اطلاعيه مهم وزارتخانه هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: اطلاعيه مهم وزارتخانه هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي
تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: اطلاعيه مهم وزارتخانه هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي درخصوص نقل و انتقالات اراضي و ساخت و سازهاي غير مجاز در محدوده و حريم تهرانبه شرح زير مي باشد:

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، با توجه به مشاهده برخي نقل و انتقالات اراضي و ساخت و سازهاي غير مجاز در محدوده و حريم و بويژه در قسمت‌هاي شمالي و شرقي شهر تهران و با توجه به تكاليف قانوني كليه دستگاههاي اجرائي و نظارتي در اعمال مراقبتها و نظارت بر اجراي قوانين و مقررات شهرسازي، بدينوسيله به آگاهي عموم اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، خصوصي، تعاوني، شهرداريها و شهروندان محترم مي‌رساند كه محدوده و حريم شهر تهران در طرح جامع تهران تعيين و در تاريخ 5/9/1386 به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران رسيده است.

نقشه محدوده شهر در ادامه مطلب آورده شده است. ضمناً كليه اطلاعات، نقشه‌ها و ضوابط و مقررات طرح جامع در همين سايت منعكس گرديده است.

- بخشي از راهبردهاي توسعه شهر در زمينه ساماندهي و صيانت از محدوده و حريم تهران بشرح ذيل مي‌باشد:

1-1-2- جلوگيري از گسترش كلانشهر تهران و تثبيت مرز محدوده آن

2-1-2- شهرداري تهران موظف است خط محدوده را با علائم ويژه و ثابت بخصوص در محدوده شمالي مشخص نموده و اطلاع رساني لازم براي هرگونه دخل و تصرف مغاير در اين خصوص را انجام دهد.

3-1-2- شهرداري تهران ضمن علامت گذاري مرز محدوده شهر، به منظور حفاظت مؤثر از محدوده، موظف است نسبت به ايجاد و ساماندهي كمربند سبز به موازات خط محدوده با مجموعه‌اي از كاربريهاي سبز (پارك جنگلي و شهري و باغات) اقدام نمايد.

2-2-2- برخورد جدي و همه جانبه و بدون اغماض با هرگونه تخلف در ساخت و ساز در حريم پايتخت و جلوگيري از هرگونه فعل و انفعال غير رسمي و غير قانوني و برخورد با تمامي اشخاص متخلف اعم از حقيقي و حقوقي، دولتي و غير دولتي، تعاوني‌هاي مسكن وابسته به دستگاههاي دولتي، عمومي، قوه قضائيه، شهرداري، نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) و نهادهاي انقلاب اسلامي، نهادها، ستادها و مؤسسات عمومي كه املاك و اراضي بزرگ در نقاط مختلف واقع در محدوده و حريم در اختيار دارند.

- از آنجائيكه بخش عمده‌اي از اين تخلفات به تعاونيهاي مسكن ارتباط داده مي‌شود، لازم است كليه اعضاء و مسئولين اين تعاونيها با آگاهي كامل از قوانين و مقررات وارد معاملات شوند . درغير اينصورت علاوه بر اينكه دستگاههاي دولتي ذيربط و شهرداري هيچ مسئوليتي از قبيل تامين زمين معوض يا تغيير كاربري نخواهند داشت، مسئولين تعاونيها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي متخلف احتمالي ملزم به جبران خسارت هاي وارده هستند.

قسمت هائي از قانون « منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به تعاونيهاي مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي» را بشرح ذيل به اطلاع ميرساند:

ماده 1- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، هرگونه واگذاري و نقل و انتقال اراضي به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي تعاوني مسكن اعم از شركتهاي تعاوني مسكن كارمندي و كارگري و تعاوني مسكن كاركنان نيروهاي نظامي و انتظامي براي امر مسكن در داخل محدوده شهرها، شهرك‌ها و شهرهاي جديد موكول به اخذ گواهي مبني بر نداشتن كاربري معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نياز و هدف متقاضيان در اراضي مورد نظر از مراجع مذكور در مواد (3) و (4) اين قانون مي‌باشد.

ماده 2- دفاتر اسناد رسمي و كليه مراجع قانوني واگذار كننده زمين، اعم از سازمانها، نهادها و دستگاههاي دولتي و غير دولتي موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و يا واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بلامانع بودن احداث واحدهاي مسكوني در اراضي مورد نظر را طبق مواد آتي از مراجع تعيين شده در اين قانون استعلام و پيوست مدارك نمايند. اعتبار اين گواهي حداكثر 2 سال از تاريخ صدور مي‌باشد.

ماده 3- كاربري، ضوابط ساختماني و بلامانع بودن نقل و انتقال يا واگذاري زمين براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل محدوده شهرها، بايد از طريق شهرداري مربوط و براساس طرحهاي مصوب توسعه شهري بطور كتبي اعلام و گواهي شده باشد.

