در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح شد: * پيگيري تعويق يك‌ساله اجراي ماليات بر ارزش افزوده * بررسي لايحه نقدي‌كردن يارانه‌ها به دور از مسائل حاشيه‌اي

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح شد: * پيگيري تعويق يك‌ساله اجراي ماليات بر ارزش افزوده * بررسي لايحه نقدي‌كردن يارانه‌ها به دور از مسائل حاشيه‌اي

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

فعالان اقتصادي در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران بر لزوم توجه دولت به بودجه جوايز صادراتي، دقت مجلس شوراي اسلامي در تصويب لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها و نيز توقف اجراي ماليات بر ارزش افزوده براي كليه بخش هاي اقتصادي تاكيد كردند.

به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا يحيي آل‌اسحاق ـ رييس اتاق بازرگاني تهران ـ نشست ماهيانه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران بحث هدفمندشدن يارانه‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: مجلس بايد بدون شتاب زدگي اين لايحه را مورد بررسي قرار داده و فعالان اقتصادي نيز بايد به جريان بررسي و تصويب لايحه هدفمندي يارانه‌ها را مورد توجه جدي قرار دهند.

وي همچنين به بحث تصويب بودجه سال آينده در مجلس نيز اشاره كرد و افزود: با وضعيت فعلي چنانچه بودجه با نفت ‌30 و يا 50 دلاري بسته شود قطعا با كسري بودجه مواجه مي‌شويم كه اين كسري براي اقتصادي كشورمان مشكل ساز خواهد بود لذا ضروري است در مراحل تصويب بودجه بايد توجه كنيم كه كسري بودجه موجب تعطيلي پروژه‌ها و آسيب به توليد نشود.

آل‌اسحاق همچنين تاكيد كرد كه دولت و مجلس بايد به دور از پرداختن به مسائل حاشيه‌اي لايحه نقدي كردن يارانه‌ها را بررسي كنند.

رييس اتاق بازرگاني تهران دقت در نحوره اجراي لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها پرداخت نقدي، ‌تامين صنايع و سازمان‌دهي آنها را از مهمترين مسائل پيش‌رو دانست.

او به موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده هم اشاره كرد و گفت: بايد اجرا و چگونگي عملياتي شدن اين قانون در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته و شفاف شود.

محمدنهاونديان ـ رييس اتاق بازرگاني ايران ـ نيز درباره قانون ماليات بر ارزش افزوده با بيان اينكه اين قانون بحث اصلي نشست‌هاي هيات نمايندگان اتاق ايران بوده است گفت: قرار بر اين بوده كه تا قبل از 15 دي ماه كه مهلت تسليم اظهارنامه‌هاي مالياتي است اين موضوع تعيين تكليف شود لذا در همين راستا نامه‌اي خطاب به رييس جمهور، وزير اقتصاد، وزير صنايع، رييس مجلس شوراي اسلامي و معاون اول رييس جمهور ارسال شده است و در جلسه‌اي كه در مجلس برگزار مي‌شود در صورت تصميم نهايي از طريق قانوني آنچه وعده داده شده به همه واحدهاي اقتصادي شامل تعويق در اجراي ماليات بر ارزش افزوده مي‌شوند و آغاز اجراي قانون هم به اول مهر 1388 منتقل مي‌شود.

نهاونديان همچنين به مشكلات اقتصادي ناشي از كسري بودجه اشاره كرد و افزود: مشكلات بودجه سال آينده نبايد در بودجه جوايز صادراتي تاثير منفي داشته باشد چرا كه ضروري است تا قسمت ويژه‌اي براي اين منظور پيش بيني شده و بودجه جوايز صادراتي به ميزان صادرات افزايشي يابد و تحول عظيمي در بودجه جوايز صادراتي محقق شود.

وي با بيان تك تك موارد پيشنهادي اتاق تهران براي اصلاح اين قانون مهمترين مورد اصلاحي را تغيير ماده 7 دانست و اصلاح آن را موجب شفاف‌تر شدن آمار صادراتي عنوان كرد.

بهرامي همچنين پيشنهاد اصلي ديگري كه در اين متتن پيشنهادي آمده است را تاكيد بر صدور كارت بازرگاني صرفا از سوي اتاق تهران بيان كرد و گفت: پيشنهاد اصلي مطرح شده اين است كه صحن اجراي عمليات بازرگاني كماكان به عهده اتاق بازرگاني باشد.

