وزير اقتصاد در نشست صبحانه اصل 44 اتاق ايران؛ اجراي سياست هاي اصل 44 نيازمند چهار لايحه، 30 آيين نامه و 14 نهاد جديد است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: وزير اقتصاد در نشست صبحانه اصل 44 اتاق ايران؛ اجراي سياست هاي اصل 44 نيازمند چهار لايحه، 30 آيين نامه و 14 نهاد جديد است
گروه اقتصادي؛ صبحانه اصل 44 با حضور وزير اقتصاد در پارلمان خصوصي برپا شد. شمس الدين حسيني كه به واسطه داوود دانش جعفري وزير سابق اقتصاد به اتاقي ها معرفي شد در نشست صبحانه اصل 44 بيش از هر چيز واگذاري بنگاه دولتي را پررنگ كرد تا حركت اوليه دولت را براي اجراي سياست هاي اصل 44 روبه رشد تعريف كرده باشد. او به جاي پرداختن به چگونگي كاهش تصديگري دولت و حركت به سمت آزادسازي اقتصادي باز هم از موانع بزرگ تري بر سر راه خصوصي سازي پرده برداشت. حسيني اجراي كامل سياست هاي اصل 44 در چارچوب قانون ناظر بر اين اصل را مستلزم تدوين چهار لايحه، 30 آيين نامه و تشكيل 14 نهاد جديد دانست. وزير اقتصاد دولت نهم به جاي گزارشي از اجراي بند الف سياست هاي اصل 44 كه دغدغه اصلي فعالان خصوصي است كمتر به آزادسازي اقتصاد پرداخت و بيشتر گزارشي از تدوين آيين نامه ها ارائه كرد. او در نشست صبحانه اتاق كه با موضوع پايش و پيگيري اجراي سياست هاي اصل 44 برپا شده بود به اعضاي پارلمان خصوصي اين طور توضيح داد؛ براي تدوين لوايح مورد نياز دستورالعمل هاي دو كميسيون، دبيرخانه اجراي اصل 44 و هيات واگذاري زير نظر معاونت بيمه و بانك شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد براي اجراي اصل 44 تشكيل شد كه نتيجه پيگيري پنج ماهه اين دو كميسيون تخصصي تدوين تمام دستورالعمل هاي لازم بوده است. او ادامه داد؛ كار تدوين پيش نويس 30 آيين نامه انجام شده است كه برخي دستورالعمل ها براي تاييديه هاي اوليه گرفتار شده اند و بعضي نيز در دستور كار دولت قرار گرفته اند.حسيني همچنين درباره ايجاد 14 نهاد جديد نيز توضيحات كاملي ارائه نكرد و تنها به مطرح كردن اين موضوع كه تشكيل اين نهادها در حال انجام و پيگيري است، بسنده كرد. وزير اقتصاد همچنين به طرح تحول اقتصادي نيز گريزي زد و توضيح داد؛ برخي كارشناسان اقتصادي آزادسازي را بر خصوصي سازي مقدم مي دانند. آزادسازي مستلزم فراهم آوردن بسترهاي لازم براي دسترسي بخش خصوصي به بازار و حذف قيد و بندها براي فعاليت فعالان اقتصادي است. از اين رو طرح تحول اقتصادي و هدفمندسازي يارانه ها به صورت خاص به دنبال همين هدف است.او ادامه داد؛ هم اينكه بگوييم نيروگاه ها به بخش خصوصي واگذار مي شود كافي نيست بلكه بايد زمينه واگذاري نيروگاه ها نيز فراهم شود.وزير اقتصاد يكي از موانع ورود بخش خصوصي براي خريد بنگاه هاي دولتي واگذار شده در بورس يا سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي را قيمت حامل هاي انرژي مطرح كرد و افزود؛ با اصلاح قيمت ها درصدد حذف اين مانع بزرگ هستيم. در حال حاضر دغدغه بسياري از فعالان اقتصادي قيمت برق، گاز و... و به طور كلي حامل هاي انرژي است كه نقش عمده يي در اقتصاد دارد و محدوديت حضور بخش خصوصي در حوزه انرژي نيز بيش از ساير بخش ها است.او همچنين اصلاح قيمت ها را گام اساسي در هدفمند كردن يارانه ها و اجراي طرح تحول اقتصادي در كشور دانست.رئيس شوراي اصل 44 در ادامه به مراحل نهايي تدوين بودجه 88 نيز اشاره يي داشت و گفت؛ در سند مهم بودجه 88 برنامه پنجم با محوريت سياست ها و كاهش وابستگي اقتصاد به نفت تدوين خواهد شد.حسيني پس از پرداختن به مقوله بودجه سال 88 آماري از واگذاري ها نيز ارائه كرد تا پيش از شروع انتقادها از سوي فعالان بخش خصوصي، برگ برنده يي را رو كرده باشد. او آمارها را از سال 70 آغاز و به سال 87 ختم كرد و گفت؛ از سال 1370 كل واگذاري ها به 40 هزار ميليارد تومان مي رسد كه از اين ميزان دو هزار و 750 ميليارد تومان در سال هاي 70 تا 84 اتفاق افتاده و 38 هزار ميليارد تومان از سال هاي 84 تا 87 واگذار شده است.وي ادامه داد؛ تاكنون شش هزارو 800 ميليارد تومان بابت رد ديون دولتي به نهادها، 22 هزار و 500 ميليارد تومان در قالب سهام عدالت و شش هزار و 800 ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار شده است.

