اقتصاد ايران ، باز يا بسته

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: اقتصاد ايران ، باز يا بسته

سيد حسين امامي: يكي از سوالاتي كه همواره در علم اقتصاد مطرح بوده اين است كه چه چيزي باعث رشد در اقتصاد كشورها مي شود يا اينكه چرا بعضي از كشورها توانسته اند به بزرگراه رشد و توسعه برسند و بعضي ديگر هنوز نتوانسته اند به اين هدف برسند. آدام اسميت به اين نتيجه رسيد كه بازارهاي آزاد، حفاظت از حقوق مالكيت خصوصي و حضور حداقلي دولت در اقتصاد منجر به كاميابي مي شود. به عبارت ديگر آزادي اقتصادي سبب رشداقتصادي مي شود. بر اين اساس، اسميت معتقد بود كه در صورت ايجاد محيط بازار و تداوم آن اقتصاد رشد كرده و رونق مي گيرد.

در گزارش سالانه بانك جهاني شاخص هاي اقتصادي زيادي مورد بررسي قرار مي گيرند، يكي از مهم ترين اين شاخص ها، شاخص آزادي اقتصادي است. شاخص آزادي اقتصادي از تركيب 10 شاخص آزادي كسب و كار، تجاري، مالياتي، حجم (استقلال از) دولت، پولي، سرمايه گذاري، تامين مالي، حقوق مالكيت، دوري از فساد اقتصادي و آزادي نيروي كار محاسبه مي شود. گزارش آزادي اقتصادي نشان مي دهد هر چقدر اقتصادها بازتر هستند از توليد ناخالص سرانه بالاتري نيز برخوردارند.

