سازمان بين المللي كار افزايش حقوقها را خواستار شد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: سازمان بين المللي كار افزايش حقوقها را خواستار شد
تهران / واحد مركزي خبر / اقتصادي 6 / 9 / 1387
سازمان بين المللي كار توصيه كرد براي مقابله با بحران مالي و كندي رشد اقتصادي حقوق ها افزايش پيدا كند.
بر اساس اعلام اين اداره وابسته به سازمان ملل كه مسئوليت مسائل عمومي مربوط به كار را در سراسر جهان بر عهده دارد حقوقهاي پايين كندي روند رشد اقتصادي را تشديد و ثبات اقتصاد جهاني را با تاخير مواجه خواهد كرد.
مانوئلا تومئي Manuela Tomei رئيس برنامه شرايط كار و استخدام در سازمان بين المللي كار روز سه شنبه گفت در دوره ركود بايد حقوقها افزايش و نه كاهش پيدا كند.
در گزارش سالانه اين سازمان آمده است تدابير پولي و بودجه اي كه شماري از دولتها اتخاذ كرده اند كافي نيست.
بر اساس همين گزارش حمايت از قدرت خريد حقوق بگيران موجب حمايت از مصرف داخلي خواهد شد.
جوان سوماويا Juan Somavia مدير كل سازمان بين المللي كار نيز از روزهاي دشواري خبر داد كه براي يك ميليارد و پانصد ميليون حقوق بگير در سراسر جهان در راه است.
اين سازمان افراد داراي حقوقهاي پايين و زنان خانه دار فقير را آسيب پذير ترين قشر دانست و اعلام كرد افراد طبقه متوسط نيز به صورتي جدي تحت تاثير بحران قرار خواهند گرفت.
سازمان بين المللي كار بر مبناي پيش بيني هاي صندوق بين المللي پول درباره رشد اقتصادي پيش بيني مي كند حقوقها در سراسر جهان به ميزان يك و يك دهم درصد سال آينده افزايش پيدا كند.
گفتني است ميران افزايش حقوق در سال جاري يك و هفت دهم درصد بوده است.
اين افزايش اندك تنها بر اثر ادامه رشد اقتصاد كشورهاي نوظهور مانند چين صورت گرفته است.
در كشور هاي صنعتي حقوقها نيم درصد كاهش خواهد يافت در حالي كه امسال هشت دهم درصد افزايش يافت.
بر اساس اعلام سازمان بين المللي كار رقابت شديد خطر افزايش بيشتر هزينه هاي كار را در پي خواهد داشت.
پايگاه اينترنتي فرانسوي زبان روماندي نيوز اعلام كرد در سالهاي هزار و نهصد و نود و پنج تا دو هزار و هفت هر يك درصد رشد توليد ناخالص داخلي به طور متوسط معادل هفتاد و پنج صدم درصد افزايش رشد حقوقها بوده است .
و در همين دوره هر يك امتياز كاهش توليد ناخالص داخلي سقوط شديد حقوقهاي متوسط را به ميزان يك و پنجاه و پنج درصد به دنبال داشت.
در فاصله سالهاي دو هزار و يك تا دو هزار و هفت كه تورم پايين و رشد سالانه اقتصاد جهاني چهار درصد بوده است حقوقها به حال خود رها شد.دستمزدها در آمريكاي شمالي ،‌‌ آمريكاي لاتين و اروپا دست كم دو درصد در سال افزايش يافت.
تنها در چين ،‌ هند،‌ روسيه ميزان افزايش حقوقها بالاتر از دو درصد بود.
سازمان بين المللي كار در گزارش خود افزوده است در دوره ركود اقتصادي ميزان كندي رشد حقوقها سريع تر احساس مي شد.
سازمان بين المللي كار همچنين احتمال داده است با ادامه روند نزولي حقوقها در كشورهاي مختلف مشكلات اجتماعي بوجود بيايد.
همين سازمان در پايان گزارش سالانه خود پرداخت حداقل حقوق ،‌مذاكره با اتحاديه ها و اتخاذ تدابير حمايت از درآمدها براي مقابله با عواقب اجتماعي وخيم ناشي از بحران اقتصادي را توصيه كرده است.
كد 147/163
چهارشنبه 6 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]