سرانه ناچيز دانش آموزي صرف هزينه هاي آب و برق مدارس مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: سرانه ناچيز دانش آموزي صرف هزينه هاي آب و برق مدارس مي شود
سيدمحمود معلمي-سرانه دانش آموزي به عنوان يكي از شاخص هاي سطح آموزش در جهان مطرح است و كشورهايي كه مدارج پيشرفت را طي كرده اند، اين موفقيت را مرهون سرمايه گذاري در «آموزش دانش آموزان» مي دانند.

اما در ايران كه آموزش و پرورش وابستگي شديدي به بودجه عمومي دولتي دارد، همواره يكي از مشكلات سيستم آموزش و پرورش، سرانه دانش آموزي بوده است.

اين رقم كه در واقع «هزينه دولت به ازاي هر دانش آموز» است، نوسانات شديدي دارد به طور مثال در سال تحصيلي ٨٦- ١٣٨٥، سرانه دانش آموزي دو برابر سال تحصيلي جاري بوده است و مديران آموزش و پرورش در سال تحصيلي ٨٨- ١٣٨٧ از پايين بودن اين مبلغ به شدت گلايه داشته، معتقدند بر روند آموزش تاثير منفي داشته است.

حال سوال اين است كه چرا نگاه به آموزش و پرورش، نگاه انقباضي است و به گاه تعيين بودجه براي آموزش و پرورش، «سرانه دانش آموزي» فداي ساير بخش هاي آموزش و پرورش مي شود؟ در حالي كه اصل بر تعليم و تربيت و سرمايه گذاري در بخش دانش آموزي است و سوال نهايي اين كه كارشناسان آموزش براي حل اين معضل هميشگي بخش تعليم و تربيت تاكنون چه اقدامي كرده اند و چه راه كاري را ارائه مي دهند؟

آموزش و پرورش در سخنان رئيس جمهور
يكي از محورهاي بسيار مهم تبليغات «احمدي نژاد» در انتخابات رياست جمهوري، «آموزش و پرورش» بود.

وي در اولين اظهار نظر خود درباره آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش را در اولويت نخست خود قرار خواهم داد و چند روز بعد گفت: وزير آموزش و پرورش در صدر وزراي من قرار خواهد داشت. وي پس از انتخاب شدن به عنوان رئيس جمهور تاكيد كرد: تا پايان اولين سال رياست جمهوري، دست كم چهار كار مهم براي فرهنگيان انجام خواهم داد.

اما «علي احمدي»، دومين وزير آموزش و پرورش دولت نهم هم گلايه هايي دارد: «آموزش و پرورش، محلي از اعراب در ميان دستگاه هاي تصميم گيري كشور ندارد.» (٩ آذرماه ٨٧) و جايي ديگر مي گويد: «دولت هيچ كميسيوني براي آموزش و پرورش ندارد و در شوراي عالي انقلاب فرهنگي حتي يك عضو از آموزش و پرورش هم وجود ندارد، نگاه دولت ها به آموزش و پرورش نگاه مصرفي است و نگاه توليدي ندارند.»

سرانه دانش آموزي، يك رقم مديريتي
«غفوري» كارشناس روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش درباره «رقم سرانه دانش آموزي» مي گويد: در بودجه وزارت خانه، رقمي ثابت براي اين منظور در نظر گرفته نمي شود زيرا شرايط هر استان، شهرستان، شرايط هر مدرسه در شهرستان و روستا و مقطع واحد آموزشي در اختصاص اين رقم موثر است. در واقع اين رقم، رقمي است كه براساس ديدگاه مديريتي تعيين مي شود و اختصاص مي يابد لذا ممكن است سرانه دانش آموزي در يك واحد آموزشي در يكي از روستاهاي لرستان چند برابر سرانه دانش آموزي در يك مدرسه راهنمايي در استان تهران يا مركزي باشد زيرا هزينه هاي جاري مدارس فرسوده و فاقد امكانات بيشتر از مدارس نوساز است.

وي علت متغير بودن سالانه اين رقم در هر سال تحصيلي را مربوط به بودجه آموزش و پرورش مي داند و مي گويد: بديهي است كه رقم اين سرانه با بودجه هاي اختصاصي به وزارت خانه رابطه مستقيم دارد و علاوه بر آن وضعيت اقتصادي كشور و بودجه عمومي نيز در اختصاص اين رقم موثر است.

ولي موضوع تاسف بار كم اهميت بودن اين رقم براي اختصاص دهندگان بودجه به بخش آموزش و پرورش كشور است و باز هم جاي تاسف است وقتي مي بينيم در لايحه بودجه ارقام سرانه دانش آموزي را در ضمن بودجه هاي رديف حقوقي اختصاص مي دهند و اين به معناي اين است كه اگر از سرجمع رديف حقوقي يعني حقوق و مزاياي مستمر، مبلغي مازاد تعيين شد، آن را به سرانه دانش آموزي تخصيص مي دهند و غالبا اين رقم بسيار ناچيز ديده مي شود كه جواب گوي نيازهاي جاري مدارس نظير آب و برق، تعميرات و... هم نيست.

