مصوبه اي‌كه گراني و بيكاري مي‌آفريند 40هزار دفتر پستي در آستانه تعطيلي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: مصوبه اي‌كه گراني و بيكاري مي‌آفريند 40هزار دفتر پستي در آستانه تعطيلي
جام جم آنلاين: از روز يازدهم آذرماه جاري به هر يك از شعب دفاتر خدمات ارتباطي كه قدم مي‌گذاري، با انبوهي از مرسوله‌هاي پستي مواجه شده و با ديدن اين صحنه به ياد روزهاي پاياني سال مي‌افتي كه حجم عظيم بسته‌ها براي ارسال پيش از سال نو به اين دفاتر سرازير مي‌شوند، اما واقعيت چيز ديگري است و اين ماجرا به افزايش هزينه خدمات پستي مربوط است؛ قصه از جايي شروع شد كه پرداخت حق‌السهم دفاتر خدمات ارتباطي براي مدت طولاني از سوي شركت پست به تاخير افتاد و نارضايتي اين دفاتر ايجاد شد كه خواهان رسيدگي عاجل به اين مشكل شدند تا اين كه شركت پست جمهوري اسلامي ايران به فكر چاره و جايگزين كردن كارمزد دفاتربه جاي حق‌السهم افتاد.

به گزارش ايسنا، راه‌ حل پست براي رفع مشكلات دفاتر خدمات ارتباطي در وجه مالي افزايش تعرفه‌هاي خدمات پستي و ابلاغ آن به همه‌ دفاتر خدمات ارتباطي و آژانس‌هاي پستي بود كه طبق آن از تاريخ اول آذرماه سال جاري اين دفاتر علاوه بر دريافت هزينه پستي بايد 40 درصد نيز به‌عنوان كارمزد به جاي حق‌السهم توسط متصديان امر از مشتريان دريافت كنند و هزينه پستي را بطور كامل و روزانه به حساب درآمد منطقه واريز كنند.

در ابلاغيه‌اي كه با امضاي محمود خسروي - رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي - به مدير عامل شركت پست با موضوع ابلاغ مصوبه چهل و نهمين كميسيون تنظيم مقررات كه در دفاتر خدمات ارتباطي در منظر ديد مراجعان قرار گرفته آمده است: « درخصوص بند 3 دستور كار موضوع بررسي و تصويب دريافت كارمزد به جاي حق‌السهم توسط دفاتر خدمات ارتباطي در امور مربوط به خدمات پستي، كميسيون با توجه به اين كه در حال حاضر 40 درصد از تعرفه خدمات پستي به‌عنوان حق السهم دفاتر توسط شركت پست به دفاتر پرداخت مي‌شود.

لكن اين پرداخت‌ها به علت سير مراحل اداري همواره با تاخير انجام شده و مشكلاتي را براي دفاتر ايجاد كرده است. از اين رو محصول درآمد دفاتر به صورت مستقيم با توجه به تبديل اين دفاتر به پيشخوان دولت و ارائه خدمات مربوط به ساير سازمان‌ها در اين دفاتر در آينده نزديك ضروري تشخيص و مقرر كرد كه كارمزد انجام خدمات پستي توسط دفاتر به ميزان 40 درصد تعرفه خدمات مربوطه تعيين مي‌شود».

طبق اين ابلاغيه كارمزدهاي مشخص شده مشمول كليه خدماتي مي‌شود كه به استناد آيين‌نامه ايجاد و بهره‌برداري از دفاتر ارتباطات و خدمات فني اطلاعات توسط شركت پست به دفاتر محول شده است، مبالغ كارمزد مستقيما توسط دفاتر از مشتريان دريافت خواهد شد و جدول تعرفه‌هاي مصوب و نرخ كارمزد دفاتر به شرح پنج برگ پيوست است.

البته از اين پيوست در دفاتر چيزي به چشم نمي‌آيد. شايد دفاتر نمي خواهند مشتريان دائمي و يا تازه خود را به محض ورود براي هميشه از دست بدهند!

