سياست - لايحه جديد قانون مجازات حقوق شهروندي را تضعيف مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سياست - لايحه جديد قانون مجازات حقوق شهروندي را تضعيف مي‌كند

سياست - لايحه جديد قانون مجازات حقوق شهروندي را تضعيف مي‌كند

پروين بختيارنژاد:بررسي سن مسووليت كيفري از منظر فقه و علوم بشري عنوان نشست نيم‌روزه‌اي بود كه يك‌شنبه شب انجمن دفاع از حقوق زندانيان برگزاركننده آن بود. در آغاز اين نشست فريده غيرت، وكيل و رئيس هيات مديره اين انجمن، با تبريك شصتمين سال اعلاميه جهاني حقوق بشر گفت: «براي اينكه بشر به اصول حقوقي ثابت و منظمي دست پيدا كند، اعلاميه جهاني حقوق بشر متولد شد تا به طريقي از معضلات جوامع انسان بكاهد. در حال حاضر كشوري را پيدا نمي‌كنيم كه با اين اعلاميه مخالف باشد؛ گرچه در عمل آن را نقض مي‌كنند و حقوق بشر دستاويزي براي بسياري از دولت‌ها قرار گرفته است.» وي با اشاره به اين نكته كه «مسئله اطفال در اعلاميه جهاني حقوق بشر مطرح شده، اما در ايران ديدگاه بسياري مجزا از كشورهاي ديگر است»، تصريح كرد: با اينكه كشور ما به كنوانسيون حقوق كودك ملحق شده، اما در مورد پذيرش سن كودكي، عده‌اي همچنان با سرسختي با آن مخالفت مي‌كنند. سن مسووليت كيفري با توجه به علم و عمل انسان‌ها تعيين شده و عواقب ناهنجار اعدام كودكان و نوجوانان در جامعه مشخص و بارز است. رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان سخنان خود را با اين پرسش به پايان برد كه: «طفلي كه در 15 يا 16 سالگي جرمي را مرتكب شده و در سن 18 سالگي به مجازات مي‌رسد، حال قانون چه كسي را مجازات مي‌كند فرد 15 – 16 ساله ديروز را يا انسان 18 ساله امروز؟ آيا فرد 18 ساله همان كودك ديروز است؟»

آخوندي: محاكمه كودكان در هر دادگاهي ناعادلانه است
دكتر محمود آخوندي، استاد حقوق، سخنران ديگر اين انجمن بود اين پيشكسوت علم حقوق ايران در خصوص تكامل و بلوغ ذهني گفت: تكامل و بلوغ ذهني در كوتاه‌مدت به وجود نمي‌آيد و در هر برهه‌اي از زمان از افراد بايد مسووليتي را بخواهيم كه توان انجام آن را داشته باشند. وي افزود: همه تحقيقات علمي مبتني بر اين است كه بين سن و مسووليت بايد تناسب وجود داشته باشد. دانش بشري مسووليت كيفري را 18 سال تعيين كرده و اين يك خط فرضي است و تا امروز بشر نتوانسته روش‌هاي جديدي را پيشنهاد كند.

دكتر آخوندي در ادامه افزود: در برخي كشورها اين مرز به طور شكننده‌اي پايين آمده است. چنانكه در كشور ما سن مسووليت كيفري 9 سال براي دختران و 15 سال براي پسران است آيا واقعا دختر 9 ساله مي‌تواند احساس مسووليت كيفري كند و به نتيجه عملكرد خود واقف شود؟ چگونه او مي‌تواند تعزير شود و حتي «حد» بر او جاري شود ولي نمي‌تواند 100 تومان پول خود را خرج كند و «ولي» او بايد اين كار را انجام دهد؟ آخوندي ادامه داد: در كشور ما تصميم گرفته مي‌شود كه دادگاه اطفال تشكيل و سيستم دادرسي كودكان عادلانه شود، ولي بايد فراموش نكنيم كه اولين نكته در دادرسي اطفال، تعيين سن مسووليت كيفري است كه بايد افزايش يابد و سن متناسب كيفري، 18 سال است. وي با اين توضيح كه در سال‌هاي پيشين زماني كه قرار شد سن مسووليت كيفري را افزايش دهيم، قرار شد كه اين موضوع را با چند فقيه درميان بگذاريم و سه مجتهد جامع‌الشرايط انتخاب شدند و اين موضوع با آنها در ميان گذاشته شد، كه هر سه جواب منفي دادند و حتي يكي از آنها گفته بود: «خداوند براي كسي كه چنين فكرهايي دارند، تا دنيا، دنياست، لعنت مي‌فرستد» در نتيجه نتوانستيم سن مسووليت كيفري را تغيير بدهيم.