شاخص هاي سال 2008

در اين گزارش بسته ترين اقتصاد، كشور كره شمالي با شاخص 3 و بازترين اقتصاد كشورهنگ كنگ با شاخص 3/90 است. بسته ترين اقتصاد ها در سال 2008 بعد از كره شمالي، كوبا، زيمبابوه، ليبي، برمه، تركمنستان، ايران، بلاروس، بنگلادش و ونزوئلا هستند. پس از هنگ كنگ نيز كشورهاي سنگاپور، ايرلند، استراليا، آمريكا، نيوزيلند، كانادا، شيلي، سوئيس و انگلستان بازترين اقتصادهاي دنيا هستند.
از نظر آزادي كسب و كار، ايران امتياز 55 از 100 را كسب كرده و بهترين امتياز در جهان 2/88 متعلق به هنگ كنگ است. از نظر آزادي تجارت نيز ايران نمره 4/57 را كسب كرده و بهترين نمره جهاني 95 است. همچنين از نظر آزادي پولي و بازار پول ايران نمره 3/61 را كسب كرده و بهترين نمره 2/87 بوده است. از نظر آزادي سرمايه گذاري، آزادي تامين مالي و آزادي حقوق تجارت امتياز ايران 10 بوده كه جزء پايين ترين نمره هاست. در حالي كه بهترين نمره جهان در اين سه شاخص90 بوده است. ايران از نظر شاخص رهايي از فساد مالي نمره 27 را به خود اختصاص داده در حالي كه بهترين نمره جهان 83 است. از نظر آزادي نيروي كار نيز نمره 8/43 براي ايران و نمره 3/93 براي بهترين كشور ثبت شده است. همچنين شاخص آزادي مالياتي براي ايران نمره 1/81 و براي بهترين كشور 8/92 بوده و از نظر اندازه دولت نيز نمره 5/84 براي ايران و 1/93 براي هنگ كنگ ثبت شده است. در اين رده بندي كه كشورهاي عراق و افغانستان حضور ندارند، بحرين با نمره 2/72 رتبه اول منطقه و رتبه 19 جهاني را كسب كرده است. ارمنستان با نمره 3/70 در رتبه دوم، گرجستان با 2/69 در رتبه سوم و كويت با 3/68 در رتبه چهارم قرار دارند. همچنين به ترتيب كشورهاي عمان با 4/67، اردن 63، عربستان و امارات 8/62، قطر
6/62، قرقيزستان 6/61، لبنان 9/60، تركيه 8/60، قزاقستان 5/60، پاكستان 8/56، آذربايجان 3/55، تاجيكستان 5/54، يمن 8/52، ازبكستان 3/52، سوريه 4/46، ايران 44 و تركمنستان با
4/43 در رتبه هاي پنج تا 22 قرار دارند. در رده بندي فوق، كشورهاي عراق و افغانستان حضور ندارند. در رتبه بندي سال 2008 كشور هنگ كنگ با شاخص3/90 بازترين اقتصاد دنيا محسوب مي شود. پس از آن كشورهاي سنگاپور، ايرلند، استراليا، آمريكا، نيوزيلند، كانادا، شيلي، سوئيس و انگلستان قرار دارند.
در شاخص هاي 10گانه آزادي اقتصادي در ايران، اندازه دولت با 5/84 درصد بيشترين و سه شاخص آزادي تامين مالي،آزادي سرمايه گذاري و آزادي حقوق مالكيت با نمره 10 از صد، كمترين شاخص هاي اقتصاد ايران محسوب مي شوند. در رتبه بندي سال2000 ايران در رتبه 95 جهان و در رتبه بندي سال 2005 ايران در رتبه 82 جهان از نظر شاخص آزادي اقتصادي قرار داشته است. در سال 2005 به خاطر سياست هاي كلي اصل 44 مبتني بر آزادي بخش خصوصي براي ورود به همه كسب و كارها به استثناي چند مورد و نيز انحصارزدايي و بسط رقابت ، اين شاخص از وضعيت بهتري برخوردار بود اما از آن سال تاكنون دولت صرفاً به اجراي ناقص بند خصوصي سازي از بندهاي پنج گانه سياست هاي كلي اصل 44 پرداخته و از بخش هاي آزادسازي و انحصارزدايي غافل مانده است.
در ميان 18 كشور خاورميانه و شمال آفريقا نيز ايران از نظر سهولت كسب و كار در رتبه 16 قرار گرفته است. عربستان با رتبه جهاني 16 در رتبه نخست منطقه از اين نظر قرار گرفته است. 10 كشور نخست دنيا از نظر سهولت كسب و كار در سال 2008 به ترتيب عبارتند از:سنگاپور، نيوزيلند، آمريكا، هنگ كنگ، دانمارك، انگليس، ايرلند، كانادا، استراليا و نروژ.

شاخص هاي سال 2007

در گزارش سال 2007 هنگ كنگ، سنگاپور و نيوزيلند آزادترين اقتصاد هاي دنيا هستند. همچنين رتبه ايران به لحاظ آزادي اقتصادي 82 كشوراز 141 كشور مورد بررسي بوده است. شاخص هاي آزادي اقتصادي در ايران به ترتيب عبارتند از: رتبه 53 در شاخص اندازه دولت، رتبه 51 در شاخص ساختار قانوني و امنيت حقوق مالكيت، رتبه 67 در شاخص sound Money، رتبه 128 در تجارت با دنياي خارج و در مقررات كار و اعتبار و تجارت هم رتبه 125 را دارد. جالب است كه بدترين نماگر در اين ميان نماگر مقررات بازار كار است كه رتبه ايران در آن 133 است، يعني جزء 7 كشور داراي بدترين قوانين كار. با توجه به آنچه ذكر شد، شاخص هاي آزادي اقتصادي در ايران در سال 2008 در قياس با برخي كشورهاي همسايه از جمله عربستان و تركيه مورد بررسي واقع مي شود.

