بهره ورى، آموزش وتوسعه صنعتى

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: بهره ورى، آموزش وتوسعه صنعتى
در۲۵ سال گذشته،رشد اقتصادى كشورهاى شرقى آسيا،بيش از دوبرابر رشد اقتصادى ساير كشورهاى جهان بوده است، درحاليكه شرق آسيا پيوسته درحال رشد بوده كشورهاى خاورميانه ومنطقه آفريقاى شمالى بايك بحران واقعى رشد روبرو بوده است.ميانگين درآمدسرانه كشورهاى عمده خاورميانه در دهه گذشته كاهش داشته كه مسأله چگونگى تجديد رشد اقتصادى را به يك فوريت تبديل نموده است. اقتصاد دانان فكر ميكنند كه پديده رشد اقتصادى داراى دو منبع است:
۱- تجمع دارائيهاى فيزيكى وانسانى
۲- كارائى كه دراجراى آن دو نوع دارايى به كارمى رود
تلاش شده كه تخمين زده شود چه مقدار از اختلاف موجود بين رشد چشم گير كشورهاى شرق آسيا ورشد نسبتا كند و راكد كشورهاى خاورميانه مربوط به زيادى سرمايه هاى فيزيكى انسانى، شرق آسياست وچه مقدار از آن منوط به كارآئى اعمال شده دركاربرد آن دارائى هاست. درسال ۱۹۶۰ ميلادى هشت اقتصاد عمده مشرق ومغرب جهان (گروه هشت) داراى درآمد سرانه بالاترى از شرق آسيا (موسوم به ستارگان برتر) بودند. قبل ازسال ۱۹۹۱ميلادى درآمدسرانه كشورهاى خاورميانه از مبلغ حدودا ۱۶۰۰ دلار به مبلغ ۳۳۰۰ دلار رشد كرده بود ودر ۸ كشور شرق آسيا (ستارگان برتر) هم،درآمدها تا ۸۰۰۰ دلار افزايش يافته بود. اگر چنانچه نرخ سرمايه گذارى در منطقه MENA (خاورميانه وشمال آفريقا) در آن زمان از ميانگين ۲۵ درصد به ميانگين ۳۵ درصد مربوط به شرق آسيا افزايش مى يافت اين كشورها هم درآمد سرانه اى معادل ۵۰۰ دلار به دست مى آوردند. واگر چنانچه سطح ميانگين آموزش وپرورش فردى درمنطقه ياد شده در همان سطح شرق آسيا مى بود، در آمدهم به ميزان اضافى ۱۳۰۰ دلار رشد مى كرد، درحالى كه هنوز هم شكاف درآمدى تقريبا ۳۰۰۰ دلار ديده مى شود كه قابل توضيح از ديدگاه اختلاف درسرمايه هاى انسانى فيزيكى نيست. پس اين امر مربوط به اختلاف درسطح كارايى است، يعنى مربوط به راندمان عوامل توليدى است كه به كار مى رود، درحقيقت، درحالى كه رشد بهره ورى درشرق آسيا مثبت است، درخاورميانه وشمال آفريقا در ۲۵ سال گذشته منفى بوده است. چنين برآوردهاى مربوط به عامل كل توليد (TFP) روش ساده اى براى بررسى «رقابت پذيرى بين المللى » را به وجود مى آورد. درحقيقت اختلافات موجود درعامل كل توليد، اختلافات موجود در هزينه واحد توليد در نظام هاى مختلف اقتصادى را حل وفصل مى كند وهرقدر كه نرخ رشد بهره ورى بالاتر رود، كاهش هزينه هاى توليد اقتصادى (كه خود واحدى بزرگ است) سريعتر مى گردد. درجدول بهره ورى جهانى، شرق آسيا جنبه رهبريت دارد ودر واقع از سازمان همكارى وتوسعه اقتصادى OECD هم جلوتر رفته است.سوابق كارى مدون آمريكاى لاتين درسه دهه گذشته آنچنان درخشان نبوده است اما لااقل رشد عامل كل توليدش مثبت بوده است. درحاليكه برعكس، درمنطقه خاورميانه وشمال آفريقا در همان زمان هزينه هاى واحد توليد بالاررفته است (يعنى رشد كل توليدش منفى بوده). چگونه بايد انواع نوآوريها وآموزش هاى خلاق راتوسعه دهيم تا منطقه را از رشد منفى TFP به حالت مثبت آن هدايت كنيم (يعنى جهت هزينه ها را عوض كنيم) ؟ منطقى نيست كه گفته شود متخصصين اقتصادى موافق منابع تغيير در بهره ورى هستند درحالى كه هميشه يك نظريه اى وجود داشته كه عموم مردم به آن اعتقاد داشته اند.براى كشور فقير پتانسيل بالائى براى تغيير دربهره ورى سريعترى وجود دارد، چراكه آنها نياز به اختراع ندارند. بلكه به سادگى فناورى را وارد كرده وبابقيه جهان هم تطبيق حاصل مى كنند. براساس سوابق موجود،كشورها هراندازه كه فقيرتر باشند. نرخ رشد بهره ورى سريعترى خواهند داشت. در قرن ۱۹ ميلادى كشورهاى فرانسه آلمان آمريكا، فنآورى موجود را از رهبربهره ورى زمان يعنى انگلستان آنروز به عاريت گرفتند،پس درباشگاه مرد ثروتمند (يعنىOECD) مراحلى براى اتحاد وهمگرايى درسه دهه گذشته بوده است اما دركشورهاى معاصر درحال رشد، بسيارى را اعتقاد براينست كه هنوز هم چيزى لاينحل باقى مانده است، چيزى كه حقيقت ندارد.اما تغيير نقشه بهره ورى در جغرافياى جهانى ديده مى شود. البته بعضى از اقتصادهاى كشورهاى شرق آسيا تغيير نرخ بهره ورى را معادل سازمان كشورهاىOECD به ثبت رسانده اند اما بسيارى از كشورهاى درحال توسعه هم به كندى پشت سركشورهاى پيشرفته لنگ لنگان قدم برمى دارند. كه تعدادى ازآنها عبارتند ازالجزاير، ايران وعراق كه واجد تغييرمنفى دربهره ورى بوده اند. واضح است عليرغم اينكه كشورهاى درحال توسعه داراى پتانسيل لازم براى استقراض وتطبيق فناورى وارداتى هستند اما از منظر فنآورى به مسابقه رشد جهانى نميرسند.بنابراين جرقه هاى خودكارى براى تغيير شرايط بهره ورى ديده نمى شود نتيجتا مسئله به نقش دولت مركزى معطوف مى گردد. نقش دولت در ارتقاى رشد بهره ورى به چگونگى مسائل اقتصادى وآموزش شركت ها مربوط مى شود جمله اى معروف از مايكل پورترMichael porter هست كه مى گويد« اين ديگر كشورها نيستند بلكه شركت ها هستند كه دراقتصاد جهانى به رقابت برخواهند خواست» به سخن ديگر تغيير در بهره ورى در سطح شركت هاست كه اهميت مى يابد. اما دولت ها هم به نوبه خودمى توانند مراحل آموزش را تسهيل نمايند. كشورهاى شرق آسيا به طريقى از راه هاى معمول تلاش كرده اند كه به كمك اتخاذ يك نقش دولتى فعال در انگيزه دادن به رشد صنعتى وتوسعه نيروى انسانى،به فرآورده هايى همچون آموزش، تغيير دربهره ورى ومسائل اقتصادى نائل شوند ولاجرم پيشرفت بزرگ اقتصادى اين كشورها بسيارى از صاحب نظران را برآن داشته تامطرح كنند كه جهت بهينه كردن بهره ورى در صنعت نيازمند«سياستگذارى صنعتى » هستند. آيا واقعا كشورهاى حوزه خاورميانه وشمال آفريقا نيازمند يك خط مشى صنعتى هستند؟ از ميان ۵ ستاره برتر شرق آسيا، بعضى هاسياست صنعتى را پيش گرفته اند وبعضى ها هم به كار نبسته اند.مثلا ژاپن وكره جنوبى تراشه كامپيوتر را به تراشه سيب زمينى ترجيح داده اند.سنگاپور در پى ارتقاى سطح صادرات وميزان جذب سرمايه هاى خارجى بوده است كه بنوبه خود يك سياست صنعتى را طلب مى كند.
منبع:www.mim.gov.ir
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]