رئيس پليس نظارت بر اماكن عمومي: طرح انضباط اجتماعي از هفته آينده آغاز مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: رئيس پليس نظارت بر اماكن عمومي: طرح انضباط اجتماعي از هفته آينده آغاز مي شود
رئيس پليس نظارت بر اماكن عمومي، از آغاز طرح انضباط اجتماعي در پايتخت طي هفته آينده خبر داد.
به گزارش ايسنا، سرتيپ محمدعلي نجفي ديروز در حاشيه برنامه نشست با مردم در مركز نظارت همگاني «197» با بيان اين خبر، گفت: طرح انضباط اجتماعي در اماكن عمومي طي هفته آينده به صورت آزمايشي اجرا مي شود.
وي با اشاره به اين كه هدف از اجراي اين طرح، ايجاد امنيت در اماكن عمومي و تامين حقوق شهروندان است، گفت: در اين طرح به 20 مصداق بي انضباطي اجتماعي رسيدگي خواهد شد كه برخورد با افرادي كه اقدام به سد معبر در پياده روها كرده يا از عناوين بيگانه در تابلوهاي مغازه ها استفاده و مقررات و قوانين موجود را زير پا مي گذارند، از جمله اين مصاديق هستند.
رئيس پليس اماكن عمومي ادامه داد: در اين طرح، بازديدهاي انتظامي پليس در حوزه هاي مورد نظر در محورهاي تعيين شده از واحدهاي صنفي مانند مغازه ها، افزايش مي يابد كه اگر در اين بازديدهاي انتظامي تخلفي صورت گرفته باشد، پليس در مرحله اول تذكر داده و منتظر مي ماند، تا تخلف آشكار از سوي صاحب مغازه رفع شود، اما اگر توجهي به تذكر پليس نشد، طبق ماده 27 و 28 قانون صنفي، نيروي انتظامي اقدام به تذكر كتبي مي كند.
وي با بيان اين كه نيروي انتظامي اساسا جايي را پلمپ نمي كند و تنها در صورت گزارش اتحاديه مربوطه، اقدام به اين كار خواهد كرد، يادآور شد: در مرحله سوم پس از دادن تذكر كتبي و در صورت رعايت نكردن قانون، مغازه متخلف به مدت 15 روز تعطيل خواهد شد.
سرتيپ نجفي يكي از موضوعات جدي در طرح انضباط اجتماعي را برخورد با افرادي كه به عنوان متصدي يا كارگر معتاد هستند، عنوان كرد.
وي اطلاع رساني گسترده اين طرح از سوي رسانه ها را مورد تاكيد قرار داد و گفت: رسانه ها در اطلاع رساني طرح انضباط اجتماعي بايد به تعريف نظم اجتماعي و مصاديق توليد آن بپردازند.
رئيس پليس اماكن عمومي، با اشاره به اين كه طرح انضباط اجتماعي با طرح ارتقاي امنيت اجتماعي متفاوت است، اظهار كرد: در طرح امنيت اجتماعي، نيروي انتظامي به نوع رفتارها و خدماتي كه واحدهاي صنفي ارائه مي دادند و در آن ها شئونات و امنيت مردم دچار خدشه مي شد، رسيدگي مي كرد، اما در طرح انضباط اجتماعي، نيروي انتظامي به حقوق مردم كه از سوي اين واحدها نقض شده، رسيدگي خواهد كرد. همچنين اگر مشاركت اتحاديه ها در اين رابطه با پليس وجود نداشته باشد، اجراي طرح انضباط اجتماعي در جامعه عملي نيست.
وي ادامه داد: مردم از طريق سامانه «110» مي توانند، مواردي را كه منجر به وجود آمدن بي نظمي اجتماعي شده، را به پليس اطلاع دهند، همچنين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، شهرداري، سازمان تاكسيراني و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در اجراي اين طرح با پليس مشاركت دارند.
سرتيپ محمدعلي نجفي در ادامه با اشاره به اين كه 83 درصد از جرايم تخلفات در حوزه اصناف در سال گذشته مربوط به واحدهاي غيرمجاز در كشور بوده است، گفت: ميزان اين جرايم در سال جاري به 84 درصد افزايش يافته كه در حال حاضر ستادي در وزارت بازرگاني براي بررسي چگونگي قانوني كردن اين واحدها تشكيل شده است.
وي با بيان اين كه در حال حاضر حدود يك ميليون واحد صنفي غيرمجاز در كشور وجود دارد، شناسايي واحدهاي غيرمجاز را از وظايف اتحاديه ها عنوان كرد و افزود: پليس در صورت معرفي اين واحدها از سوي اتحاديه ها، با آن ها برخورد خواهد كرد.
رئيس پليس اماكن عمومي ناجا، درباره موضوع بحث استفاده نكردن از دخانيات در اماكن عمومي، نيز گفت: استفاده نكردن از دخانيات در اماكن عمومي قانون است كه در اين رابطه در آخرين جلسه ستاد اجرايي قانون منع استفاده از دخانيات در وزارت بهداشت بنا شد، وزارت بهداشت اعمال قانون كرده و نيروي انتظامي نيز پشتيباني لازم را در اين طرح انجام دهد، هرچقدر وزارت بهداشت در اين موضوع به صورت جدي وارد شود، نيروي انتظامي نيز از آن پشتيباني خواهد كرد.
وي در رابطه با استفاده از واژه هاي بيگانه در تابلوهاي مغازه ها نيز، بيان كرد: در دو سال گذشته، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با تشكيل ستادي اقدام به اطلاع رساني درباره اعمال قانون در اين زمينه كرد، زيرا بسياري از كساني كه از اصلاحات و عناوين بيگانه استفاده مي كردند با مقررات موجود آشنا نبودند، در نتيجه در مرحله اول با مراجعه به اين مغازه ها و دادن تذكر قانوني، اين افراد را با اين قوانين آشنا كرده و براي برطرف كردن مصاديق موجود فرصت يك ماهه به صاحبان اين اماكن دادند.
به گفته سردار نجفي، طي سال گذشته از هفت هزار مغازه در اين رابطه بازديد و به 70 مورد رسيدگي شد كه سهم پليس براي برخورد قانوني به 12 واحد صنفي رسيد.
وي ادامه داد: طبق قانون، 60 درصد از واژه هاي تابلوهاي تبليغاتي بايد واژه هاي فارسي و 40 درصد ديگر انگليسي باشد كه اگر در حال حاضر واحدها از اين موضوع تخطي كنند، با آن ها برخورد قانوني خواهد شد.
سه شنبه 5 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]