بخش خصوصي توانمندي ندارد

همچنين رئيس پارلمان بخش خصوصي با طرح چهار پرسش دغدغه اصلي فعالان اقتصادي را به گوش وزير اقتصاد دولت نهم رساند.محمد نهاونديان در ابتدا به حاكميت 80ساله تفكرات دولت محور و سپس تغيير سياست ها به سمت مديريت اقتصاد خصوصي اشاره كرد تا سراغ اصلي ترين دغدغه بخش خصوصي يعني اجراي سياست هاي اصل 44 برود.او با بيان مقدمه يي از تهيه و تصويب قانون اجراي سياست ها به شوراي عالي سياست هاي اصل 44 نيز گريزي زد.وي در ادامه با اشاره به مسووليت جديد بخش خصوصي گفت؛ توانمند سازي بخش خصوصي در قانون تصويب شده مورد توجه جدي قرار نگرفته است و ضروري است كاستي ها جبران شود.رئيس اتاق ايران ادامه داد؛ بخش خصوصي به دليل حاكميت دولت سالاري توانمندي لازم را براي قبول مسووليت جديد در اقتصاد به دست نياورده است پس لازم است حمايت هاي جديد از سوي دولت به كار گرفته شود.حمايت ها بايد در راستاي افزايش توانمندي فعالان باشد نه ناتوان كنندگي. او تاكيد كرد؛ بايد بخش خصوصي را در برابر رقابت هاي نابرابر نجات داد و زمينه پذيرش مسووليت را فراهم كرد.در همين حال صبحانه اصل 44 پارلمان خصوصي بهانه يي شد تا زخم كهنه بار ديگر سر باز كند و گلايه هاي فعالان اقتصادي از قدرت نمايي اقتصاد دولتي و روياي دست نيافتني مديريت اقتصاد خصوصي از سر گرفته شود.

مديران توان اجرايي ندارند

سيدحميد حسيني رئيس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي از جمله منتقدان بود. او با گلايه از حركت كند اجراي بند الف سياست هاي اصل 44 گفت؛ مقام معظم رهبري در كنار سياست هاي اصل 44، سياست هاي ديگري را ابلاغ كردند و بر اجراي آن اصرار دارند اما گويي مديران توان اجراي سياست ها را ندارند يا اعتقادي به اجراي اين سياست ها نيست چرا كه تاكنون هيچ يك از سياست هاي مورد تاكيد مقام معظم رهبري اجرايي نشده است.او اضافه كرد؛ وزارتخانه ها در خصوص اجرايي شدن بند الف (آزادسازي اقتصاد) همكاري نمي كنند و معلوم نيست براي بند الف قانون اصل 44 چه اتفاقي افتاده است.حسيني در ادامه گلايه كرد؛ سياست هاي اصل 44 مشخص نيست يك استراتژي است يا در مجموعه ساير مقررات و سياست ها قرار مي گيرد. او همچنين نسبت به نبود تعادل در واگذاري ها انتقاد كرد و گفت؛ بيش از 40 درصد سهام بنگاه هاي دولتي به صندوق بازنشستگي و تامين اجتماعي واگذار شد و كمتر به بخش خصوصي ميدان داده شده است. متاسفانه واگذاري ها به سمت بنگاه هاي عمومي حركت مي كند تا خصوصي.او در ادامه به سهام عدالت نيز گريزي زد. حسيني با بيان اينكه ما مخالف سهام عدالت نيستيم، اظهار كرد؛ چرا حجم زيادي پول از صنعت خارج و به عنوان سود به سهامداراني كه هنوز هزينه سهام خود را تسويه نكردند بايد پرداخت شود در حالي كه صنايع كشور دچار كمبود نقدينگي هستند. به اعتقاد او در چنين شرايطي نبايد منابع از شركت ها خارج شود.

