روزشمار تحريم‌هاي اقتصادي امريكا عليه ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: روزشمار تحريم‌هاي اقتصادي امريكا عليه ايران
خبرگزاري فارس:جنگ رواني امريكا عليه ايران كه غالباً در شكل تحريم‌هاي اقتصادي نمود مي‌يابد در راستاي وادار كردن نظام جمهوري اسلامي براي دست برداشتن از مواضع و اصول انقلابي خود و همسويي با نظام جهاني منطبق با منافع دولت امريكا از 17 آبان 1358 آغاز شده و غالباً ناكام مانده است.

جنگ رواني امريكا عليه ايران كه غالباً در شكل تحريم‌هاي اقتصادي نمود مي‌يابد در راستاي وادار كردن نظام جمهوري اسلامي براي دست برداشتن از مواضع و اصول انقلابي خود و همسويي با نظام جهاني منطبق با منافع دولت امريكا از 17 آبان 1358 آغاز شده و غالباً ناكام مانده است.

دولت امريكا همواره جمهوري اسلامي ايران را به 1. تروريسم و حمايت از تروريسم بين‌المللي 2. نقض حقوق بشر 3. تلاش براي رسيدن به تسليحات كشتار جمعي 4. دخالت در امور كشورها 5. مخالفت با روند صلح خاورميانه متهم مي‌كند.

در مقابل اين تحريم‌ها دو تفكر در كشور به وجود آمده كه تفكر اول، منطبق بر پذيرش كارايي اين تحريم‌ها و تفكر دوم، تفكر رهايي هوشمندانه از اين تحريم‌ها مي‌باشد.

در تفكر اول با در نظر گرفتن ظاهر كارايي اين تحريم‌ها و درك نيازهاي بخشي كشور، راه برون رفت. از اين تحريم‌ها را تغيير سياست‌هاي اصولي نظام در رابطه با امريكا مي‌داند، اما در تفكر دوم با شناخت كافي از نيازها و نيز توانايي‌هاي داخلي با استفاده از آلترناتيوهاي بين‌المللي اين تحريم‌ها را شكسته و به توسعه زيربناهاي كشور پرداخته است.

مثال تفكر كاراي دوم، انعقاد قراردادهاي سرمايه‌گذاري در بخش انرژي ايران است. دولت امريكا مجبور شد بپذيرد كه قراردادهاي ايران با شركت‌هاي توتال فرانسه، گازپروم و پتروناس مالزي را ناديده بگيرد، اگرچه محور اصلي تحريم‌ها، ممنوعيت سرمايه‌گذاري در بخش انرژي ايران است.

صنايع ديگر كشور از جمله صنعت حمل و نقل هوايي نيز متأثر از اين تحريم‌ها مي‌باشد. در اين بخش، هر دو تفكر فوق‌الذكر وجود دارد. اگر چه تفكر اول از زبان بعضي از دست‌اندركاران اين صنعت بيان مي‌شود، اما تفكر دوم نيز تاكنون نتوانسته است خلاقيت و قدرت انديشه خود را به ظهور برساند.

در 17 آبان 1358 چهار روز پس از تسخير سفارت امريكا توسط دانشجويان انقلابي ايران كه منجر به گروگان‌گيري ديپلمات‌ها و اتباع ايالات متحده امريكا شد، جيمي كارتر به استناد «قانون كنترل صادرات تسليحات» صادرات تسليحات و جنگ‌افزار نظامي به ايران را ممنوع كرد.

به اين ترتيب ايران با اولين تحريم امريكا مواجه شد و سفارشات و وجوه پرداختي براي تسليحات و هواپيماها توسط ايران كان‌لم يكن و بلوكه شد. چهار روز بعد از آن، دولت امريكا به استناد «قانون گسترش تجارت»، واردات نفت از ايران را ممنوع كرد.

با ادامه بحران گروگان‌گيري در سفارت امريكا، كارتر رئيس‌جمهور وقت ايالات متحده با صدور فرامين اجرايي اقدامات تحريمي خود را عليه ايران تشديد كرد.

در 23 آبان 1358 با فرمان اجرايي 12170، كليه دارايي‌هاي دولت ايران نزد بانك‌هاي امريكايي مسدود شد.