آزادي تجارت

نمره ايران در اين شاخص 4/57 درصد است كه علت عمده پايين بودن اين شاخص، بالا بودن تعرفه ها، ماليات بالاي واردات، مجوز هاي صادرات، سازوكار هاي گمركي مشكل و كنترل دولت روي واردات است. علاوه بر اين مساله اي كه 15 درصد از اين شاخص ايران كم كرده است وجود موانع غير تعرفه اي است. در مقايسه با ايران نمره عربستان سعودي در اين شاخص 76/8 درصد است. عربستان سعودي در اين زمينه ضعف هايي از قبيل ممنوعيت هاي واردات، كنترل صادرات، خدمات ضعيف دسترسي به بازار و قواعد غير شفاف مجوز هاي واردات دارد و مشكل موانع تجاري غيرتعرفه اي در مورد اين كشور هم صدق مي كند. در اين ميان تركيه وضعيت بهتري از دو كشور ديگر دارد. نمره تركيه در اين شاخص 86/8 درصد است كه به لحاظ آزادي تجاري با موانع مشابهي روبه روست.

آزادي مالياتي

اين شاخص در ايران 81/1 درصد است. نرخ ماليات بر درآمد در ايران بالاست به شكلي كه به بالاترين درآمد، ماليات 35 درصدي تعلق مي گيرد. انواع ديگر ماليات شامل انتقال وجه و دارايي مي شود. در سال هاي اخير، درآمدهاي مالياتي حدود شش درصد از توليد ناخالص داخلي را شامل مي شده است. اين شاخص در كشور عربستان سعودي در مقايسه با ايران 99/7 درصد است چرا كه در اين كشور براي شهروندان سعودي و شهروندان شوراي همكاري خليج فارس مالياتي وجود ندارد و فقط ماليات ثابت 2/5 درصدي شرعي با نام زكات از همه افراد گرفته مي شود. سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي عربستان سعودي 5/1 درصد است. تركيه 77/7 درصد آزادي مالياتي دارد. تركيه از نرخ هاي ماليات پايين تري استفاده مي كند و انواع گوناگون ماليات از قبيل ماليات بر درآمد، ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر دارايي و ماليات بر بهره اعمال مي شود. سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي تركيه 24/5 درصد است كه سهم قابل توجهي به نظر مي رسد.

اندازه دولت

اندازه دولت در ايران 84/5 درصد است. حجم هزينه هاي دولت بسيار بالاست و در سال هاي اخير هزينه هاي دولت شامل 22/7 درصد توليد ناخالص داخلي مي شده است. بيش از 500 كارخانه تحت مالكيت دولت هستند و حدود 100 كارخانه به صورت نيمه عمومي اداره مي شوند. در مقايسه، اندازه دولت سعودي 69/1 درصد است و 32/1 درصد از توليد ناخالص داخلي توسط دولت مصرف مي شود و هنوز دخالت دولت در اقتصاد ضروري و حياتي به نظر مي رسد. در كشور تركيه اندازه دولت 68/3 درصد است. در سال هاي اخير 32/5 درصد از توليد ناخالص داخلي توسط دولت تركيه هزينه شده است اما از سال 2001 از ميزان بدهي بخش عمومي به توليد ناخالص داخلي كاسته شده است. خصوصي سازي تا حدودي منجر به از بين رفتن بخش عمومي در كشور تركيه شده است.

آزادي پولي

ميزان آزادي پولي در ايران 61/3 درصد است. تورم بسيار بالاست و ميانگين آن در ميان سال هاي 2004 تا 2006 ، 14 درصد بوده است. قيمت هاي نسبتاً ناپايدار باعث شده است كه تا حدودي اين شاخص بالا برود. دولت قيمت نفت و سوخت، برق، آب و گندم براي تهيه نان را كنترل مي كند و يارانه هاي اقتصادي فراواني براي آنها مي دهد و از طريق كنترل كارخانه هاي دولتي روي قيمت تاثير مي گذارد. آزادي پولي در عربستان 76/7 درصد است. ميانگين تورم در بين سال هاي 2004 تا 2006 ، 1/7 درصد است. قيمت ها ثابت است. قوانين اسلامي كنترل مستقيم قيمت ها را ممنوع مي كند اما يارانه هاي بسيار وسيع و گسترده و شبكه وسيع خدمات و كالاهاي دولتي باعث مي شود كه قيمت ها كنترل شود. آزادي پولي تركيه 70/8 درصد است. تورم در مدت مشابه 9/2 درصد است و عدم ثبات قيمت ها بسيار مشهود است. دولت قيمت برخي كالاهاي ضروري را كنترل مي كند.

