واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > انرژی - گفت و گو با عباس کاظمی مدیرعامل سازمان بهیننه سازی مصرف سوخت این روزها بالا بودن مصرف انرژی در ایران به نسبت کشورهای دیگر بر کسی پوشیده نیست. با این حال هر ساله شاهد افزایش بیش از 10 درصدی مصرف انرژی در کشور هستیم و با وجود طرح ها و برنامه هایی که هر ساله دولت و مجلس آنها را در جهت جلوگیری از این افزایش تدوین می کنند اما به دلایلی که شاید در این گفت وگو به گوشه ای از آنها اشاره شود هیچیک ازاین طرح ها و پروژه ها تا کنون در جلوگیری از افزایش مصرف یا به نوعی مدیریت مصرف موفق نبوده اند. از مبحث 19 این گفت وگو شروع می شود.مبحثی که باید در ساختمان ها رعایت شود تا شاید از طریق نصب پنجره های دو جداره و مواردی از این قبیل از هدرروی انرژی در ساختمان ها جلوگیری کرد.اما مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در این گفت وگو از قانون شدن این مبحث و الزام ساختمان سازها برای اجرای آن می گوید اما در عین حال به آماری هم اشاره می کند که گواه بی توجهی ساختمان سازها و بالاخص شهرداری ها در اجرای این قانون است.عباس کاظمی در گفت وگو با خبرآنلاین که مشروح آن را در ادامه می خوانید به نبود استاندارد مصرف سوخت در خودروهای داخلی که البته بحث چندان جدیدی هم نیست اشاره می کند و از خودروی پژو 405 و نیسان 2400 و 2800 به عنوان پرمصرف ترین های ایران یاد می کند. از سال 1371 تا کنون مبحث 19 برای جلوگیری از هدرروی انرژی در ساختمان ها به قانون تبدیل شده است اما تا کنون شاهدیم که در بسیاری از ساختمان هایی که از آنزمان تا کنون احداث شده این قانون رعایت نمی شود. فکر می کنید علت اجرا نشدن این قانون در ساختمان ها به چه چیزی بر می گردد؟ متاسفانه شهرداری ها همکاری لازم را برای اجرای این قانون نمی کنند.با وجود انکه این مبحث به قانون تبدیل شده اما آمارها نشان می دهد که در سال 1387 ، تنها 16 درصد در ساختمان سازی کل کشور این قانون رعایت شده که این خود گویای بی توجهی شهرداری ها به این قانون و اجرای آن است. شهرداری ها چه دلیلی را برای اجرا نکردن این مبحث مطرح می کنند؟ واقعا خبرندارم.در ابتدا بهانه می آوردند که مهندسین ناظر ما با نحوه اجرایی شدن این قانون آشنایی کامل ندارد.برهمین اساس شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 10 هزار مهندس ناظر را ظرف 4 سال گذشته به طور رایگان آموزش داده تا شاید از این طریق بتوان این قانون را اجرایی کرد.پس از ان دلیل شهرداری ها برای اجرایی نکردن این قانون مصالح غیراستاندارد و مغایر با اجرایی شدن این مبحث بود که این مساله را هم ما مرتفع کرده ایم.بنابراین در شرایط فعلی هم مشکلات نرم افزاری و هم مشکلات سخت افزاری شهرداری ها به طور کامل مرتفع شده است.اما باز هم شاهدیم شهرداری ها این مبحث را در ساختمان ها اجرایی نمی کنند. اگر بخواهیم در یک ساختمان مبحث 19 را به طور کامل اجرایی کنیم هزینه ساخت هر متر مربع چقدر افزایش می یابد؟ در اینصورت هزینه ساخت هر متر مربع یک ساختمان حدود 38 هزار تومان افزایش می یابد.که به قولی 10 درصد قیمت ساختمان و یک درصد ارزش تجاری آن را شامل می شود. کاهش مصرف بنزین در خودروهای داخلی بنابر استانداردهای موجود نیز یکی از قوانینی است که تا کنون علی رغم قانون بودن اما اجرایی نشده است.در این باره چه برنامه ای دارید؟ استانداردهای لازم برای مصرف سوخت در موتورسیکلت ها ،خودروهای سبک و سنگین تدوین شده است.براساس این قانون خودروهای سازهای داخلی مصرف سوخت در هر 100 کیلومتر مسافت را باید به 5/8 لیتر کاهش دهند که البته در حال حاضر میانگین این رقم در خودروهای داخلی حدود 10 لیتر است.البته در این رابطه پیشرفت خوبی را شاهد بوده ایم.