در 18 فروردين 1359، هرگونه صادرات به جز غذا و دارو به ايران با فرمان اجرايي 12205 ممنوع شد.

فرمان اجرايي 12111 در تاريخ 28 فروردين 1359، امريكاييان را از هرگونه معامله مالي با ايرانيان منع كرد و هر نوع واردات از ايران و تمامي سفرها به ايران يا از ايران را ممنوع كرد.

تمامي تجهيزات نظامي خريداري شده يا سفارش داده شده توسط دولت ايران نيز توقيف شد.

اين تحريم‌ها در سال‌هاي اوليه انقلاب با وجود شور و شوق انقلابي مردم ايران و مسئولين كشور و نيز شرايط مناسب ذخاير مالي و تجهيزاتي كشور، خللي در عزم ايران براي رسيدن به اهداف انقلابي خود وارد نكرد و بحران گروگان‌گيري ادامه يافت. شكست اقدامات نظامي امريكا در صحراي طبس و به وجود آمدن شرايط جديد، دولتمردان امريكا را بر آن داشت تا بحران را از طريق گفت‌وگو حل كنند. بنابراين با ميانجي‌گري دولت الجزاير، گروگان‌ها آزاد شدند و در قبال آن، رئيس‌جمهور با صدور هشت فرمان اجرايي در تاريخ 29 دي 1359، ضمن لغو فرامين اجرايي 12205 و 12211، رهنمودهاي مربوط به تصفيه حساب‌هاي اسنادي از طريق بانك مركزي الجزاير، انتقال دارايي‌هاي دولت ايران نزد بانك اندوخته فدرال در نيويورك، انتقال دارايي‌هاي خارجي دولت ايران، انتقال دارايي‌هاي مسدود شده دولت ايران نزد بانك‌ها و مؤسسات غيربانكي داخلي امريكا، انتقال دارايي‌هاي خاص دولت ايران و انتقال دارايي‌هاي شاه سابق ايران را صادر كرد. همچنين فرمان منع پيگرد قانون دعاوي گروگان‌ها و اتباع امريكايي براي مسائل به وجود آمده در سفارت امريكا و ديگر نقاط، عليه دولت ايران را در دادگاه‌هاي امريكا صادر كرد.

علاوه‌بر اين در هفتم اسفند 1359 با فرمان اجرايي 12294، دستور توقف دعاوي قضايي عليه ايران صادر شد.

تا اواخر سال 1362 تنها تحريم امريكا عليه ايران، همان تحريم تسليحاتي بود، اما در 3 بهمن 1362، وزارت خارجه امريكا، ايران را به فهرست كشورهاي حامي تروريسم بين‌المللي اضافه كرد. در نتيجه، كنترل‌هاي شديد و سختگيرانه‌تري در خصوص صادرات به ايران وضع شد.

در ششم مهر 1363، رونالد ريگان، به استناد «قانون اداره كل صادرات» محدوديت‌هاي صادراتي بيشتري را براي صادرات تجهيزات نظامي با استفاده دوگانه به ايران صادر كرد.

در چهارم آبان 1366، با فرمان اجرايي 12613، كليه واردات از ايران به جز نشريات و مطالب براي نشر خبر و نيز محصولات تصفيه شده نفتي از كشورهاي ثالث كه از مواد خام نفتي ايراني تهيه شده باشند، ممنوع شد.

در 16 آبان 1368، وزارت خارجه امريكا، 657 ميليون دلار از دارايي‌هاي مسدود شده ايران را به ايران انتقال داد، اما همچنان 900 ميليون دلار به علاوه كليه دعاوي ايران براي «برنامه خريدهاي نظامي خارجي» باقي مانده است.

با روي كار آمدن دولت كلينتون، مسير تحريم‌ها به سوي ممنوعيت بيشتري براي معاملات و سرمايه‌گذاري در بخش انرژي ايران سوق داده شد. در 25 اسفند 1373، با فرمان اجرايي 12957، هرگونه معامله براي توسعه نفتي ايران ممنوع شد.

