آخرين مهلت، نيمه آذر شمارش معكوس براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: آخرين مهلت، نيمه آذر شمارش معكوس براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري
شيرزاد عبداللهي؛ قانون مديريت خدمات كشوري كه در ميان معلمان به قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق معروف است، بار ديگر در مركز توجه معلمان قرار گرفته است. روند تصويب و اجراي اين لايحه را مي توان يكي از پركش و قوس ترين لوايح در تاريخ بعد از انقلاب ناميد. در سال 83 آن لايحه توسط دولت خاتمي تنظيم و به مجلس هفتم تقديم شد. در تابستان 85 مجلس بررسي لايحه را آغاز و تصويب آن را به كميسيون مشتركي كه طبق اصل 85 قانون اساسي تشكيل شد، واگذار كرد. در دي ماه 85 معاون اول رئيس جمهور با ارسال نامه يي خواستار استرداد لايحه از مجلس شد. اين اقدام اعتراضات گسترده معلمان را به دنبال داشت. مجلس لايحه را عودت نداد و دولت نيز بعد از مدتي از پس گرفتن آن منصرف شد. مجلس اين لايحه را سرانجام تصويب كرد. قانون مديريت خدمات كشوري در تاريخ 24 مهرماه 86 پس از تاييد شوراي نگهبان توسط رئيس مجلس به دولت ابلاغ شد. كار تدوين آيين نامه هاي اجرايي آن بيش از يك سال به طول انجاميده و چنين تاخيري نامتعارف است. در مهرماه امسال اين قانون در مورد بازنشستگان كشوري و لشگري اجراشد و رضايت نسبي آنها را فراهم كرد. قرار است در ماه جاري احكام جديد كاركنان شاغل بر اساس اين قانون صادر شود. معلماني كه در شهريورماه با برخي از نمايندگان مجلس گفت وگو كردند با اين وعده دلخوش شدند كه آخرين مهلت قانوني دولت براي اجراي اين قانون 15 آذر 87 است و دولت بيش از اين نمي تواند اجراي اين قانون را به تعويق اندازد. كاركنان دولت و به خصوص معلمان به قانون مديريت خدمات كشوري به چشم يك راه حل جادويي نگاه مي كنند و براي اجراي آن روزشماري مي كنند.

نهاد حاكميتي يا اجتماعي و خدماتي

هنگام بررسي لايحه در مجلس نمايندگان مي گفتند و برخي هنوز مي گويند كه طبق قانون مديريت خدمات كشوري آموزش و پرورش در زمره نهادهاي حاكميتي طبقه بندي شده است و چنين جايگاهي را نشانه اهميت آموزش و پرورش مي دانستند.«امور حاكميتي، آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار حاكميت كشور است مانند امور سياستگذاري، برنامه ريزي، نظارت، برقراري عدالت اجتماعي، ايجاد فضاي سالم رقابت، امور قانونگذاري، امور اخلاق و فرهنگ، حفظ محيط زيست و...» در متن نهايي قانون، آموزش و پرورش عمومي زير عنوان امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي قرار گرفته است. بر اساس ماده 9، امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي شامل آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي شود از قبيل؛ آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه يي، علوم و تحقيقات، درمان، توانبخشي، تربيت بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات اسلامي.

فرمول افزايش حقوق

در مورد ميزان افزايش حقوق هم نمي توان با قطعيت اظهارنظر كرد. حقوق هر كارمند براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ضرب آن در ضريب ريالي متغيري تعيين مي شود. طبق ماده 64، نظام پرداخت كارمندان دستگاه هاي اجرايي براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل خواهد بود. امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي گيرد. ضريب ريالي مذكور در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش بيني شده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد. حداقل امتياز جدول يا جداول ارزشيابي مشاغل 2 هزار و حداكثر آن 6 هزار است. هر كدام از مشاغل متناسب با ويژگي ها، حداكثر در پنج رتبه، مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي طبقه بندي مي شوند. رتبه هاي خبره و عالي به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي يابد. شاغلان در بدو استخدام در رتبه مقدماتي قرار مي گيرند و براساس عواملي نظير ابتكار و خلاقيت، ميزان افزايش مهارت ها، انجام خدمات برجسته، طي دوره هاي آموزشي و ميزان جلب رضايت ارباب رجوع، ارزيابي و حسب امتيازات مكتسبه و طي حداقل مدت تجربه مربوط، به سطوح پايه، ارشد، خبره و عالي ارتقا مي يابند... جزئيات هيچ يك از اين سه عامل شغل و شاغل و ضريب در متن قانون در مورد معلمان مشخص نيست و بايد منتظر انتشار آيين نامه ها ماند. معلمان خاطره خوشي از ارزشيابي هاي مديران ندارند. ارزشيابي شاغلان بر اساس عواملي نظير ابتكار و خلاقيت، ميزان افزايش مهارت ها، انجام خدمات برجسته، طي دوره هاي آموزشي و ميزان جلب رضايت ارباب رجوع كه اكثراً كيفي است، ممكن است به اعمال سليقه مديران منجر شود. چنين كاري در آموزش و پرورش دشوار و تنش زا است. در سيستم كنوني، حقوق كاركنان بر اساس عوامل ثابت مانند مدرك تحصيلي و سنوات خدمت تعيين مي شود. اما در قانون جديد 50 درصد حقوق ناشي از عوامل ثابت است و 50 درصد حقوق به ميزان فعاليت، مهارت، خلاقيت و تلاش فرد بستگي دارد. تفاوت حقوق كاركنان در قانون جديد پابرجاست. بالاترين ميزان حقوق كاركنان دولت در اين قانون 7 برابر حداقل حقوق پيش بيني شده است.