ماده 4- هرگونه نقل و انتقال و واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي براي امر مسكن در خارج از محدوده شهرها اعم از داخل و يا خارج از حريم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهاي جديد و شهركهايي كه طبق مقررات و براساس طرحهاي مصوب احداث شده و يا مي‌شوند، ممنوع مي‌باشد. احراز وقوع زمين مورد نظر در داخل شهرهاي جديد و شهركهاي مصوب و تناسب زمين مذكور از نظر كاربري و ضوابط ساختماني با برنامه‌هاي متقاضيان به عهده سازمان مسكن و شهرسازي استان مي‌باشد.

ماده 5- ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند تأييديه‌هاي زير را در مورد تهيه نقشه‌هاي تفكيك اراضي و املاك و انجام قانوني مراحل تفكيك بشرح زير اخذ نمايند:

الف) تفكيك اراضي و املاك در داخل محدوده شهر و حريم شهر از نظر رعايت مصوبات طرحهاي جامع و هادي شهري از شهرداري مربوط

ب) تفكيك اراضي و املاك واقع در خارج از حريم شهرها از نظر رعايت كاربري و ضوابط طرحهاي جامع ناحيه‌اي و در صورت عدم تهيه طرح براي ناحيه مورد نظر، از نظر رعايت ضوابط آئين نامه "مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده و حريم شهرها" (مصوب 1355 هيئت وزيران) و اصلاحات بعدي آن از سازمان مسكن و شهرسازي استان

تبصره: در داخل محدوده روستاها مرجع تهيه و تأييد نقشه‌هاي مربوط بنياد مسكن انقلاب اسلامي است.

ماده 6- هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمي و عادي، تفكيك، افراز، صدور سند و تغيير كاربري در مورد زمينهاي موضوع اين قانون بدون رعايت مفاد اين قانون و مقررات مربوط ممنوع است. در صورت تخلف، متخلفان از جمله هيئت مديره شركت تعاوني ذيربط، مسئول جبران خسارت وارد شده به اشخاص حقيقي و حقوقي، شهرداريها، دولت و اعضاء شركتهاي تعاوني مسكن مي‌باشند.

ماده 7- مراجعي كه خارج از حدود وظايف خود در حريم يا خارج از حريم شهرها تصميم‌گيري كنند و به هر نحو به ساخت و سازهاي غير قانوني و بر خلاف مفاد اين قانون اقدام نمايند و يا مؤثر در احداث اينگونه‌ بناها باشند و يا به نحوي در اين گونه اقدامات خلاف، مشاركت نمايند، طبق اين قانون متخلف محسوب مي‌شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 8- كليه سازمانها، مؤسسات و شركتهاي تأمين كننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن مكلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب مراحل مختلف عمليات ساختماني فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختماني، گواهي عدم خلاف يا گواهي پايان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذكر شماره و تاريخ مدارك مذكور در قراردادهاي واگذاري، تأمين و واگذار نمايند. واگذاري خطوط و انشعاب اينگونه خدمات به واحدهاي مسكوني و صنفي و هرگونه بنائي كه بطور غير مجاز و بر خلاف ضوابط و مقررات اجرائي طرحهاي مصوب احداث شود، ممنوع مي‌باشد.

ماده 9- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است به كليه جرائد و ساير رسانه‌ها ابلاغ نمايد قبل از درج هر نوع آگهي تبليغاتي در ارتباط با تفكيك و فروش اراضي، مجوزهاي صادر شده توسط مراجع موضوع ماده 5 اين قانون را حسب مورد از آگهي دهنده درخواست و در صورت عدم ارائه مدارك مذكور، نظر وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان مسكن و شهرسازي استان مربوط) را درخصوص بلامانع بودن تفكيك و عرضه زمين اخذ نمايند.

- به موجب قانون "تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها" (مصوب 14/10/1384) مجلس شوراي اسلامي، هر نوع استفاده از اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها منوط به رعايت ضوابط و مقررات مصوب طرح‌هاي جامع مي‌باشد و هرگونه تخلف از احكام موضوع قانون مذكور به عنوان تجاوز به حقوق عمومي، جرم محسوب شده و مرتكبين، علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

- از آنجائيكه بي توجهي به قوانين و مقررات شهرسازي، خسارتهاي جبران ناپذيري به عرصه‌هاي طبيعي منحصر به‌ فرد واقع در محدوده و حريم پايتخت را بدنبال دارد، براساس عزم جدي كليه دستگاههاي مسئول ، با متخلفين برخورد قاطع بعمل خواهدآمد.

انتهاي پيام//
سه شنبه 12 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 366]