واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: پرداخت وام مسكن به كم درآمدها
سرمايه : با پيشنهاد رئيس جمهوري و موافقت هيات دولت كارگروه ويژه سه نفره پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهوري، شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي و محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات مسكنبه برخي اقشار جامعه (مجوزهاي خاص) تشكيل شد. در ايران به ويژه در دهه اخير به لحاظ افزايش جمعيت جوان، ازدواج و تشكيل خانواده هاي جديد، تقاضا براي تامين مسكن افزايش و شكاف ميان عرضه و تقاضا افزايش يافته است.
درچنين شرايطي مطابق معمول دنيا عده اي هم فرصت را غنيمت مي شمارند و از اوضاع موجود به نفع خود استفاده يا به عبارت بهتر، سوءاستفاده مي كنند كه در ادبيات جامعه از آن با عناوين مختلف از جمله انحصارگران و سوداگران ياد مي شود.صرفنظر از آن، بحران موجود در بازار مسكن به شكل تصادفي يا عمدي حاكي از وجود جرياني از پيش تعيين و سازماندهي شده در ايجاد يا تشديد اين بحران دارد.
همچنين بخش مسكن در ايران به دليل مهاجرت گسترده به شهرهاي بزرگ، ناپايداري بخش هاي ديگر اقتصادي و رشد جمعيت همواره پرتلاطم و نوسانگر بوده است. اما اين بخش طي سال هاي اخير با رشد انفجاري و بي سابقه قيمت همراه شد كه بازتاب هاي فراواني در كشور و خارج از ايران و آثار و تبعات اجتماعي شديدي داشت. تورم مسكن با تورم شديد در ساير بخش هاي اقتصادي همراه بود كه مشكلات فراواني براي مردم ايجاد كرد.
به رغم مشكلات پيش ر و اين بخش تاكنون طرح هاي متعددي از سوي دولت براي جلوگيري از گراني مسكن؛ طرح مسكن مهر و زمين هاي 99 ساله و... ارائه شد. اين در حالي است كه دو سال پيش نيز سه وزير اطلاعات، مسكن و و دارايي نيز مامور بررسي دلايل و ريشه هاي گراني مسكن شدند.
اما روز گذشته هيات وزيران بنا به پيشنهاد رئيس جمهوري و به استناد اصل 127 قانون اساسي تصويب كرد: «كارگروهي متشكل از پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهوري (رئيس)، شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي و محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهوري براي پرداخت تسهيلات مسكن به برخي اقشار جامعه (مجوزهاي خاص) تشكيل شود.»
براساس اين مصوبه هيات وزيران، ميزان تسهيلات و شرايط اعطاي تسهيلات توسط كارگروه ياد شده تعيين خواهد شد.
همچنين تصميماتي كه توسط اين كارگروه ويژه سه نفره درباره امور اجرايي موارد يادشده اتخاذ مي شود، در حكم تصميمات رئيس جمهوري و هيات وزيران است و با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيات دولت قابل صدور خواهد بود.
معاون اول رئيس جمهوري اين مصوبه را براي اجرا به نهاد رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ كرده است.به گزارش مهر محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي گفته است: طرح هاي دولت در سال جاري اجراي طرح هاي مسكن مهر، طرح هاي مسكن شهري، مسكن روستايي و مسكن ايثارگران است.
به گفته وي، طرح مسكن مهر به منظور تامين مسكن و سهولت دسترسي فاقدين مسكن به ويژه گروه هاي كم درآمد و حمايت از سرمايه گذاري در امر توليد و عرضه مسكن در كشور صورت مي گيرد.
بهمني يكي از اقدامات انجام شده در قالب طرح هاي مسكن دولت را تخصيص 75 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي جهت اجراي طرح هاي مسكن دولت اعلام كرده و تا نيمه آبان ماه بالغ بر 14هزار و 642 ميليارد ريال قرارداد منعقد شده و 12 هزار و323 ميليارد ريال پرداخت شده است.رئيس كل بانك مركزي مي افزايد: «ابلاغ بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي مبني بر تخصيص 20 درصد تسهيلات بانكي در بخش ساختمان و مسكن (ماده 3) و اعطاي تسهيلات بانكي صرفاً براي احداث واحدهاي مسكوني (ماده 4)، تشكيل جلسات هفتگي شوراي مسكن و پيگيري مقامات عالي اجرايي در اين خصوص، تشكيل جلسات هفتگي شوراي مسكن در بانك مركزي با حضور مسوولان اجرايي بانك هاي ذيربط و نمايندگان وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و تعاون و پيگيري مشكلات اجرايي مربوطه از بانك ها (بالغ بر 15 جلسه)، رفع موانع و مشكلات اعلامي از سوي بانك ها با دستگاه هاي ذيربط و پيگيري عملكرد بانك ها در اين خصوص از ديگر اقدامات انجام شده در قالب طرح هاي مسكن دولت بوده است.»
در همين حال بهمني گفته است: «دولت نهم به اهميت تهيه مسكن براي اقشار كم درآمد توجه ويژه اي كرده و با برنامه هاي كوتاه و ميان مدت تلاش در جهت كاهش شكاف عرضه و تقاضا و رفع عدم تعادل برآمده است.»فردين يزداني يكي از كارشناسان مسكن با انتقاد از طرح ها و سياست هاي دولت طي سال هاي اخير و بي نتيجه ماندن آن به «سرمايه» گفت: «اگر بانك پول دارد بهتر است وام بدهد و اين نيازي به ماموريت هاي اينچنيني و مصوبه ندارد.»
وي معتقد است: «بهترين راهي كه دولت مي تواند انجام دهد هدفمند كردن يارانه در بخش مسكن است تا كالاهاي ديگر از جمله بنزين و گندم و... چرا كه بخش مسكن وابسته به مكان است و بسيار راحت تر مي توان يارانه ها را هدفمند كرد. طرحي كه دولت ارائه داده است نامشخص است و اگر مي خواهد قشر خاصي از جمله كارگران تامين اجتماعي، معلولان و... را صاحب مسكن كند بهتر است ابتدا قدرت بازپرداخت وام توسط افراد، نحوه ساماندهي و... را مشخص كند. همچنين نحوه پرداخت وام ها از جمله تسهيلات خريد مسكن اجاره يا ساخت با بهره هاي مختلف از پيش بايد تعيين شده باشد اما در مورد اين طرح مزبور بايد بگويم كه راجع به طرح هاي اينچنيني نمي توان نظر داد چرا كه استدلال و برنامه مشخصي براي آن وجود ندارد همانند طرح مسكن مهر كه با مشكلات متعددي از جمله عدم ارائه اعتبار از سوي بانك ها و... مواجه كرده است.»
يزداني خاطرنشان كرد: «بحث مسكن اگر از سيستم جامع هدفمند برخوردار نباشد براي اقشار كم درآمد به نتيجه اي نخواهد رسيد.»
دوشنبه 11 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]