امتياز ويژه و استثنا ها

امتياز مشاغل آموزشي و درماني با ضريب 1/1 محاسبه مي شود. مطابق تبصره 3 ماده 65، امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جدول يا جداول حق شغل با ضريب 1/1 محاسبه مي شود. در واقع در شرايط يكسان بخشي از حقوق اين طبقه از كاركنان 10 درصد بيشتر از سايرين پيش بيني شده است. اما اين امتياز تنها به فرهنگيان تعلق ندارد و به شكل ديگري به نيروهاي مسلح داده شده است. امتياز كاركنان نيروهاي مسلح با ضريب 2/1 از فرهنگيان بالاتر است. حقوق ساير كاركنان با ضريب يك محاسبه مي شود. بر اساس تبصره 3 ماده 117 در صورت موافقت فرماندهي كل قوا براي برخورداري كاركنان نيروهاي مسلح از مقررات اين قانون، حداقل و حداكثر دريافتي آنان با امتيازات متعلقه به شغل و شاغل با توجه به كيفيت خاص خدمتي در نيروهاي مسلح با ضريب 2/1 محاسبه و پرداخت مي شود. هرچند وزارت نفت از شمول قانون خارج نشده اما مطابق ماده 117 نهادها، موسسات و تشكيلات و سازمان هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي كه با تعريف مذكور در ماده 3 تطبيق دارند، اعضاي هيات علمي و قضات، هيات هاي مستشاري، ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري از شمول اين قانون مستثني شده اند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي نيز مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي شود.

سهام يا پول

نكته مهم ديگر ماده 126 اين قانون در مورد بار مالي اجراي اين قانون است. هر نوع افزايش يكباره حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان موضوع اين قانون از طريق واگذاري سهام دولتي در بنگاه هاي اقتصادي قابل عرضه در بورس و همچنين اعمال پلكاني افزايش سنواتي در حد بودجه مصوب سالانه و حداكثر در طول مدت اجراي آزمايشي اين قانون تامين مي شود. پرداخت حقوق بر اساس اين قانون به دو شكل انجام مي گيرد؛ مطالبات ناشي از افزايش اجراي اين قانون، تا 5 سال به صورت سهام عدالت قابل عرضه در بورس داده مي شود اما افزايش سنواتي در رديف بودجه ديده شده و به صورت نقدي در قالب حقوق ماهانه پرداخت خواهد شد. اين روش براي كنترل نقدينگي و مهار نرخ تورم است. در مورد بازنشستگان افزايش حقوق ناشي از اجراي اين قانون به صورت نقدي پرداخت مي شود. ظاهراً وزارت رفاه موفق به عرضه و فروش سهام در بازار بورس شده است. اما در مورد شاغلان هنوز مشخص نيست كه افزايش احتمالي حقوق به صورت سهام خواهد بود يا نقدي پرداخت مي شود.

فوق العاده ها

طبق ماده 68 قانون علاوه بر حقوق ثابت، فوق العاده هايي به كارمندان قابل پرداخت است؛ فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلان آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر هستند تا ميزان 25درصد امتياز حقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا 20 درصد حقوق ثابت هر كدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد. فهرست اين مناطق در هر دوره برنامه پنج ساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد. فوق العاده ايثارگري متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا 1500 امتياز و به دارندگان نشان هاي دولتي تا 750 امتياز تعلق مي گيرد. براي كارمندان و بازنشستگاني كه در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداري بوده اند به ازاي هر سال خدمت در زمان جنگ 125 امتياز در نظر گرفته مي شود. فوق العاده سختي كار و كار در محيط هاي غيرمتعارف نظير كار با اشعه و مواد شيميايي، كار با بيماران رواني، عفوني و در اورژانس و در بخش هاي سوختگي و مراقبت هاي ويژه بيمارستاني تا هزار امتياز و در مورد كار با مواد سمي، آتش زا و منفجره و كار در اعماق دريا، امتياز يادشده با تصويب هيات وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود.
يکشنبه 10 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]