سخنراني معروف آلن ملترز هنگام دريافت جايزه آدام اسميتآدام اسميت در قرن بيستم

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سخنراني معروف آلن ملترز هنگام دريافت جايزه آدام اسميتآدام اسميت در قرن بيستم
آلن اچ. ملتزرمترجم: پريسا آقاكثيريعكس :آلن ملترز(سمت چپ)، در حال دريافت جايزه آدام اسميتآلن ملتزر، متولد سال 1928 در آمريكا و استاد اقتصاد سياسي در دانشگاه كارنگي ملون و از پيشروان پولگرايي است. وي همكار و جزو حلقه دوستان ميلتون فريدمن- از سرآمدان پولگرايي- بوده است.

از وي به عنوان يكي از برترين و پيشروترين متخصصان در زمينه سياست‌هاي پولي و همچنين كاركرد سياست‌هاي پولي در توسعه، ياد مي‌شود.‌ترجمه‌اي كه پيش روي شماست، خلاصه‌اي است از سخنراني وي كه هنگام دريافت جايزه آدام اسميت ايراد كرده است. در اين روزهاي بحراني خواندن اين متن كه ستايشي عالمانه از اقتصاد بازار است، ارزش دوچندان دارد.
ايستادن در جايي كه اقتصاددانان نامي ايستاده‌اند امتياز ويژه‌اي است. من نيز مانند بسياري از هم‌نسلانم، زماني گرايش به چپ داشتم. زماني كه در كالج تحصيل مي‌كردم بر اين عقيده بودم كه برتري فكر و تحول تاريخي به حقانيت افكار چپ راي مي‌دهند.
نمي‌توانم بگويم كه اساتيدم - آرمن آلچيان، ويليام آلن و كارل برونر - باعث چرخش 180‌درجه‌اي من شدند. چون پيش از آن تغيير موضع 90‌درجه‌اي را تجربه كرده بودم. تاثير آنها در ادامه تحول فكري من از طريق مباحثه و ‌ترغيب و تا آنجا كه مي‌دانم، آگاهانه نبود. چيزي كه مرا تحت تاثير قرار داد توان آنها در تدريس منطق تئوري اقتصادي مدرن و استفاده از آن براي توضيح مشاهدات ما از عالم واقعيت بود. حضار، به منطق قدرتمند و اهميت ايده‌هاي مربوط به بازار آزاد در سال‌هاي اخير آگاه‌اند. مي‌توان قدرت ايده‌هايي را كه اولين بار آدام اسميت به طور نظام‌مند مطرح كرد، با سه حقيقت تاريخي نشان داد.
اول اينكه اين ايده‌ها بيش از دو قرن دوام آورده‌اند و اين ‌دستاورد بزرگي است. براي مثال كتاب‌هاي معدودي وجود دارند كه اين همه سال تجديد چاپ شده ‌باشند.
دوم اينكه اقبال به بازارها، انگيزه‌هاي شخصي و آزادي كسب وكار در حال حاضر بيش از هر زمان ديگري است. اكثر ساكنان زمين، از جمله بسياري كه نه كتاب ثروت ملل را خوانده‌اند نه چيزي درباره آن به گوششان خورده، به اهميت مالكيت خصوصي، انگيزه‌هاي شخصي و مكانيزم بازار آزاد به عنوان منبع رشد و ايجاد ثروت واقف‌اند.
