محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840370298
هدف کلي قانون هدفمند کردن يارانه ها، هدفمند کردن مصرف است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، افشين کياني ديشب در جمع خبرنگاران در زاهدان افزود: دولت دکتر احمدي نژاد با اجراي اين قانون در کشور فرصت تاريخي را در اختيار ملت گذاشت تا اين فرصت در افق 1404 به يک جهش اقتصادي بزرگ تبديل شود. وي ادامه داد: ثمرات اجراي اين قانون باعث آزادشدن اقتصاد در افق 1404 و استفاده صحيح از منابع مي شود و در واقع اجراي اين قانون يک تجربه است. کياني بيان کرد: در بازتوزيع يارانه ها يک هدف دنبال مي شود و آن دادن حق انتخاب براي نحوه مصرف کردن يارانه به مردم است. او گفت: اين قانون از ابتداي انقلاب اسلامي در دولت هاي مختلف مطرح بود اما هيچ کدام از مقامات شهامت اجراي آن را نيافتند تا اينکه دکتر احمدي نژاد با وجود تمامي سختي ها و مصائب در دوره چهار ساله نخست رياست جمهوري خود و سپس با کسب اعتماد ملي بي نظير در انتخابات 22 خرداد سال 88 موفق به اجراي اين قانون در دوره دوم رياست جمهوري شد. وي بيان کرد: قانون هدفمند کردن يارانه ها باعث رونق صنايع تکنولوژيک حول دانش محوري مي شود. او گفت: همه کارشناسان و اقتصادانان دنيا و مخالفان و موافقان دولت به اين مهم اذعان دارند که ادامه روند فعلي استفاده از يارانه ها در کشور ديگر امکان پذير نيست و اکنون دولت ايران سالانه 100 هزار ميليارد تومان معادل 100 ميليارد دلار يارانه مي دهد که بخش اعظمي از آن در جاي خود مصرف نمي شود. کياني افزود: همه دولت ها در بخش هاي مختلف يارانه ها را توزيع مي کنند اما بين يارانه و درآمدهاي دولت مکانيزمي وجود دارد و اگر قيمت ها واقعي و اصلاح شود، منابع کشور نيز درست مصرف خواهد شد. او اظهارداشت: اکنون اختلاف نظرها در اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها نيست بلکه در نحوه بازتوزيع يارانه ها و اقدام بعدي پس از آزاد کردن منابع در کشور است. مديرکل هدفمند کردن يارانه ها در وزارت رفاه و تامين اجتماعي گفت: طبق قانون 50 درصد قانون هدفمند کردن يارانه ها به صورت نقدي به مردم پرداخت مي شود از 50 درصد باقيمانده نيز 30 درصد آن متعلق به صنايع به منظور جلوگيري از تاثيرات منفي ناشي از هدفمند شدن يارانه ها بر روي آنهاست و 20 درصد باقيمانده نيز در اختيار دولت قرار مي گيرد تا متناسب با شرايط براي خرج کردن آن تصميماتي اتخاذ کند. وي خاطر نشان کرد: به طور قطع اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها وضعيت معيشتي اقشار آسيب پذير جامعه را بهبود مي بخشد، رفتار فرهنگي اقشار متوسط را تغيير مي دهد و باعث درست مصرف کردن منابع از سوي اقشار مختلف جامعه به ويژه قشرهاي متمول مي شود. او بيان کرد: متاسفانه مصرف انرژي در ايران بالا و قيمت آن پايين است و به همين ميزان توليد نيز در اين کشور در مقايسه با منابع موجود در رتبه هاي پايين قراردارد در حالي که در کشورهايي مثل چين و هند، منابع محدود و توليد بالاست. وي اضافه کرد: قانون هدفمند کردن يارانه ها، باعث ايجاد نوآوري، خلاقيت و کارآفريني در جوانان مي شود و فرصت استفاده از استعدادها را فراهم مي آوردو از سوي ديگر رانت ها را حذف و به فرصت تبديل مي کند. کياني گفت: هدفمندشدن يارانه ها قيمت کالاها را واقعي و يکسان مي کند و نامتعادل بودن آنها را از بين مي رود لذا در عمل مقوله قاچاق مفهوم خود را از دست مي دهد و قاچاق دارو، سوخت و ديگر اقلام از بين خواهد رفت. وي خاطر نشان کرد: قانون