اشتغال زايي 80 درصدي بخش خصوصي

پس از حسيني، محمد بحرينيان رئيس كميسيون اقتصاد كلان، بانك و بيمه اتاق نيز با اشاره به بيان مقام معظم رهبري، مصاحبه اخير كردزنگنه را بي رحمانه تلقي كرده و خطاب به وزير اقتصاد گفت؛ «آقاي كردزنگنه چندي پيش اعلام كرد بخش خصوصي دنبال گوشت لخم است. اين اظهارات در حالي بيان مي شود كه 80 درصد اقتصاد كشور در دست بخش دولتي است اما 80 درصد اشتغال كشور در اختيار بخش خصوصي است.» او با بيان اينكه بخش خصوصي سهم كمي در نهادهاي قانوني اصل 44 برعهده دارد، اضافه كرد؛ در قانون اصل 44 در هيات واگذاري، نقشي براي بخش خصوصي و اتاق بازرگاني در نظر گرفته نشده و در شوراي رقابت نيز از 10 نفر عضو تنها يك نفر از بخش خصوصي حضور دارد. در چنين شرايطي بخش خصوصي چطور مي تواند اطمينان داشته باشد در حالي كه حقي براي اين بخش قائل نشده است.بحرينيان خطاب به وزير با اشاره به آمار ارائه شده افزود؛ شش هزار و 800 ميليارد تومان از محل واگذاري بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي به دست آمده، اين در حالي است كه آثاري در اقتصاد مشهود نيست. آيا واقعاً اين ميزان واگذاري را بخش خصوصي تحويل گرفته است. او همچنين در پايان خواستار ارائه توضيح درباره استراتژي توسعه اقتصادي شد.

آثار 40 ميليارد توماني واگذاري چه شد؟

مسعود دانشمند عضو هيات رئيسه اتاق ايران نيز با سرفصل ايران 1404 به ادامه گلايه ها از اجراي سياست ها پرداخت. او گفت؛ حدود 16 سال فرصت براي دستيابي به اهداف برنامه ايران 1404 باقي مانده كه سياست هاي اصل 44 ستون فقرات اين برنامه اجرايي است. وي ادامه داد آثار واگذاري 40 ميليارد توماني واحدهاي اقتصادي چيست و آيا در واگذاري ها چيزي نصيب اقتصاد ملي شده است. دانشمند با اشاره به اينكه در بخش خصوصي تحول خاصي به چشم نمي خورد نسبت به اجراي بند الف سياست هاي اصل 44 نيز انتقاد كرد و گفت؛ دولت چه برنامه يي براي حضور بخش خصوصي در بند الف دارد؟او تاكيد كرد؛ متاسفانه بين بخش خصوصي و دولت اعتماد وجود ندارد.جارياني نايب رئيس كميسيون اصل 44 نيز نسبت به چالش هاي اجراي سياست ها نگران بود. او به بحران جهاني و تاثير اين مهم بر اقتصاد داخلي پرداخت تا به نوعي توجه وزير اقتصاد را به سمت وضعيت آشفته بورس جلب كند. او توضيح داد؛ شاخص بورس ايران به مرز هشت هزار رسيده است و اين بحراني است كه اگر بورس فعال نباشد خصوصي سازي اجرايي نخواهد شد. اظهارنظر بسياري از فعالان اقتصادي اتاق ايران نيز به نوعي حول همين محورهاي انتقادي گذشت. وزير اقتصاد پس از بيان اظهارنظرهاي متعدد اعضا از گوشت لخم شروع كرد. او خطاب به اعضاي اتاق بازرگاني ايران گفت؛ من معتقدم بايد بخش خصوصي به دنبال گوشت لخم باشد زيرا گوشت لخم همان سوددهي است.بخش خصوصي به دنبال منفعت شخص است و بخش دولتي به دنبال منفعت عمومي است.
دوشنبه 2 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]