سوم ‌آن كه همراه با انتشار اين ايده‌ها و در نتيجه اين انتشار، سطح زندگي مردم بسياري از كشورها بيشتر از هر دوره ديگري در تاريخ بشر افزايش يافته است. مايكل كاكس يكي از اعضاي انجمن شما، اخيرا اين موفقيت‌ها را در مقالات درخشان خود در گزارش‌هاي سالانه بانك فدرال رزرو دالاس، مستند كرده است. اين مقالات و تجربيات بسياري از كشورها قدرت عقايد آدام اسميت را در عمل نشان مي‌دهند. پروفسور رابرت فوگل هم نشان داده است كه توانايي بازارها در توليد ثروت، خلاقيت و ابتكار امكان افزايش قابل‌ملاحظه سطح سلامت، تحصيلات و طول عمر را فراهم كرده است. كساني كه در باب فقدان اخلاقيات يا كم توجهي به رفاه افراد در اقتصاد سرمايه‌داري پرگويي مي‌كنند اين پيروزي‌ها را نه تنها بي‌اهميت قلمداد مي‌كنند، بلكه كاملا ناديده مي‌گيرند. در حال حاضر، شكاك‌ترين افراد هم بايد دريابند كه آزادي اقتصادي و آزادي سياسي مكمل هم‌ هستند. مي‌توان ادعا كرد موفقيت‌هاي منتج از ايده‌هاي آدام اسميت در مورد بازارها و آزادي در قرن بيستم، كمونيسم را شكست داد. شكست كمونيسم به عقيده من نتيجه مستقيم سه پيشامد بود.
اولين عامل، تفاوت در استاندارد زندگي در كشورهاي تحت سلطه كمونيسم در مقايسه با كشورهاي سرمايه‌داري دموكراتيك بود. مردمي كه آزادي شخصي و سياسي‌شان را از دست دادند، خريد كالاهاي مصرفي و خدمات هم برايشان گران تمام مي‌شد. آنها نه تنها به نسبت فقيرتر بودند بلكه اين تفاوت روز به روز بيشتر مي‌شد. آنها ما را – آن‌طور كه نيكيتا خروشچف تهديد كرد - دفن نكردند، بلكه از ما عقب ماندند. اين تفاوت تنها در هزينه‌هاي مادي نبود. آزادي سياسي در اقتصاد بازار بيشتر بود. مردم حق داشتند كه رهبران خود را انتخاب و در صورت اشتباه، آنها را عزل كنند. روشنفكران چپ راي دادن را ناچيز مي‌دانند چون تغييراتي كه آنها خواستارند را به دنبال نمي‌آورد. اما از نظر من اين، يكي از فضيلت‌هاي دموكراسي ‌است. حق بركنار كردن رهبران سياسي ما را از استبداد حفظ مي‌كند و اين چيزي است كه راي‌دهندگان در كشورهاي سابقا كمونيستي، در آمريكاي لاتين و در هند به‌خوبي درك مي‌كنند.
آزادي سياسي و اقتصادي در كنار هم نيستند بلكه همزيستي دارند، بدين معني كه در عمل يكي بدون ديگري دوام نمي‌آورد. رشوه‌خواري، سوء‌استفاده و رابطه‌گرايي در تمام جوامع اتفاق مي‌افتد، اما ما در اين قرن آموختيم كه اين موارد جايي كه آزادي اقتصادي و سياسي كمتر است شديدتر است. فساد اداري كمتر در كشورهاي سرمايه‌داري دموكراتيك، يكي از نشانه‌هاي برتري اخلاقي اقتصاد آزاد است. اين نتيجه خوبي است چون تنبيه افراد فاسد، كساني كه محيط‌زيست را آلوده مي‌كنند يا مرتكب ديگر اعمال ضد اجتماعي مي‌شوند، هزينه كمتري به بار مي‌آورد.
