اقتصاد - رأي لرزان مجلس به انقلاب اقتصادي احمدي‌نژاد

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: اقتصاد - رأي لرزان مجلس به انقلاب اقتصادي احمدي‌نژاد

اقتصاد - رأي لرزان مجلس به انقلاب اقتصادي احمدي‌نژاد

اعظم ويسمه:آراي لرزان نمايندگان به يك فوريت لايحه «هدفمندسازي يارانه‌ها» نشان داد كه محمود احمدي‌نژاد نبايد خيلي به تصويب آنچه به مجلس ارائه كرده است خوشبين باشد و مطمئنا همانطور كه بسياري از چهره‌هاي شاخص اقتصادي مجلس پيش‌بيني كرده‌اند لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها در مجلس دچار تغيير و تحولات اساسي خواهد شد. محمود احمدي‌نژاد كه روز گذشته با تاخير يك ماهه و تعويق چندباره براي حضور در پارلمان براي ارائه لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها راهي بهارستان شد، در نهايت با ارائه دفاعيات جانانه از آزادسازي قيمت‌ها و حذف يارانه‌ها و با رايزني گسترده نمايندگان طيف حامي دولت در مجلس موفق شد، از 231 نماينده حاضر127 رأي موافق براي يك فوريت اين لايحه كسب كند.

آرايي كه علي لاريجاني، رئيس مجلس آن را «لب مرز» توصيف كرد. بدين ترتيب اولين گام‌هاي طرح تحول اقتصادي كه احمدي‌نژاد از آن به‌عنوان انتصاب اقتصادي ياد مي‌كند لرزان برداشته شد. بسياري از نمايندگان در ارزيابي رأي پايين مجلس به لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها عنوان كردند از آنجا كه فعلا بحث فوريت مطرح بود مجلس رأي داد اما مطمئنا در بررسي تغييرات بسياري اعمال خواهد شد. نمايندگان همچنين عنوان كردند با اصلاحاتي كه در آيين‌نامه داخلي مجلس صورت گرفته بحث يك فوريت براي لوايح و طرح‌ها معنا ندارد و رأي امروز مجلس فرماليته و به دليل حفظ شأن رئيس‌جمهور بود. در واقع با اصلاحات آيين‌نامه اين لايحه به صورت عادي و با ارجاع به كميسيون تخصصي بررسي خواهد شد و فوريتي در كار نيست. برخي چهره‌هاي اقتصادي مجلس نيز در ادامه انتقادات خود به طرح تحول اقتصادي، آزادسازي قيمت‌ها و پرداخت نقدي يارانه‌ها عنوان كردند اگر لايحه دولت با همان موادي كه به مجلس ارائه شده به تصويب برسد ضربه سنگيني به اقتصاد كشور خواهد بود و بايد منتظر تورم 80 درصدي بود.

محمود احمدي‌نژاد اما همچنان اميدوار به اجراي طرح تحول اقتصادي از 30 هزار نفرساعت كار كارشناسي روي طرح سخن گفت و تاكيد كرد: اجراي طرح تحول اقتصادي همواره در دستور كار همه دولت‌هاي بعد از انقلاب بوده و اگر اين طرح در گذشته اجرا نشده به دليل نگراني از تبعات اجتماعي آن بوده است. لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها مهم‌ترين بخش از طرح تحول اقتصادي است كه دولت احمدي‌نژاد پيش‌بيني كرده است با واقعي كردن قيمت‌ها به‌ويژه در بخش حامل‌هاي انرژي قيمت آب، برق، گاز، بنزين، گازوئيل و... آزادسازي شده و در مقابل يارانه‌ها به صورت نقدي به بخشي از دهك‌هاي جامعه پرداخت شود. انتقادات نمايندگان و كارشناسان اقتصادي مجلس عمدتا به پرداخت نقدي پول به مردم است كه پيش‌بيني مي‌شود افزايش نقدينگي در جامعه تورم بي‌سابقه‌اي را به كشور تحميل كند. انتقادات نمايندگان به لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها به حدي بود كه محمود احمدي‌نژاد يك‌بار پيش از اين، حضور خود در مجلس و ارائه لايحه را به تعويق انداخت تا فضاي پارلمان مثبت‌تر شود. روز گذشته نيز پيش از حضور رئيس‌جمهور در بهارستان برخي از نمايندگان طيف حامي دولت از جمله روح‌الله حسينيان و علي‌اصغر زارعي با ارسال دعوتنامه‌اي براي نمايندگان جلسه‌اي با حضور وزير اقتصاد و دارايي براي توجيه مجلس در رأي به لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها برگزار كردند اما گويا اين جلسه با استقبال نمايندگان مواجه نشده و كمتر از 20 نماينده در آن حضور يافتند.