در 16 ارديبهشت 1374، هرگونه تجارت (صادرات و واردات) و سرمايه‌گذاري متقابل بين ايران و امريكا به استناد فرمان اجرايي 12959، ممنوع شد. اين فرمان، همچنين، هرگونه واردات نفت خام و محصولات تصفيه شده از مواد خام نفتي ايران و نيز فاينانس يا سرمايه‌گذاري تجاري در ايران را منع مي‌كند.

«قانون تحريم‌هاي ايران و ليبي» در تاريخ 13 مرداد 1375 به تصويب رسيد. در اين قانون براي شركت‌هاي غيرامريكايي كه در بخش انرژي ايران بيش از 20 ميليون دلار در سال سرمايه‌گذاري كنند، مجازات‌هايي را مشخص كرده است. اين قانون با فرمان اجرايي 13059 در تاريخ 28 مرداد 1376 تشديد شد و تحريم‌هاي بيشتري براي كشورهاي ثالث كه به ايران صادرات دارند، قائل شده است.

با همه اين موارد، وزير امور خارجه وقت امريكا، مادلين آلبرايت در تاريخ 26 اسفند 1378، اعلام كرد كه تحريم‌ها عليه ايران كاهش مي‌يابد تا شهروندان امريكايي بتوانند فرش و محصولات غذايي مانند خشكبار، آجيل و خاويار ايراني را بخرند. اين تغيير با اصلاح «مقررات معاملات با ايران» در تاريخ 10 ارديبهشت 1379 اجرا شد.

در حال حاضر فرامين اجرايي 12170 و 12957 (متعاقباً 12959 و 13059) نياز به تمديد دارند. فرمان اول در تاريخ 23 آبان 1381 و فرمان دوم در تاريخ 23 اسفند 1381 تمديد شده است. مجموعه فرامين اجرايي صادره از سوي رئيس‌جمهور ايالات متحده امريكا، مستند به قوانين مصوبه كنگره آن كشور است. اين فرامين كه لازم‌الاجرا مي‌باشند. بر حسب شرايط زماني خاص، صادر و در صورت تأمين اهداف، لغو مي‌شوند.

رئيس‌جمهور امريكا بنابر وضعيت اضطراري ملي در مورد ايران، به استناد قانون وضعيت اضطراري بين‌المللي قدرت‌هاي اقتصادي براي رويارويي با تهديدات غيرعادي و فوق‌العاده عليه امنيت ملي، سياست خارجي و اقتصاد ايالات متحده كه توسط اعمال و سياست‌هاي دولت ايران شكل گرفته‌اند، اين فرامين را صادر مي‌كند.

اين رفتارها شامل حمايت از تروريسم بين‌المللي، تلاش در جهت تضعيف مذاكرات صلح خاورميانه و دسترسي به سلاح‌هاي كشتار جمعي و راه‌هاي استفاده از آنها مي‌باشد.

قوانين و مقررات تحريم‌هاي اقتصادي امريكا عليه ايران، مقررات واردات از ايران، مقررات صادرات به ايران، مقررات معامله كالاها يا خدمات ايران و... را در برمي‌گيرد.

براساس مقررات واردات از ايران، كالاها يا خدمات از مبدأ ايران مجاز نيست به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم به ايالات متحده وارد شود. به جز: هدايا به ارزش حداكثر 100 دلار، اطلاعات يا مطالب اطلاعاتي، مواد غذايي براي مصارف انساني كه تحت فصل 23-2 از برنامه تعرفه‌هاي يكنواخت ايالات متحده دسته‌بندي شده‌اند، فرش و ديگر منسوجات پوشش كف‌ها و تابلو فرش‌ها كه تحت فصل 57 يا سرفصل 97.00.0060 از برنامه تعرفه‌هاي يكنواخت ايالات متحده دسته‌بندي شده‌اند.

اتباع ايالات متحده از تأمين مالي معاملات وارداتي ممنوعه، منع مي‌شوند.

به‌طور كلي، به جز كالاها، فناوري شامل داده‌ها يا ديگر اطلاعات فني موضوع مقررات اداره كل صادرات، يا خدمات است كه توسط OFAC مجاز دانسته شده است، صادرات يا تجديد صادرات، فروش يا عرضه كالاها، فناوري يا خدمات، به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم، از ايالات متحده يا توسط اتباع ايالات متحده، در هر كجا باشند، به ايران يا دولت ايران مجاز نيست. همچنين، اتباع ايالات متحده، هر كجا كه باشند، يا هر كسي كه در ايالات متحده فعاليت مي‌كند، مجاز نيست تا معاملات واسطه‌گري، شامل فروش كالاهاي خارجي يا فاينانس كشور ثالث يا گارانتي كه ايران يا دولت ايران از آن نفع ببرد، انجام دهد.