كساني كه معتقدند سيستم حكومتي ما به خاطر سيستم تامين مالي كمپين‌هاي سياسي فاسد است، بايد در اين مورد تعمق كنند كه اگر مقامات منتخب اختيار كمتري براي ثروتمند كردن حاميان‌شان داشته باشند، چنان مشاركت بزرگي از طرف اين حاميان در ميان نخواهد بود. بنابراين بايد به فكر كوچك‌تر كردن دولت بود. به رسميت شناختن اين تفاوت‌ها در سازمان‌هاي اقتصادي به ‌كندي حاصل مي‌شود، در مورد من كه اين‌طور بود. من هنوز مباحثات جدي راجع به آنچه برخي تلفات رقابت در نظام سرمايه‌داري و عملكرد بهتر دولت در صورت برنامه‌ريزي و جهت دادن به سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي تحت يك نظام مالكيت جمعي مي‌نامند را به خاطر مي‌آورم. ادعا مي‌شد سوسياليسم يا كمونيسم با استفاده از برنامه‌ريزي هوشمندانه از اين تلفات جلوگيري مي‌كند. ماركسيست‌ها اين اعتقادات را به طور موثري ارائه مي‌كردند. اما در قرن حاضر غير ماركسيست‌هايي چون جان مينارد كينز همچنين كردند. كينز تلاش كرد كه شالوده يك عقلانيت غير‌ماركسيست به نفع سرمايه‌گذاري دولتي را ايجاد كند. در تحليل كينز، دولت مي‌تواند دوران‌هاي اقتصادي و بي‌كاري را با زمان‌بندي دقيق مخارج سرمايه‌گذاري براي اجتناب از كسادي، تعديل كند. پيروان فكري او به آنجا رسيدند كه اقدام دولت براي توزيع مجدد مصرف و درآمد به نفع گروه‌‌هاي مورد نظر و به ضرر گروه‌هاي ديگر را توجيه مي‌كردند. در عمل، گروه‌هاي منتفع آنهايي بودند كه راي بيشتري داشتند نه آنهايي كه درآمد يا ثروت بيشتري داشتند. مردم همه جا هزينه‌هاي بي پايان سوسياليسم و سياست‌هاي كينزي را درك كردند. سال‌هاي زيادي لازم بود تا شواهدي كه نشان مي‌دهد آزادي، محرك قدرتمندي براي تغيير و ابتكار محصولات و خدمات و فرآيند توليد است، جمع‌آوري شود.توافق بر سر اثرات مثبت انتخاب آزاد و بازارهاي آزاد بر استاندارد‌هاي زندگي به سختي حاصل شده است. تجلي برتري مالكيت خصوصي و نظام بازار فرآيندي زمان‌بر است. تغييرات كوچك در نرخ رشد اثرات معجزه‌آساي خود را بعد از گذر زمان نشان مي‌دهد. اغلب اين اثرات تجمعي بعد از بيش از يك دهه خود را نشان مي‌دهد. تنها در دهه 80 بود كه افراد به اصطلاح مطلع از اوضاع، از اين باور كه اتحاد جماهير شوروي بر اقتصاد بازار سبقت مي‌گيرد برگشتند.
انتشار اخير جنگل شبه‌زده كه شرح داستان آمريكايي‌ها و تعدادي از اروپايياني است كه در دهه‌ها 30 و 40 براي شوروي جاسوسي مي‌كردند، به ما يادآوري مي‌كند كه اغلب اين افراد اعتقادي راسخ داشتند. اكثرا در ازاي اين كار پول نمي‌گرفتند. آنها تلاش مي‌كردند كه جهان را به مكان بهتري براي زندگي تبديل كنند. كلوز فوچز (Klaus Fuchs) و افراد ديگري كه اطلاعات حياتي در مورد بمب اتم را در اختيار شوروي قرار دادند ادعا مي‌كردند كه اگر فقط شوروي و نه ايالات‌متحده به بمب اتم مجهز بود دنيا امن‌تر و بهتر مي‌شد. آنها نمي‌توانستند از دست‌يابي ايالات‌متحده به بمب جلوگيري كنند، اما مي‌توانستند كاري كنند كه برتري نظامي ايالات‌متحده از بين برود و اين كار را با جاسوسي براي شوروي انجام دادند.
عقايد و ايده‌ها، حتي عقايد غلط اگر رواج يابند نتايج سياسي و اجتماعي به بار مي‌آورند و فضايي را كه تصميمات سياسي و اقتصادي در آن اتخاذ مي‌شود شكل مي‌دهند. به طور متوسط كساني كه دوران ركود بزرگ را از سر گذراندند با كساني كه فقط دوران شكوفايي پس از جنگ را تجربه كردند در مورد نقش دولت متفاوت فكر مي‌كنند. بايد به ياد آوريم كه در دهه‌60 بود كه ميلتون فريدمن و آنا شوارتز نشان مي‌دادند كه ركود بزرگ نتيجه شكست دولت بود و نه شكست بازار؛ منتشر كردند و سال‌ها زمان برد تا اين نظر به نظري مسلط و حرفه‌اي تبديل شد. حتي الان هم هر كاهش شديدي در ارزش‌ مبادلات سهام نيويورك و ديگر مبادلات با اين پيش‌بيني مواجه مي‌شود كه «بحران سرمايه‌داري» نزديك است و اين در حالي است كه مدارك معتبر نشان مي‌دهند كه سقوط بازار سهام در سا ل 1929 عامل ركود بزرگ نبوده است.