گزارشي كه ارائه نشد
حضور احمدي‌نژاد در پارلمان حاشيه‌هاي ديگري نيز با خود داشت.گرچه هيات‌رئيسه مجلس سخنراني احمدي‌نژاد و دفاع يك ساعته او از لايحه را با عنوان ارائه گزارش پيشرفت برنامه چهارم توسعه توجيه كرد اما رئيس دولت نهم همانند سه سال گذشته حاضر به ارائه گزارش در اين زمينه نشد و احمدي‌نژاد كه قرار بود درباره پيشرفت برنامه، رشد نقدينگي، نرخ تورم، ميزان وابستگي به نفت، نرخ بيكاري و... به نمايندگان گزارش دهد تنها به دفاع از لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها پرداخت. اين موضوع انتقادات نمايندگان را برانگيخت. احمد توكلي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در تذكري آيين‌نامه‌اي خطاب به لاريجاني تاكيد كرد: رئيس‌‏جمهوري به‌‏عنوان مطرح‌كننده لايحه دولت، نمي‌‏توانست بيش از 15 دقيقه صحبت كند. توكلي گفت: طبق ماده 108 آيين‌‏نامه، رئيس‌‏جمهوري نبايد بيش از پنج دقيقه به عنوان طراح لايحه صحبت مي‌‏كرد و هيات‌رئيسه بايد اين موضوع را كنترل مي‌‏كرد. نماينده تهران تاكيد كرد: همچنين طبق آيين‌‏نامه، لوايح بايد به امضاي وزراي رئيس‌‏جمهور برسد اما لايحه هدفمند شدن يارانه‌‏ها امضاي وزير اقتصاد را نداشت. وي ادامه داد: زماني كه يك لايحه مخالف سرمايه باشد، نمي‌‏توانيد بگوييد الان درباره فوريت بحث مي‌‏شود. لاريجاني در پاسخ به اين تذكر گفت: رئيس‌‏جمهور قصد داشت، گزارشي از برنامه چهارم توسعه را ارائه دهد و به همين دليل مي‌‏توانست بيش از 15 دقيقه صحبت كند.

مصطفي كواكبيان، نماينده سمنان نيز با انتقاد از محتواي گزارش رئيس‌جمهور به مجلس اظهار داشت: اين گزارش بايد درخصوص عملكرد و نحوه اجراي برنامه چهارم توسعه مي‌بود اما هيچ اشاره‌اي به اين موضوع نشد. كواكبيان در تذكري خاطرنشان كرد: رئيس‌جمهور در مورد محرم، غزه و ديگر مسائل سخن گفت اما هيچ اشاره‌اي به نحوه اجراي برنامه چهارم توسعه نداشت. برخي از نمايندگان مجلس نيز در تذاكراتي جداگانه معتقد بودند اصلاح قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تنها در قالب طرح‌‏ها و لوايح خاص خود قابل پذيرش است و نمي‌‏توان آن را در قالب اصلاح قانون برنامه بودجه يا طرح و لوايحي غير از اصلاح قانون مذكور تغيير داد، اين نمايندگان مطرح شدن يك فوريت لايحه هدفمندكردن يارانه‌‏ها را مخالف صريح قانون برنامه پنج ساله، چشم‌انداز 20 ساله كشور، قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس دانستند و خواستار خارج شدن لايحه مذكور از دستور كار مجلس شدند.