اعظمي - مسوول يكي از دفاتر خدمات ارتباطي - در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، با اشاره به افزايش تعرفه خدمات پستي در اين دفاتر، با بيان اين كه تعرفه چهار بار افزايش يافته است، گفت: هزينه دريافتي از مشتريان طبق تعرفه گذشته فاكتور مي‌شود و ما 40 درصد اضافه را به صورت دستي به مبلغ گذشته اضافه مي‌كنيم. اين امر نتيجه‌اي جز بي‌اعتمادي مشتري به دفتر و عنوان اينكه دفاتر خدمات ارتباطي خصوصي دروغگو هستند؛ ندارد.

افزايش تعرفه فقط براي دفاتر خصوصي

او با تاكيد بر اينكه اين افزايش قيمت در سيستم شركت پست ثبت نمي‌شود ادامه داد: در حاليكه افزايش تعرفه خدمات پستي تنها شامل دفاتر خدمات ارتباطي خصوصي مي‌شود، مشتريان،‌ به سمت دفاتر ارتباطي دولتي گرايش پيدا كرده و كارهاي خود را از ما گرفتند‌اند و يا بسته‌هاي خود را در دفاتر ما نگه داشته‌اند تا درخصوص افزايش قيمت‌ها با بخش مالي خود مشورت كنند.

اعظمي با اشاره به اين كه افزايش تعرفه دفاتر خدمات ارتباطي شامل دفاتر دولتي نمي‌شود و آن‌ها با نرخ ثابت سرويس‌دهي مي‌كنند، تصريح كرد: وضع‌كنندگان اين قانون مديريت ندارند. انصاف نيست به بهانه حل كردن مشكلات مالي دفاتر، پول زور از مردم گرفته شود. از اول آذرماه يعني تاريخ اجرايي شدن اين قانون دفتر ما، آن را اعمال نكرده و به اصطلاح از جيب خرج كرده‌ايم؛ قصد شركت پست از بين بردن دفاتر خصوصي است.

او ياد آور شد: چندي پيش به خاطر قرار گرفتن تلفن‌هاي اعتباري در اختيار عموم مردم شركت مخابرات به ما گفت ديگر وجود باجه‌هاي تلفن در دفاتر الزامي ندارد و ما تنها در حال ارايه سرويس در بخش پست بوديم كه آن نيز در روزهاي اخير با ركود شديد مواجه شده است. در حال حاضر حتي نمي‌توانيم اجاره محل دفتر را به درستي تهيه كنيم.

اين مسئول دفتر پستي با بيان اين كه ما پول ارايه خدمات به مردم را پيشاپيش و قبل از خدمت‌رساني به حساب پست واريز مي‌كنيم، خاطرنشان كرد: طبق قوانين دفاتر هزينه يك ميليون كار را به شركت پست مي‌دهند و در آينده، آن هم با تاخير شركت پست 40 درصد يعني به ميزان 400 هزار كار را به دفاتر برمي‌گرداند.

او گفت: از اين پس دفاتر براي يك ميليون كار هزينه مي‌دهند ولي هيچ پولي از شركت پست دريافت نمي‌كنند. پيشنهاد ما به شركت پست اين است كه با شرايط موجود، دفاتر هزينه 600 هزار كار را به پست بپردازند ولي پست يك ميليون كار را براي دفاتر شارژ كند؛ در اين شرايط انصاف در كار به رعايت مي‌شود.

40 هزار دفتر خصوصي در آستانه تعطيلي

اما رييس يكي ديگر از دفاتر پستي با گلايه‌مندي شديد از تصويب و ابلاغ قانون افزايش تعرفه دفاتر خدمات ارتباطي به خبرنگار ايسنا گفت: از سوي شركت پست منطقه به دفاتر سركشي مي‌كنند تا دفاتري كه افزايش 40 درصدي را اعمال نمي‌كنند با حسابرسي دفاترشان به انجام اين كار مجبور كنند.