به علاوه، رشد توليد مي‌تواند با سرمايه‌گذاري اجباري (دولتي) و كپي‌برداري از تكنولوژي هم به ‌دست آيد. روسيه در دهه 30، لهستان در دهه 60 و احتمالا چين با اجبار تبديل پس‌انداز به سرمايه‌گذاري با نرخ‌هاي بالا، به نرخ‌هاي رشد متوسط و بالا دست يافتند. مي‌دانيم كه مقدار قابل‌توجهي از آن سرمايه‌گذاري‌ها در روسيه و لهستان ناكارا بود. سدها، نوردهاي فولاد و كارخانه‌هاي كشتي‌سازي وقتي سرمايه‌گذاري صورت مي‌گرفت و زيربناها ساخته مي‌شد شغل و درآمد ايجاد مي‌كردند. سرمايه‌گذاري ناكارا بود چون قيمت‌هاي بازاري كه سرمايه‌گذاري را به سمت استفاده‌هاي كارا هدايت كند وجود نداشت و انگيزه كارگران و مديران براي توليد باكيفيت يا استفاده كارا از منابع ناچيز بود. كشورهاي آسيايي بهترين روش را از طريق واردات سرمايه و آموزش شهروندان‌شان براي استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد اتخاذ كردند. مدت‌ها، تشخيص تفاوت در عملكرد كشورهايي چون تايوان و هنگ‌كنگ كه بيشتر بر بازارها و انگيزه‌هاي شخصي متكي بودند و عمل‌كرد كشورهايي مثل اندونزي و كره كه دولت سياست‌هاي صنعتي را براي هدايت سرمايه و و توسعه اعمال مي‌كرد كار راحتي نبود. اما هم‌اكنون واضح است كه سيستم‌هاي متمايل به بازار از سرمايه‌گذاري در صنايع سنگين مثل فولاد، اتومبيل و نيمه‌‌هادي‌ها همراه با ظرفيت اضافي بالا اجتناب مي‌كنند و موفق‌تر عمل كرده‌اند.
هميشه اين‌طور نيست كه به راحتي فهميده شود كه سيستم بازار تصميم درست را اتخاذ مي‌كند و دولت دچار خطا مي‌شود. اغلب دهه‌ها زمان مي‌برد تا اين تفاوت‌ها واضح شود. در 1960، رييس‌جمهوري كندي مجذوب برنامه ريزي مركزي در دولت فرانسه شد. كره جنوبي گونه ديگري را به‌كار گرفت. تا تقريبا دهه پيش، ‌تركيب اقتصاد خصوصي و برنامه‌ريزي مركزي كه در ژاپن به‌كار رفته بود، جذابيت زيادي داشت. نرخ پس‌انداز بالا، انگيزه‌هاي شخصي، تعليم و آموزش و برخي تصميم‌هاي دولتي مناسب باعث شدند كه تجربه ژاپن فوق‌العاده موفق به نظر برسد. صرفا در سال‌هاي اخير ما و آنها متوجه ‌اين نكته شديم كه منافع، زود خود را نشان مي‌دهد، اما ضررها و اتلاف منابع در وام‌هاي بد سيستم بانكي و در كنار آن سرمايه‌گذاري‌هاي ناكارآمد و ضررده كه بايد در قيمت‌هايي پايين‌تر از قيمت دفتري ثبت و يا فروخته شوند، براي چند سال يا چند دهه مكتوم مي‌مانند.
در قرن حاضر، فردريك‌هايك پيام آدام اسميت را تكميل كرد. يكي از مباحث جديدي كه‌هايك مطرح كرد پررنگ كردن نقش عدم اطمينان و تجربه بود. اغلب از طريق تجربه به‌كندي ياد مي‌گيريم كه چه چيزي به خوبي كار مي‌كند و چه چيزي شكست مي‌خورد.