چرا که مصرف بنزین خودورهای داخلی 10 سال پیش در هر 100 کیلومتر مسافت حدود 13 لیتر بوده در حالیکه در حال حاضر شاهد ارتقاء کیفیت خودرو ها به نسبت گذشته و کاهش ان تا 10 لیتر هستیم.حذف شدن پیکان از زنجیره تولید و افزایش تولید پراید و پژو 206 این مشکل تا حدودی مرتفع شده است.اما هنوز خودروهایی چون پژو 405 و نیسان 2400 و 2800 از جمله خودروهایی هستند که مصرف سوختشان بالاست و باید برای کاهش این مصرف چاره ای اندیشید. چند سال پیش یک قراردادی با ایران خودرو و زامیاد برای تولید خودروهای گازوئیل سوز و تولید موتور ملی منعقد شد.این قرارداد به کجا رسیده است؟ ایران خودرو براساس این قرارداد متعهد شده تا پایان سال آینده موتور ملی سواری دیزلی را تولید کند که امیدواریم این امر محقق شود.زامیاد هم در حال حاضر در تلاش است تا نیسان پایه گازوئیل سوز خود را وارد بازار کند.اما واقعیت این است که مشکل اصلی ما تولید این خودروها نیست مشکل اصلی تولید گازوئیل با کیفیت است. در حال حاضر باید تلاش شود تا وزارت نفت همانطور که بنزین را با دو نوع کیفیت تولید و عرضه می کند در جایگاه گازوئیل را هم به همین گونه در جایگاه ها توزیع کند.بنابراین تا زمانیکه سوخت این خودروها تامین نشود خودروسازها نمی توانند خودرو خود را عرضه کنند. وزارتخانه های نفت و نیرو ظاهرا بیشترین مصرف کنندگان انرژی در میان ارگان های کشور اعلام می شوند.چرا این دو وزارتخانه بیشترین مصرف انرژی را دارند در حالیکه هر دو این ارگان ها وظیفه کنترل مصرف در کشور را بر عهده دارند؟ باید قبول کنیم که کل انرژی کشور در این وزارتخانه ها تامین می شود.روزانه حدود یک میلیون و900 هزار بشکه نفت در وزارتخانه های نفت و نیرو فراورش و انتقال داده می شود بنابراین کاملا واضح است که باید انرژی بیشتری هم در این وزارتخانه ها صرف شود. اما نباید فراموش کنیم که در مجموع تلفات انرژی در این دو وزارتخانه هم بسیار بالاست.راندمان نیروگاه ها در حال حاضر 35 درصد است در حالیکه باید 50 درصد باشد و یا تلفات در شبکه برق که 25 درصد است که باید 15 درصد باشد.نمونه همین تلفات هم در وزارت نفو و زیر مجموعه های آن شاهد هستیم.بنابراین باید سعی شود تلفات انرژی در این دو وزارتخانه را تا حد چشمگیری کاهش دهیم. غیر از این دو وزارتخانه کدام ارگان ها پر مصرف ترینها هستند؟ در حال حاضر ما 18 صنعت انرژی بر داریم که البته از اسمشان پر مصرف بودنشان کاملا مشهود است.البته برای کاهش مصرف در این صنایع هم استانداردهایی تدوین شده است تا جاییکه صنایع جدید الاحداث ملزم به اجرای این قوانین هستند.بخشی از صنایع قدیمی هم خود را با استانداردهای روز تطبیق داده اند و مابقی نیز با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور چاره ای جز همراهی با این استانداردها را ندارند چرا که در صورت ادامه روال فعلی مصرف در این صنایع قطعا تولید در این کارخانه ها به هیچ وجه به صرفه نخواهد بود. ظاهرا امسال واگذاری سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در لیست واگذاری های وزارت نفت دیده می شود.بالاخره قرار است این سازمان واگذار شود؟ تا انجا که من اطلاع دارم بهینه سازی مصرف سوخت جزو واگذاری ها نیست.چرا که سازمان ما نقش حاکمیتی دارد.درهیچ کجای دنیا سازمانی که تنها مسوولیتش تدوین استانداردها و تعیین آنهاست به بخش خصوصی واگذار نمی شود.حتی در کشورهایی چون چین و آمریکا که کشورهایی صدرصد خصوصی هستند نیز این امر سابقه نداشته است.بالاخره اگر بخش خصوصی این سازمان را بخرد باید راهی برای درآمد زایی داشته باشد ولی وقتی تنها مسوولیت این سازمان ندوین معیار و استاندارد انرژی در کشور است چگونه می تواند امیدوار به درآمد زایی از این طریق باشد.بنابراین واگذاری این سازمان توجیه اقتصادی هم ندارد.به نظر میرسد این سازمان از لیست واگذاری ها خارج شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 579]