واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > صنعت - تهدید واحدهای نساجی به تجمع در مقابل وزارت صنایع در صورت عدم پرداخت مطالباتشان. نرگس رسولی: امتناع دولت از پرداخت طلب 12ساله خود به صادرکنندگان نساجی و پوشاک صنعت نساجی کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داده است به گونه ای که این صنف بریا دومین بار در سال جاری برای اعلام اعتراض خود به مقابل درب ساختمان وزارت صنایع و معادن رفتند تا مطالبات معوق خود را از وزارت صنایع و معادن طلب کنند. این اعتراض که البته در ابتدای سال نیز تکرار شده بود نتیجه خاصی را عاید این صنف نکرد اما تنها توانست به مسوولان وزارت صنایع و معادن نشان دهد که چنانچه به اعتراض این صنف گوش نکنند از این تجمع ها در مقابل وزارتخانه دوباره انجام خواهد شد. البته 4 ماه پیش در پی اعتراض این صنف هیات دولت دست به کار شد و مصوبه ای را تصویب کرد که طی آن وزارت صنایع مکلف شده بود تا معوقات یان صنف را به صورت ریالی پرداخت کند اما با وجود مصوبه رسمی هیات وزیران هنوز هیچ اقدامی برای این موضوع انجام نشده است و صنف نساجان با بدهی های انباشه شده وزارت صنایع سراشیبی ورشکستگی را طی می کنند به گونه ای که برخی از مدیران واحدهای نساجی ادامه تولید خود را منوط به دریافت مطالبات می دانند. این طلب از آنجا ناشی شده است که براساس دستورالعملهای صادراتی صنف نسجان وپوشاک در 12 سال گذشته، تا کنون 15 میلیون دلاربابت ارز تویقی در سالهای 75 و 76 از سوی وزارت صنایع و معادن پرداخت نشده است.و طبق مصوب هیات دولت، وزارت صنایع و معادن ملزم به پرداخت 50 درصد ارزهای استفاده نشده به صادرکنندگان بوده است؛ بدین معنی که صادرکنندگان معادل نیمی از ارزش ریالی صادراتشان را با ارایه ارز حاصل از صادرات به بانکها، از این طریق دریافت کنند و نیمی دیگر را وزارت صنایع و معادن به صورت ریالی موظف به پرداخت آن شد. ولی تا کنون و با گذشت چند سال هنوز وزارت صنایع و معادن این معوقات را پرداخت نکرده است. در این باره مدیر عامل شرکت میچکا که شرکت تحت مدیریتش 100 هزار دلارازوزارت صنایع طلب دارد می گوید" : برای جبران این طلب در چند سال گذشته مجبور شدم وام بگیرم اما سندی که برای این وام گرو گذاشتم به دلیل عدم پرداخت بدهی دولت در حال حاضر اجرا گذاشته شده است.همه مسوولان مطالبات معوق صادرکنندههای نساجی و پوشاک را قبول دارند و آن را به حق میدانند اما نمیدانم چرا آن را پرداخت نمیکنند." صادرکننده دیگری نیزبا بیان این که " 12 سال پیش تاکنون، شرکت تحت مدیریتم 212 هزار دلار از دولت طلبکار است افزود:" با وجود مصوبه هیات دولت در تاریخ 18/5/88 و با وجود پیگیری نساجان، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با هماهنگی وزارت صنایع مبلغ 71 میلیون دلار را به صورت ریالی بابت پرداخت مطالبات ارزی واحدهای مشمول دریافت ارز تشویقی در سالهای 75 و 76 در بودجه سنواتی وزارت یاد شده پیشبینی کرد. " عباس هدایت مدیر عامل مجموعه پوشاک نیز با اشاره به اینکه "بابت صادرات سالهای 75 و 76، حدود 110 هزار دلار از دولت طلب دارد" گفت: "وزارت صنایع که متولی صنایع است باید برای جلوگیری از کاهش تولید و افت صادرات این بدهی را بپردازد.در کنار واردات بیرویه، موضوع مطالبات ارزی توان تولید را کاسته است." احمد صادقی مدیر عامل شرکت قهرود که در مقابل ساختمان وزارت صنایع حاضر شده است گفت:" 300 هزار دلار از دولت طلب دارد و تا الان برای تامین نقدینگی برای تولید، کلی وام از بانکها گرفته است.هماکنون با 60 درصد ظرفیت کارمیکنیم از دولت می خواهم که اگر واقعاً میخواهد معضل تولید و صادرات حل شود، به تولیدکنندگان بها دهد و نسبت به پرداخت مطالبات معوق آنها اقدام عاجل انجام دهد.