صادرات كالاها يا خدماتي كه صادركننده مي‌داند يا دليلي وجود دارد كه مي‌داند آنها براي استفاده در توليد اعم از تركيب يا در كنار كالاها، فناوري يا خدماتي به‌كار مي‌رود كه به‌طور خاص به ايران عرضه، منتقل يا صادرات مجدد مي‌شود مستقيم يا غيرمستقيم، مجاز نمي‌باشد، مگر آنكه ارزش سهم زيرمجموعه امريكايي كمتر از 10 درصد باشد.

اهداي كالاهايي نظير: غذا، لباس و دارو به قصد كاهش آلام انساني، هدايا به ارزش 100 دلار يا كمتر، صادرات محصولات كشاورزي مجاز، دارو و ابزار پزشكي و تجارت مواد اطلاعاتي مجاز است. مطالب اطلاعاتي شامل نشريات، فيلم، پوستر، نوار، عكس، ميكروفيلم، ديسكت و سي‌دي، آثار هنري و اخبار تلگرافي مي‌باشد. آثار هنري بايد تحت فصل 9702، 9701 يا 9703 از برنامه تعرفه‌هاي يكنواخت، دسته‌بندي شود.

اشخاص خارجي كه تابع ايالات متحده محسوب نمي‌شوند، از صادرات مجدد كالاها، فناوري يا خدمات حساس با مبدأ، ايالات متحده به ايران يا دولت ايران منع مي‌شوند. اين افراد در فهرست «فرامين تحريم صادراتي» وزارت خزانه‌داري قرار خواهند گرفت. اتباع ايالات متحده نيز از هرگونه تأييد، فاينانس، اعطاي تسهيلات، يا گارانتي معاملات ممنوعه اشخاص خارجي با ايران، منع مي‌شوند».

- به استثناي موارد ذكر شده در بند يك اين قسمت، اتباع ايالات متحده شامل شعب خارجي مؤسسات سپرده‌گذاري و شركت‌هاي تجاري، از انجام هرگونه معامله شامل خريد، فروش، حمل و نقل، مبادله، فاينانس يا واسطه‌گري كالاها يا خدمات ايراني يا متعقل يا تحت كنترل دولت ايران منع مي‌شوند. خدمات ارائه شده توسط ايرانيان مقيم ايالات متحده، به عنوان خدمات با مبدأ ايران محسوب نمي‌شوند.

سرمايه‌گذاري‌هاي جديد شامل تعهد سرمايه يا ديگر دارايي‌ها، وام يا هر نوع تأمين اعتباري، توسط اتباع ايالات متحده در ايران يا قلمرو تحت كنترل دولت ايران ممنوع است.

پرداخت‌ها براي فروش مجاز محصولات كشاورزي، دارو و تجهيزات پزشكي و فعاليت‌هاي NGO براي عراق از طريق ايران بايد با مجوز O.F.A.C باشد و بدهكار يا بستانكار كردن حساب يك شخص ايراني يا دولت ايران نيز مؤسسات سپرده‌گذاري امريكايي مجاز نيست. اين پرداخت‌ها يا فاينانس مي‌تواند با چك يا واريز به يك حساب مفتوحه (نه توسط اعتبار دهنده) يا توسط مؤسسه مالي كشوري ثالث انجام شود.

پرداخت براي واردات مجاز مواد غذايي و فرش بايد به قيمت مربوط ITR رجوع شود. اگر چه مؤسسات سپرده‌گذاري مجازند با بانك‌هاي ايراني براساس مجموعه اسناد URC522 براي خريدهاي مجاز مواد غذايي يا فرش، معامله كنند، اما نه پرداخت‌هاي تحت اين مجموعه‌ها و نه پرداخت ديگري نمي‌تواند حساب يك شخص ايراني يا دولت ايران نزد مؤسسات سپرده‌گذاري امريكايي را بدهكار يا بستانكار كند. مؤسسات سپرده‌گذاري ايالات متحده مجازند تا اعتبارنامه خريدها را صادر كنند مشروط به آنكه اين اعتبارنامه توسط بانك دولتي ايراني توصيه، نقداً پرداخت و يا تأييد نشود».