چين مدرن، فرآيند كندي را كه طي آن اين معرفت به دست مي‌آيد به بهترين شكل به نمايش مي‌گذارد. در 25 سال اول حكومت كمونيستي، دولت، حتي صحبت از انتخاب آزاد و بازار آزاد را ممنوع كرده و كنترل شديد دولتي، مخالفت را پر هزينه كرده بود. تازه بعد از 25 سال حكمراني با تكيه بر ايده‌هاي ماركس و لنين بود كه مقامات متوجه شدند اصولشان را از كتب غلطي بر‌گرفته‌اند. نمونه‌هاي موفق اطرافشان به آنها در تشخيص لزوم تغيير و جهت مناسب ياري رساندند.
چين به سمت اتكاي بيشتر به فرايند بازار حركت كرد. البته چين به جامعه باز يا اقتصاد بازار دست نيافته است. چيني‌ها هنوز از آزادي‌هاي موجود در ژاپن، كره و بسياري از كشورهاي آسيايي و اروپايي، ايالات‌متحده يا هنگ‌كنگ محروم‌اند و تمام اين كشورها يا مناطق هنوز از جامعه آزادي كه آدام اسميت در ثروت ملل و فريدمن در سرمايه‌داري و آزادي شرح داده‌اند، فاصله دارند.
مي‌توان سه دليل براي توضيح اينكه چرا هيچ كشوري در قرن بيستم نقش دولت را به تامين‌كننده كالاهاي عمومي مانند دفاع يا اعمال قانون محدود نكرده است، برشمرد.
اولين دليل تمركز، قدرت سياسي است. جايي كه آزادي سياسي به شدت محدود شده باشد، قدرت تصميم‌گيري محدود است وقتي راي‌دهنده‌ها نتوانند رهبران سياسي را عزل كنند، فقط در حدي كه به آنها اجازه داده شود مي‌توانند نارضايتي خود را اعلام كنند. ايجاد وحشت يك سلاح است، همين‌طور عدم اطمينان. لنين، استالين و هيتلر از ايجاد وحشت براي محدود كردن اعتراضات استفاده مي‌كردند. اما ابزار ديگر آنها براي سركوب اعتراضات ايجاد عدم اطمينان نسبت به قوانين بود. يعني عدم اطمينان نسبت به آنچه كه مجاز و آنچه كه قابل‌مجازات است.
به اين معنا كه اگر جرم و مكافات به شدت نامعلوم باشد، واكنش عقلاني خود‌سانسوري است. ندانستن اينكه چه چيزي مجاز است رفتاري را ‌ترغيب مي‌كند كه از زيان شخصي پيش‌گيري كند. مائو، استالين، لنين و هيتلر از ايجاد وحشت و تهديد به آن براي جلوگيري از اعتراضات استفاده مي‌كردند. حتي ظن به اينكه شخصي مخالف است مجازات زندان يا اعدام
را در پي داشت. گورباچف و سكانداران در اروپاي شرقي تمايل چنداني به استفاده از حداكثر فشار نداشتند. رژيم آنها وقتي به پايان رسيد كه معلوم شد آنها از قدرت‌شان استفاده نمي‌كنند. شهروندان حقوقي را كه قبلا انكار مي‌شد به دست آوردند. آنها آزادي سياسي اقتصادي بيشتر را انتخاب كردند. اما هرگز دولت حداقلي را انتخاب نكردند.
دومين عامل كوچك نشدن دولت‌ها، ايدئولوژي‌ها هستند. جذب شدن به اعتقادات عمومي نظير دين و كمونيسم اعتراضات را كاهش مي‌دهد و هر دو انتظارات خاصي از دولت دارند. من حكومت تئوكراتيكي را سراغ ندارم كه دولت را به اصولي كه آدام اسميت يا ميلتون فريدمن تنظيم كردند، محدود كند. به مدت 60 يا 70‌سال پيش از رواج عقايد كينز، سوئد آزادي اجتماعي و آزادي سياسي را با نرخ‌هاي نسبتا بالاي ماليات و محدود‌ كردن آزادي اقتصادي و حقوق مالكيت همراه كرد. سياستمداراني كه اين شرايط را حفظ كنند دوباره راي مي‌آورند. سياستمداراني كه بخواهند دولت رفاه و قوانين را محدود كنند با مقاومت راي‌دهنده‌ها مواجه مي‌شوند و انتخابات را واگذار مي‌كنند. فكر نمي‌كنم بتوان اين نتايج را بدون قبول اينكه دولت رفاه سوئد متكي به رضايت اكثريت مردم است توضيح داد. ايدئولوژي عمومي و اعتقاد كافي براي حفظ دولت رفاه وجود دارد.