علي عباسپور، يوسف‌نژاد، كواكبيان، قنبري و خباز در حالي بر درخواست فوق در قالب تذكرات جداگانه آيين‌نامه‌‏اي تاكيد مي‌‏كردند كه علي لاريجاني رئيس مجلس با بيان اينكه تذكرات وارد نيست، اجازه بيان كامل تذكرات را به نمايندگان مذكور نمي‌‏داد؛ لذا پس از پايان ر‌أي‌گيري مجلس درباره فوريت لايحه هدفمند كردن يارانه‌‏ها برخي ديگر از نمايندگان همچون احمد توكلي، مهدي كوچك‌زاده، بنايي و فرهنگي نسبت به اين بي‌‏توجهي رئيس مجلس مجددا تذكر دادند. برخي از چهره‌هاي اقتصادي مجلس از مخالفان جدي پرداخت نقدي يارانه‌ها از مواد لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها هستند. محمدرضا خباز مخبر كميسيون اقتصادي با انتقاد از افزايش نقدينگي در جامعه با پرداخت نقدي يارانه‌ها به كارگزاران گفت كه مهم‌ترين عاملي كه درباره علت افزايش تورم در سه سال جاري عنوان مي‌شود افزايش نقدينگي در جامعه است. به گفته خباز با پرداخت نقدي يارانه‌ها تورم 20 درصدي فعلي به 80 درصد افزايش خواهد يافت. مخبر كميسيون اقتصادي با اشاره به اظهارات احمدي‌نژاد كه عنوان كرد با اجراي طرح تحول و هدفمندسازي يارانه‌ها به دنبال تحقق عدالت بين اقشار مختلف جامعه است تاكيد كرد وقتي تورم بالا برود اجراي اين طرح خاصيتي براي مردم ندارد.

پرداخت نقدي داريم
انتقادات نمايندگان به پرداخت نقدي يارانه‌ها در شرايطي ادامه يافت كه محمود احمدي‌نژاد پس از تصويب يك فوريت لايحه در كنفرانس خبري خود با خبرنگاران تاكيد كرد پرداخت نقدي حتما صورت خواهد گرفت. گرچه پيش از اين غلامرضا مصباحي‌مقدم رئيس كميسيون ويژه عنوان كرده بود پرداخت نقدي به مردم منتفي شده است اما احمدي‌نژاد در پاسخ به سوالي درباره پرداخت يارانه‌ها و ميزان آن به مردم گفت: «آقاي مصباحي‌مقدم سخنان خود را تكذيب كرد. بنده در مصاحبه‌اي كه يك ماه و نيم پيش داشتم در اين ارتباط صحبت كردم. بر اساس دهك‌هاي مختلف ميزان يارانه‌ها را مطرح كردم. البته اين برآورد و محاسبات ماست و بايد اجازه داد تا مجلس بررسي‌هاي خود را انجام دهد.» اشاره محمود احمدي‌نژاد به گفت‌وگوي تلويزيوني يك ماه قبل است. رئيس دولت در آن مصاحبه اعلام كرد بين 45 هزار تا 70 هزار تومان به دهك‌هاي مختلف جامعه پرداخت خواهد شد. اما رامين پاشايي‌فام معاون اقتصادي بانك مركزي روز دوشنبه مبلغ پرداختي يارانه‌ها را بين 19 هزار و پانصد تومان تا 43 هزار تومان اعلام كرد. با اين حال برخي از نمايندگان در گفت‌وگو با كارگزاران تصريح كردند تمام تلاش خود را براي منتفي شدن پرداخت نقدي يارانه‌ها به كار خواهند گرفت.

انتقاد از مصباحي‌مقدم و گرايش به سمت دولت
در حاشيه راهروهاي پارلمان برخي از نمايندگان و اعضاي كميسيون ويژه بررسي‌كننده طرح تحول معترض به رفتار غلامرضا مصباحي‌مقدم رئيس اين كميسيون بودند. يكي از نمايندگان عضو كميسيون ويژه به انتقاد از عملكرد مصباحي‌مقدم عنوان كرد انتقادات بسيار جدي به طرح تحول اقتصادي و لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها وارد است اما رئيس كميسيون با گرايش به سمت دولت بر اين انتقادات سرپوش مي‌گذارد. اين نماينده كه عنوان كرد چندين هفته است در جلسات كميسيون ويژه حاضر نمي‌شود، تاكيد كرد: جاي تعجب دارد رئيس كميسيون كه از نقاط ضعف اين لايحه به خوبي آگاه است به عنوان موافق لايحه ثبت‌‌نام مي‌كند. برخي از نمايندگان نيز از احتمال گلايه از مصباحي‌مقدم به رئيس مجلس خبر دادند.

