محمد خوش‌چهره در گفت‌وگو با ايسنا: ـ درك صحيح از «همه‌جانبه» بودن توسعه و پيشرفت ضروري است ـ رقابت‌هاي سياسي تبديل به حسادت‌هاي سياسي و تماميت‌خواهي نشود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: محمد خوش‌چهره در گفت‌وگو با ايسنا: ـ درك صحيح از «همه‌جانبه» بودن توسعه و پيشرفت ضروري است ـ رقابت‌هاي سياسي تبديل به حسادت‌هاي سياسي و تماميت‌خواهي نشود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

رييس جريان اصولگرايان مستقل برضرورت يك بازنگري در مفاهيم ،همگرايي هم چنين اجماع در نظام تصميم‌گيري و سياست‌گذاري درراستاي بحث توسعه و پيشرفت برمبناي عدالت همه جانبه تاكيد كرد.

هر مسوول بر اساس سلايق خود تصويري از توسعه و پيشرفت ترسيم مي‌كند

محمد خوش‌چهره در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) افزود: مطالعاتي كه راجع به كندي حركت توسعه و پيشرفت آن،هم چنين موانعي كه در اين مسير به‌خصوص در نيم قرن گذشته در بين كشورهاي در حال توسعه و كم‌توسعه‌ وجود داشته است، نشان مي‌دهد يك سري از عوامل به وجود آورنده‌ اين موانع مشترك بوده‌اند. يعني جدا از اين‌كه ريشه‌هاي موانع توسعه و پيشرفت داراي عوامل برون‌زا و از بيرون به داخل تاثيرگذاربوده است، دسته‌ دوم اين عوامل، عوامل درون‌زا و ناشي ازعوامل محيطي داخلي و كاركردهاي داخل يك كشور و سيستم اقتصادي-اجتماعي است.

وي ادامه داد: بررسي‌هاي مبتني بر شواهد تجربي و مطالعات تاريخي نشان مي‌دهد كه عدم درك صحيح از مفهوم توسعه و پيشرفت يا يك تبيين نامشخص و غيرشفاف از اين واژه ها خود مهم‌ترين مانع است؛ چراكه اگر در اين راستا يك درك و تلقي صحيح مفهومي از پيشرفت و توسعه همره با معيارها و شاخص‌هاي مربوط نباشد، خود را در نظام تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي به صورت عوامل اختلال‌زا نشان خواهد داد. هر مسوول بر اساس سلايق و باورها و طبق درك خود تصويري از توسعه و پيشرفت ترسيم مي‌كند و حتي ممكن است مولفه‌هايي را نيز براي اين درك مطرح كند. كما اين‌كه به نام توسعه و پيشرفت بعضا شاهد بوديم تصميمات و اقدامات ضد توسعه‌اي مخصوصا درباره اهداف محوري آن مانند عدالت گرفته و اجراشده است.

وي تصريح كرد: وقتي به واژه‌شناسي و مفهوم‌شناسي اين بحث‌ها ‌مي‌پردازيم، مي‌بينيم تلقي‌اي كه يك جناح سياسي ازاولويت توسعه‌ سياسي دارد، با جناح ديگر كاملا متضاد است و يا تفاوت‌هاي معني‌دار دارد. دراين حال با وجود نبود درك مشترك و همگرايي لازم، بعضا دعوا و بحث بر سر تقدم و تاخر و اولويت‌هاي آن مطرح مي شود.

اين استاد دانشگاه در ادامه توسعه و پيشرفت را بر اساس شواهد تجربي مخصوصا تجربيات داخل كشور واژه‌اي پيچيده و چندجانبه دانست و اظهار كرد: نمي‌توان تنها يك بخشي از اين مساله را مورد توجه قرار داد؛ بنابراين قطعا توسعه اقتصادي بدون توسعه سياسي و بالعكس، نافذ و موثر نخواهد بود؛ چراكه اين مفاهيم بايد با هم، چندجانبه و همزمان ديده شود، بنابراين تاكيد بر ضرورت همه‌جانبه بودن از سوي مقام معظم رهبري منطقي ،قابل درك و توجيه‌پذير است.

وي در ادامه عدم اجماع و درك مشترك بين مفاهيم، مولفه‌ها و عناصرموجود در فرآيند توسعه و پيشرفت را كه در ميان مسوولين نظام تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري وجود دارد، از موانع اصلي توسعه و پيشرفت عنوان و اظهار كرد: اگرچه درقانون اساسي كه جزو قوانين مترقي تلقي مي‌شود و در ديدگاه‌ها و توصيه‌هاي حضرت امام و مقام معظم رهبري ديده مي‌شود اما بايد بگويم هم اكنون درنظام تصميم‌گيري اعم از قانون‌گذاري يا اجرا و سياست‌گذاري شاهد يك نوع چالش‌ واختلاف سليقه‌هاي جدي اعم درك صحيح يا اصطلاحا بعضا برخي كج فهمي‌ها هستيم كه خود مانع اصلي پيشرفت و توسعه است، هستيم.

