دادستان تهران خبر داد برخورد قاطعانه با سايت هاي الحادي

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: دادستان تهران خبر داد برخورد قاطعانه با سايت هاي الحادي
گروه سياسي؛ اولين فاز عملكرد دادسراي ويژه جرائم اينترنتي در برخورد با سايت ها كليد خورد. يك هفته پس از آغاز به كار دادسراهايي كه براي رسيدگي به جرائم رايانه يي تشكيل شده اند، دادستان تهران نخستين دور از برخورد با سايت هاي «متخلف» را تشريح كرد و در اين واكنش از «برخورد قاطعانه» با «سايت هاي الحادي، ضددين، مستهجن و غيراخلاقي» خبر داد. سعيد مرتضوي در گفت وگو با فارس از نحوه شناسايي اين سايت ها خبر داد و گفت؛ براي برخورد با فعاليت سايت هاي الحادي و غيراخلاقي مجموعه يي در دادستاني تشكيل شده است و به طور ويژه ضمن رديابي و شناسايي با اين سايت ها برخورد قانوني و قضايي مي كنند.

به گفته دادستان تهران «گروهي از متخصصان رايانه در دفتر اينترنت دادستاني تهران و با همراهي دو بازپرس ويژه و همكاري و هماهنگي با نيروهاي اطلاعاتي، اقدامات لازم را انجام مي دهند.»

مرتضوي با تاكيد بر اينكه «در اين زمينه گروه هاي فراواني متلاشي شده اند كه برخي از آنها سازمان يافته بودند» به سخنان خود پايان داد و البته توضيحي درباره نحوه برخورد ارائه نكرد. هشدار شديداللحن دادستان تهران به سايت ها در شرايطي اعلام شد كه هفته پيش معاون وي از تشكيل دادسراي ويژه جرائم اينترنتي خبر داده بود. اگرچه محمود سالاركيا تنها به گفتن اينكه «با توجه به گسترش اينترنت و استفاده از ابزارآلات و دستگاه هاي الكترونيكي و كاربرد گسترده رايانه، جرائم مرتبط با آن افزايش پيدا كرده است»

اكتفا كرد و توضيحي در خصوص اين جرائم نداد اما اندكي پس از اين اظهارات سعيد مرتضوي سخنان معاونش را تكميل كرد و در توضيح مصاديق جرائم رايانه يي از «سايت هاي الحادي و مستهجن» نام برد و البته هشدارهايي در اين خصوص را ضميمه اظهارات خود كرد.

اگرچه تشكيل دادسراي ويژه جرائم رايانه يي به خودي خود از هر اشكال قانوني خالي است اما برخي كارشناسان حقوقي به تشكيل نهادهايي از اين دست انتقاد مي كنند. به اعتقاد اين افراد در حالي كه هنوز قانوني درباره جرائم رايانه يي وجود ندارد و مجلس تنها در حال بررسي «لايحه جرائم رايانه يي» است، هنوز تعريف روشني از اين جرائم ارائه نشده تا جرائم متناسب با آن جاري و البته از پشتوانه قانوني هم برخوردار باشد.

اين منتقدان همچنين آمار رسمي فيلترينگ را مورد اشاره قرار داده و ترديدهاي جدي در اين خصوص مطرح مي كنند. به اذعان عبدالصمد خرم آبادي مشاور قضايي دادستاني كل كشور حداقل پنج ميليون سايت اينترنتي در كشور فيلتر شده است و احتمال افزايش اين آمار با حكم مراجع قضايي و مقامات وزارت ارتباطات نيز بيش از پيش نگراني هايي را رقم زده است چرا كه يكي دو روز پس از انتشار خبر تشكيل دادسراي جرائم ويژه اينترنتي، معاون آموزش و پژوهش و امور بين الملل وزارت ارتباطات اعلام كرد؛ «پروژه بزرگي در زمينه فيلترينگ در مركز تحقيقات مخابرات ايران در حال اجرا است.»

به گفته كمال محمدپور «اين پروژه بزرگ و جديد فيلترينگ سايت ها و وبلاگ ها را در دو مجموعه به عنوان يك كنسرسيوم اجرا مي كنند.»

وي از بودجه پنج ميلياردتوماني به عنوان پشتيباني اين طرح نام برد تا حمايت وزارت ارتباطات از تشكيل دادسراي ويژه جرائم رايانه يي با افتتاح پروژه بزرگ فيلترينگ تكميل شود. اگرچه در خلال انتشار اخبار برخي زمزمه هايي ناشي از نگراني از سوي محافل رسانه يي و سياسي شنيده مي شد اما با اظهارات اخير دادستان تهران اين نگراني ها وارد فاز جديدي خواهد شد. برخورد با سايت هاي «الحادي و مستهجن» در شرايطي در دستور كار مقامات قضايي قرار گرفته كه نحوه برخورد و مجازات اين سايت ها چندان مشخص نيست و آنچه نگراني منتقدان در اين خصوص را تشديد كرده طرح يك فوريتي مجلس در تيرماه امسال بود كه مجازات اعدام را براي «وبلاگ نويسان و راه اندازان سايت هاي اينترنتي مستهجن و الحادي» در نظر گرفت. 20 نماينده مجلس هشتم در نخستين سال هاي فعاليت خود يك فوريت طرحي را به تصويب رساندند كه براي نخستين بار به جزئيات جرائم اينترنتي و مجازات آنها مي پرداخت.

بنابراين طرح «مرتكبان جرائمي كه مصداق اخلال در امنيت رواني جامعه تشخيص داده مي شوند محارب شناخته شده و به اعدام محكوم خواهند شد و براساس اين پيشنهاد جرائم مخل امنيت رواني، راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل خانه فساد و حتي داير كردن وبلاگ و وب سايت مروج فحشا و فساد، الحاد و قاچاق انسان به منظور رشد استفاده جنسي، شرارت، آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي را در بر مي گرفت.

اگرچه اين طرح توجه چنداني را به خود جلب نكرد اما به نظر مي رسد با اظهارات اخير دادستان تهران سرانجام طرح مجلس نيز بار ديگر در محور توجه قرار بگيرد يا مقامات قضايي در مقام تشريح نحوه برخورد و تعيين جرائمي برآيند كه به رغم گذشت 10 سال از سابقه فعاليت هنوز قانون جامع و مدوني در خصوص نحوه فعاليت را يدك نمي كشد.
پنجشنبه 21 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 204]