دولت باید شرایط تولید و صادرات در کشور را لااقل شبیه هند کند تا ما هم همچون صادرکنندههای هندی، به جای 5 درصد، 14 درصد جایزه صادراتی دریافت کنیم." محمد پرازین مدیر شرکت تولید صادراتی بچههای ایران نیزتصریح کرد:" این شرکت 140 هزار دلار طلب دارد. صادراتی که در سال 84 به ارزش 5/4 میلیون دلار انجام می شد هماکنون به 109 هزار دلار رسیده است. که البته مهمترین دلیل افت ارزش صادراتی کاهش نقدینگی واحدهای تولیدیاست." همچنین رهبری مدیر واحد آرین جین نیز می گوید:" این واحد از سال 76 تاکنون 150 هزار دلار از دولت طلبکار است و در حال حاضر با 260 نفر کارگر تعطیل شده است.برای شروع مجدد تولید پوشاک نیازمند میلیاردها تومان نقدینگی هستیم.از سال 76 تاکنون نرخ افزایش حقوق و دستمزد 760 درصد ، نرخ افزایش قیمت برق 200 درصد و همچنین نرخ افزایش اجاره مکانهای تجاری نیز 2500 درصد بوده است ، این در حالی است که در طول 12 سال گذشته ریالی از مطالبات قانونی صادرکنندگان پوشاک ( موضوع بدهی وزارت صنایع ) پرداخت نشده است." مدیران واحدهای نساجی برای دومین بار در سال جاری به دلیل عدم پرداخت مطالبات معوق مربوط به سالهای 75 و 76 خود از سوی وزارت صنایع و معادن درمقابل این وزارت خانه تجمع کرده و خواهان اجرای مصوبه هیات وزیران برای پرداخت مطالبات خود هستند. در این باره حتی یکی از آگاهان اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک به "خبر" گفت:" براساس دستورالعمل های صادره سال های 75 و 76 وزارت صنایع و معادن به دلیل عدم پرداخت 50 درصد ارز وارداتی به سیستم بانکی کشور توسط دولت، این وزارتخانه تعهد کرده 50 درصد الباقی را از محل بودجه خود به صادرکنندگان پرداخت کند که به جز عده یی انگشت شمار آن هم در دولت قبل، هنوز بسیاری از صادرکنندگان منتظر دریافت طلب خود از دولت هستند." وی افزود:"البته ابن در حالی است که اعضای اتحادیه جلساتی راب ا ریاست جمهور وز ویر صنایع داشتند و نمی دانم چه گناهی کرده ایم که طلب ما را نمی دهند. این در حالی است که رئیس جمهوری در جلسه فعالان اقتصادی که در تیرماه گذشته برگزار شد، قول مساعد دادند مشکل مطالبات مان را حل کنند اما تاکنون هیچ گونه اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است." این در حالی است که چندی پیش علی اکبر محرابیان عنوان کرده بود که زمان یادی را برای صنعت نساجی می گذارد و قصد دارد این صنعت را احیا کند.اما با این حال و با گذشت بیش از یک سال از افزایش مشکلات این صنعت نه تنها هیچ حرکتی در دولت برای صنعت نساجی انجام نشده بلکه با توجه به اینکه حق مان را نیز نداده اند.صنعت نساجی صنعتی است که سهم زیادی در اشتغال و ارزآوری کشور دارد اما در آستانه بحران و ورشکستگی قرار گرفته است . بر اساس این گزارش هر کیلو پنبه در کشور 15 شغل ایجاد می کند و سهم صنعت نساجی از اشتغال بخش صنعت و معدن 12 درصد است. تولیدکنندگان نساجی و پوشاک سالانه 500 میلیون دلار از کالاهای تولیدی خود را به خارج کشور صادر می کنند که با توجه به این میزان صادرات، دومین کالای صنعتی و معدنی به لحاظ ارزآوری در کشور است. این در حالی است که تولیدکنندگان ترکیه سالانه 40 میلیارد دلار از محل صادرات پوشاک درآمد از آن کشورشان می کنند که نیمی از این میزان از محل صادرات شلوار جین است، ودر برخی موارد پوشاک تولید ایران به لحاظ کیفی با ترک ها برابری می کند اما چون حمایت جدی از این صنعت صورت نگرفته سهم صادرات، نسبت به کشوری همچون ترکیه یک هشتادم است. بر اساس رقم اعلامی از سوی رییس اتحادیه نساجان تا سال گذتشه کل طلب صادرکنندگان از دولت 71 میلیون دلار بود و این مبلغ برای دولتی که سالانه ده ها میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد داشته و قصد دارد پول آن را صرف حمایت از تولید داخلی کند رقم آن چنانی نیست اما هنوز با وجود شعارهای مناسب درباره حمایت زا این صنعت هنوز این صنعت بلاتکلیف مانده است .
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 304]