- اعتبارنامه‌ها و ديگر ترتيبات مالي در رابطه با قراردادهاي تجاري، از 16 ارديبهشت 1374 مي‌توانند همچنان اجرا شوند مشروط به آنكه پيش از 15 تير 1374 (13 بهمن 1374 براي محصولات كشاورزي) پايان پذيرند يا مجوز خاص از O.F.A.C كسب كنند. اعتبارنامه‌هايي كه براي تضمين خدمات پس از فروش، بعد از 16 ارديبهشت 1374 هستند تجديد نمي‌شوند و پرداخت آنها بايد با مجوز O.F.A.C باشد.

مؤسسات سپرده‌گذاري و شعب خارجي، از ارائه خدمات به حساب‌هاي دولتي و اشخاص در ايران منع مي‌شوند، هر چند، مي‌توانند سود پرداخت كنند، هزينه‌هاي معقول و متداول براي خدمات اخذ كنند، مراحل انتقال براي معاملات مستثني، شامل صادرات اطلاعات و مواد اطلاعاتي، پرداخت هزينه‌هاي مربوط به سفر و يا پرداخت هزينه‌هاي حمل كالاهاي اهدا براي كاهش آلام انساني را به درخواست صاحب حساب انجام دهند، اما مجاز به اقدام مستقيم براي بدهكار يا بستانكار كردن يك حساب ايراني نيستند.

مؤسسات سپرده‌گذاري امريكايي مجازند تا معاملات U-turn (پوشش پرداخت‌ها در رابطه با ايران به سفارش يك بانك كشور ثالث براي پرداخت به يك بانك كشور ثالث ديگر) را بدون حق بدهكار يا بستانكار كردن يك حساب ايراني انجام دهند.

تمامي معاملات عادي براي سفر به/ از ايران (شامل ورود چمدان همراه مسافر براي استفاده صرفاً شخصي، پرداخت هزينه‌هاي حفظ و بقاي خود و مالكيت كالاها يا خدمات براي استفاده شخصي) بلامانع است.

پرداخت هزينه‌هاي پرواز بر فراز آسمان (Over flight) مجاز است. براي هواپيماهاي امريكايي بر فراز ايران يا فرود اضطراري در ايران مجاز است».

- به موجب قسمت G (مجازات‌ها) (بندهاي 701-560 الي 706-560)، ناقضين اين قوانين به مجازات‌هايي به شرح ذيل محكوم خواهند شد:

الف- مجازات جنايي: جريمه نقدي تا 500 هزار دلار، جريمه فردي تا 250 هزار دلار به علاوه 10 سال حبس.

ب- مجازات مدني: جريمه نقدي تا 11 هزار دلار.

مجموعه قوانين و مقررات تحريم در رابطه با ايران

· قانون وضعيت اضطراري بين‌المللي قدرت‌هاي اقتصادي

· قانون عدم ازدياد تسليحات ايران و عراق

· قانون تحريم‌هاي ايران و ليبي

· قانون تخصيص‌هاي بودجه عمومي

· قانون عمليات خارجي، فاينانس صادرات و برنامه‌هاي مربوط به تخصيص‌هاي بودجه

· قانون امنيت بين‌المللي و توسعه همكاري

· قانون ضد تروريسم و مجازات مؤثر براي نابودي آن

· قانون تخصيص‌هاي بودجه وزارت دفاع

· قانون اجازه دفاع

· قانون كمك‌هاي خارجي

· قانون كنترلي تجارت مواد مخدر

· قانون اجازه دفاع ملي

· قانون اجازه مسائل خارجي

· قانون كنترل صادرات تسليحات

· قانون بانك صادرات- واردات

· قانون تجارت با دشمن

· مقررات كنترل دارايي‌هاي ايران

· مقررات معاملات با ايران
...............................................................................................
انتهاي پيام/
دوشنبه 4 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]