محمدصادق مفتح ـ معاون وزير بازرگاني ـ نيز تاكيد كرد كه در راستاي اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات يكي از رويكردهاي اصلي بايد توجه به تشكل‌ها باشد.

وي گفت: در برنامه پنجم توسعه و در راستاي ايجاد تسهيلات بيشتر انحصاري براي تشكل‌ها و اعضاي اتحاديه‌ها ايجاد مي‌شود تا كسي كه درون تشكل است در زمينه صادرات و واردات از اختيارات و اختياراتي برخوردار باشد تا به اين وسيله تجارت در كار تقويت تشكل‌ها ساماندهي شود.

در ادامه نشست نيز اناركي ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ به بيان مشكلات بخش معدن پرداخت و گفت: زنگ خطر براي تعطيلي معادن و توقف اكتشافات به صدا در آمده و كليه تشكل‌ها با طرح منابع طبيعي و آبخيزداراي مخالفت كرده‌اند چرا كه با نهايي شدن آن فعاليت‌هاي بخش معدن نيز تحت تاثير قرار گرفته و به دنبال آن صنايع وابسته شامل فولاد، مس، سيمان، سرب و روي و سراميك هم دچار مشكل مي‌شوند.

در ادامه نيز ميرمحمدصادقي ـ نماينده وزير بازرگاني در اتاق تهران ـ به بيان برخي مشكلات پيش روي حمل و نقل دريايي و آخرين وضعيت كشتيراني پرداخت.

وي گفت: به دنبال بحران مالي كه در جهان رخ داد و به دليل كاهش حجم تجاري عمليات حمل و نقل كاهش يافته و در حال حاضر كشتي‌هاي كانتينر بر به قيمت يك دهم سال قبل در حال فعاليت هستند.

به گفته ميرمحمدصادقي در حال حاضر ناوگان كشتيراني شامل 136 كشتي است و پيش بيني مي‌شود اين تعداد در سال آينده به 160 ناوگان افزايش يابد و با توجه به اينكه 40 درصد حمل و نقل آن بين المللي است نشان از رقابتي بودن آن دارد.

سيد حميد حسيني ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ هم با اشاره به برگزاري همايش سالانه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي در سي ام دي ماه سال جاري از نحوه تعيين قيمت فرآورده‌هاي نفتي در طرح تحول و نيز تعيين قيمت برق انتقاد كرد و گفت: اگر در كنار اصلاح قيمت ها رقابتي شدن محيط كسب و كار و آزادسازي توجه نشود دامنه مشكلات اقتصادي گسترش مي‌يابد.

در ادامه اين نشست پيش نويس شناسايي موانع كسب و كار در ايران هم بين اعضاي اتاق توزيع شد.

در اين پيش نويس آمده است كه ايران در ميان 181 كشور جهان و در مقايسه 10 شاخص موثر در كسب و كار شامل شروع كسب و كار اخذ مجوزها براي ساخت يك انبار تجاري با استاندارد معين، استخدام كارمندان ـ كارگران، ثبت اموال شركت‌ها، اخذ اعتبارات اجرايي همچون قدرت حقوق قانوني، دقت اطلاعات اعتباري و ميزان پوشش اطلاعات مالي افراد حقيقي و حقوقي از سوي بخش دولتي، همچنين حمايت قضايي از سرمايه گذاران با تاكيد بر حفظ حقوق سهامداران جزء، پرداخت ماليات تجارت فرامرزي شامل اجزاي تعداد اسناد براي صادرات، تعداد امضا،‌ تعداد روز صادرات،‌ تعداد اسناد، امضاو روز براي براي واردات، لازم الاجرا شدن قرارداد يا كارايي دادگاه در حل و فصل اختلافات تجاري و تعطيل كردن كسب و كار با تاكيد بر قوانين ورشكستگي ايران در رتبه 142 قرار گرفته است.

به گزارش ايسنا، در اين نشست كه حدود نيمي از اعضاي هيات نمايندگان حضور نداشتند عنوان شد كه وزير نفت يكشنبه هفته آينده در نشست صبحانه اتاق تهران حضور مي‌يابد.

همچنين اعضا پس از پايان نشست براي بازديد ساختمان جديد اتاق تهران كه اخيرا خريداري شده است عازم خيابان خالد اسلامبولي شدند.

انتهاي پيام
چهارشنبه 11 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]