دلخوش درگفتگوبامهرخواستارشد:تشكيل فوري جلسات شوراي پول و اعتبار

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: دلخوش درگفتگوبامهرخواستارشد:تشكيل فوري جلسات شوراي پول و اعتبار
عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار با تاكيد بر اينكه جلسات مجدد اين شورا بايد هر چه سريعتر برگزار شود، گفت: تصميم گيري درباره انتشار اوراق مشاركت از مجلس سلب و بر عهده اين شورا گذاشته شد.

سيد كاظم دلخوش در گفتگو با مهر با تاكيد بر اينكه جلسات شوراي عالي پول و اعتبار بايد هر چه سريعتر برگزار شود، گفت: منتظر برگزاري مجدد جلسات شوراي عالي پول و اعتبار هستيم.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: هم اكنون بيش از يك ماه از ابلاغيه احياي مجدد شوراي پول و اعتبار مي گذرد، بنابراين جلسات اين شورا بايد هر چه سريعتر برگزار شود.

وي با اشاره به موضوعات مختلفي كه هم اكنون در خصوص سيستم بانكي و مسائل و مشكلات آن مطرح شده كه نيازمند بررسي و تصميم گيري اين شورا دارد، افزود: جلسات اين شورا بايد زودتر برگزار شود تا مسائل مختلف نظام بانكي به نتيجه برسد.

عضو ناظر مجلس در شوراي پول واعتبار گفت: برگزاري مجدد اين جلسات زماني اهميت مي يابد كه اختياراتي از مجلس نظير تصميم گيري در خصوص اوراق مشاركت سلب و بر عهده اين شورا گذاشته شده است و بايد هر چه سريعتر در خصوص اين اوراق نيز تصميم گيري شود.

دلخوش با بيان اينكه بر اساس قانون، مجلس دو نفر از نمايندگان خود را براي حضور در اين شورا انتخاب مي كند، گفت: در دوره جديد يك نفر از كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و يك نفر از كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان ناظر شوراي عالي پول و اعتبار انتخاب شدند.

در همين حال، حسين رحماني نيا دبير كل اتاق تعاون مركزي نيز خواستار تشكيل فوري جلسات شوراي پول و اعتبار در دور جديد فعاليت شد.

اين در حالي است كه قائم مقام بانك مركزي نيز چندي پيش گفته است: هر زماني كه براي تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار اجماع لازم در دولت ايجاد شد، بانك مركزي هم جلسات اين شورا را تشكيل مي‌دهد.

به گفته حسين قضاوي، اگر مواردي باشد كه براي اجرايي شدن نياز به مصوبه شوراي پول و اعتبار داشته باشد كماكان به روال سابق در كميسيون اقتصادي دولت مطرح و به تصويب خواهد رسيد.

قضاوي با بيان اينكه مهم اين است كه يك فرآيند روشني براي تصميم‌گيري وجود داشته باشد، افزوده است: هم اكنون فرآيندي كه اعمال مي‌شود اين است كه تصميماتي كه نياز به مصوبه شوراي پول و اعتبار دارد به كميسيون اقتصادي دولت ارجاع و در آن كميسيون تصميم‌گيري مي‌شود و بانك مركزي هم بر همان اساس اقدام به اجراي آن مصوبات مي‌كند.

وي خاطرنشان كرده است: مادامي كه رويه جديدي اتخاذ نشده بانك مركزي همين رويه را ادامه مي‌دهد و لازم است بانك مركزي كاملا در اين مورد با دولت هماهنگ باشد.

قائم مقام بانك مركزي در پاسخ به اين سئوال كه چه پيشنهادي براي دستور كار اولين جلسه شوراي پول و اعتبار داريد؟ گفت: حجم قابل ملاحظه اي از كار در بانك مركزي وجود دارد كه جوانب اجرايي سياستهاي پولي را پوشش مي دهد و اين موضوعات در نوبت بررسي در شوراي پول و اعتبار است.

وي ضوابط مربوط به گواهي سپرده عام، ضوابط مربوط به گواهي سپرده خاص، نرخ سود اوراق مشاركت براي شهرداري ها و شركتهاي ديگري كه تمايل دارند به اتكاي اوراق مشاركت منابعي را براي فعاليتهاي خود تامين كنند را از جمله موضوعاتي عنوان كرده است كه بايد در جلسات اين شورا مطرح شود.

به گزارش مهر، محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري در تيرماه سال 86 به دليل جلوگيري از موازي كاري و هم راستا بودن وظايف برخي از شوراهاي عالي، كارگروهي 6 نفره به رياست معاون اول رئيس جمهوري و 5 وزير را براي بررسي تغيير در 38 شوراي زيرمجموعه دولت تشكيل داد و در نهايت شوراي عالي اداري با استناد به گزارش اين كارگروه، راي به ادغام 28 شورا كه شوراي پول و اعتبار نيز جزو آنها بود در 4 شورا داد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 8 مهر ماه جاري با حضور اكثريت اعضا تشيكل جلسه داد و تصويب كرد كه 18 شوراي عالي حذف و يا ادغام شده از جمله شوراي پول و اعتبار، با حفظ اختيارات، وظايف و اعضا آنها كما في السابق براساس قوانين ذي ربط تشكيل و اداره شوند. اين قانون نيز اوايل آبان ماه سالجاري از سوي رئيس جمهوري به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است.
شنبه 16 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 155]