او ادامه داد: با وجود دو نرخي شدن خدمات‌رساني به مردم در دفاتر پستي دولتي و خصوصي، 4 هزار دفتر خصوصي به تعطيلي كشيده خواهند شد و بسياري از افراد از كار بيكار مي‌شوند و اين برخلاف شعارهاي دولت در راستاي شغل‌آفريني و كاهش نرخ بيكاري است.

اين مسوول دفتر خدمات ارتباطي به تعويق در پرداخت حق‌السهم دفاتر از سوي شركت پست اشاره و اظهار داشت: معوقه هاي نيمه دوم شهريور ماه را اخيرا پرداخت كرده‌اند و براي پرداخت شهريورماه تاكنون، امروز و فردا مي‌كنند و براي اين كه از اين به بعد مشكل پرداخت را از حيطه مسووليت‌هاي خود خارج كنند، از ما مي‌خواهند براي دريافت حقوق خود به مشتريان فشار بياوريم در شرايطي كه وظيفه تك تك ارگان‌هاي سرويس‌رسان، خدمات‌دهي بر طبق اصول و مقررات منطقي به آنان است.

او خاطرنشان كرد: پايين‌ترين قيمت در ارسال مرسوله‌هاي پستي به بسته‌هاي مطبوعاتي مربوط بود تا انجام كارهاي فرهنگي گسترش يابد كه آن نيز با افزايش روبه‌رو شده است. ما مي خواهيم با اعمال نكردن افزايش قيمت به مردم ثابت كنيم بخش خصوصي حامي حقوق آنان است. در اين راستا از طريق مجلس شوراي اسلامي پيگير موارد مربوط به افزايش تعرفه هستيم و اگر نتيجه نگيريم ماه آينده دفتر را تعطيل خواهيم كرد. از ابتداي راه‌اندازي دفاتر خصوصي خدمات ارتباطي با سرمايه اندك و ضرر و زيان وارد كار شديم و حالا با شكست عرصه را ترك خواهيم كرد.

جاي خالي تصميمات كارشناسي

اما دفاتر خدمات ارتباطي به عنوان اعتراض، در پي اين ابلاغيه طوماري از اعضاي انجمن استان تهران را درباره بخشنامه پست درباره اجراي ابلاغيه افزايش تعرفه خدمات دفاتر خدمات ارتباطي براي وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات ارسال كرده اند.

در اين طومار آمده است: «روح‌ ابلاغيه فوق با درخواست‌هاي دفاتر جهت خصوصي‌سازي و واگذاري امور به دفاتر بخش خصوصي منطبق با اصل 44 قانون است، ليكن دستورالعمل اجرايي و تعيين تعرفه‌ها به كار كارشناسي بيش‌تر نياز دارد. اساسا خدمات پستي طي سالهاي اخير با يارانه به مردم ارائه مي‌شده است و اين يارانه از سوي بخش خصوصي نيز پرداخت شده است. لذا در افزايش تعرفه‌ها با اعلام نرخ جديد و دستورالعمل اجرايي مربوطه ضمن افزايش سه برابري درآمد شركت پست و كاهش هزينه‌هاي عملايتي بخش قبول ( در ساختار دولتي) درآمدهاي بخش خصوصي به شركت كاهش مي‌يابد كه قبل از اجرايي شدن تقاضاي كار كارشناسي و رسيدن به يك روال منطقي در اين خصوص را داريم.