آخوندي با بيان اينكه با اين شرايط رسيدگي به جرائم كودكان در هر دادگاهي ناعادلانه است، گفت: اگر بنا را بر اين بگذاريم كه فقها بنا بر مقتضيات زمان و مكان خود اين اظهارات را مطرح كرده‌اند، اينك بايد به مقتضيات زمان و مكان خود فكر كنيم. اين استاد حقوق در خصوص ويژگي‌هاي قاضي دادگاه اطفال هم گفت: قاضي دادگاه اطفال بايد به دانش‌هاي حقوق، روان‌شناسي و جامعه‌شناسي اطفال مسلط باشد. انسان‌هاي خشن در اين دادگاه‌ها جايگاهي ندارند.

در اكثر كشورهاي جهان قاضي دادگاه اطفال زنان هستند، زيرا زنان ملايم‌تر از مردان هستند. اما در كشور ما به هنگام تشكيل دادگاه اطفال، پلاك يك دادگاه جزايي يا انقلاب را عوض مي‌كنند و روي آن مي‌نويسند «دادگاه اطفال»، اما در ماهيت امر تغييري حاصل نمي‌شود. دكتر آخوندي در مورد لايحه قانون مجازات اسلامي جديد نيز چنين اظهار داشت: اين لايحه نگاه به سنت دارد؛ نه نگاه به پيشرفت. لايحه دوم از لايحه اول هم بدتر است و اختيارات قوه قضائيه را بيشتر كرده، يعني حقوق شهروندي را تضعيف كرده است. دادن اختيار بيش از حد به قاضي، حقوق شهروندان را تضعيف مي‌كند. افزايش اختيارات به مقامات قضايي، منجر به استبداد مي‌شود و استبداد قضايي سياه‌ترين نوع استبداد است.»

غروي: خشونت سيره پيامبر اسلام نيست
دكتر علي‌اصغر غروي سخنران ديگر اين نشست حقوقي بود كه عنوان سخنراني خود را «چالش فقه با قوانين مدني» انتخاب كرده بود. وي در اين‌باره گفت: عده‌اي بر اين عقيده‌اند كه برخي آيات مربوط به همان دوره بوده، برخي مي‌گويند قرآن كلام خداست و هيچ كجي در آن راه ندارد. وي با اشاره به نظرات پدرش مرحوم آيت‌الله غروي، از روحانيون نوانديش، گفت: ايشان بر اين عقيده بود كه در قرآن سني براي بلوغ ذكر نشده است. در قرآن بر بلوغ جسمي اشاره شده، بلوغ فكري تلورانس ديگري دارد كه مربوط به محيط و تجاربي است كه فرد كسب مي‌كند و بلوغ فكري را در بعضي كشورها تا مرز 21 سال هم بالا برده‌اند. غروي افزود: هدف قرآن تنبيه نيست بلكه هدف او ارشاد است.

من از طرفداران مجازات سنگسار سوال مي‌كنم، مجازات رجم (سنگسار) در كجاي قرآن آمده است؟ در قرآن اصلا چنين مجازاتي نداريم. به نظر آيت‌الله غروي، بريدن دست دزد، نه بريدن دست وي بلكه منظور از دست، قدرت است. كساني كه از قدرت سوءاستفاده مي‌كنند، بايد دست آنها از قدرت قطع شود. دكتر غروي با طرح موضوع قصاص ابراز داشت: «قرآن قصاص را مطرح مي‌كند ولي بلافاصله موضوع عفو را پيش مي‌كشد.» يك توجه تاريخي به سنت و سيره پيامبر هم نشان مي‌دهد كه ايشان هيچ‌يك از اين احكام را اجرا نكرد. شما در هيچ جا نمي‌بينيد كه پيامبر دست دزدي را قطع كرده باشد، هرگز براي فردي كه تغيير دين داد حكم مجازات صادر نكرد و هيچ تازيانه‌اي بر فرد زاني نزده است. پيامبر دست و پاي كدام محارب را به طور ضربدري قطع كرده است؟ وي در خاتمه در خصوص سن كيفري افراد مي‌گويد: اين سن كيفري را عرف تعيين مي‌كند و امروز عرف جهاني افراد زير 18 سال را كه به بلوغ فكري نرسيده‌اند، واجد مسووليت كيفري نمي‌داند.

نيكبخت: قانون 1304 از بهترين قوانين مدني بود
صالح نيكبخت، حقوقدان و سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز در ادامه اين همايش با اشاره به قانون مدني سال 1304، آن را يكي از بهترين قوانين مدني دانست و گفت: در سال 1361، با اين استدلال كه برخي قوانين طاغوتي است و بايد آن را اصلاح كرد، ماده قانوني كه مي‌گفت: «هركسي داراي 17 سال تمام نباشد، غيررشيد است»، حذف شد و در ماده 1210 آن قانون كه مي‌گفت: «هيچ كس را كه به سن 18 سال تمام نرسيده باشد، نمي‌توان محكوم نمود»، تغيير داده و به جاي سن 18 سال، سن بلوغ قرار داده شد و سن بلوغ براي دختران 9 سال قمري و براي پسران 15 سال قمري قرار گرفت. وي در ادامه افزود: آيت‌الله مرعشي (معاون سابق قوه قضائيه) گرچه با جامعه حقوقي قدري معارضه پيدا كرده بود، ولي از جمله كساني بود كه به فقه و حقوق خدمت نمود. زيرا ايشان بر اين عقيده بودند كه سن بلوغ، سن رشد است و مجازات افراد زير سن رشد منطبق با فقه نيست. صالح نيكبخت با اشاره به اينكه پايين آمدن سن كيفري موجبات ازدياد زندانيان كودك را فراهم آورد، گفت: زياد شدن زندانيان جوان، موجبات تغيير جمعيتي در زندان‌ها را فراهم آورد. در حال حاضر زندانيان كودك 5 تا 10 درصد زندانيان را به خود اختصاص داده‌اند.

