يعني وصول ماليات بر مبناي ارزش افزوده كالاها يا خدمات طبق تعريف ماده 3 نبوده و براساس قيمت فروش انجام مي‌شود. به عبارت ديگر اين ماليات (value added tax) ماليات اضافه شده به ارزش و به بيان دقيق‌تر ماليات اضافه‌شده به قيمت مي‌باشد، بنابراين مشخص نيست كه قانونگذار به چه علت تعريف تئوريك ارزش افزوده را كه هيچ ربطي به نحوه اخذ ماليات طبق قانون مزبور ندارد و مطالعه‌كننده قانون را گمراه مي‌كند در ماده 3 گنجانده است.
براي مشخص شدن موضوع بايد از خود بپرسيم اگر ماده 3 اين قانون نبود آيا كوچك‌ترين لطمه‌اي به شفافيت و گويايي قانون وارد مي‌آمد؟ يا اينكه آيا اين ماده محل رجوع مواد ديگر مي‌باشد و به اين علت وجود آن ضروري است؟ با توجه به اينكه هيچ‌يك از اين موارد در صورت حذف اين ماده صدق نكرده و هيچ‌كدام از مواد ديگر قانون ماليات بر ارزش افزوده ارجاعي به ماده 3 اين قانون ندارد، بررسي بيشتر جهت حذف اين ماده ضروري به نظر مي‌رسد.
2 - در رابطه با فروش مدت‌دار (نسيه):
بند الف – 1 ماده 11: (تاريخ تعلق ماليات در مورد عرضه كالا) تاريخ صورتحساب، تاريخ تحويل كالا يا تاريخ تحقق معامله كالا هر كدام كه مقدم باشد (است).
ماده 20: موديان مكلفند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند.
با توجه به اينكه درصد بالايي از معاملات (علي‌الخصوص معاملات اصناف در بازار) به صورت نسيه انجام مي‌شود، فروشنده كالا يا ارائه‌دهنده خدمات در صورت فروش نسيه و جهت رعايت مواد فوق و با توجه به اينكه موظف است به صورت فصلي اظهارنامه ارائه دهد، موظف است ماليات بر ارزش افزوده كالاي فروخته شده به صورت نسيه را نقدا دريافت كند! (يعني مبلغ كالا را نگيرد ولي ماليات آن را وصول نمايد) بديهي است كه چنين حالتي در عرف كنوني معاملات قابل پذيرش نبوده و اجرايي نمي‌باشد. اين قضيه وقتي پيچيده مي‌شود كه خريدار پس از مدتي، كالاي خريداري شده به صورت نسيه را، به هر علتي به فروشنده عودت دهد
(اين ‌الت نيز زياد اتفاق مي‌افتد) در اين حالت خريدار بايد ماليات وصول شده در مرحله قبل را از فروشنده دريافت نمايد. حال تصور نماييد فروشنده‌اي را كه روزانه حداقل ده‌ها مورد فروش و به همين ميزان خريد نسيه دارد و بايد ماليات هر كدام را جداگانه دريافت يا پرداخت نمايد. آيا اين نحوه وصول ماليات جهت معاملات نسيه عملي به نظر مي‌رسد.
3 - در رابطه با معافيت‌هاي قانون ماليات بر ارزش افزوده:
1 -3: در بند 4 ماده 12، اين قانون قند و شكر از پرداخت ماليات معاف، ولي چاي معاف نيست. بديهي است در ايران و طبق فرهنگ موجود، استفاده از قند و شكر اساسا براي مصرف چاي مي‌باشد. با اين وصف، معلوم نيست به چه علت قند و شكر معاف ولي چاي معاف نشده است. اگر قند و شكر به دليل ميزان و كثرت استفاده معاف شده‌اند كه به طريق اولي چاي نيز بايد معاف باشد. به همين ترتيب در اين بند شير و پنير معاف ولي ماست معاف نيست. اگر مبناي معافيت شير و پنير اهميت غذايي آن‌ها يا ميزان استفاده از اين محصولات در سبد غذايي خانوار است، به همين طريق ماست نيز داراي شرايط كاملا مشابه است و بايد معاف باشد.