آزادي سرمايه گذاري

اين شاخص در ايران پايين 10 درصد ارزيابي شده است. در زمينه بانكداري، ارتباطات، حمل ونقل و امنيت مرزي، سرمايه گذاري خارجي محدود و در زمينه هاي دفاع و نفت و گاز ممنوع شده است. دولت اجازه فروش تا 65 درصد سهام شركت هاي دولتي به جز بخش دفاع، صنايع امنيتي و شركت نفت ايران را مي دهد. مجلس مي تواند از سرمايه گذاري خارجي جلوگيري كند و بيشتر پرداخت ها، جابه جايي پول و عمليات هاي اعتباري با محدوديت هاي مشخص انجام مي گيرد. ميزان اين آزادي در كشور عربستان سعودي 30 درصد است. بخش هاي زيادي بدون وجود محدوديت به كار خود ادامه مي دهند. سرمايه گذاري خارجي نيازمند مجوز از دولت است. قواعد مصوب از سال 2003 تا سال 2006 آزادسازي و قاعده زدايي از بخش هاي توريسم و بيمه را تشويق مي كند. در مورد پرداخت و جابه جايي محدوديتي وجود ندارد اما عمليات اعتباري بايد مورد تاييد دولت باشد. اين شاخص در كشور تركيه بيش از دو كشور ايران و عربستان است و ميزان آن 50 درصد است. سرمايه خارجي درست مانند سرمايه داخلي است. در برخي بخش ها مانند رسانه ها، حمل ونقل هوايي و دريايي، ارتباطات و تاسيسات بندر بايد 51 درصد مالكيت ترك باشد. خريد مستغلات توسط غير شهروندان ممنوع است. در زمينه جابه جايي و پرداخت و عمليات اعتباري محدوديت كمي وجود دارد.

آزادي تامين مالي

اين شاخص در ايران 10 درصد است. همه بانك ها بعد از انقلاب 1979 ملي شدند و تحت قوانين اسلامي اداره مي شوند. بانك هاي دولتي 98 درصد دارايي بانكي را در اختيار دارند و شش بانك خصوصي تحت قوانين سخت و محدودي فعاليت مي كنند. اعتبار معمولاً توسط وام دهندگان سنتي در بازار خلق مي شود و بانك هاي خارجي مي توانند در مناطق آزاد تجاري فعاليت كنند و نقل و انتقالات مالي در بازار ناچيز است. عربستان سعودي با اينكه همين موانع را در تامين مالي دارد اما شاخص آزادي تامين مالي آن 40 درصد است. بخش بانكداري به شدت به بخش نفت نزديك است. قواعد و قوانين مانند هنجار هاي بين المللي به وجود آمده است. مالكيت خارجي موسسه هاي مالي بسيار سخت است. از 11 بانك تجاري فعال در عربستان سعودي چهار بانك مالكيت محلي دارند و دو بانك هم بانك هاي اسلامي هستند و هفت بانك مديريت دو گانه داخلي و خارجي دارند.تا سال 2006 ، 10 شعبه بانك خارجي در عربستان سعودي فعاليت داشتند. همه شركت هاي بيمه بايد در داخل ثبت شده باشند و بر اساس قواعد بيمه اي داخلي عمل كنند. بازار هاي سرمايه توسعه يافته اند و بانك هاي تجاري نقل و انتقالات را به خوبي انجام مي دهند. شاخص آزادي تامين مالي اين كشور 50 درصد است. به دنبال بحران اقتصادي در سال هاي 2000 و 2001 اين كشور تصميم گرفت كه شفافيت بيشتر را در دستور كار خود قرار دهد و قواعد و قوانين را آزاد تر كند.تا نوامبر2006 سه بانك دولتي در تركيه وجود داشت كه 30 درصد دارايي ها را در اختيار داشتند، 17 بانك داخلي و
13 بانك بزرگ خارجي كه فقط شش درصد دارايي ها را كنترل مي كردند بازار هاي سرمايه كوچك هستند و تحت نظارت دولت قرار دارند.