بزرگ‌ترين آفت در سر راه توسعه و پيشرفت لحاظ نكردن يك عقبه كار كارشناسي است

رييس جريان اصولگرايان مستقل در مجلس هفتم ادامه داد: بزرگ‌ترين آفت در سر راه توسعه و پيشرفت اين است كه يك مسوول در يك قوه، به‌خصوص قوه‌ اجرايي، باورها ، سلايق و آرمان‌هاي شخصي خود را بدون لحاظ كردن يك عقبه كار كارشناسي لازم و در تقابل با ساير ايده‌ها و نظرات رقيب، حتي در قلمرو وعناصر محوري هم اساس تصميم‌گيري و سياست‌گذاري قرار دهد.

وي هم‌چنين به تبعات نبود درك صحيح مفهومي ازعدالت در اين مقوله پرداخت و تصريح كرد: اين نبود درك، خود باعث مي‌شود كه بسياري از اقدامات و سياست‌ها درعمل، ضد عدالت شود و به جاي اين‌كه به كاهش فقر و شكاف طبقاتي منجر شود برعكس به تعميق اين شكاف دامن زده شود. در اين راستا سياست‌هاي نامناسبي كه به تورم مي‌انجامد يا سياست‌ها و اقدامات نامناسب در زمينه مسكن به عنوان يك نياز اساسي، علي‌رغم نيت و تلاشي كه براي تحقق عدالت و كاهش فاصله‌ طبقاتي داشت، اما درواقع بيشترين فشاررا بر گروه‌هاي محروم وارد كرد.

هرنوع انحراف درقلمروهاي اقتصادي و سياسي ضد توسعه و پيشرفت قلمداد شود

وي هم‌چنين ايجاد يك محيط سالم، امن و شفاف اقتصادي را ازمولفه‌هاي مهم توسعه و پيشرفت برشمرد و با تاكيد براين‌كه " هرنوع فساد و انحراف درقلمروهاي اقتصادي و سياسي مي‌تواند ضد توسعه و پيشرفت قلمداد شود" اظهاركرد: اگرچه درحال حاضر بر مظاهر فساد، حساسيت ديده مي‌شود و مقام معظم رهبري نيز بارها بر ضرورت مقابله با فقروفساد و تبعيض تاكيد داشته‌اند اما بايد بگويم، وجود تدبير وعقلايي رفتار كردن درقلمرو مباحث ومولفه‌هاي پيشرفت، يك قلمروفوق‌العاده حساس است.

وي با بيان اين اعتقاد كه " درحال حاضر كشور ما بيشتر از فساد اقتصادي از سوءتدبير اقتصادي رنج مي‌برد" گفت: بعد ازجنگ، بعضي ازتصميمات ناپخته، ناصحيح و سلايق شخصي هم‌چنين عدم استفاده از فرصت‌ها و مقابله مناسب با تهديدهاي اقتصادي و يا حتي سياسي چالش‌هايي را ايجاد كرد كه اين چالش‌ها از خود مولفه‌هاي فساد، سهمگين‌تر است.

خوش‌چهره گفت: باتوجه به اين مساله كه شواهد تجربي و آموزه‌هاي ديني كه به شدت بر خردورزي تاكيد دارد، نشان داده است كه سوء تدبيراقتصادي مي‌تواند عامل به شدت بازدارنده در راه تعالي و ترقي يك كشور باشد، به اعتقاد من توجه به اين مقولات و ضرورت به كارگيري آن‌ها از جمله الزامات و پيش‌شرط‌هاي حركت توسعه و پيشرفت همه‌جانبه است.

چشم‌انداز 20 ساله و اصل 44 مسير جلوگيري از حركت‌هاي سليقه‌اي است

وي ابراز عقيده كرد: در دولت نهم هم تحت عنوان شعار عدالت تاكيد عمده بر كاهش شكاف طبقاتي و فقر از طريق بازتوزيع ثروت و درآمد ملي صورت گرفت و به مقوله رونق توليد متناسب و مطلوب نگاه نشد. يعني شاخص‌هاي رونق و رشد توليد در مقابل نحوه‌ توزيع تفاوت‌هاي معناداري را نشان مي‌دهد.

وي در ادامه با بيان اين‌كه " اگرچه افزايش افسانه‌اي درآمد نفت و روند درآمد آن فرصتي را براي توزيع ثروت ايجاد كرد اما برخي اختلالات موجود در فرآيند توليد، قابل چشم‌پوشي نيست" از سندچشم انداز و متعاقب آن ،اصل 44 به عنوان يك ميثاق ،محور و معيارياد كرد و گفت: در چنين مسيري كه سلايق و جهت‌گيري‌هاي متفاوت حاكم است، چشم‌انداز 20 ساله و متعاقبا اصل 44 مي تواند در صورت بازنگري دراشكالات مبناي حركت به سمت توسعه و پيشرفت تلقي شود و از اقدامات سليقه‌اي و باورهاي شخصي به‌خصوص در نظام تصميم‌گيري تا اندازه‌اي جلوگيري كند.