اما پس از تصويب يك فوريت لايحه مخبر كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در گزارش خود در صحن علني مجلس اعلام كرد: كارگروهي مركب از 5 نماينده عضو كميسيون با همكاري مركز پژوهش‌ها و بهره‌گيري از متخصصان امر آخرين تغييرات لايحه هدفمند‌سازي يارانه‌ها را بررسي مي‌كند. كاظم دلخوش افزود: از آنجا كه مسوولان وزارت صنايع معتقدند طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها در حوزه صنعت و معدن نيازمند حداقل سه سال زمان است، مقرر شد برنامه مدون خود براي اجراي اين طرح را همراه با پيش‌بيني آثار و تبعات مثبت و منفي و راهكارهاي مقابله با افزايش شديد قيمت كالاها و حمايت از صنعت به كميسيون ويژه ارائه دهند. وي با اشاره به حضور وزير نيرو در جلسات اين كميسيون گفت: مسوولان مربوطه زمان 5 ساله‌اي را براي دستيابي به اهداف دستگاه‌هاي ذي‌ربط خود پيش‌بيني كرده‌اند.

دلخوش گفت: اعضاي كميسيون براي چگونگي جبران آثار افزايش قيمت انرژي در بخش‌هاي مختلف انرژي‌بر و مردم خواستار چاره‌انديشي شدند. در ادامه جلسه علني عماد حسيني، در مخالفت با يك فوريت لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: در مجموع موافق صحبت‌هاي رئيس‌جمهور در مورد هدفمند كردن يارانه‌ها هستم، اما يك تحول اقتصادي مستلزم برنامه بلندمدت و مستمر است كه با تغييرات مديريتي دستخوش فراموشي نشود. وي با بيان اينكه اين لايحه و تحول چيزي نيست كه با يك طرح و لايحه بتوان آن را بررسي كرد، گفت: اگر هدف از ارائه اين لايحه افزايش قدرت خريد مردم و كاهش نرخ تورم است، مستلزم تحول بنيادي در ساختار اقتصادي كشور است. حسيني، هدفمند كردن يارانه‌ها را يك فرآيند نظام‌مند دانست و گفت: اين كار نيازمند يك عمل و برنامه كارشناسي با حداقل خطاست و ما اينجا نمي‌خواهيم آزمون و خطا كنيم، بلكه مي‌خواهيم كمترين خطا وجود داشته باشد، لذا نياز به جامعيت بيشتري است.

اين عضو كميسيون انرژي مجلس با اعتقاد به اينكه اين لايحه جامعيت لازم را ندارد، گفت: در اين لايحه قيمت‌هايي كه براي آب و برق و گاز برآورد شده بسيار سنگين است و انجام اينها در يك لايحه و طرح شدني نيست و براي اجراي اين طرح عظيم در كشور نياز به برنامه بيشتري داريم. نماينده قروه در مجلس در ادامه به برخي نقاط ضعف لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: ساز و كار مناسب جهت توزيع يارانه‌ها، كاهش امنيت غذايي خانوارها، ورشكستگي صنايع بزرگ، گسترش بيكاري و كاهش قيمت خريد بر اساس افزايش تورم از نقاط ضعف اين لايحه است.

وي ادامه داد: در پرداخت نقدي يارانه‌ها شايد در كوتاه مدت قدرت خريد مردم بالا رود، اما يك بي‌ثباتي اقتصادي كافي است كه قدرت خريد مردم را به چالش بكشاند. حسيني در ادامه به كاهش قيمت نفت اشاره كرد و پرسيد هدفمند كردن يارانه‌ها را با چه هزينه‌اي مي‌خواهيد انجام دهيد؟ اين عضو كميسيون انرژي مجلس در پايان سخنان خود تاكيد كرد كه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها نظريه اقتصادي پايداري ندارد و از نمايندگان خواست كه به يك فوريت اين لايحه راي ندهند تا در قالب طرح و لايحه جامع‌تري به اين مهم پرداخته شود. اما محمود احمدي‌نژاد كه به همراه جمعي از اعضاي كابينه براي ارائه لايحه به مجلس آمده بود، گفت: براي تحقق اهداف اقتصادي بيش از سه سال قبل در دولت يك شوراي اقتصادي راهبردي شكل گرفت كه هدف اصلي‌اش شناختن موانع تحرك بالاي اقتصادي و همين‌طور راهكارهاي مناسب براي تحقق اهداف بود و بعد از يك و نيم سال به نتايج خوبي رسيده‌ايم.