چنين چيزي در مورد راي‌دهنده‌ها و شهروندان در اغلب كشورهاي اروپاي غربي صادق است. با وجود اينكه اندازه اين دولت‌هاي رفاه از جنگ جهاني دوم افزايش قابل‌ملاحظه‌اي داشته است، راي‌دهنده‌ها مايل به حفظ و گسترش دولت رفاه هستند. حتي وقتي در آلمان دولت كوهل سعي كرد كه مزاياي استفاده از يك چشمه معدني را از هر سه سال چهارهفته به هر چهار سال سه هفته كاهش دهد، تظاهرات برگزار شد. ايثار بيش از حد!
راي دادن سومين عاملي است كه از طريق آن شهروندان همه كشورهاي دموكراتيك، گسترش دولت توزيع‌كننده و اجرايي را تاييد مي‌كنند. حق راي به طور برابر توزيع شده است، هر بزرگسال يك راي دارد. توزيع ثروت و درآمد به طور برابر نيست. درآمد راي‌دهنده ميانه از متوسط درآمد كمتر است. به همين جهت اگر حقوق مالكيت حمايت نشود، حق راي عمومي به مجوزي براي بازتوزيع تبديل مي‌شود. موانع بازتوزيع مانند موادي كه در قانون اساسي ايالات‌متحده و سوئيس آمده است كه با تضعيف حكومت اكثريت، باز توزيع را محدود كرده، اما از آن ممنوع نكرده است. يك راي به بازتوزيع، حتي اگر پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و درآمد آتي را كاهش دهد يك راي به افزايش مخارج مصرفي جاري است.‌ آنهايي كه در بازار آزاد موفق‌ترند عموما به اين برنامه‌ها راي نمي‌دهند. كساني كه در بازار موفق نيستند به انتخابات متوسل مي‌شوند تا بتوانند مصرف‌شان را از قبل بازتوزيع درآمد افزايش دهند.
سومين دليل رشد دولت توضيح مي‌دهد كه چرا جوامع ليبرال با دولت‌هاي محدود آن‌طور كه اسميت پيشنهاد مي‌كند با وجود اين كه امكان‌پذيرند، وجود ندارند و در همه كشورهاي دموكراتيك، اندازه و قدرت دولت افزايش يافته است. راي‌دهنده‌ها به ندرت راي خود را از برنامه‌هايي كه درآمد را توزيع مي‌كنند دريغ مي‌كنند. احزاب ليبرال سنتي تقريبا در طول نيمه دوم اين قرن ناپديد شدند. براي درك اين نكته كه آيا دولت‌ها در آينده هم قدرت‌مندتر مي‌شوند يا نه، بايد نيروهايي كه طي اين قرن موجب تقويت سياست‌هاي توزيعي، آيين‌نامه‌هاي دولتي و نرخ بالاي مالياتي شدند را بشناسيم. جنگ و دفاع عوامل مهمي هستند.
جنگ باعث مي‌شود منابع تحت‌كنترل دولت قرار گيرند. دولت ممكن است مردان (و زنان) را به خدمت نظام وظيفه‌ اعزام كند، استفاده‌ از مواد را كنترل كند، نرخ‌هاي ماليات را به‌شدت افزايش دهد و از طرق ديگر بر قدرتش بيافزايد. قدرت از افراد، بازارها يا دولت‌هاي محلي به حكومت مركزي منتقل مي‌شود. اگر تهديدات نظامي ادامه يابد، دولت مركزي بزرگ‌ و قدرتمند باقي مي‌ماند بگذاريد جنگ را به گوشه‌اي نهيم.