از آنجائيكه همواره بخش دولتي علي‌رغم خواست و دستورالعمل‌هاي مديران عالي نظام، وزارتخانه و شركت‌هاي مربوطه تاكيد به واگذاري بخش قبول داشته است ليكن عملا در بخش مديران پايين دست اين مهم واقع شده و در شرايط كنوني با انجام دستورالعمل فوق رقابت ناسالم با 40 درصد افزايش تعرفه در بخش خصوصي، عملا منجر به بر باد رفتن زحمات چند ساله دفاتر و ورود كار آن‌ها به بخش دولتي خواهد شد كه پس از كاهش شديد درآمد دفاتر در سنوات اخير اين تنها اميد دفاتر نيز به ياس تبديل مي‌گردد و در كمتر از يك هفته دفاتر كل درآمد خود را از دست داده و بايد تعطيل نمايند».

گراني براي همه

اما محمدحسن محبيان عراقي ـ مدير عامل شركت پست جمهوري اسلامي ايران ـ در پاسخ به خبرنگار ايسنا، درباره‌ علت گراني تعرفه‌ي سرويس‌هاي پستي گفت: اخذ ماليات بر ارزش افزوده شامل همه سرويس‌هاي پست مي‌شود و طبق مقرراتي كه ابلاغ شده اين ميزان از مشتريان پست دريافت و پس از وصول به حساب دولت واريز مي‌شود.

او با بيان اين كه اين افزايش هزينه در مورد تعرفه‌ سرويس‌ها هيچ تاثيري بر ورود پست به بورس ندارد، درباره افزايش تعرفه خدمات دفاتر خدمات پستي تصريح كرد: اين دفاتر در ازاي سرويس‌هاي جديدي كه ارايه مي‌كنند افزايش تعرفه را لحاظ خواهند كرد.

محبيان عراقي با تاكيد بر اين كه سرويس‌هاي قديمي با همان تعرفه‌ي پيشين ارايه خواهند شد، افزود: افزايش تعرفه بر اساس قيمت تمام شده براي هر سرويس خواهد بود كه بعد از اعلام توجيهات اقتصادي از سوي دفاتر، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات آن را تصويب خواهد كرد به طوري كه افزايش قيمت در تمام دفاتر يكسان اجرايي خواهد شد.

اما مجتبي نصيري - معاون فني مدير عامل شركت پست - در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، ابلاغيه‌ دريافت 40 درصد كارمزد به جاي حق‌السهم توسط متصديان امر از مشتريان را مصوبه‌ كميسيون تنظيم مقررات دانسته و اظهار داشت: تا پيش از اين شركت پست حق‌السهم از درآمد دفاتر خدمات ارتباطي را با تاخير به آن‌ها پرداخت مي‌كرد؛ از اين به بعد اين مبلغ را به طور مستقيم از خدمات گيرنده مي‌گيرند.

وي ادامه داد: تا قبل از ابلاغ اين كميسيون، دفاتر خدمات ارتباطي و آژانس‌هاي پستي 40 درصد از صد در صد، درآمدي را كه به حساب دولت واريز مي‌شد بعد از بررسي صورت حساب‌هاي تنظيم شده دريافت مي‌كردند.
نصيري تاكيد كرد: افزايش تعرفه شامل تمام خدمات نمي‌شود و تنها آن دسته از سرويس‌هايي را در برمي‌گيرند كه سازمان تنظيم مقررات آن‌ها را ليست كرده است.

او تعداد دفاتر خدمات ارتباطي بخش خصوصي را 4 هزار دفتر در برابر 713 دفتر دولتي عنوان و خاطر نشان كرد: 40 درصد افزايش تعرفه خدمات دفاتر پستي حداكثر ميزان مجاز براي افزايش است و دفاتر براي توسعه رقابت مي‌توانند اين ميزان را كاهش دهند تا مردم به آن‌ها رجوع كنند.

در هر حال به گفته‌ معاون شركت پست، اجراي اين ابلاغيه به هيچ وجه باعث كاهش حضور مشترك در دفاتر خدمات ارتباطي و آژانس‌هاي پستي نمي‌شود و اميدواريم اين دفاتر از فرصت پيش آمده براي خدمات دهي بيش‌تر استفاده كنند؛ زيرا 713 دفتر دولتي توان خدمت‌دهي در سطح گسترده را ندارند.