2 -3: در بند 12 ماده 12، خدمات حمل‌و‌نقل عمومي و مسافري درون و برون‌شهري جاده‌‌اي، ريلي، هوايي و دريايي از ماليات مزبور معاف شده است. در اين‌جا اين ابهام وجود دارد كه منظور از حمل‌و‌نقل عمومي چيست؟ طبيعتا منظور قانونگذار از حمل‌و‌نقل عمومي، حمل مسافر نمي‌تواند باشد، چراكه عبارت حمل‌و‌نقل مسافري مستقلا در اين بند آمده است. اگر منظور از حمل‌و‌نقل عمومي حمل بار و كالا باشد، در اين صورت مفهوم اين بند به اين ترتيب خواهد بود: «خدمات حمل‌ونقل بار، كالا و مسافر از پرداخت ماليات معاف است.» اگر هم منظور از اين بند حمل‌و‌نقل مسافر توسط وسائط نقليه عمومي باشد (يعني حمل‌و‌نقل عمومي مسافري نه عمومي و مسافري) بنابراين خدمات حمل‌و‌نقل بار و كالا به هيچ عنوان معاف نخواهد بود. منظور قانونگذار كدام يك از اين موارد است؟
3 -3: در بند 13 ماده 12، از مجموع صنايع دستي و سنتي فقط فرش دستباف معاف شده است. اگر منظور از معافيت فرش دستباف كمك به اين صنعت باشد، ساير هنرهاي سنتي نظير گليم، هنرهاي تزئيني و امثالهم به همين ترتيب نياز به معافيت دارند و اگر منظور قانون‌گذار از معافيت فرش دستباف، كثرت استفاده از آن توسط خانواده‌هاي ايراني باشد، اين فرض نيز باطل است چرا كه با توليد فرش‌هاي ماشيني با قيمتي بسيار پايين‌تر از فرش دستباف، ديگر تمايل چنداني نسبت به خريد فرش دستباف در ميان خانواده‌هاي متوسط ايراني احساس نمي‌شود.
4 - اطلاق كالاي قاچاق به كالاهايي كه برخلاف مقررات اين قانون عرضه گردد:
طبق تبصره ماده 19 قانون، «كالاهاي مشمول ماليات كه بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه گردد، علاوه بر جرايم متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون، كالاي قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوط مي‌شود.» و معني و مفهوم اين تبصره اين است كه چنانچه هر يك از وظايفي كه طبق اين قانون برعهده خريدار و فروشنده است انجام نشود، آن كالا كالاي قاچاق بوده و طبيعتا خريدار و فروشنده آن كالا نيز قاچاقچي محسوب مي‌شوند و مشمول قوانين مربوط به كالاي قاچاق خواهند بود! و چون هيچ حد و ميزاني از نظر مقدار كالا يا مبلغ آن براي اين تبصره در نظر گرفته نشده است، اگر مثلا در يك خواربار فروشي، فروشنده يك ظرف ماست بفروشد و ماليات مربوطه را اخذ نكند، آن ظرف ماست قاچاق محسوب شده و طبق قانون، خريدار مربوطه را مي‌توان در خيابان به جرم حمل كالاي قاچاق دستگير كرد! آيا منظور قانونگذار دقيقا همين بوده است؟
5 - مفاصا حساب مالياتي:
در اين قانون صدور مفاصا حساب مالياتي توسط ادارات امور مالياتي پيش‌بيني نشده است. به نظر مي‌رسد كه با توجه به تكاليف متعددي كه طبق اين قانون برعهده مودي گذاشته شده است، صدور مفاصا حساب مالياتي جهت تعيين تكليف ماليات و تسويه مطالبات يا بدهي‌هاي مالياتي، كاملا ضروري بوده و جزء حقوق مودي مي‌باشد. فرض كنيد سهامدار يا سهامداران اصلي يك شركت قصد فروش سهام خود را به فرد ثالثي داشته باشند، با اين وضعيت خريدار شركت به هيچ طريق نمي‌تواند مطمئن باشد كه آيا اين شركت بدهي ماليات بر ارزش افزوده دارد يا خير. البته با توجه به رويه‌هاي موجود در سازمان امور مالياتي و از آنجا كه در هر سال مالي هر مودي 4 بار اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده را ارائه مي‌دهد، صدور 4 فقره مفاصا حساب ماليات بر ارزش افزوده براي يك سال مالي جهت هر مودي چندان عملي به نظر نمي‌رسد ولي صدور يك مفاصا حساب براي هر سال مالي (نظير مفاصا حساب ماليات عملكرد، ماليات حقوق و امثالهم در قانون ماليات‌هاي مستقيم) كاملا عملي بوده و ضروري به نظر مي‌رسد.