البته اين آمار مربوط به شهرهايي است كه زندانيان كودك در مراكز مخصوص خود نگهداري مي‌شوند؛ ولي در بسياري از زندان‌هاي كشور فرق بين زندانيان كودك و بزرگسال وجود ندارد و آنها در كنار هم دوران محكوميت خود را مي‌گذرانند و همه مي‌دانيم چنين شرايطي چه آثار زيانباري را به همراه خواهد آورد. اين وكيل دادگستري در ادامه گفت: فرد بالغ به كسي مي‌گويند كه به عواقب كار خود آگاه باشد و اين بلوغ منوط به اين است كه اولا قانون عملي را جرم تلقي كرده باشد، ثانيا شخص عمل منافات با قانون انجام دهد و ثالثا فرد با قصد و نيت و علم به اينكه عمل ايشان مخالف اراده قانونگذار است، مرتكب عمل شود. ولي اگر فردي نتواند اين موارد را تشخيص دهد، بالغ محسوب نمي‌شود. آيا يك دختر 9 ساله يا پسر 15 ساله مي‌تواند چنين مواردي را تشخيص دهد؟ وي در پايان اين نكته را يادآور شد كه علامه حلي كه يكي از بزرگترين فقهاي ما است در مورد مسووليت كيفري كودك بلوغ عقلي را شرط لازم دانسته است.

نجفي توانا: معيار مسووليت بلوغ عقلي است
علي نجفي‌توانا، جرم‌شناس سخنان خود را با طرح پيشينه طولاني نداشتن مسووليت كيفري براي كودكان و نوجوانان در ايران باستان، دين يهود و زرتشت، آغاز كرد و افزود: امروز هم در اكثر اسناد بين‌المللي و اكثر كشورها سن مسووليت كيفري مطابق با بلوغ عقلي است نه بلوغ جسمي. سني كه كمتر از آن قدرت ارزيابي درست از نادرست را ندارد. وي با اشاره به قانون كيفري 1338 گفت: اين ضوابط را براي اطفال مدنظر قرار داده بود و سن مسووليت كيفري 18 سال اعلام شد. هرچند قانونگذار غافل از اين نبود كه اگر كودكي مرتكب عمل خلافي شود، يك مسووليت نسبي براي او قائل شود زيرا ما يك مسووليت مطلق جزايي داريم و يك مسووليت نسبي جزايي. در سال 1361، ماده 49 قانون مجازات كه در مورد نداشتن مسووليت كيفري است،‌ به اطفال تعميم يافت و در تبصره آن ماده، حد بلوغ، بلوغ شرعي مطرح شد و نيز زماني كه بحث تنبيه كودك مطرح شد، گفته شد تنبيه بايد تا جايي باشد كه ديه به آن تعلق نگيرد، ولي زماني كه تنبيه كودك به پدر سپرده شد، آزار بسياري از كودكان معني تنبيه گرفت.

باقي: مذهب زبان فربه كردن خشونت نيست
آخرين سخنران اين نشست حقوقي، عمادالدين باقي موسس انجمن حمايت از حقوق زندانيان بود كه در سخناني كوتاه، با ابراز خوشحالي از برگزاري اين مراسم گفت: «اولين نكته‌اي كه در اين لحظات به نظر مي‌رسد، اين است كه هنر در تاسيس يك نهاد نيست، بلكه در تداوم و ادامه حيات آن نهاد است.» باقي در مورد مجازات‌هاي سنگين افزود: مجازات سنگين مربوط به جرائم خشن است و مجازات‌هاي خشن زماني كه ضمانت مذهبي پيدا مي‌كند، سخت‌تر مي‌شوند. در حالي كه علماي ما اعم از سنتي و متجدد، با مجازات‌هاي خشن موافق نبوده‌اند چرا كه مذهب، زبان فربه كردن خشونت نيست. باقي افزود: ما در مورد حق حيات كودكان و بزرگسالان، خصوصا كودكان آنقدر بايد بگوييم و بگوييم كه اين سخنان بر ذهن و جان ما بنشيند تا ملكه ذهن شوند و به الگوي رفتاري مبدل گردند. بدين ترتيب، محفل گرم و دوستانه انجمن دفاع از حقوق زندانيان با سخنان موسس اين انجمن پايان يافت، اما تلاش براي احقاق حقوق كودكان و نوجوانان همچنان باقي است.
سه شنبه 26 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 430]