دو نيرو در دو جهت مخالف وارد مي‌شوند؛ يكي تفاوت در رشد اقتصادي است، دومي تكنولوژي‌هاي جديد است. اين دو از اين جهت به هم مرتبط‌‌ اند كه تكنولوژي‌هاي جديد در رشد سهيم ‌اند. تلقي غالب اين است كه مي‌توان با آنها جداگانه برخورد كرد، چون مسايل متفاوتي را در بر مي‌گيرند. سال‌هاي سال، كشورهايي چون سوئد، آلمان و فرانسه ادعا مي‌كردند كه بازتوزيع در مقياس بزرگ و نرخ‌هاي بالاي ماليات، نرخ رشد درآمد را نسبت به ايالات‌متحده كاهش نداده است. درآمد سرانه بسياري از اين كشورها به تدريج به درآمد سرانه ايالات‌متحده نزديك شد و اين شرايط در قرن بيستم دوام آورد.
اما وضعيت ديگر تغيير كرده است. از 1991، درآمد حقيقي ايالات‌متحده (GDP) از كشورهاي اروپايي رشد بسيار سريع‌تري داشته است. حدود 50درصد سريع‌تر از 1991 تا 1998. اين تفاوت صرفا با تفاوت در رشد بهره‌وري قابل‌توضيح نيست. حداقل نه با بهره‌وري بخش صنعت كه تنها بخشي از رشد بهره‌وري است كه با اطمينان كامل اندازه گرفته مي‌شود. رشد اشتغال، به ويژه رشد اشتغالي كه با سوبسيدهاي دولتي به دست نمي‌آيد، بخش بزرگي از اين تفاوت را توضيح مي‌دهد. بسياري از دولت‌هاي اروپايي براي تامين مالي دولت رفاه، بر درآمد نيروي كار و استخدام نيروي‌كار ماليات بالايي وضع مي‌كنند. اين ماليات‌ها، تلاش‌گري و استخدام نيروي كار را تنبيه مي‌كنند. مزاياي سخاوت‌مندانه‌اي كه در بلند‌مدت به بيكاران تعلق مي‌گيرد تمايل به اشتغال در بخش‌هايي از اقتصاد كه مستلزم پرداخت ماليات است را كاهش مي‌دهد. يك كارگر اروپايي بايد نه تنها براي مزايايي كه دريافت مي‌كند بلكه براي حمايت از بيكاران و خانواده‌هاي‌شان هم ماليات بپردازد. بيكاران كه اغلب 10‌درصد يا بيشتر نيروي‌كار را تشكيل مي‌دهند، رسما چيزي توليد نمي‌كنند، اما در بسياري از موارد در اقتصاد زيرزميني فعال‌اند. فاصله‌اي كه بين ايالات‌متحده و اتحاديه اروپا وجود دارد در طول دهه 90 افزايش يافت و هنوز هم نشانه‌اي از معكوس شده اين روند مشاهده نمي‌شود.
دومين نيروي تفاوت، در گسترش تكنولوژي جديد در اروپا و ايالات‌متحده آمريكا است. به ندرت به اين نكته توجه مي‌شود كه درآمريكا، تكنولوژي در صنايعي كه در دهه 70 و80 مقررات‌زدايي شدند – از جمله خدمات مالي، حمل‌ونقل و ارتباطات راه دور- به سرعت گسترش يافت. بخش‌هاي جديدا مقررات‌زدايي‌شده را مي‌توان عامل سرمايه‌گذاري بالا و در حال رشد دانست و اين تغييرات، تقاضا براي كامپيوتر، نرم‌افزار و خدمات اطلاعات كه بخش‌هاي اساسي در رشد اقتصادي در بيست‌ و پنج سال اخير به‌شمار مي‌رود را تحريك كرده است.