هدفمندکردن يارانه ها از هزينه ها مي کاهد و يک جابه جايي در نقدينگي انجام مي دهد لذا با بازتوزيع يارانه ها، هيچ فشاري به لحاظ بالارفتن قيمت ها روي اقشار ضعيف و متوسط جامعه وارد نخواهد آمد. کياني بيان کرد: در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها اگر قرار به افزايش قيمت ها باشد، اين افزايش قيمت در سال اول در حامل هاي انرژي است، بنابراين مردم نسبت به مسائل غذايي و بهداشتي خود نگران نباشند. وي افزود: در سال 1389 تنها تغييرات قيمتي در حامل هاي انرژي است که اين تغييرات پيش از اين با سهيمه بندي بنزين و توزيع کارت سوخت انجام گرفت و براي مردم قابل تحمل شد. او ادامه داد: به مرور افزايش قيمت ها به گونه اي از سوي دولت حمايت و يارانه پرداخت مي شود که در زندگي مردم عادي تاثير زيادي نداشته باشد. وي اظهارداشت: پرداخت هاي نقدي که براساس يارانه ها انجام مي گيرد در قالب همين بررسي ها خواهد بود و هنوز ميزان دقيق آن مشخص نشده است. او بيان کرد: براساس آنچه رئيس جمهوري گفت در نيمه دوم سال يارانه نقدي پرداخت خواهد شد و همه مردم کشور به صورت يکسان و يکجا و يکپارچه از اين يارانه ها با واريز کردن به شماره حسابشان بهره مند مي شوند. وي درباره خوشه بندي اقتصادي خانوارها که پيش از اين انجام گرفت گفت: سازمان آمار يکسري فرم هاي اطلاعات اقتصادي خانوار را از مردم جمع آوري کرد و از آنجا که بعضا ممکن بود با واقعيت ها مغاير باشد لذا خوشه بندي به طور کلي ملغي و اعلام شد که همه مردم به طور يکسان از اين يارانه ها استفاده خواهند کرد. او اضافه کرد: از آنجا که قانون تاکيد دارد افراد آسيب پذير مورد حمايت بيشتري قرار گيرند، همه افراد جامعه يک واحد يارانه را بدون استثنا دريافت مي کنند مگر اينکه کسي انصراف دهد. وي ادامه داد: سپس افراد آسيب پذير شناسايي مي شوند و يک واحد بيشتر يارانه دريافت مي کنند و اين افراد کساني هستند که زير پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي قرار دارند و در مناطق محروم ساکن هستند. او گفت: عده اي نيز محرومند و تحت پوشش دولت نيستند لذا شناسايي اين افراد بر عهده دبير هدفمند کردن يارنه هاي هر استان، رسانه ها، خانه هاي بهداشت، دهياري ها، بهزيستي و کميته امداد، خيرين و ريش سفيدان و معتمدان است تا وضعيت معيشتي آنان براي دولت محرز شود. وي اضافه کرد: شش ماه پس از زمان وارد کردن شماره حساب در پايگاه اطلاعاتي، اگر اشتباها کسي در بين افراد آسيب پذير قرار گرفته باشد، کم کم حذف مي شود اما پرداخت يک واحد يارانه براي وي وجود خواهد داشت. مديرکل هدفمند کردن يارانه ها در وزارت رفاه و تامين اجتماعي گفت: قانون هدفمند کردن يارانه ها نخست به طور آزمايشي در سه استان ايلام، گيلان و خراسان شمالي به مرحله اجرا درآمد. وي افزود: يک ميليون خانوار در سه استان ياد شده در سال 1387 ثبت نام داشتند که از اين تعداد 86 درصد به پايگاه اطلاعاتي وزارت رفاه براي وارد کردن شماره حساب خود مراجعه و اطلاعات خود را ثبت کردند و 14 درصد از آنان از دريافت يارانه نقدي انصراف دادند. او ادامه داد: اين امکان فراهم شده که اگر کسي به هر دليلي انصراف داد و بعد پشيمان شد دوباره بتواند به سامانه مراجعه و براي دريافت يارانه نقدي ثبت نام کند. کياني اضافه کرد: خود انصرافي در دريافت نقدي يارانه ها دائمي نيست و در هر زمان مي توان با مراجعه به سايت از يارانه بهره مند شد. وي گفت: به سبب تکراري بودن شماره هاي حساب ها از آنجا که کد ملي 10 رقمي و شماره کارت بانکي 16 رقمي منحصر به