در اين مسير مشكلات ساختاري اقتصادي شناسايي و احصا شد و يك گزارش مدون از آسيب‌شناسي اقتصاد ايران به دست آمد كه اين مقدمه تهيه طرح تحول اقتصادي به عنوان اصلاح ساختارها و عوامل اصلي موثر در اقتصاد است. وي با بيان اينكه «طرح تحول در يك پيوند محكم با سند چشم‌ا‌نداز و سياست‌هاي اصل ‌٤٤ عمل خواهد كرد» مجموعه عوامل اصلي دست‌اندركار مانع در مسير رشد اقتصادي را در هفت نظام دسته‌بندي به اين شرح برشمرد: نظام ماليات، نظام يارانه‌ها، نظام گمركي، نظام بانكداري، نظام ارزشگذاري پول ملي، نظام توزيع كالا و خدمات و نظام بهره‌وري. وي با بيان اينكه «اگر نظام مالياتي درست عمل نكند جهت‌گيري‌هاي اقتصادي به سامان نخواهد رسيد»، افزود: اگر يارانه‌ها نيز درست عمل نكنند، جهت‌گيري‌ها، سرمايه‌گذاري‌ها و همين‌طور بقيه نظام‌ها درست انجام نخواهد شد.

اقدامات لازم در اين هفت بخش انجام شده است و بيش از يك سال و سه ماه است كه تقريبا با استفاده از همه ظرفيت‌هاي كارشناسي كشور مشغول انجام اين كار هستيم. در تمام اين بخش‌ها لوايح لازم يا قوانين جديد در شرف آماده شدن براي تقديم به مجلس شوراي اسلامي است. وي در ادامه با اشاره به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، برخي از اشكالات نظام توزيع يارانه‌ها را برشمرد و گفت: اشكال اول اين است كه كالاها و خدمات مشمول يارانه درست انتخاب نشده‌اند. نسبت يارانه‌ها در توليد ناخالص كشور ‌٢٩ درصد است كه ‌٢٦ واحد از اين ميزان مربوط به انرژي است در حالي كه در اكثر كشورهاي دنيا از مصرف انرژي ماليات مي‌گيرند. طي سال‌هاي ‌٨٢ تا ‌٨٤، ‌٩٢ درصد هزينه‌هاي جاري كشور مربوط به مصرف انرژي بوده و در سال ‌٨٥ اين ميزان به ‌١٢٧ درصد رسيده است.

اين در حالي است كه تبعات مصرف بي‌رويه انرژي در محيط زيست بر كسي پوشيده نيست. رئيس‌جمهور درباره اشكال دوم نيز گفت: ايراد ديگر اين است كه يارانه‌ها با اين نظام توزيع به اهداف خود نمي‌رسد. همه مي‌دانيم كه يارانه‌ها براي كمك رساندن به دهك‌هاي پايين درآمدي است، ولي در سال ‌٨٥ سهم دهك دهم شهري از بنزين و گازوئيل ‌٥/٣٢ درصد بوده است، در حالي كه سهم دهك اول از اين ميزان تنها حدود ‌٥/١ درصد بوده است و اين نشان مي‌دهد كه حدود ‌٣٠ برابر مصرف بنزين و گازوئيل را در دهك دهم نسبت به دهك اول شاهد هستيم. وي ادامه داد: سه دهك بالاي درآمدي ‌٤ برابر سه دهك پايين درآمدي، انرژي مصرف مي‌كنند و اين بدين معني است كه هركس بيشتر مصرف كند، سهم بيشتري از يارانه‌ها خواهد داشت. وي اشكال سوم را قاچاق مواد سوختي برشمرد و درباره اشكال چهارم نيز اظهار كرد: اختلال در توليد سرمايه‌گذاري اشكال ديگر نظام توزيع يارانه‌هاست و وضعيت يارانه در انرژي به اقتصاد ما علامت‌دهي غلط مي‌كند. نوع سرمايه‌گذاري و نوع مصرف بسيار متناسب با نوع توزيع يارانه‌هاست. احمدي‌نژاد مصرف بالا و بهره‌وري پايين را اشكال ديگري برشمرد و افزود: شدت انرژي در ايران در بالاترين ميزان ممكن در جهان است در حالي كه بهره‌وري از هر بشكه نفت خام در حد بسيار پايين و به ميزان يك‌سوم متوسط جهاني است.