در اين جريان ابهام‌هايي درباره نقش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وجود دارد و اين سوال مطرح شده كه آيا مصوبه اين سازمان مبناي قانوني دارد و يا اينكه سازمان به‌عنوان يك رگولاتور مستقل به تعيين تعرفه‌هاي ارتباطي اقدام كرده يا در اين تصميم‌گيري به‌عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات عمل مي‌كند و چرا در اين جريان ميان بخش خصوصي و دولتي تفاوت قايل شده است؟ اما رييس سازمان تنظم مقررات و ارتباطات راديويي با تمام اين موارد تاكيد دارد كه يكي از وظايف سازمان تدوين تعرفه است.

محمود خسروي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا ‌با اشاره به مصوبه شماره 49 (بند 3) مبني بر نقدي كردن كارمزد دفاتر بخش خصوصي از خدمات پستي با تكرار دوباره اين موضوع كه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با استدلال به اين كه شركت پست قادر به پرداخت به موقع حق‌الزحمه دفاتر نيست و چون حق‌الزحمه دفاتر از محل درآمدهاي شركت پست كه دولتي است نمي‌شود پرداخت كرد، اظهار كرد: اين مبلغ بايد مستقيما از طريق خود دفاتر وصول شود و از محل درآمدهاي پست تامين نشود.

وي افزود: با توجه به اين كه شركت پست مشكلات مادي داشته و قابليت پرداخت حق‌الزحمه را ندارد بنابراين سازمان تنظيم مقررات پس از انجام بررسي و كارشناسي‌هاي لازم به اين نتيجه رسيد.

دفاتر ارتباطي جوسازي مي‌كنند

خسروي با تاكيد بر اين كه يكي از وظايف سازمان تدوين تعرفه است تصريح كرد: شركت پست در سال رقمي برابر با 40 ميليارد تومان كسري دارد و از درآمد خود نيز بايد هزينه دفاتر و حق الزحمه آن‌ها را نيز بپردازد اما با اين مصوبه از اين پس دفاتر به صورت مستقيم از مردم اين حق‌الزحمه را دريافت مي‌كنند.

معاون وزير ارتباطات تصريح كرد: از روزي كه اجرايي شدن اين تعرفه اعلام رسمي شده يعني از اول آذرماه، دفاتر حتي يك روز هم آن را اجرايي نكردند و متاسفانه به جاي اجرايي كردن به جو سازي اقدام كردند و اين در حالي است كه سازمان تنظيم مقررات اين تصميم را به جهت حل شدن مشكل دفاتر گرفته است.

رييس سازمان تنظيم مقررات تصريح كرد: ما نرخ‌هاي پستي را افزايش نداديم بلكه حق‌الزحمه‌اي كه پست به دفاتر مي‌داد را از اين پس مردم بايد پرداخت كنند و اين افزايش قيمت در پرداختي مردم به دفاتر انجام شده است بنابراين نيازمند مجوز مجلس و شوراي اقتصاد نيست و هر وزارتخانه با نهادي كه اعترضي در اين زمينه دارد مي‌تواند به ما به صورت مكتوب و رسمي اعلام كند تا ما نيز پاسخ آن‌ها را بدهيم.

بر اساس تمام آنچه گفته شد و طبق اظهارات مسوولان تصميم براي اين تغيير تعرفه‌هاي خدمات پستي به دليل آن كه شركت پست كسري داشته و از درآمد خود نيز بايد هزينه دفاتر و حق الزحمه آن‌ها را مي‌پرداخته اخذ شده و با اين مصوبه از اين پس دفاتر به صورت مستقيم از مردم اين حق‌الزحمه را دريافت مي‌كنند و اين سوال وجود دارد كه آيا اين تنها مردم هستند كه بايد هزينه ناتواني‌هاي مالي اين‌گونه شركت‌ها را بپردازند؟
دوشنبه 18 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]