٣ دهه كمبود اعتبار
بزرگ ترين وزارت خانه كشور با يك ميليون و ٢٠٠ هزار نيروي انساني آموزشي و اداري كه متولي آموزش حدود ١٤ ميليون دانش آموز است، همواره از كسري بودجه رنج برده و هميشه با بحران مالي مواجه بوده است.

علاوه بر اين، آموزش و پرورش با بحران نيروي انساني متخصص و بحران آموزش دست به گريبان است.

در ٢٠ سال گذشته اين وزارت خانه با متوسط كسري بودجه ٣٠ درصدي مواجه بوده و در سال جاري نيز كسري بودجه اين وزارت خانه ٦٧٠٠ ميليارد تومان اعلام شده است. بيش از ٩٥ درصد بودجه ٦٩٠٠ ميليارد توماني اين وزارت خانه صرف پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان اين دستگاه عظيم مي شود.

غيراستاندارد بودن فضاهاي آموزشي، كمبود شديد تجهيزات كمك آموزشي، وجود حدود ٥٠ هزار مدرسه مخروبه و غيرمقاوم از ديگر بحران هاي مزمن اين وزارت خانه است كه ريشه در كمبود اعتبارات دارد.

نسبت اعتبارات آموزش و پرورش در سال ١٣٧٠ برابر ٧/١٩ درصد بودجه عمومي دولت بوده است. اين نسبت در سال ١٣٨٠ به ٣/١٨ درصد رسيده و در سال ١٣٨٧ اين رقم به ٧/١١ درصد كاهش يافته است.

سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي در سال ١٣٧٠ معادل ٢/٣ درصد بوده كه در سال ١٣٨٠ به ٩/٣ درصد افزايش يافت اما در سال ١٣٨٥ اين رقم به ٣/٣ درصد كاهش يافت. اين درحالي است كه در كشورهاي درحال توسعه اين شاخص بالاي ٥ درصد است. در سال ١٣٨٦ به دليل كمبود اعتبارات، سرانه دانش آموزي در دو فصل پاييز و زمستان پرداخت نشد. لازم به يادآوري است: سرانه دانش آموزي مبلغي است كه به ازاي هر دانش آموز بابت هزينه هاي كيفيت بخشي، خريد لوازم و ابزارهاي كمك آموزشي به مدرسه پرداخت مي شود. اين سرانه در سال ١٣٨٦ كمي بيش تر از ١٨٠٠ تومان به ازاي هر دانش آموز در سال بود (بالاترين رقم سرانه در ٢٠ سال گذشته مربوط به سال ١٣٨٣ بود كه رقمي حدود ٢٣٠٠ تومان را نشان مي دهد) اين رقم را مديران مدارس صرف هزينه هاي جاري و روزمره مدرسه مي كنند. بدين ترتيب مديران مدارس به جاي ظاهر شدن در نقش مديران آموزشي و مديريتي مدارس، دل نگران تأمين هزينه هاي آب و برق و گاز و تلفن و تعميرات مدرسه اند و هرچند گرفتن هرگونه وجهي از دانش آموزان طبق قانون ممنوع است اما مديران ناچارند كه براي تأمين مخارج جاري واحدهاي آموزشي دست به دامان انجمن اوليا و مربيان شوند و مبالغي را تحت عناوين مختلف از اولياي دانش آموزان دريافت كنند.

نسخه هايي براي حل يك مشكل
در سال هاي گذشته براي حل مشكل بودجه آموزش و پرورش، به ويژه در بخش سرانه دانش آموزي طرح هاي مختلفي ارائه و به صورت ناقص، تعدادي از اين طرح ها اجرا شد والبته تعدادي ديگر درحد مصوبه واعلام باقي مانده است.

در زمان تصدي دكتر «نجفي» بر وزارت آموزش و پرورش، طرح مدارس غيرانتفاعي مطرح شد و البته در آن زمان، اين اقدام توانست تا حدودي فشارهاي مالي را از بدنه آموزش و پرورش بكاهد و پس از مدت ها از اجرا و تأسيس اين مدارس، كساني كه در پي برخي مسائل با شائبه هاي سياسي بودند، با مطرح كردن اصل ٣٠ قانون اساسي موضوع مدارس غيرانتفاعي را به چالش كشيدند و عملا وجود اين مدارس در سيستم آموزش و پرورش كشور در حال رنگ باختن است.

چندي پيش نيز دكتر «علي احمدي» وزير آموزش و پرورش دولت نهم از تصويب نهايي آيين نامه مدارس هيئت امنايي خبر داد.

«فرج كميجاني» دبيركل مجمع فرهنگيان كشور درباره اين مدارس مي گويد: در مدارس هيئت امنايي، مدير مدرسه، نماينده معلمان و شوراي مدرسه به اضافه برخي از نخبگان محل جمع مي شوند و براي فعاليت هاي فوق برنامه مدرسه تصميم مي گيرند و با اجراي برنامه هاي فوق برنامه، تلاش مي كنند به ارتقاي كيفيت آموزشي و تربيتي مدارس كمك كنند و به اين ترتيب، هزينه هاي اجرايي برنامه هاي خود را از محل مشاركت مالي اولياي دانش آموزان تأمين مي كنند.