فرد و تکراري نيست لذا استفاده از آنها در مرحله بعدي اجراي هدفمند کردن يارانه ها در شش استان در دستور کار قرار گرفت. او افزود: اکنون در کشور 5/82 ميليون کارت بانکي صادر شده و در سيستم جديد، کارت ملي و کارت بانکي قابل استفاده است. وي اظهار داشت: شش استان به ترتيب اردبيل، سمنان، سيستان و بلوچستان، کهگيلويه و بويراحمد، مازندران و هرمزگان براي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها در مرحله دوم انتخاب شدند که مجموع خانوار اين شش استان دو ميليون و 150 هزار و 150 نفر بود. او گفت: 453 هزار و 698 سرپرست خانوار از استان سيستان و بلوچستان نيز اطلاعات خود را در سال 1387 در پايگاه اطلاعاتي اين سامانه تکميل کردند که از اين تعداد 333 هزار و 791 نفر سرپرست خانوار داراي حساب بانکي هستند. وي بيان کرد: 122 هزار و 907 نفر از افراد ثبت نام شده در سيستان و بلوچستان فاقد حساب بانکي هستند که مي توانند با مراجعه به هر بانک بسرعت حساب بانکي افتتاح کنند. او افزود: تا اين لحظه 128 هزار سرپرست خانوار از استان سيستان و بلوچستان، اطلاعات مربوط به حساب بانکي خود را ثبت کرده اند و به هر ميزان که لازم باشد، مدت زمان تعيين شده ثبت نام تمديد مي شود. وي خاطر نشان کرد: محاسبات نشان داده تا 30 درصد خانوارهاي کشور اگر خود انصرافي دهند هيچ صدمه اقتصادي به آنان وارد نمي شود لذا خودانصرافي به افراد آسيب پذير جامعه کمک بيشتري مي کند. کياني گفت: پس از شش استان ياد شده به ترتيب کار وارد کردن شماره حساب در پايگاه اطلاعاتي وزارت رفاه در همه استان ها آغاز مي شود و استان تهران آخرين استان خواهد بود. او افزود: بعد از اينکه اطلاعات همه استان ها گرفته شد يک دوره اصلاحات اطلاعات براي همه کشور به مرحله اجرا درمي آيد. مدير کل هدفمند کردن يارانه ها در وزارت رفاه و تامين اجتماعي گفت: مراحل ثبت نام و اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها به طور کامل الکترونيکي خواهد بود لذا بايد طرف عرضه نيز الکترونيکي شود و اين مهم نيازمند فرهنگ سازي است. وي اضافه کرد: فرصت ديگري براي نام نويسي خانوارها به صورت شش استان نخواهد بود اما سامانه به گونه اي بروز مي شود که همه مردم کشور هر لحظه اي که بخواهند بتوانند اطلاعات خود را در اين پايگاه عوض کنند يا ثبت نام مجدد انجام دهند. او ادامه داد: هر زمان که کسي انصراف داد مي تواند دوباره با مراجعه به پايگاه اطلاعاتي در زمان خاص نسبت به دريافت يارانه نقدي اقدام کند. وي خاطر نشان کرد: اين سامانه به مرور اصلاح خواهد شد تا هر زمان که مردم با تغييراتي در خانواده خود مواجه شوند بتوانند با مراجعه به پايگاه اطلاعاتي، اطلاعات خود را تغيير دهند. او گفت: اکنون در ايران 40 ميليون تلفن همراه اول و 15 ميليون ايرانسل وجود دارد که مي توانند اطلاعات را به پايگاه بدهند و امکانات به گونه اي فراهم شده که مردم بتوانند به طور رايگان اطلاعات را به اين پايگاه ارايه دهند. کياني افزود: پست بانک، دفاتر ict روستايي و شهري، بانک ها نيز به مردم خدمات اينترنتي ارائه مي دهند و امکان ورود به پايگاه براي همه فراهم شده است. مدير کل هدفمند کردن يارانه ها در وزارت رفاه و تامين اجتماعي گفت: اگر فردي در دورترين نقطه يا در دورافتاده ترين روستا نيازمند يارانه ها باشد دولت به هر طريق يارانه را به وي خواهد رساند لذا همه مردم بايد همکاري کنند تا يارانه ها به عدالت توزيع شود. ک/2 7315/569
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 538]
-
گوناگون
پربازدیدترینها