6 - مهلت رسيدگي به اظهارنامه‌هاي مالياتي:
در اين قانون مهلت ارائه اظهارنامه توسط مودي مشخص، ولي مهلت رسيدگي به آن توسط سازمان امور مالياتي مشخص نشده است. بنابراين سازمان امور مالياتي محق خواهد بود در هر زمان - مثلا يك، ده يا بيست سال بعد از ارائه اظهارنامه مالياتي - به مودي (شخصيت صنفي يا حقوقي) مراجعه و تقاضاي رسيدگي به اسناد و مدارك مربوطه را نموده و مدعي ماليات بر ارزش افزوده سنوات قبل شود. مثلا مي‌تواند بعد از 20 سال به ورثه يك فروشنده يا به صاحبان جديد يك شركت مراجعه و تعيين تكليف مالياتي 20 سال قبل را خواستار شود، كه اين وضعيت اصلا منطقي به نظر نمي‌رسد. اساسا به نظر مي‌رسد وقتي در قانون براي انجام وظايف قانوني حد و مدت زمان مشخص نشده باشد، مسائل اجرايي كار با مشكل روبه‌رو مي‌شود. مثلا در قانون ماليات‌هاي مستقيم كه زمان رسيدگي به شكايات مودي در مرحله هيات‌هاي حل اختلاف مشخص نشده است، به‌رغم پيگيري موديان تعداد زيادي پرونده معوق مربوط به سنوات قبل همچنان در هيات‌هاي مختلف حل اختلاف مفتوح است كه اين امر باعث بروز مشكلات زيادي براي موديان شده است. حتي در اين زمينه بخشنامه‌هاي متعددي توسط سازمان امور مالياتي صادر شده و به عنوان مثال طي بخشنامه‌اي، مجريان قرار هيات‌هاي حل‌اختلاف موظف شده‌اند حداكثر ظرف مدت 30 روز اجراهاي قرار خود را تعيين تكليف نمايند با اين حال چون قانون ماليات‌هاي مستقيم در اين زمينه سكوت كرده و بخشنامه هيچ‌گاه نمي‌تواند نقش قانون را عهده‌دار شود، پرونده‌هاي بسياري در اين مرحله همچنان مفتوح است. بنابراين وجود مهلت قانوني براي سازمان امور مالياتي جهت رسيدگي به اظهارنامه‌‌هاي مالياتي و طبيعتا تعريف مرور زمان در قانون ماليات بر ارزش افزوده كاملا ضروري است.
7 - هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي:
در قسمت اخير ماده 33 اين قانون بيان شده حكم ماده 251 قانون ماليات‌هاي مستقيم در مورد اين قانون جاري نخواهد بود و مفهوم آن اين است كه آخرين مرجع رسيدگي به اختلافات بين مودي و اداره امور مالياتي، هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي خواهند بود. اين در حالي است كه با توجه به كثرت آراي صادره توسط شعب مختلف شوراي عالي مالياتي مبني بر نقض نظر هيات‌هاي حل اختلاف، در دقت‌نظر هيات‌هاي مزبور ابهامات جدي وجود داشته و به همين علت وجود مرجعي بالاتر از هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي در رسيدگي به اختلافات موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده ضروري به نظر مي‌رسد.
Y [email protected]
شنبه 14 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 578]