اين مقام مسئول درباره «طرح مدارس با قيمت تمام شده» هم مي گويد: در طرح (مدارس با) قيمت تمام شده، سرانه كامل دانش آموزي در يك سال را به مدارس مي دهند، مثلا سرانه ٥٠٠ دانش آموزي را كه در يك مدرسه تحصيل مي كنند، در اختيار مدرسه مي گذارند البته با شرايط خاص كه مدير مدرسه به همراه نماينده معلمان و رئيس انجمن اوليا و مربيان و نماينده امور تربيتي درباره اين پول تصميم گيري مي كنند. مثلا حقوق معلمان را پرداخت، كسري برنامه ها را تكميل و درباره برنامه هاي فوق برنامه تصميم گيري مي كنند. در طرح قيمت تمام شده هيچ پولي از اوليا گرفته نمي شود، در زمان وزارت «حاجي»، در هر منطقه، تعدادي از مدارس با طرح قيمت تمام شده اداره مي شد كه طرح بسيار موفقي بود، به گونه اي كه مجريان اين مدارس، تنها راه نجات آموزش و پرورش ازاين وضعيت را اجراي اين طرح مي دانندكه متأسفانه با تغييردولت وتغييرمديران سطوح گوناگون،اين طرح ناكام ماند.

«كميجاني» دريافت برخي از هزينه ها از اولياي مدارس را مغاير با قانون اساسي نمي داند و مي گويد: اصل ٣٠ قانون اساسي گفته است كه آموزش و پرورش بايد رايگان باشد، ولي نگفته كه براي ارتقاي كيفيت آموزشي و تربيتي مدارس، نبايد از مشاركت مالي اوليا استفاده شود.

معاون اداري و مالي اداره كل آموزش و پرورش يكي از استان هاي جنوبي نيز پيشنهاد قابل توجهي دارد: درست است كه براساس قانون اساسي، آموزش و پرورش بايد رايگان باشد اما مي توان اين پيشنهاد را ارائه داد كه دولت آموزش ابتدايي و راهنمايي را اجباري كند و تمام هزينه هاي آن را به طور كامل تأمين و پس از آن براي گذراندن دوره دبيرستان، به طور رسمي ميزان شهريه را اعلام كند. اين طرح در بسياري از كشورهاي جهان اجرا شده و موفق نيز بوده است.

اين مقام مسئول با تكيه بر تجربه كاري خود مي افزايد: باشناختي كه از وضعيت مالي خانوارها داريم، پرداخت شهريه هاي درحد سرانه دانش آموزي (كه در سال تحصيلي ٨٨-١٣٨٧ كم تر از ماهانه ٣٠ هزار ريال است) به خانوارها فشار اقتصادي تحميل نمي كند و در اين ميان البته خانوارهايي هم وجود دارند كه پرداخت اين مبلغ براي آن ها مشكل است كه بايد دولت سرانه اين دانش آموزان را تأمين كند. در مجموع دولت تنها دغدغه تأمين هزينه هاي نيروي انساني را خواهد داشت و هزينه هاي جاري و آموزش فوق برنامه و ديگر برنامه ها از محل شهريه هاي دريافتي قانون مند تأمين مي شود.

مشاركت ها داوطلبانه است
«فاطمه آجرلو» نماينده مردم كرج و عضو كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي نيز براين باور است كه بايد از توان مردم در زمينه آموزش فرزندانشان استفاده كرد و تأكيد مي كند: خانواده ها علاقه دارند در مشاركت هاي مردمي شركت كنند و اين امر منطبق بر اصل ٤٤ قانون اساسي است.

وي ادامه داد: خانواده ها به تعالي و رشد فرزندانشان فكر مي كنند و حاضرند هزينه هاي مربوط به آن را بپردازند، بايد از توان مردم در اين زمينه استفاده كرد.

«آجرلو» ادعاي پرداخت نشدن سرانه دانش آموزي با وجود گذشت ٣ ماه از سال تحصيلي را تخلف خواند و به برنا گفت: باتوجه به پي گيري هاي نمايندگان و صحبت با وزير آموزش و پرورش، معلوم شد كه سرانه دانش آموزي مدارس پرداخت شده و طبق آمارها و ارقام موجود تمام سرانه مدارس به حساب مدارس واريز شده است.

به هرحال اگر قرار باشد كشور براساس سند چشم انداز بيست ساله كشور در دهه آينده جهش علمي را تجربه كند الزاما بايد ديدگاه ها نسبت به آموزش و پرورش عوض شود و تمامي امكانات كشور براي تربيت و آموزش دانش آموزان مستعد و كارآمد، به كار گرفته شود تا شالوده ايران مستقل و ايران پيشرو در زمينه علم و دانش از هم اكنون پي ريزي شود و بتوانيم آينده روشن آموزش و پرورش در ايران ١٤٠٤ را شاهد باشيم.
سه شنبه 10 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]