درك صحيح از «همه‌جانبه» بودن توسعه و پيشرفت ضروري است

اين استاد دانشگاه درادامه با بيان اين‌كه "علي‌رغم وجود شاخص‌هاي فوق اگربه الزامات و پيش‌شرط‌هاي موجود در اين راستا توجه نشود بسياري از انتظارات ما در حد آمال، آرزو و يا شعارهاي آرماني متوقف خواهد شد" برضرورت " يك بازنگري در مفاهيم و هم‌چنين همگرايي و اجماع در نظام تصميم‌گيري و سياست‌گذاري" تاكيد و اظهار كرد: بدون عدم اجماع و درك صحيح از واژه‌ها، مفاهيم و تبيين شاخص‌ها و معيارها شايد در عمل دچار چالش‌هاي جدي شويم.

وي افزود: اگردرك صحيحي از «همه‌جانبه»بودن توسعه و پيشرفت وجود نداشته باشد شايد مفهومش اين باشد كه همه بخش‌هاي اقتصادي همزمان بايد پيشرفت كنند، اين در حالي است كه تجربه‌ موجود در جهان نشان داده است كه مدنظر قرار دادن چنين الگويي، درست نيست؛ چراكه مثلا لازم است برخي از بخش‌هاي اقتصادي يا اجتماعي به عنوان بخش‌هاي پيشرو يا پيشتاز انتخاب شوند و متعاقبا مانند يك لوكوموتيو، ساير بخش‌ها را هم به دنبال خود بكشند.

اعتمادسازي اصلي‌ترين مولفه در اين زمينه است

خوش‌چهره تبيين شاخص، ايجاد اجماع و متعاقبا باور و اعتماد عمومي كه خود را در قالب مشاركت مردمي و فعاليت اقتصادي، اجتماعي، سياسي در عرصه‌هاي مختلف نشان مي‌دهد را از الزامات با اهميت دراين راستا برشمرد.

اين استاد دانشگاه اضافه كرد: از آن‌جا كه تجربه و شواهد تاريخي نشان داده است بسياري ازايده‌ها و برنامه‌هاي خوب كه نتوانسته است مشاركت مردمي را به دنبال داشته باشد نتوانسته است به سمت اهداف مورد نظرخود پيش رود؛ بنابراين اعتمادسازي و جلب باور عمومي كه در عقلانيت، صداقت و صحت رفتار، گفتار و عمل متجلي مي‌شود، اصلي‌ترين و محوري‌ترين مولفه و شاخصه‌ي چنين قلمرويي است كه هم در آموزه‌هاي ديني ما به شدت بر آن تاكيد شده است و هم در فرمايشات حضرت امام(ره) به كرات ديده شده است و تاكيدات مقام معظم رهبري نيز اين مقوله را تصريح مي‌كند.

رقابت‌هاي سياسي تبديل به حسادت‌هاي سياسي و تماميت‌خواهي نشود

وي در ادامه درباره ضرورت توجه نامزدهاي انتخاباتي به مقوله توسعه و پيشرفت بر مبناي عدالت همه‌جانبه اظهاركرد: اين مهم است كه در اين عرصه يك داوطلب رياست جمهوري از شعارها و آرمان‌ها استفاده ابرزاري خواهد داشت و سعي مي‌كند اين استفاده ابزاري در قالب و مصادره‌ مطالبات مردم و حرف‌هاي زيبا باشد، يا به اين امر باورعميق دارد.

خوش‌چهره دراين راستا بر ضرورت نظارت جمع نخبگان و نظام‌هاي نظارتي بر اين امر تاكيد كرد و گفت: هرچه‌قدرميزان مشاركت مردم در عرصه انتخابات بالا رود، تنوع و شرايط سالم رقابتي شكل خواهد گرفت و در مقابلش هرچه‌قدرمشاركت مردم پايين بيايد و محدودنگري ، تنگ‌نظري ، تماميت‌خواهي و تخريب‌هاي غيراخلاقي و بي‌تقوايي‌هاي سياسي حاكم شود، قطعا نتايج متفاوتي به بار خواهد آمد.

وي با بيان اين‌كه " هوشياري عمومي و منطقي از فرآيند حضور، تبليغات و راي‌گيري از نكات برجسته‌اي است كه بايد به آن دقت كرد" گفت: بايد دقت شود رقابت‌هاي سياسي تبديل به حسادت‌هاي سياسي و تماميت‌خواهي نشود و كساني كه به امكانات برجسته دسترسي دارند ـ چه در قالب تبليغات و رسانه‌هاي ملي و چه در امكانات و منابعي كه در عرصه انتخابات نقش دارد ـ از آن سوء استفاده نكنند.

وي با بيان اين‌كه " بايد به هر حال به يك سري اصول پايبند بود و تقواي سياسي ،مصالح و منافع ملي را بر ملاحظات جناحي و صنفي ارجحيت داد" بالا رفتن ضريب مقبوليت و مشروعيت نظام با يك مشاركت گسترده و عمومي را از نتايج اتخاذ چنين روندي دانست.

انتهاي پيام
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]