وي در ادامه به اهداف طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: اجراي عدالت و رفع تبعيض و استفاده بهتر از منابع كشور، شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي و واقعي كردن اين فعاليت‌ها، رقابت‌پذير كردن توليد و خدمات در كشور، دادن فرصت به تدبير و مديريت صحيح، كاهش وابستگي به درآمد نفت، توسعه سرمايه‌گذاري در كشور و نيز افزايش فعاليت‌هاي عمراني از جمله مهم‌ترين هدف‌هاي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به حساب مي‌آيد. وي با اشاره به اينكه «اين طرح در تمام دولت‌هاي قبل نيز مورد پيگيري بوده است» تصريح كرد: در برنامه‌هاي پنج ساله سوم و چهارم راهكارهايي براي اين طرح تعبيه شده است، ولي دو دليل عمده براي عدم‌اجراي اين طرح مي‌توان متصور بود؛ دليل اول عدم‌پرداختن جدي به ابعاد اجرايي اين طرح است، چراكه زواياي طرح و تاثير آن در بخش‌هاي مختلف آن‌طور كه بايد و شايد مورد بررسي دقيق قرار نگرفته است. وي با بيان اينكه «در اين مدت طولاني بيش از ‌٣٠ هزار نفر ساعت كار كارشناسي در اين زمينه انجام شده است» درباره دليل دوم اجرا نشدن اين طرح اظهار كرد: نگراني از تبعات اجتماعي اين طرح دليل ديگر اجراي آن بوده است.

به همين دليل همواره اجراي طرح تحول در توزيع يارانه‌ها از دستور كار دولت‌ها خارج شد، ولي ما امروز خوشبختانه تقريبا براي همه سوالات مربوط به اين طرح پاسخ‌هاي لازم را داريم. احمدي‌نژاد اصلاح قيمت‌ها را به عنوان يكي از محورهاي اين طرح عنوان كرد و گفت: هدفمند كردن يارانه‌ها بدون اصلاح قيمت‌ها ناممكن است؛ بنابراين بايد قيمت‌ها را تا حد امكان واقعي و در بازه‌هاي معين نيز بتوان آنها را تثبيت كرد. وي درباره محور دوم اين طرح عنوان كرد: جبران كاهش قدرت خريد مردم و توانمندسازي خانوارهاي ‌٧ دهك پايين جامعه محور ديگر اين طرح است و ما ‌٦٠ درصد منابع را به اصلاح قيمت‌ها اختصاص داده‌ايم. وي حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي، توليدي و صادراتي را به عنوان محور ديگر اين طرح برشمرد و افزود: ‌١٥ درصد منابع به اين بخش اختصاص پيدا كرده است و از مجلس نيز اين اجازه را مي‌خواهيم كه براي اصلاح سازوكارهاي مربوطه براي اين بخش تا مدتي از قيمت‌هاي ترجيحي يا تبعيضي استفاده شود. رئيس‌جمهور خطاب به نمايندگان مجلس گفت: همه شما مي‌دانيد كه يكي از نگراني‌هاي اصلي اين طرح، جهشي است كه در ابتداي كار در قيمت‌ها اتفاق مي‌افتد. البته اين جهش در طول ‌١٢ تا ‌١٨ ماه مستهلك خواهد شد ولي به هر حال اين نگراني وجود دارد.

وي ادامه داد: خوشبختانه امروز ما در دايره نزولي قيمت‌ها قرار داريم، يعني كاهش عمومي قيمت‌ها در جهان و ايران فرصتي براي ماست تا از آن به بهترين نحو ممكن استفاده كنيم. كاهش قيمت نفت هم ما را به اجراي اين طرح تشويق مي‌كند. وي با بيان اينكه «وقت آن است كه تصميم بگيريم» خاطرنشان كرد: جبران تبعات اين طرح با همدلي و همكاري به بهترين نحو ممكن امكان‌پذير است. اگر بخش‌هاي مختلف كشور و اگر دولت و مجلس اين طرح را به طور هماهنگ با هم اجرا كنند كمترين تبعات و بيشترين آثار مثبت را در پي خواهد داشت.
سه شنبه 10 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 269]