حقوق مالكيت

در اين زمينه نمره ايران 10 درصد است. قوانين كمي از مالكيت هاي فكري حمايت مي كنند. كپي از نرم افزار هاي رايانه اي بسيار رايج است و نقض مالكيت هاي طراحي هاي صنعتي و نشان هاي تجاري و حق مولف بسيار رايج است. نمره عربستان سعودي براي اين شاخص 50 درصد است. دادگاه ها از قرارداد ها به شدت حمايت مي كنند. اين دادگاه ها البته بسيار كند، غير شفاف و تحت تاثير نخبگان هستند. به دستور سازمان تجارت جهاني قانون هاي مربوط به مالكيت هاي فكري در حال اصلاح و اجرا هستند. تركيه هم در اين ميان نمره مشابه عربستان سعودي دارد اما مشكل در تركيه اين است كه دادگاه ها براي مسائل اقتصادي آموزش كافي نديده اند. قوانين مالكيت هاي فكري بسيار بهتر شده اند اما هنوز به ميزان لازم از آنها حمايت نمي شود بنابراين موارد نقض اين نوع از مالكيت ها بسيار مشاهده مي شود.

رهايي از فساد مالي

نمره ايران در اين زمينه 27 درصد است. عموماً فساد را فراگير مي دانند. ايران در بين 163 كشور جهان در زمينه شفافيت در شاخص سال 2006 جايگاه 105 را كسب كرده است. در مقايسه با ايران، ميزاني كه اين شاخص براي عربستان سعودي اندازه گيري مي كند 33 درصد است. فساد به صورت ريشه اي وجود دارد و شاخص شفافيت عربستان را در جايگاه 70 از
163 كشور قرار داده است. سرمايه گذاران خارجي فساد را به عنوان يك مانع بر سر راه خود مي بينند و رشوه و دخالت نخبگان حاكم امر رايجي به شمار مي آيد. كشور تركيه هم وضعيتي نسبتاً مشابه با عربستان دارد. نمره اين كشور در اين شاخص
38 درصد است و جايگاهش در شاخص شفافيت سال 2006، جايگاه 60 بوده است. بخش عمومي قدرت اين را دارد كه قراردادها را لغو كند. قوه قضائيه هم مسائل را بي طرفانه بررسي نمي كند و در مواردي فشارهاي خارجي روي آراي آن تاثير مي گذارد.

آزادي نيروي كار

نمره آزادي نيروي كار در ايران 43/8 درصد است. قواعدي سخت در مورد استخدام وجود دارد كه امكان استخدام و رشد را كاهش مي دهد. هزينه هاي استخدام ديگر كه شامل دستمزد نمي شود، بسيار بالاست. اخراج يك كارمند يا كارگر بايد با تاييد شوراي اسلامي كار انجام بگيرد. مشكل بودن تعديل نيروي كار باعث مي شود خطر ورشكستگي كارخانه هايي كه در حال رشد هستند، بالا برود و قواعد مربوط به ساعت كار بسيار سخت و محكم هستند. در كشور عربستان سعودي نمره اين شاخص به شكل قابل توجهي بالاست. اين نمره 80/6 درصد است. قواعد استخدام به شدت انعطاف پذير هستند. هزينه هاي استخدام بسيار پايين است و اخراج كارمند و كارگر اصلاً مشكل نيست و قواعد مربوط به ساعت كار بسيار انعطاف پذير است.
نمره تركيه در اين مورد 48 درصد است و وضعيتي تقريباً مشابه با ايران دارد با اين تفاوت كه قانون تازه تصويب شده كار به كارفرمايان اين اجازه را مي دهد در استخدام از انعطاف بيشتري بهره بگيرند.
يکشنبه 5 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]