رحماني فضلي در همايش مديران استاني ديوان محاسبات: ديوان محاسبات بايد از مچ‌گير به مشاوري براي مديران تبديل شود

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رحماني فضلي در همايش مديران استاني ديوان محاسبات: ديوان محاسبات بايد از مچ‌گير به مشاوري براي مديران تبديل شود
خبرگزاري فارس: رئيس كل ديوان محاسبات كشور گفت: بايد بحث نظارت را رايانه‌اي كنيم تا از مچ‌گير به مشاوري براي مديران تبديل شويم.

به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، عبدالرضا رحماني فضلي صبح امروز پنجشنبه طي سخناني در همايش سراسري مديران استاني ديوان محاسبات كشور با اشاره به اينكه قانون اساسي ظرفيت‌ها و اختيارات زيادي را در اختيار ديوان محاسبات قرار داده است گفت: متاسفانه از ظرفيت‌هاي موجود در قانون اساسي براي ديوان محاسبات، به خوبي و به درستي استفاده نشده است.
وي همچنين به بحث نظارت در ديوان محاسبات اشاره كرد و افزود: سيستم نظارتي ما به گونه‌اي است كه پس از بررسي فعاليت‌هاي مالي، ايرادات و اشكالات مشخص مي‌شود و براي رفع آنها اقداماتي صورت مي‌گيرد و گزارش آن به مجلس شوراي اسلامي ارايه مي‌شود كه اين روش باعث توليد تخلفات در دستگاه‌هاي مختلف مي‌شود.
رئيس كل ديوان محاسبات كشور در ادامه اظهار داشت: با وجود اين سيستم در حال حاضر 4 هزار و 500 پرونده تخلف مالي و 13 هزار و 500 مدير متخلف وجود دارد كه اين روش باعث افزايش پرونده و تخلف در ادارات مي‌شود.
رحماني فضلي به برنامه‌هاي ديوان محاسبات براي نظارت اشاره كرد و افزود: يكي از برنامه‌هاي ديوان محاسبات اين است كه بحث نظارت را با رايانه‌اي كردن به خوبي دنبال كند كه اين روش باعث مي‌شود ديوان محاسبات از مچ‌گير به مشاوري براي مديران تبديل شود و اگر تخلفي هم رخ داد اين حسابرسان ما هستند كه متخلف محسوب مي‌شوند چرا كه آنها بايد در نظارت‌هاي خود متوجه تخلفات مي‌شدند.
وي به بحث بهره‌وري در ديوان محاسبات اشاره كرد و افزود: امر بهره‌وري در ديوان محاسبات به دليل اينكه زمان زيادي را به خود اختصاص مي‌دهد اول بايد از بررسي‌ها فارغ شويم و بعد از آن به بهره‌وري برسيم.
رئيس كل ديوان محاسبات در ادامه تصريح كرد: امروز 90 درصد وقت نيروهاي ديوان محاسبات كشور در جمع‌آوري اطلاعات مربوط به تفريغ بودجه صرف مي‌شود لذا مي‌توانيم با روش‌هاي موجود آن را به 10 درصد برسانيم.
رحماني فضلي با بيان اينكه 4 مولفه اصلي در بهره‌وري وجود دارد گفت: قيمت تمام شده، كيفيت محصول، زمان انجام پروژه و كيفيت 4 مولفه اصلي در امر بهره‌وري هستند كه لازمه اجراي اين 4 مولفه تجهيز منابع انساني با تخصص‌هاي مختلف و تغيير در تشكيلات و ساختارها است كه بايد با سرعت انجام شود.
وي افزود: ما امروز با فقر امكانات مواجه هستيم و در حوزه بهره‌وري اصلي‌ترين موضوع ارتقاي راندمان كار است و ديوان محاسبات با اطلاعات، ظرفيـت‌هاي قانوني و نيروهاي نخبه و دلسوز مي‌تواند امر بهره‌وري را محقق كند و اين از اصلي‌ترين وظايف ديوان محاسبات كشور است.
رئيس ديوان محاسبات كل كشور در پايان ابراز اميدواري كرد كه دو گام اساسي نظارت و بهره‌وري به خوبي محقق شود و كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در تحقق اين دو اصل در كنار ديوان محاسبات كشور باشد.
انتهاي پيام/
پنجشنبه 14 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]