فاصله درآمدي چالش ديگري براي دولت‌هاي رفاه اروپايي است. اگر كشورهاي اروپايي براي حمايت از دولت رفاه از طريق اعمال موانع تجاري، درهاي اقتصادهاي‌شان را ببندند، همانطور كه بسياري بر اين گمان‌اند كه اين اتفاق مي‌افتد، ناكارايي افزايش مي‌يابد و اين فاصله در درآمد حقيقي بيشتر مي‌شود تا اينكه به جايي مي‌رسيم كه هزينه‌اي كه دولت رفاه به اقتصاد تحميل مي‌كند واضح‌تر مي‌شود. بسياري از بهره‌ورترين كارگران مهاجرت خواهند كرد، همانطور كه الان هم بسياري مهاجرت كرده‌اند. بسياري از شركت‌ها تغيير مكان خواهند داد، همانطور كه بسياري از شركت‌هاي سوئدي اين كار را كرده‌اند. تا دهه 80، بريتانياي كبير مثال برجسته‌اي از اعمال سياست‌هاي كينزي و بازتوزيعي به حساب مي‌آمد. به‌مرور كه هزينه سنگين اين سياست‌ها واضح‌تر شد راي‌دهنده‌ها دولتي را انتخاب كردند كه مقررات زدايي، خصوصي‌سازي و تورم پايين را در دستور كار قرار مي‌داد. راي‌دهنده‌ها استاندارد زندگي بالاتر را به مقررات و بازتوزيع بيشتر‌ ترجيح دادند.
با اين‌حال آنها دولت رفاه را به كنار ننهادند. نقش دولت در آموزش و سلامت، افزايش يافت. چند سال بعد آنها خواهان توقف اعمال سياست‌هاي ليبرال شدند. مانند راي‌دهنده‌ها در ايالات‌متحده، فرانسه، آلمان و هرجاي ديگر آنها كانديدايي را انتخاب كردند كه «راه سوم» مبهم را وعده داده‌بودند. من معتقدم كه «راه سوم» اعترافي است به شكست براي كساني كه طرف‌دار بازتوزيع بيشتر، مقررات بيشتر و نرخ ماليات بالاتر هستند. احزاب چپ ناتوان از تشخيص ناكارآمدي سياست‌هاي مورد حمايت‌شان، از رسانه‌ها براي پنهان كردن اين شكست سود مي‌برند. احزاب چپ تمايلي ندارند كه اين بحث ‌كه راه سوم چيست و آنها به دنبال چه هستند به بحث گذاشته شود. به طور قطع، آنها به‌دنبال قدرت هستند، اما قدرتي كه به آنها اجازه مي‌دهد آنچه را كه به روشني بيان نمي‌كنند، به اجرا درآورند. در عمل، آنها خواسته‌هاي غالب در نظرسنجي‌ها و گروه‌هاي هدف را دنبال مي‌كنند. در قرن بيستم، نظرسنجي‌ها به ندرت تمايل به محدود شدن دولت را نشان داده‌اند. احزابي هم كه اصول‌شان با محدود كردن دولت هم‌خواني دارد، در عمل چندان متفاوت رفتار نكرده‌اند. بحران‌ها و شكست‌ها براي مدت كوتاهي باعث اقبال به ريگان‌ها و تاچرها شده‌اند، اما حتي همين رهبران استثنائي هم، دولت رفاه را محو نكردند. بااينكه بر نقش مركزيت سياسي در شكل دادن به نتايج سياسي و انتخاب جمعي تاكيد دارم، نتايج فعلي را نبايد مسلم بدانيم. نقش ما به عنوان تعليم‌دهنده، اين است كه نتايج را به سمت انتخاب آزاد جهت دهي كنيم. شكست‌هاي واضح دولت رفاه در آموزش و تدارك مراقبت‌هاي سلامتي و مستمري بازنشستگي، به ما امكان مي‌دهد كه نشان دهيم چرا بازارها به نظارت‌هاي دولتي برتري دارند. همانطور كه در غلبه بر سوسياليسم، ما نه تنها از معرفتي كه آدام اسميت به‌دست مي‌دهد برخورداريم، بلكه مي‌توانيم انتخاب بيشتر، آزادي بيشتر و عملكردي بهتر را ارائه كنيم. آري اين بازار است كه همه اينها را با هم دارد، هرچند كه براي فهميده شدن آن شايد بايد زمان بيشتري بگذرد.
سه شنبه 3 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]